شعار سال: علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در جریان نشست خبری خود که به مناسبت هفته شورا‌ها برگزار شد، گفت: شورا‌های شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی است. نباید نسبت به موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا غفلت کنیم چرا این شورا‌ها مدیران اجرایی شهر و روستا را انتخاب می‌کنند.

او افزود: امروز هر اتفاقی که رغم می‌خورد عامل اصلی اش مدیری است که در شهر و روستا انتخاب می‌شود. شهردار یک شهر انواع خدمات را بر اساس برنامه و بودجه مصوب شورا‌ها باید ارائه دهد.

احمدی تاکید کرد: معتقدیم سرعت عملگرایی افرادی که مورد سوال قرار گیرند افزایش پیدا می‌کند از این رو نقش رسانه حائز اهمیت است چرا که افراد تحت نظارت قرار می‌گیرد همچنین باید نسبت به افکار عمومی پاسخگو باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اجزا تشکیل دهنده کشور شهر‌ها و روستا‌ها هستند. کل امورات کشور به این ارکان وابسته بوده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اداره می‌شود البته تقسیم بودجه به دولت وابسته است.

او افزود: باید امروز به جایی برسیم که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری هر چه زودتر به سرانجام برسد. دولت اختیارات خود را باید واگذار کند.

احمدی تصریح کرد: طی این چند دوره شورا‌های شهر و روستا آزمون و خطا انجام شده است. باید تعاملات و تفاهمات بین دستگاه‌ها ایجاد شود و صرفا رفع بروکراسی صورت گیرد.

او با اشاره به سالروز تشکیل شورا‌ها تاکید کرد: خوب است مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت یکپارچه شهری را به سرانجام برسانند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: نسبت به هر اتفاقی عکس العمل نشان می‌دهیم و در خصوص واکسیناسیون آبادان پیگیری‌ها انجام شد و نسبت به این اتفاق بی تفاوت نیستیم و اگر تخلفی رخ دهد کمک می‌کنیم در رسیدگی به تخلفات سرعت العمل صورت گیرد.

احمدی با اشاره به انتخابات پیش رو و کاندیداتوری خودش از پایتخت گفت: قانون این اجازه را داده که هر فردی در هر نقطه از کشور به عنوان کاندیدا ثبت نام کند و بنده بر اساس قانون از تهران ثبت نام کرده ام و این امر کاملا قانونی است.

شورای عالی استان‌ها با اشاره به استخدام بیش از دو هزار نفر در شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت نیرو‌ها که بلاتکلیف هستند را پیگیری کردیم و این بلاتکلیفی در شهرداری‌ها باید حل شود اینکه تخلفی در پروسه استخدام وجود داشته باشد به سازمان شهرداری‌ها بر می‌گردد و وزارت کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شهرداری باید اظهار نظر کند. نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهر‌های دیگر متفاوت است و از شهر‌های دیگر مستثنی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به شهرفروشی در پایتخت گفت: یکی از منابع رانت و فساد که پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهر‌ها بود. یکبار اصلاح کردیم، اما همچنان منفذ رانت وجود داشت. منافذ فساد را پس از آن بستیم که هیچ کس نتواند راهی داشته باشد که باغات را غیر باغ و برعکس اعلام کند.

او ادامه داد: ۶۰ پرونده در دست اقدام شهرداری بود و مراجعاتی داشتیم و شکایات وجود داشت. کمیسیون ماده ۷ کارشناسی باغات صورت میگیرد که برای مقابله با فساد به این کمیسیون یک قاضی هم افزوده شد.

احمدی در خصوص شفافیت تشخیص باغات گفت: آیین نامه را اصلاح کردیم و شفافیت در این راستا انجام شده است.

او در پاسخ به سوال در خصوص سوء استفاده شورا‌ها در انتخابات پیش رو از منابع بیت المال اظهار کرد: به صورت قانونی این امر ممنوع و از نظر شرعی هم حرام است و اگر اثبات شود تخلف صورت گرفته صلاحیت فرد زیر سوال می‌رود. نظارت ما در خصوص گزارش مردمی است و هر استان هم دستگاه نظارتی دارد و نظارت مستقیم انجام می‌شود ما هم از طریق سامانه اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم و به صورت مستند پیگیری می‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ارائه طرحی برای تقویت شورا‌ها گفت: تضعیف شورا‌ها از طریق خود شورا‌ها انجام می‌شود و نباید افراد ناکارآمد روی صندلی‌ها بنشینند و از قانون نباید عدول کنیم. عدول از قانون باعث تضعیف شورا‌ها می‌شود.

به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها خود اعضای شورا باعث تضعیف شورا‌های می‌شوند.

احمدی با اشاره به آمار سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها گفت: این سامانه ملی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می‌رساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی به آن‌ها آغاز می‌شود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعا تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.

او در خصوص بروز تخلف در سنوات گذشته شورای عالی استان‌ها گفت: اگر تخلفی در دستگاهی که من در آن خدمت می‌کنم در گذشته انجام شده قطعا من نمی‌توانم آن را در معرض عمومی اعلام کنم و این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود. یک سری کاستی‌ها وجود داشته که ما تا جایی که توانسته ایم سعی کردیم در جهت حل آن‌ها حرکت کنیم. در گذشته برای نمایندگان موضوع حقوق نامتعارف وجود نداشته، اما برای کارمندان چنین موضوعی وجود داشته که سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و یکسری از پول‌ها بازگشته قطعا این موضوع توسط ما تا انتها پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان با اشاره به سند تحول شورا عالی استان‌ها گفت: همه دستگاه‌ها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند نسبت به این سند بی تفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۹۵۹۵۶۳، www.borna.news