پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۳۶۵۳
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۳
عضو هیأت رئیسه مجلس از تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم خبر داد و گفت: براساس این طرح هرگونه افزایش قیمت‌ها ممنوع است، مگر با مصوبه هیأت دولت.
شعار سال: حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.
 
وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضا‌ها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده و متن کامل آن بدین شرح است:

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالا‌ها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالا‌ها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد؛ لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالا‌های اساسی، دارو و کالا‌ها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالا‌ها و خدماتی که تولید و عرض آن‌ها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیاز‌های داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالا‌هایی که تولید آن‌ها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی‌شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۵آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۳۹۹۰۹۰۴۰۰۱۱۸۶، farsnews.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
اين طرح ها در مجلس نميتونه زمينه هاي بهبود اقتصاد مردم رو فراهم كنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
تثبيت قيمت ها در ايران به هيچ عنوان امكان پذير نيست ما كشور تورميم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
با طرح دو فوريتي ميتونيم جلوي تورم رو بگيريم؟ خيلي خوبه كه :)
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
زود یادشون اومد .فکر کنم یسر رفتن بازار دیدن نه قیمت مثل اینکه بالاس
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
بعيد ميدونم كه اين ها بتونن در اين زمينه به دولت كمك كنن اين ها همش سنگ اندازي به حساب مياد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
بازهم مجلس داره تحت تاثير كارهاي رسانه اي خودش براي انتخابات 1400 قرار ميگيره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
0
0
به نظر من که مجلس الکی داره خودش رو در این زمینه اذیت میکنه همه مون میدونیم که این موضوعات شدنی نیست
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین