شعار سال: گفته می‌شود سنجش عملکرد اقتصادی هر بخش مدیریتی و اساسا هر قلمروی اقتصادی، بر اساس بر دستاورد‌های ملموس و عینی تحلیل و ارزیابی می‌شود نه بر اساس سخنرانی‌ها و اظهارنظر‌های رسانه‌ای. یعنی زمانی که کارشناسان قصد داشته باشند از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیلی داشته باشند، به جای مراجعه به اظهارنظر‌های مسوولان به آمار‌های مستند، مراجعه می‌کنند تا مشخص شود در یک بازه زمانی مشخص چه اعداد و ارقامی ثبت شده و چه عملکردی به جا مانده است. بعد مبتنی بر این آمار‌ها و مقایسه‌های تطبیقی آن‌ها دست به داوری می‌زنند. آمار‌های منتشر شده توسط نهاد‌های آماری مستند در کشورمان نشان می‌دهد که میزان فروش اوراق قرضه در اقتصاد ایران در شرایط فعلی به پایین‌ترین میزان خود طی ماه‌های اخیر رسیده است، به گونه‌ای که برای روز‌های پایانی قبل از تعطیلات اخیر هیچ خریدی در این زمینه ثبت نشده است. آماری که هرچند شاید در بدو امر به نظر برسد که در میان حجم بالای مشکلات اقتصادی مثل تورم بالا، رشد نقدینگی افزایش فقر مطلق، بیکاری و... چندان دارای اهمیت نباشد، اما در واقع نشانه‌ای از مشکلاتی مهم‌تر و زیربنایی‌تر را نشان می‌دهد که معمولا در بررسی‌های تحلیلی اقتصاد کمتر به آن توجه می‌شود. متاسفانه عدم توجه به همین جزییات به ظاهر ساده باعث بروز مشکلات فراوانی در شاخص‌های اقتصادی شده است. برای درک تبعاتی که ممکن است کاهش فروش اوراق در بخش‌های مختلف اقتصادی به جای بگذارد باید ببینیم که فلسفه فروش اوراق در اقتصاد ما و اساسا در سایر اقتصاد‌ها بر اساس چه منطقی دنبال می‌شود. بر اساس برخی دیدگاه‌ها فروش اوراق اقتصادی‌ترین تصمیمی است که کشور‌ها در مواجهه با ناهنجاری‌های مالی و کسری بودجه با استفاده از آن تلاش می‌کنند تا تبعات منفی کسری بودجه که به سرعت خود را در تورم نشان می‌دهد را جبران کنند. یعنی با توجه به اینکه استقراض دولت از ساختار بانکی باعث بروز تورم افسارگسیخته، توسعه پایه پولی و... می‌شود، با استفاده از فروش اوراق تلاش می‌کنند تا هم منابع مالی مورد نیاز خود را جبران کنند و هم اینکه این کسری باعث بروز سایر مشکلات نشود. طبیعی‌ترین رفتار در زمان وقوع کسری بودجه استقراض است. اما برخی دولت‌ها فرآیند استقراض را از بانک مرکزی یا از ساختار‌های بانکی انجام می‌دهند و برخی دیگر از کشور‌های توسعه‌یافته‌تر این فرآیند را از طریق استقراض از مردم دنبال می‌کنند. همین تفاوت به ظاهر ساده از منظر کارشناسان مانند سدی است که بخش قابل توجهی از تکانه‌های تورمی و رشد نقدینگی را پوشش می‌دهد و شرایط را برای بازگشت اقتصاد به وضعیت طبیعی فراهم می‌کند. در نقطه مقابل هر اندازه که کشور‌ها از این ابزار اقتصادی مردمی فاصله بگیرند، زمینه بروز مشکلات ریشه‌دار اقتصادی را فراهم کرده‌اند. جالب است بدانید که فروش اوراق از قرن هجدهم میلادی در انگلستان رواج داشته است. در شرایطی که هنوز در کشورمان بحث‌هایی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اوراق میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و... جریان دارد، بر اساس اسناد باقی‌مانده در دانشگاه کمبریج، اقتصاد انگلیس حتی قبل از سال ۱۷۲۰ میلادی نیز از روش فروش اوراق برای جبران کسری‌اش بهره می‌برده است. یعنی درست ۳۰۰ سال پیش از این، تصمیم‌سازان انگلیسی به خطرات زایدالوصفی که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی برای معیشت خانواده‌ها به دنبال دارد، آگاه بودند و با فروش اوراق تلاش می‌کردند این تکانه‌ها را به حداقل برسانند. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ما برآمده از گوناگونی الگو‌های اقتصادی در میان مسوولان است. یعنی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری یک نظر دارد، رییس کل بانک مرکزی نظر دیگری و وزیر اقتصاد هم رویکرد خاص خود را دنبال می‌کند. یکی به فروش اوراق معتقد است و آن را راهکار موثری برای جبران کسری بودجه می‌داند، اما درست در همین لحظه دولتمرد دیگری اعتقاد دیگری دارد و فکر می‌کند فروش اوراق نه‌تن‌ها موثر نیست بلکه آثار زیان‌باری هم می‌تواند داشته باشد. بخشی از مشکلات اقتصادی کشورمان، برآمده از تکثری باشد مسوولان در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی ارایه می‌کنند. تکثری که هرچند شاید در محیط‌های اکادمیک و آموزشی یک موهبت باشد، اما بدون تردید برای حوزه‌های اقتصادی و تصمیم‌سازی خطرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار 27 مهر    99، کد خبر:   172145، www.taadolnewspaper.ir