بازه زمانی مرحله اول: ۱۹۴۵-۱۹۷۰)، مرحله دوم: با ظهور مجدد اندیشههای نئو کلاسیکها (۱۹۷۸- ۱۹۹۷) و مرحله سوم: با انتشار کتاب " نقش دولت در جهان در حال تحول " به وسیله بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ میلادی شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در این مرحله از فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش مینماید.
بعد از جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۰ دخالت دولتها در اقتصاد یک امر ضروری والزام آور شد. زیرا ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ واحداث زیر ساختهای کشورهای خسارت دیده از جنگ، حضور دولتها را در بازسازی شهرها و کارخانجات و زیر ساختها را یک امر اجتناب ناپذیر میکرد. در استمرار سیاستهای دخالت دولت، با افزایش هزینهها و اندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی درخصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست گذاری به وجود آورد. در چنین فضایی نظریه "دولت شر" مطرح گردید؛ لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری به وجود آمد. فضای غالب در این دوران نفی دخالت دولت، انجام آزادسازی و مقررات زدایی، خصوصی سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکاء به ساز و کار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس عرضه و تقاضا گردید. ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش نرخ تورم، بحران بدهیها، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها شد. ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که حتّی منجر به تغییر دولتها و رژیم حکومتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد، نتیجه اعمال این قبیل سیاستها، بروز بحرانهای اجتماعی وسیاسی دراین کشورهامنجر گردید.
ب- سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخههای توسعه ای:مشکلات کشورهای در حال توسعه با شوک نفتی ایجاد شده، تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط بود افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پسا واشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود، از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست گذاریها را پافشاری نمود. براساس این اندیشه نوگرایانه و براساس نظرات معاون وقت بانک جهانی ژوزف استیگلیتز از ترکیب پویایی تنشهای متقابل دولت در بازار حمایت کرد؛ لذا وجود دولتهای توسعه گرا نقش مهمی در سرمایه گذاری و تأمین بودجه آن، شکل گیری سرمایه انسانی، کسب و ایجاد و فناوریها، تأسیس نهادهای تحول گرا، و پیش برد اصلاحات سیاستی و نهادی را مد نظر قرار دادند. از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست گذاریها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد؛ لذا چنانچه سیاستها صرفاً بر هدف گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علّت و معلول نیز اشتباه فرض گردد. به این ترتیب دولتها دارای نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقتصادی دارند که باید این نقش را هم در سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ایفاد کنند. اما موارد مهّمی وجود دارد که بازارها بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه جانبه را ندارد، لذا نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از پیش آشکار میکند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.
ج-- تغییر نگرش در مفاهیم توسعهای:دلیری میگوید، در ادبیات جدید توسعه بر این عقیده استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قراردارند، نه در عرض آن و به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی را فراهم میآورد تا فرآیند توسعه را تسریع نماید. هرگز خودرا رقیب بخش خصوصی نمیداند و به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل میکند. تجارب و شواهد تاریخی در خصوص بحرانهای مالی واقتصادی متعدد اتفاق افتاده در دنیا از سال ۱۹۲۹ میلادی به بعد آموزهها و تجربههای زیادی به دولتها و اندیشه گران مکاتب مختلف اقتصادی آموخت که صرفاً دخالت یا عدم دخالت دولتها یک اصل خدشه ناپذیر نیست، بلکه به شرایط اقتصادی و موقعیتهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کشورها در مقاطع مختلف زمانی بستگی دارد که دولتها به مقتضیات آن دخالت یا عدم دخالت در اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدهند؛ لذا وجود این شرایط موجب تغییر نگرش در مفاهیم توسعهای شد. به ویژه تغییر نگرش بانک جهانی که خود طراح و مبتکر سیاستهای تعدیل اقتصادی بود ونسخههای منحصر به فرد آن، عدم دخالت دولت در هرگونه مداخلات اقتصادی ومالی را منع میکرد، پس از انتشار کتاب " نقش دولت در جهان در حال تحول " توسط معاون بانک جهانی، نگرش بانک جهانی در خصوص نظریه عدم دخالت دولتها دربازار، اندیشه نوگرا را ترویج نمود. هما نطور که گفته شد از سال ۱۹۹۷ به بعد اندیشه نوگرایانه پا گرفت و در این مرحله فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش نمود.
د - تجارب توسعهای کشورها:منظور از بیان این مبحث اشاره به برنامههای اقتصادی کشورهایی است که دراجرای سیاستهای توسعهای خود موفق بوده اند. کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، مالزی، هند، ترکیه ودیگر کشورهای نو ظهور آسیایی وآمریکای لاتین که پس از یک دوران سخت اقتصادی با اجرای برنامههای اقتصادی تحول آفرین در مسیرتوسعه و رشد اقتصادی قرار گرفتند، با رشد تولید و صادرات توانستند مسیرهای تحول و پیشرفت قدم بردارند، اشاره کوتاه داشته باشیم.
کلیه کشورها یی که درمسیر رشد اقتصادی گام برداشته وموفق بوده اند، دولتهای تحول گرا ونقش پیشران را در فرآیندهای توسعه داشته اند ویک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ که دارای فرماندهی واحد در هدایت برنامههای توسعه بوده و دقیقاً در اجرای برنامههای راهبردی توسعه اعتقاد راسخ داشته و دقیقاً به آن عمل نموده اند. ضمناً از انحرافات برنامهای اجتناب شده ودر زمان و هزینه های غیر ضرور صرفه جویی شده است. ضمن اینکه برای سرمایه گذاری بخش تولید و زیرساختهای اقتصادی بستر سازی لازم انجام شده است.
کره جنوبی به عنوان یکی از کشور موفق در انجام برنامههای توسعهای بوده که با تدوین و اجرای دقیق پنج برنامه پنجساله توسعه اقتصادی با رهبری وهدایت وزیر دارایی وفت، توانست مراحل رشد اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی را در طی اجرای پنج برنامه توسعه در بیست وپنج سال دنبال کند وبه موفقیتهای خوبی نایل آید. این کشور برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادی خود، ابتدا برمزیتهای نسبی تولید صنایع نساجی که دارای مزیت نسبی درتولید و صادرات بود، متمرکز نمود. در آخرین برنامه توسعه پنج ساله سرمایه گذاری و توان خود را برصنایع تولید خودرو متمرکز کرد؛ لذا در اجرای کلیه برنامههای خود موفق بود. راز موفقیت کره جنوبی در برنامههای توسعه اقتصادی وحدت در فرماندهی اقتصادی و گام به گام اجرای برنامههای توسعه در هردوره پنج ساله و آزادی عمل تیم اقتصادی به رهبری وزیر دارایی دراجرای برنامههای توسعهای بود.
دربررسی بعدی روند تحولات اقتصادی – سیاسی درکشور ترکیه مورد واکاوی قرارگرفته وبه علت نزدیکی وتشابه اقتصاد کشور ترکیه با اقتصادایران و با مقایسه تطبیقی، موفقیت یا عدم موفقیت دوکشور دراجرای برنامههای توسعه ای، مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به گرایش احزاب مختلف کشور ترکیه درتشکیل دولتهای مختلف فرآیند توسعه اقتصادی این کشور را میتوان به سه دوره متمایز تقسیم نمود:
الف – دوره نفوذ احزاب چپ – میانه:این دوره با روی کارآمدن مصطفی کمال پاشا معروف به آتا ترک با روی کارآمدن حزب جمهوری خواه خلق از سال ۱۹۱۶ شروع شد. وی بنیانگذار جامعه سکولار است با نگرش چپ اقتصادی بود. این حزب تا اوایل دهه ۱۹۸۰ مأموریت خط مشی سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه را بر عهده داشت و نفوذ خود را تا سال ۱۹۹۵ حفظ نمود.
طی ۱۵ سال درزمان رهبری آتاتورک، تغییر خط به لاتین، جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی و سنتی و حاکم کردن خط مشی لائیسم و سکولاریسم بر ترکیه از جمله اقدامات این حزب در جهت غربی کردن جامعه ترکیه بود.
در این تغییرات هیچ ایده ئولوژی اقتصادی – سیاسی که بتواند تأثیرات عمدهای در مذهب و فرهنگ به صورت بنیادین بگذارد، ارائه نشد. همانطور که اشاره شد هدف عمده تغییرات جامعه ترکیه از نظر فرهنگی – سیاسی در جهت جامعه مدرنیته غربی بود. به علت ناسازگاری این تغییرات با هویت و با فرهنگ جامعه ترکیه، موجب بحرانهای اجتماعی و تضاد آلود در این کشور گردید.
در این دوره تمرکز گرایی اقتصادی توسط دولت آغاز گردید. مداخله دولت در اقتصاد یک امر اجتناب ناپذیر شد. البته تا آن زمان بخش خصوصی ترکیه توان کافی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را نداشت.
از نتایج سیاستهای تمرکز گرایی آتاتورک، رشد سریع بوروکراسی دولتی بود که با وجود مرگ آتاتورک در سال ۱۹۳۸ که دولت را به مرکز ثقل اقتصاد تبدیل کرده بود، امپراطوری اقتصادی دولت در خلال دهه ۱۹۵۰ دست نخورده باقی ماند. با وجود اینکه حزب دموکرات بجای حزب جمهوری خواه مردم به عنوان حزب حاکم به قدرت رسیده بود، مع ذالک هنوز افکار آتاتورک بر حکمرانان ترکیه سایه افکنده بود.
در دهه ۱۹۷۰ شرکتها ومؤسسات دولتی سهمی عمدهای در جذب نیروی کار کشاورزی به عهده داشتند. سرمایه گذاری عام در حوزه ساخت و تولید افزایش یافت و در سال ۱۹۷۸ درآمدهای دولت از تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و تولید ناخالص ملی رشدی مثبت تجربه کرده و سیاستها و خط مشیهای بجا مانده از آتاتورک، همچنان بر فضای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت ترکیه سنگینی میکرد.
ب – دوره نفوذ احزاب راست – میانه:دوره نفوذ احزاب راست میانه، با روی کارآمدن حزب " مام میهن" به رهبری تورگوت اوزال در سال ۱۹۸۳ شروع شد. در این دوره ضمن ادامه سیاستهای سکولاری، اقتصادی ترکیه از نگرش چپ گرایانه فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه شد و یک تغییر بنیانی در اقتصاد ترکیه پایه ریزی شد و اقتصاد بازار حکم فرما گردید. تحولات شگرفی در اقتصاد ترکیه پدیدارشد ناگفته نماند تأثیرات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دراین دوره که به گسترش مبادلات تجاری ایران و ترکیه انجامید، غیر قابل انکار است.
دلیری خاطر نشان کرد، اقدامات اوزال که برگرفته از تجارب وی از برنامههای توسعهای بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا بود، زیر ساختهای جامعه ترکیه را عمیقاً متحول نمود و این اقدامات، سلطه دولت را در اقتصاد کاهش داد. اقدامات وی نمیتوانست با نظام سیاسی اقتدارگرا و دولت محور و با جامعه سنتی پدرسالار همخوانی و هم زیستی داشته باشد. از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ که اقتصاد ترکیه همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصادی مبتنی برسیاست جایگزینی واردات، کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی بود، این سیاستها که خود باعث رفتارهای رانت جویانه در میان تجار، مردم و دولت مردان میشد. با تحولات ایجاد شده که در پی بحران بروز کرده در موازنه پرداختها در اواخر دهه ۱۹۷۰، برنامههای مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.
هدف از پذیرش برنامههای نهادهای بین المللی، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بسته درون نگر به اقتصاد بازبرون نگر بود.
اهم تحولات و اقدامات اقتصادی انجام گرفته در دهه هشتاد:
۱ - انعطاف پذیری نرخهای ارز.۲- اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات.۳- اصلاح شرکتهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی.۴- آزادسازی و اعطای ترجیهات به صادرات.۵- آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه.۶- تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی.در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجهی داشت و نرخ تورم به ۷۰ درصد رسید. درمقطعی دیگر نرخ تورم در ترکیه سه رقمی شد.
در این سالها به علت عدم موفقیت دولت در مهار تورم تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها در جامعه داشت. از منظر واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، دوره نامطلوبی از بُعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیره ترکیه با ارزهای خارجی در سال ۱۹۹۴ منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد. رشد شتابان تورم منجر به آثار و تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره، رکود در بازارهای اعتباری، آسیب پذیری نرخ مباد له ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضای داخلی گردید.
دولت ترکیه در سال ۱۹۹۴ باتوجه به آثار مخرب تورم بالا، مجموعهای از اصلاحات بخش اقتصادی و ساختاری را در پیش گرفت.
با اصلاحات انجام گرفته عملکرد کلان اقتصادی دولت ترکیه در دوره ۱۹۹۵-۱۹۹۷ شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود، در این دوره فشارهای تورمی نیز کم شد.
در دوره مورد اشاره (از سال ۱۹۸۳) بانکداری بدون ربا در برخی از مؤسسات، بانکها رونق گرفت. شرکتهایی که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از سرمایه انباشته شده افراد در این مؤسسات، برای اخذ وامهای بدون بهره استفاده کردند. ظهور ببرهای آناتولی در عرصه اقتصاد باعث تقویت اسلام گرایان در عرصه داخلی شد. در ابتدا با افت و خیزها و بی ثباتی روبرو بود. ولی در نهایت زمینه تقویت جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را فراهم کرد و این امر را نیز محصول عملکرد اوزال میدانند.
اساس ظهور اقتصاد بازار، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. برنامه اصلاحی اقتصادی اوزال زمینه برای رشد و ظهور بخش خصوصی واقعی در ترکیه را فراهم کرد که آثار آن هم اکنون در حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی این کشور مشهود است.
ج- دوره نفوذ حزب عدالت وتوسعه:سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دورهای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور حزب «عدالت و توسعه» اداره کشور از سال ۲۰۰۲ رسماً به دست اسلام گرایان قرار گرفت. سرلوحه این حزب اعتدال و میانه روی بوده است. حزب اعتدال و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه گذاری خارجی خوب عمل کند. ایجاد مازاد در تراز بودجه یک عملکرد موفق را در مدیریت اقتصادی کشور را نشان میدهد. برخی از موفقیتهای دولت اردوغان در عملکرد اقتصادی به شرح ذیل قابل ذکر است:
۱- جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال ۲۰۰۴ به نرخ ۳ درصد یک اقدام بی سابقه بوده است. در حالی که در سالهای آغازین دولت نرخ تورم در ترکیه سه رقمی بوده است.
۲. کاهش نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد.