شعار سال: خشک‌سالی تالاب هامون و عدم‌دسترسی به منابع آبی پایدار در چند سال اخیر معضلاتی همچون کاهش شدید رونق کشاورزی و صیادی، بیکاری و مهاجرت مردم بومی را درپی داشته و به‌طور کلی چهره این منطقه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که وضعیت کنونی مردم سیستان و بلوچستان ریشه در بالا گرفتن تب مناقشه آبی میان ایران و افغانستان طی سال‌های اخیر دارد. فارغ از حقابه کشاورزی و معیشتی، تالاب هامون نیازمند حقابه زیست‌محیطی از هیرمند برای ادامه حیات است. تالاب هامون به‌منزله میراث مشترک بشری، براساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از رودخانه هیرمند دارد؛ لذا می‌بایست تا دیر نشده، موضوع حقابه هامون نیز طبق قواعد حقوق بین‌المللی زیست‌محیطی و با مراجعه به قواعد بین‌المللی مربوطه ازجمله کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر)، حل‌وفصل شود.

چندی پیش سد کمال‌خان افغانستان در مسیر رودخانه هیرمند با حضور محمد اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور، این کشور افتتاح شد. سدی که در ۱۸کیلومتری جنوب شهر زرنج واقع در ولایت نیمروز و بر مسیر رود هیرمندی ساخته ‌شده که از کوه‌های هندوکش افغانستان سرچشمه می‌گیرد و نهایتاً به دریاچه هامون، دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران می‌ریزد. سدی که قرار است بیش از ۱۸۴هزار هکتار از اراضی افغانستان را آبیاری و بیش از ۹مگاوات برق تولید کند و ظرفیت ذخیره‌سازی آب آن نیز ۵۲میلیون مترمکعب اعلام ‌شده است. اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در مراسم افتتاح این سد در اظهارنظری عجیب بیان داشت که کشورش دیگر آب را رایگان به ایران نمی‌دهد، بلکه با افتخار آن را در مقابل دریافت نفت به ایران می‌فروشد.

این اظهارنظر رئیس‌جمهور افغانستان با واکنش سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مواجه شد که گفت: رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف ‌شده‌ای براساس قراردادی که در سال۱۳۵۱ بین دو کشور به امضاء رسیده، بوده و حقابه ایران کاملاً مشخص است.

نکته این‌جاست که اظهارات اشرف غنی درحالی صورت گرفت که برخلاف معاهده موجود درخصوص رود هیرمند، افغانستان ایران را از حقابه مقرر در آب رود هیرمند محروم کرده است و موضوع حقابه ایران به محل اختلاف دو کشور تبدیل‌ شده است. ایران همواره نگران این بوده که احداث سد کمال‌خان روند سرازیر شدن آب به هیرمند را مختل کند و سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه به‌مرور کاملاً خشک شود؛ رخدادی که تاکنون تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی آشکاری داشته و خواهد داشت که نگرانی‌های زیادی را برای فعالان حقوق بشری و زیست‌محیطی به‌همراه داشته است.

نظام حقوقی رودخانه هیرمند
هیرمند از حساس‌ترین رودخانه‌های مرزی ایران است که از رشته‌کوه‌های هندوکش و بلندی‌های بابایغما در 40کیلومتری غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و از جنوب‌غربی کابل پس از پیوستن به رودخانه دیگری به نام ارغنداب، وارد دشت مارگو می‌شود و در ادامه در بند کوهک در 36کیلومتری جنوب‌شرق زابل وارد خاک ایران (مرز دو کشور) و از این نقطه به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم می‌شود که شعبه سیستان به خاک ایران می‌آید. این رودخانه در ردیف 10رودخانه بزرگ و بااهمیت قاره آسیاست و به‌تبع برای ایران نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه هیرمند رگ زندگی و حیات منطقه سیستان است.

در این میان معاهده میان ایران و افغانستان در سال1351، نظام حقوقی حاکم بر رودخانه هیرمند را مشخص کرده است. البته پیش‌تر در سال۱۲۴۹ طبق حکمیت گلدشمیت درباره تقسیم آب رودخانه هیرمند چنین حکم شده بود که «به‌ هیچ‌وجه نباید عملیاتی بین دو دولت صورت گیرد که به مقدار آبی که برای مشروب کردن سواحل رودخانه هیرمند لازم است، آسیب وارد شود»، اما بعد از این تاریخ در سال‌های ۱۲۸۳، ۱۳۱۷ و ۱۳۲۶ هم قرارداد‌هایی برای تعیین حقابه منعقد شد تا این‌که نهایتاً آخرین قرارداد بین‌المللی در این زمینه به ‌قرارداد سال۱۳۵۱ برمی‌گردد. قراردادی که شامل ١٢ماده است و براساس آن حقابه ایران از رودخانه هیرمند ٢٦مترمکعب بر ثانیه و حدود ٨5٠میلیون مترمکعب در سال تعیین ‌شده است.

مشخص نشدن حقابه هامون از هیرمند
موضوع حقابه زیست‌محیطی و قوانین مربوط به آن از مباحث جدیدی است که دو دهه‌ اخیر به برخی قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به مدیریت آب وارد شده است. حقابه زیست‌محیطی معرف میزان جریان آبی است که در یک رودخانه، تالاب یا یک حوزه ساحلی وجود داشته باشد تا بتواند تمامیت بهره‌وری و در نهایت بقای اکوسیستم آن را تضمین کند. نظام حق زیست‌محیطی دربرگیرنده‌ میزان رهاسازی آب از حیث مقدار و دفعات و زمان‌بندی لازم به‌منظور تعیین سلامت سیستم حوضه‌ آبریز از دیدگاه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

مرتبط‌ترین قوانین بین‌المللی در این خصوص را می‌توان در قطعنامه‌ کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر) در سال1971 دانست که نخستین معاهده نوین بین‌المللی بین دولت‌ها با هدف حفاظت از منابع‌طبیعی، جلوگیری از تخریب جهانی تالاب‌ها و حفاظت از تالاب‌های باقی‌مانده از طریق استفاده معقول از این منابع‌طبیعی است. کمیسیون جهانی سدها و قطعنامه‌های آن نیز یکی دیگر از قواعدی است که در جهت تعیین حقابه منطقی و مورد نیاز هر منطقه و زیست‌بوم از حوضه آبریز آن به وجود آمده است. همچنین کنوانسیون تنوع زیست‌محیطی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌صورت غیرمستقیم به آن پرداخته ازجمله قوانین بین‌المللی است که به این موضوع پرداخته است.

همان‌گونه که گفته شد، براساس قرارداد سال1351، حقابه ایران 26مترمکعب بر ثانیه در نظر گرفته‌شده است که می‌شود 850میلیون لیتر که اصلاً پاسخگوی نیازهای سیستان که دومیلیارد لیتر برآورد شده، نیست؛ با این ‌حال افغان‌ها سیلاب‌های بهاری و آب‌های سطحی ناشی از بارندگی در مناطق نیمروز و هلمند را که به تعبیر مردم سیستان دشت مال گفته می‌شود، در قالب این حجم 850میلیون مترمکعبی حقابه سالانه محاسبه می‌کنند، درحالی‌که این قبیل آب‌ها کنترل ‌ناشدنی و خارج از معاهده است.

تبعات سدسازی‌های افغانستان بر روی هیرمند
بدون‌شک احداث و آبگیری سدهای متعدد توسط افغانستان در مسیر رود هیرمند، منجر به کاهش ورودی آب این رودخانه به دریاچه هامون شده است. اولین اثر این آبگیری‌ها، خشک شدن تالاب هامون است. کم آب شدن هیرمند و حذف سیلاب‌هایی که در زبان محلی به آن دشت‌مال گفته می‌شود و دارای ارزش حیاتی، انسانی و فرهنگی است‌ و به زمین‌های کشاورزی مردمان سیستان رزق و رونق می‌داد، منجر به خشک شدن هامون و نابودی مناطق کشاورزی و دامداری منطقه سیستان شده است. در سوی مقابل، اما افغان‌ها آب جاری در رودخانه هیرمند را پس از ذخیره‌سازی در پشت سدها به زمین‌های کشت خشخاش هدایت می‌کنند و آبی را که می‌تواند زیستگاه شمار بسیار زیادی از حیات‌وحش شود و زندگی هزاران نفر را به زیبایی تبدیل کند، صرف تولید مواد مخدر می‌‌کنند. بنابراین با عدم‌رعایت حقابه رودخانه هیرمند و متعاقب آن خشک شدن همیشگی تالاب هامون که به‌عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین کشور است، حجم زیادی از رسوبات به‌همراه باد به حرکت درآمده و موجب افزایش گردوغبار و آلودگی هوا در منطقه سیستان می‌شود، مسأله‌ای که موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت انسانی جنوب‌شرق کشور و مصداق بازر نقض حقوق بشر مردم این مناطق است.

از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی نیز از آن‌جا که کشاورزی اصلی‌ترین فعالیت برای حیات مردم در این منطقه است، بدون‌شک قطع این جریان و محدودیت منابع آبی برای مصارف کشاورزی آسیب جدی به مردم بومی منطقه می‌زند و می‌تواند منجر به آسیب‌های محیطی و انسانی شدید، تثبیت فقر و بیکاری برای مردم آن نواحی، ادامه مهاجرت‌های گسترده و نهایتاً تخلیه کامل مناطق مرزی کشور شود. به این دلایل بود که پیش‌تر نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در همایش بین‌المللی «مقابله با گردوغبار» در سال۱۳۹۶ که با حضور مقامات عالی‌رتبه افغانستان در تهران برگزارشده بود، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند در برابر ساخت سد‌هایی همانند کجکی، کمال‌خان، سلما و سایر سد‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود، بی‌تفاوت بماند.

راهکارهای حقوقی و سیاسی پیش‌روی ایران
با توجه به آبگیری سد کمال‌خان توسط افغانستان و اظهارات عجیبی که اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، درخصوص فروش آب به ایران داشت، اکنون دولت ایران می‌بایست حقوق ایران در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند و چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند و نیز میزان حقابه تالاب هامون را بدون اتلاف وقت با طرف افغانستانی مشخص کند.

البته اگرچه در خشک شدن بستر تالاب بین‌المللی هامون و رودخانه هیرمند مجموعه‌ای از عوامل بین‌المللی و محیطی دخیل است، اما اقدامات افغانستان نظیر کاهش آب‌های وارداتی به ایران و احداث سد بر روی هیرمند، علاوه‌بر آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی که اشاره شد، کار را به‌جایی رسانده که حتی نیاز ساکنان منطقه سیستان ایران به آب آشامیدنی نیز تأمین نمی‌شود، لذا برای پیگیری مشکلات پیش‌آمده، سریعاً می‌بایست که مذاکراتی جدی و بدون توقف با طرف افغانستانی صورت پذیرد.

در این میان برای حل مشکلات، ابتدا می‌توان نشست‌هایی با مشارکت کارشناسان آب، حقوقی، سیاسی، زیست‌محیطی و مسئولان مرتبط از دو کشور برمبنای توافقنامه 1351 برگزار کرد تا مشکلات زیست‌محیطی ایجاد شده برای تالاب هامون و منطقه سیستان بررسی شود. با توجه به این‌که روش‌های حل‌وفصل اختلافات ایران و افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند، در ماده نهم معاهده 1351 بین این دو دولت پیش‌بینی ‌شده است و بر اساس ماده نهم در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیاً از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و درحالی‌که این دومرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور براساس مورد مندرج در پروتکل شماره دو ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود، لذا اگر افغانستان همکاری لازم را در روش‌های غیرحقوقی حل‌وفصل اختلاف ازجمله مذاکره، میانجی‌گری و مساعی جمیله صورت نداد، می‌توان به استناد موافقت‌نامه 1351، از این کشور شکایت کرد و موضوع را به داوری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد.

 

تالاب هامون نیازمند حقابه زیست‌محیطی از هیرمند است
از سوی دیگر فارغ از حقابه کشاورزی و معیشتی، تالاب هامون نیازمند حقابه زیست‌محیطی از هیرمند برای ادامه حیات است. تالاب هامون به‌منزله میراث مشترک بشری، براساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از رودخانه هیرمند دارد؛ لذا می‌بایست تا دیر نشده، موضوع حقابه هامون نیز طبق قواعد حقوق بین‌المللی زیست‌محیطی و با مراجعه به قواعد بین‌المللی مربوطه ازجمله کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر)، حل‌وفصل شود. بر این اساس لازم است که یک معاهده‌ای جامع و اصولی برای تعیین حقابه تالاب بین‌المللی هامون منعقد شود تا از نابودی اکوسیستم منحصربه‌فرد این تالاب که در لیست قرمز تالاب‌های کنوانسیون رامسر قرار گرفته جلوگیری به‌عمل آید.

بازتعریف هیرمند به‌عنوان رودخانه‌ی بین‌المللی و تحریک افکار عمومی جهانی نسبت به تأثیرات غیرقابل‌ بازگشت نابودی هامون به‌عنوان سرمایه زیست‌محیطی بشری بر چرخه‌های زیست‌محیطی و انسانی منطقه با توجه به جایگاه بین‌المللی تالاب هامون، از دیگر راهبردهایی خواهد بود که می‌تواند در حل مشکلات پیش‌آمده، یاری بخش باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 16 فروردین 1400، کد خبر: 4959563،  www.sabzineh.org