اعطای مجوز ساخت یک کارخانه عظیم و وعده پرداخت وام کلان دولتی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، به شرکتی تازه تاسیس که همسر مدیرعاملش ارتباط نزدیکی با یک نماینده مجلس دارد، ابهامات و سوالات جدی و اساسی را ایجاد کرده است. بدلیل محکومیت پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در پرونده شکایت مطرح شده در خصوص این خبر، این خبر دارای توضیحات خاص حقوقی است که از خوانندگان عزیز دعوت می شود به انتهای متن مراجعه کرده و الزاما توضیحات را مطالعه نمایند.
شعار سال: شهریورماه سال جاری، کلنگ ساخت کارخانهای در استان گلستان با حضور مقامات عالی استان به زمین زده شد که بررسی ابعاد مختلف آن، ابهاماتی را ایجاد کرده است.
طبق اعلام رسانهها، دوم شهریور ماه و همزمان با هفته دولت، مراسم کلنگزنی یک کارخانه بزرگ ریسندگی و بافندگی در شهرک صنعتی علیآباد کتول با حضور استاندار گلستان، نماینده علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مقامات ارشد استان برگزار شد که رئیس سازمان صمت استان گلستان از سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت کارخانه خبر داد و استاندار گلستان نیز گفت که سازنده کارخانه تقاضای تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد که همکاری لازم با آنها صورت میگیرد.
شرکت ماهوت شمال یک ماه قبل از کلنگزنی کارخانه تاسیس شده
طبق اعلام استاندار گلستان، قرار بوده سرمایهگذار این پروژه عظیم که شرکت ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال معرفی شده است، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان سرمایه وارد این صنعت کرده و دولت نیز ۳۰۰ میلیارد تومان وام به آنان اعطا کند.
این در حالیست که بررسی آگهیهای روزنامه رسمی کشور نشان میدهد شرکت ماهوت شمال در تاریخ چهاردهم تیرماه سال جاری یعنی تنها یک ماه و چند روز قبل از کلنگزنی کارخانه مذکور، با سرمایه ده میلیارد تومانی تاسیس شده و پنج ماه بعد از آغاز ساخت کارخانه ریسندگی علیآباد کتول و وعده استاندار گلستان برای اعطای ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دولتی برای ساخت کارخانه نیز، سرمایه شرکت ماهوت شمال از ده میلیارد تومان به صد میلیارد تومان افزایش یافته است. آگهی افزایش سرمایه شرکت ماهوت شمال در تاریخ هشتم بهمنماه به ثبت رسیده است.
نباید اعتماد مردم به مسئولان کشور دچار خدشه شود
طبق آگهیهای شرکت ماهوت شمال در روزنامه رسمی، دکتر نسرین حمایتکار بهعنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شده است. بررسیها نشان میدهد خانم حمایتکار همسر دکتر لادنمقدم است که پیشتر ریاست دانشگاه آزاد علیآباد کتول را برعهده داشته است. گفته میشود لادنمقدم ارتباط نزدیکی با نورزی نماینده علیآباد در مجلس دارد و در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی نیز جزو حامیان نوروزی بوده است؛ بنابراین گزارش، اعطای مجوز ساخت یک کارخانه عظیم و وعده پرداخت وام کلان دولتی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، به شرکتی تازه تاسیس که همسر مدیرعاملش ارتباط نزدیکی با یک نماینده مجلس دارد، ابهامات و سوالات جدی و اساسی را ایجاد کرده است که انتظار میرود مسئولان مربوطه با رسیدگی به این موضوع اجازه ندهند حرف و حدیثی در این خصوص باقی بماند و اعتماد مردم به مسئولان کشور دچار خدشه شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۱۰۶۳۹، https://www.dana.ir
توضیحات تکمیلی حقوقی:
این خبر در ابتدا با عنوان رانت ۳ هزار میلیارد ریالی ساخت کارخانه در شمال با بازنشر از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا و با تغییر عنوان منتشر شد(بر اساس بررسی های تکمیلی خبر با عناوین گوناگون توسط 13 رسانه رسمی و معتبر کشور منعکس شده بود) .به هر دلیل ممکن، از هیچ یک از رسانه های منتشر کننده خبر، شکایتی صورت نگرفت و شاکی تنها بر علیه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، وارد شکایت گردید.
خبر منتشر شده مورد شکایت مدیرعامل کارخانه( شخص حقوقی) ، نماینده مجلس و شخص حقیقی قرار گرفت(با هر نیتی ، کثیر الشاکی شدن پرونده) و در دادسرای رسانه، دو شکایت از سه شکایت وارد دانسته نشد و تنها شکایت نماینده کارخانه به دادگاه ارسال گردید و منجر به محکومیت پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدلیل استفاده از عبارت رانت بدون علامت سوال ( موضوع افترا) ، شد.
بنا بر برخی دلایل درون سازمانی و خصوصا بحث حاشیه ای مطرح شده در خصوص شائبه وجود پاره ای ارتباطات خاص برخی از مدیران مجموعه برای نهاد نظارتی مجموعه ، مجموعه رسانه ای یکم و یکی از زیر مجموعه های رسانه ای آن (پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ) ، اقدام به اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی ننمودند. بر این اساس و برای تمکین به حکم دادگاه ، عنوان خبر، به عنوان اصلی پایگاه راه دانا تغییر داده شده است.
لازم به توضیح است که بدلیل شرایط خاص این پرونده ( شیوه های کثیر الشاکی کردن، نوع ادله های مورد استفاده توسط بازپرس محترم، نوع حکم ارایه شده توسط قاضی محترم ، الزامات آزادی بیان ، ضروت های حمایت حقوقی از رسانه ها ، الزامات مربوط به اصلاح و تقویت قانون مطبوعات و .... ) ، مراتب خدمت ریاست محترم قوه قضائیه اعلام گردید و مورد پیگیری خاص توسط رابط تعریف شده قرار گرفت .
آنچه که در این پرونده برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال مهم است ( ورای احقاق حقوق هر ذی نفع یا ذی مدخل حقیقی و حقوقی) ، پیگیری زمینه های تقویت قوانین حمایتی از مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی آنهم در گام دوم انقلاب و اثرگذاری رسانه ها بر اصلاح امور توسعه ای کشور می باشد. مواردی که به حمد خدا در جریان بوده و با تعاملات مستمر با مقامات قضایی کشور، در حال پیش بردن می باشد.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، از معدود پایگاه های توسعه ای و غیر رویدادی کشور بوده که سه اصل مستند نویسی، توسعه گرایی و مستقل بودن را بعنوان محور فعالیتی خود در دستور کار قرار داده و به شهادت دوست و دشمن، تاکنون در پیاده سازی آنها، سربلند بوده است.
توضیحات با توجه به ضرورت تمکین به حکم دادگاه و به درخواست وکیل محترم شاکی ( وکیل کارخانه معظم ماهوت شمال) ، همچنین رعایت چارچوب های حرفه ای فعالیت رسانه ای و ارایه توضیح برای خوانندگان در خصوص علل تغییر عنوان خبر، بیان شده است.
حالا شما فكر 3 هزار ميليارد !