شعار سال: حسینعلی امیری درخصوص اهمیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: در راستای تحقق اصول و آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات و توانمندسازیهای لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاهها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان را از دیگر اهداف این لایحه عنوان کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه از دیگر اهداف تدوین این لایحه بوده است.
به گفته امیری این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاههای ذی ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت با یک فوریت تصویب شده است.
وی گفت: در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونهای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.
کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان
امیری با بیان اینکه کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته، گفت: مصادیق خشونت علیه زنان و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا گردیده و برخی شیوههای دادرسی خاص در رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان در آن تبیین گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی گفت: نظر به شرایط مندرج در ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ - مبنی بر منوط شدن تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و عدم تمدید در مواردی که بدهی مؤدی تقسیط میشود و ضرورت رفع مشکلات ناشی از موارد یاد شده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: براساس ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است لکن چنانچه سازمان تامین اجتماعی بدهی مؤدی را تقسیط کرده باشد تا زمانی که پرداخت نشده مفاصا حساب صادر نمیشود. در نتیجه پروانه کسب هم تمدید نمیشود، این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را بوجود میآورد و امکان کسب درآمد را از دست میدهند و طبیعتا امکان پرداخت اقساط را هم نخواهند داشت لذا لازم بود تا ماده مذکور اصلاح گردد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: لایحه یاد شده ضمن رفع و برطرف کردن یکی از مشکلات فعالان اقتصادی موجب بهبود فضای کسب و رفع موانع تولید میگردد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار: ۲۵دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۴۱۸۵۹۴۷، irna.ir