رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در آغاز کار دولت یازدهم شاهد تورم بالای 40 درصد بودیم که این رقم امروز به 8/8 درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است، اضافه کرد: علاوه بر این، امروز شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور هستیم که این موضوع موجب شده تا سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی جرأت تصمیم‌گیری پیدا کرده و قدرت پیش‌بینی آینده را داشته باشند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پنج‌ بندی درخصوص تحریم نه تنها تکلیف بانک‌های داخلی بلکه بانک‌هایی که خارج از مرزهای ایران فعال هستند را نیز روشن کرد. این بخشنامه که در پاسخ به ابهامات و پرسش‌های بانک‌های داخلی منتشر شده است، به صورت صریح و قاطع وظایف شبکه بانکی داخلی و خارجی را در قبال برجام مشخص کرده است. این بخشنامه که به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ شده روز گذشته در پایگاه رسمی بانک مرکزی منتشر شد.

در این بخشنامه تأکید شده است تمام تحریم‌های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیرقانونی و نامشروع است و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست. همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک‌های بین‌المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تأکید کنند. «جهت تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات اعلام می‌شود.»

یکی از تعهدات کشورهای عضو گروه 1+5 در برجام به روز‌رسانی مقررات و دستورالعمل‌های تحریمی که سابقاً علیه ایران صادر شده‌اند و تصریح به رفع تمامی تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع‌رسانی در خصوص رفع تحریم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در این خصوص شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در رابطه با تحریم‌های رفع شده در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص رفع تحریم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است، برهمین اساس بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی 5 نکته مهم را به شبکه بانکی تأکید کرده است:

1- افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار امریکا توسط بانک‌های غیرامریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم‌های هسته‌ای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های امریکایی و استفاده از نظام مالی امریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک‌های مزبور نیست. از این رو، بانک‌های غیرامریکایی نمی‌توانند وجود تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای ارائه نکردن خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند.

2- بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرامریکایی می‌توانند با تمامی اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌های امریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های امریکایی به‌دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرامریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی امریکا را برای بانک‌های غیرامریکایی به همراه نخواهد داشت.

3- شرکت‌های تابعه شرکت‌های امریکایی در خارج از امریکا می‌توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویه‌ها و سیاست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد.

4-هیچ شخص یا نهاد غیرامریکایی مکلف نیست که به‌دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای امریکا یا کنترل شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌های ایرانی به استناد تحریم‌ها خودداری کند. در این راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به‌عنوان بهانه یا عذر نبود برقراری روابط با شرکت‌های ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکید قرار دهند.

5- در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویه‌های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیرمستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت می‌کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویه‌هایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری مطرح می‌شوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند.

بر اساس موارد فوق لازم است در تمامی تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تأکید شده و تحقق تمام آن تعهدات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.‏

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 5، تاریخ انتشار: دوشنبه 26 مهر 1395، شماره: 6335 .