شعار سال: هفته گذشته خبری مبنی بر، در دستور کار قرار گرفتن طرح همزمانی قیمومیت و حضانت را، از فراکسیون زنان مجلس یازدهم شنیدیم که این امر جای بسی خرسندی است، چراکه این طرح از جمله طرح‌های مهمی است که در مجلس دهم، از سوی فراکسیون زنان مطرح و در خصوص آن با شورای محترم نگهبان قانون اساسی پیگیری و رایزنی حقوقی و قضایی انجام شد. امیدوارم مجلس یازدهم با طبق وعده‌هایی که داده است، مسائل مهمی همچون تامین معیشت مردم، بالاخص افراد آسیب‌پذیر و رسیدگی به مشکلات جامعه زنان و زنان سرپرست خانوار را عملی کند. از جمله مشکلات پیش‌روی برخی زنان، موضوع حضانت طفل است، چراکه مادران، پس از فوت همسر به عنوان پدر فرزند خود، نظر به حضور جد پدری، با مساله حضانت طفل از سوی جد پدر مواجهند و طبق قوانین جاری نمی‌توانند عهده‌دار امور مالی فرزند خود باشند؛ لذا با توجه به سبک زندگی امروز و اینکه رتق و فتق امور مالی کودک نیز رابطه نزدیک و لاینفکی با حضانت و نگهداری از او دارد، لازم است با تصویب طرح در این زمینه، قانونی ابلاغ شود تا مادر نیز در موارد مبتلابه بتواند عهده‌دار امور مالی فرزند خویش شود، چراکه در شرایط حاضر، عموما جد پدری با کودک زندگی نمی‌کند و لذا آن تسلطی که باید، بر احوال او و زندگی فردی و اجتماعی‌اش ندارد که بتواند با رعایت غبطه و مصلحت طفل، در امور مالی، آن‌طور که لازم است و با شناخت کامل از روحیات کودک و وضعیت زندگی‌اش در اموراتش و به خصوص امور مالی او تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر، مادر که همواره با فرزندش بوده و حضانت و نگهداری از او را عهده‌دار است و در تمامی امور فرزندش حضور دارد، خوراک و پوشاک و رفت و آمد به مدرسه و پیگیری امور درمان و بسیاری دیگر از امور مربوط به نگهداری را مجدانه و با مهر مادری پیگیری می‌کند، اجازه ندارد در خصوص نحوه خرج‌کرد و اداره اموال کودک تصمیم‌گیری کند. اداره امور مالی که قانون آن را جزو وظایف ولی خاص (پدر و پدربزرگ) احصا کرده، آنقدر کاربردی و مورد توجه عموم است که بعضا، امورات مربوط به حضانت را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ این مشکل برخاسته از آن است که در نگاه قانونگذار، مادر نمی‌تواند با حضور جد پدری، مسوول فرزند خود در دارایی‌های منقول و غیرمنقول او، پس از فوت همسر باشد و به استناد قانون، موضوع حضانت از قیمومیت و ولایت، تفکیک و جدا در نظر گرفته می‌شود و دارایی‌های منقول و غیرمنقول طفل برای ضبط و ربط، به جد پدری سپرده می‌شود؛ لذا در مجلس دهم، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ٤٣ قانون حمایت خانواده را مطرح کردیم که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده‌دار باشد و این طرح بعد از امضای ٥٠ تن از نمایندگان توسط هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد که رایزنی‌هایی نیز با کمیسیون قضایی مجلس دهم، شورای محترم نگهبان قانون اساسی و سایر مبادی مربوطه داشتیم ولیکن تصویب نهایی آن به عمر مجلس دهم نرسید. خوشبختانه هم‌اکنون، طبق اخبار رسیده، موضوع توسط، فراکسیون زنان مجلس یازدهم در دست پیگیری قرار گرفته است که امیدوارم با رفع خلأ‌های قانونی و همزمانی موضوع حضانت و ولایت که نیاز زندگی امروز مادران سرپرست خانوار است و تا حدودی از نگرانی‌های مالی و سردرگمی آنان در قبال امور مربوط به فرزندشان می‌کاهد، این مهم را که فراکسیون زنان مجلس دهم آغاز کردند، توسط فراکسیون زنان مجلس یازدهم به سرانجامی نیک بینجامد و مانعی از پیش پای جامعه زنان کشور، به ویژه زنان سرپرست خانوار بردارد تا در ایام شهادت بانوی دو جهان، حضرت زهرا سلام‌الله علیها، باقیات و صالحاتی بماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۶۱۶۰۶، etemadnewspaper.ir