شعار سال : این روز‌ها فشار‌های تورمی کمرشکن و دریافتی زیر۳میلیون تومان کارگران شرایط زندگی را برای آن‌ها سخت‌تر کرده است، اما در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان سال ۹۹ باقی مانده، همچنان تعیین دستمزد آن‌ها برای سال آینده در شورای عالی کار معطل مانده است.

گویا دولت و کارفرما به عنوان دو عضو این شورا دست به دست هم داده اند تا کارگر را نادیده گرفته و خود ببرند و بدزوند، کسی هم در سال آینده پاسخگوی معیشت خانواده این قشر زحمتکش نباشد، متاسفانه در شورای عالی کار الزامی به موافقت جامعه کارگری وجود ندارد در نتیجه بدون امضای آن‌ها تصمیم گیری می‌شود.


فعالان کارگری می‌گویند؛ آیا مسئولان می‌توانند با ماهیانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زندگی کنند؟ چگونه از کارگران انتظار دارند معیشت خود را به این رقم‌های ناچیز گره بزنند در حالی که آن‌ها با درآمد‌های نجومی امرار معاش می‌کنند.

آن‌ها معتقد هستند که دولت و کارفرما در شورای عالی کار برای ۴۳ میلیون جمعیت خانواده کارگری تصمیم می‌گیرند و شکایت کارگران هم برای افزایش دستمزد راه به جایی نمی‌برد در نتیجه هر سال دولت دست کارگران را در حنای تصمیمات خود می‌گذارد تا این قشر زحمتکش را زیر بار فشار تورم قرار دهد.

و اما عضوکانون عالی شورا‌های اسلامی کار در کشور، در گفتگویی اختصاصی می‌گوید؛ خانواده کارگران امیدوار هستند تا ماده ۴۱ قانون کار که دارای دو تبصره تورم و هزینه سبد معیشت خانوار است مورد توجه دولت قرار گیرد، اما متاسفانه در حالی که کمتر از یک ماه به پایان سال ۹۹ باقی مانده است همچنان مشغول چانه زنی برای تعیین دستمزد هستیم.

علی اصلانی ادامه می‌دهد؛ برای هزینه سبد معیشت خانوار، کارفرما، کارگر و دولت هر کدام یک عدد می‌دهند تا به نتیجه می‌رسند، اما به نظر می‌رسد دیگر زمان کمی تا پایان سال ۹۹ داریم و دیر شده است، امسال شرایط کارگران واقعا سخت‌تر است، اما دخالت‌های نامربوط هم در شورای عالی کار می‌شود.

وی اظهار داشت: برخی از نمایندگان مجلس زودتر از شورای عالی کار مبلغ و درصد اعلام کرده و توقع ایجاد کرده اند. نمایندگان مجلس اعلام کردند افزایش حقوق کمتر از ۳۵ الی ۴۰ درصد نباشد در حالی که همان مجلس ماده ۴۱ قانون کار را مصوب کرده که بر اساس آن به غیر از شورای عالی کار هیچ نهادی درباره افزایش دستمزد نمی‌تواند اظهار نظر کند.

اصلانی می‌گوید؛ متاسفانه واقعیت جامعه نشان می‌دهد حتی اگر به جای ۳۵ درصد، ۱۰۰ درصد دستمزد کارگران افزایش داشته باشد، فاصله خط فقر با تورم آنقدر زیاد است که کارگران به خواسته خود نمی‌رسند و هزینه سبد معیشت خانواده جبران نمی‌شود چرا که دولت در دی ماه خط فقر را۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد‌های داخلی و با اخذ قیمت از بنکدار‌ها و بانک مرکزی، سبد هزینه یک خانواده کارگری و ۳ و نیم نفره ۹ میلیون تومان تعیین شده است که صرفا به ۳۳ قلم کالای ضروری باز می‌گردد، می‌گوید؛ حتی اگر حقوق ۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومانی کارگر را ۱۰۰ درصد افزایش دهند باز هم با سبد هزینه‌های یک کارگر فاصله داریم.


اصلانی ادامه می‌دهد؛ جامعه کارگری نگران این هستند که حتی اگر در شورای عالی کار حقوق افزایش پیدا کند آیا کارفرما‌ها توان پرداخت حقوق جدید را به کارگان دارند یا خیر؟ آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم پائین است و کالا‌های تولیدی کارخانه‌ها به واسطه عدم صادرات در داخل مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دو دغدغه اصلی کارگران، افزایش حقوق و توان پرداخت آن توسط کارفرما است، اظهار داشت: حتی قیمت‌های ۶ ماه اول سال ۹۹ با نیم سال دوم هم قابل مقایسه نیست و کارگران تورم ۵۰ درصدی را در زندگی خود احساس کردند، از طرفی قدرت خرید آن‌ها هم پائین آمده است.

اصلانی می‌گوید؛ بر اساس بیمه اجباری که از طریق سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر سرپرست خانوار داریم و با خانواده آن‌ها ۴۳ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، ۳ نفر نماینده کارگر، ۳ نفر نماینده دولت و ۳ نفر نماینده کارفرما در شورای عالی کار حضور دارند.

وی ادامه می‌دهد؛ ترکیب این کمیته را قانون مشخص کرده است، اما متاسفانه، چون دولت بزرگترین کارفرما در کشور است احساس خطر می‌کند در نتیجه وزیر کار که به عنوان نماینده دولت رئیس شورای عالی کار است با کارفرما یکی شده و برای جامعه کارگری تصمیم می‌گیرند.

اصلانی اظهار داشت: حتی اگر جامعه کارگری به مراجع قانونی هم مراجعه کنند، چون ترازو به سمت کارفرما و دولت سنگینی می‌کند، حرف کارگران شنیده نمی‌شود و هیچگاه حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار پرداخت نخواهد شد، این در حالی است که ۸ سال جنگ کارگران داوطلبانه قبول کردند که حقوق افزایش پیدا نکند.

وی ادامه داد: قرار بود بعد از جنگ دولت‌ها به مرور زمان علاه بر افزایش حقوق ۵ درصد به ازای معوقه هم اضافه کنند، اما این مهم محقق نشد و سال به سال بین خط فقر و تورم فاصله افتاد و امروز نه کارفرما توان پرداخت دارد و نه جامعه کارگری توان زندگی را.


اصلانی می‌گوید؛ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه ۱۰ روز زندگی کارگر است و ۲۰ روز باقیمانده را با هیچ سپری می‌کند. پیشنهاد دادیم به ماده ۴۱ قانون کار تبصره سوم اضافه شود تا در صورتی که نمایندگان جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند قابلیت اجرا نداشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر این تبصره اضافه شود و دولت و کارفرما بدانند که اگر نماینده کارگر امضا نکند مصوبه افزایش دستمزد اجرایی نمی‌شود به راحتی زور نمی‌گویند، اما در حال حاضر آن‌ها می‌دانند ما چه امضا کنیم، چه نکنیم با ۶ امضا به اجرا می‌رسانند، همانگونه که سال ۹۸ بدون امضای ما صورت جلسه را تصویب کردند.

در خاتمه باید گفت بر اساس آنچه عضوکانون عالی شورا‌های اسلامی کار و فعالان کارگری می‌گویند اگر مجلس به جامعه کارگری کمک کند شرایط آن‌ها بهبود پیدا می‌کند در غیر این صورت با وضعیت اسف باری مواجه خواهند شد.


شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی دانا ، تاریخ انتشار 4 اسفند 99 ، کد خبر : 1710434 ، dana.ir