پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۶۵۳۸
تاریخ انتشار : ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹
تکلیف اداره جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به عنوان شاکی خصوصی است یا به عنوان اعلام کننده جرم؟ آیا این اداره حق تجدید نظر خواهی نسبت به احکامی که در این خصوص صادر می‌شود را دارد یا خیر؟
شعار سال: در جرایم موضوع قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، اداره جهاد کشاورزی صرفا اعلام کننده جرم است و در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی از آرای صادره را ندارد
 
پرسش

تکلیف اداره جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به عنوان شاکی خصوصی است یا به عنوان اعلام کننده جرم؟ آیا این اداره حق تجدید نظر خواهی نسبت به احکامی که در این خصوص صادر می‌شود را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها در جرائم موضوع قانون، سازمان جهاد کشاورزی شاکی محسوب نمی‌شود و طبیعتاً، چون صرفاً اعلام کننده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد، نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتاج مورد تأیید می‌باشد.

نظر اتفاقی

ملاک در این خصوص قانون است. در پاره‌ای از قوانین دربارۀ ادارات و سازمان‌های دولتی تکلیف اعلام جرم در نظر گرفته شده است و این بدان معنی نیست که آن‌ها شاکی باشند و هرآنچه حقوق و وظایفی که شاکی در مقام پیگیری بزه دارد، داشته باشند. امّا مواردی نیز وجود دارد که این ادارات و سازمان‌های دولتی خود از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شوند. در این صورت می‌توان با جواز مصرحه در ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آن‌ها را شاکی یا مدعی خصوصی نامید و تنها در این صورت است که کلیه اختیارات شاکی را داشته و بایستی آراء مراجع قضائی نیز به آنان ابلاغ شود و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و نیز می‌توانند حتی اعلام گذشت نمایند؛ نمونه‌ای از این موارد، تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی است که در اینجا اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی می‌بایست مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا‌ی پیگیری جرم را نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به همین نحو اقدام کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز طبق قوانین "حفاظت و محیط زیست" و "صید و شکار" ازجمله به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود. اما در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) ماده ۱ سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز شاکی خصوصی شناخته نشده است. همینطور به موجب ماده ۶۸۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست در بزه مصرحه اعلام کننده جرم هستند، نه شاکی. مع الوصف در عمل دیده شده دادگاه تجدید نظر در مواردی که اداره جهاد کشاورزی به آراء دادگاه‌ها در موضوع تغییر کاربری اعتراض داشته اند آن را پذیرفته و حتی در پاره‌ای از موارد نیز نقض نموده است.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دادفران داد اندیش، تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۸۳۴۹۱، www.dadfarandadandish.com
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین