بررسی و رصد رسانهای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، رصد برخی از پروندهها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهادهایی است که میتواند با در پیش گیری رویههای کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتیها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.
شعار سال: انبوه انتقادات وارده بر اتاق بازرگانی را دیگر نمیتوان منکر شد و یا آن را به فرد یا جریانی خاص مرتبط دانست. انتقادات آنقدر وسیع، مستند و فراگیر شده اند که حتی انکار یا سرپوش نهادن بر روی آنها، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه بر التهاب معترضین، منتقدین و مطالبه گری افکار عمومی خواهد افزود.
داستان کارتهای بازرگانی و فسادهای صورت گرفته از طریق کارتهای یک بار مصرف هنوز که هنوز است، برای افکار عمومی پاسخ داده نشده است. مگر میشود بدون احراز هویت کامل و طی دورهها و کلاسهای آموزشی صاحب کارت بازرگانی شد؟ مگر میشود فرآیند تجارت خارجی، صرفا بر اساس اطلاعات کارت بازرگانی بچرخد؟ صدها تقاطع و گلوگاه اطلاعاتی و اثبات هویت در فرآیندهای واردات، گمرک، فروش و ..، وجود دارد که آگاهی از یکی از آنها، میتواند از کل شبکه و اعضای پشت پرده چنین کارتهایی پرده برداری کند؟ چرا اتاق بازرگانی شفاف سازی نمیکند؟
علت حجم بالای اعتراضات بر نتایج و خروجیهای انتخابات اتاق برای چیست؟ مگر میشود که دهها پرونده کیفری، شکایت، تظلم خواهی از نهادهای نظارتی و بازرسی و مراجع حاکمیتی برای اتاق باز شود؟ آیا همه این افراد شاکی، اشتباه میکنند و زیاده خواه و کم بین و کارشکن هستند؟ آیا همه دچار سوتفاهم و سو نیت هستند؟ و.. همه ما میدانیم که اعضای اتاق و نامزدهای شرکت کننده در انتخابات، حداقل شرایط و بایستگیها و صلاحیتهای لازم در حوزه بازرگانی، تجارت و تولید را دارند. آیا چنین اشخاصی آنهم در این حجم وسیع میتوانند برای چند کرسی و جایگاه، خودشان را زیر سوال ببرند؟ چرا مدیران اتاق بررسی نمیکنند که علت طرح شکایات کیفری چیست؟ چرا مکانیزمهای پاسخگویی به شکایات در اتاق و سطوح و سلسله مراتب و ساختار در نظرگرفته شده، پاسخگو و راضی کننده برای اعضا و افراد معترض، نبوده است؟
چرا کار به جایی رسیده است که در مجلس با جمع آوری ۵۰ امضا، پیشنهاد اصلاح در قانون اتاق بازرگانی ارایه شده است؟ مگر عزیزان ما در اتاق بازرگانی چه کرده اند که با کمترین مشارکت طلبی از آنها در تدوین اصلاحیه قانون اتاق، چنین حجم عظیمی از اصلاحات پیشنهاد شده است. آیا غیر از این است که در پیش گیری و بروز و ظهور چنین رفتارهایی میتواند اثبات کننده حجم بالای گلایه مندی از وضع موجود اتاق و ساختارها و کارکردهای آن باشد.
آیا انتظار شفافیت در هزینه کرد اتاق بازرگانی به تفکیک سرفصل و سال و به قضاوت عمومی گذاشتن آن، انتظار زیادی از مدیران محترم اتاق است؟ چرا نباید جلوی تعارض منافع در اتاق گرفته شود؟ آیا فسادستیزی، بدونتر کردن پا و عدم ورود موثر به میدان و آغازگری از خود، امکان پذیر است؟
و ...
در این بین شیوه فعالیت شورای عالی نظارت بر اتاق (متشکل از چهار نماینده بخشها و دستگاههای مختلف دولتی و سه نماینده از اتاق)، با برگزاری نامنظم جلسات و حساسیت کم جهت پاسخگویی به نیازها، شکایات، درخواستها و اعتراضات، تظلم خواهیهای ذی نفعان و ذی مدخلان، بر ابهام و دشواری کار افزوده و بعضا باعث دلسردی اعضا نسبت به اصلاح امور شده است.
بنظر میرسد که شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی، بعنوان یکی از بالاترین ارکان تعریف شده در اتاق، در دوگانهای از نقش آفرینی موثر یا تداوم محافظه کاری قرار دارد. رویهای که مسلما ثمره اش را در طیفی از افزایش امیدواریها و ارتقا مشارکت اعضا تا انفعال و دلسردی از اتاق، میتوان سراغ گرفت.
امیدواریم که این شورا، هر چه سریعتر تشکیل جلسه داده و بصورتی موثر، به اعتراضات و شکایات اعضای اتاق ورود نموده و از التهاب ایجاد شده در فضای فعالیتی بخش خصوصی کشور بکاهد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال