انتخاب درست زمانی صورت می‌گیرد که از قبل در مورد این نامزدها، بررسی لازم را انجام داده باشیم. از سوی دیگر، چون مهمترین دغدغه این روز‌های ملت ایران مشکلات اقتصادی است، بار دیگر در این گزارش سعی کردیم تا مهمترین وعده‌های اقتصادی چهار نامزد باقی مانده در عرصه رقابت را بررسی کنیم.

عزیزخانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که، چه اقداماتی رئیس جمهوری آینده و دولت او باید در خصوص اشتغال واقعی و پایدار انجام دهد؟، اظهار کرد: یک سری شروط لازم و کافی در راهبرد اشتغال زایی وجود دارد که شروط لازم از جمله، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان و بهبود کسب و کار و به نوعی سیاست‌های اتخاذی دولت در خصوص، نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی و سایر موارد باید قابل پیش بینی باشند. مورد دیگر پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است که از شروط لازم اشتغال زایی است.

او افزود: ۶۵ درصد اشتغال زایی برای بنگاه‌های کوچک است و بنگاه‌های کوچک هم نسبت به تحولات اقتصاد کلان و شوک‌هایی که ممکن است به اقتصاد کشور بیایند، به شدت حساس هستند. رویکرد دولت از رویکرد توانمند سازی و صرفا اشتغال زایی برای کسب درآمد دو ساله برای مردم که رویکردی ناپایدار است، باید به رویکرد توسعه‌ای تغییر کند. اگر دولت جدید بتواند زنجیره ارزش را میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد کند تا برای بنگاه‌های کوچک بازاریابی اتفاق بیفتد، اشتغال این بنگاه‌ها پایدار خواهد شد.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور، مسئله بیکاری جوانان است. البته همه این موارد به عقیده بنده راه حل دارد. اولین رمز این راه حل‌ها نیز، عزم سیاسی است. باید عزم سیاسی برای رفع همه موانعی که در مقابل رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، مرتفع شود. در کل نیازمند اراده سیاسی است که بتواند همه موانع مربوطه را مرتفع کند.

او در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موانع توسعه در کشور ما فساد گسترده‌ای است که بخش‌های قابل توجهی از نظام تصمیم گیری را نیز در بر گرفته و منتفعین زیادی را در جامعه به وجود آورده است. این افراد کسانی هستند که در نظام تصمیم گیری‌ها و ساختار قدرت حضور دارند. این افراد اجازه تغییرات را نمی‌دهند و هرگونه برنامه اصلاحی را به عناوین مختلف مورد هجمه قرار می‌دهند. این افراد اجازه نمی‌دهند که صدای متفاوتی از آن چه که در این سه دهه گذشته در اقتصاد کشور بوده، طرح شود و آن‌ها را سرکوب می‌کنند.

محسن رضایی در این زمینه گفت: بنده خانه داری را یک شغل تعریف خواهم کرد و در عرض ۶ ماه دو وظیفه را به آن‌ها آموزش می‌دهیم؛ یک تربیت فرزند دو سلامت و بهداشت خانواده. یعنی تمام خانه‌های ایران تبدیل به کانون بهداشت و سلامت تبدیل می‌شود. آیا این شغل نیست؟

او گفت: سلامت را باید در خانه‌ها ریشه دار کنیم، آیا این شغل نیست؟ وقتی کرونا می‌آید همه دستپاچه نشوند. پس مسئله معیشت را از خانه‌ها با کسب و کار و تولید شروع می‌کنیم دوم مشاغل خانگی را توسعه می‌دهم و حضور جوانان کشور در کانون مهارت افزایی و فنی حرفه‌ای تا بتوانند شغل پیدا کنند.

ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ظرفیت خالی اقتصادی کشور را می‌توان فعال کرد، گفت: یک میلیون شغل سالانه در کشور به خوبی قابل ایجاد است و می‌تواند ظرفیت‌های خالی را پر کند.

او با اشاره به مسئله اقتصاد پیشران و رابطه آن با مسکن افزود: مسکن سازی مثل یک لوکوموتیو می‌ماند که تمام بخش‌های دیگر اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و ما اگر مسکن سازی که امروز نیاز مردم و زوج‌های جوان است فعال کنیم حتما به فعال کردن بسیاری از شغل‌ها و تولیدی‌ها کمک می‌کند که این موضوع کاملا امکان پذیر است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در کشور گفت: ما در این حوزه نیز ظرفیت‌های خالی زیادی داریم و این ظرفیت خالی اگر در کشور فعال شود و در حوزه اشتغال در فضای مجازی فعال‌تر عمل کنیم هزاران شغل را می‌توان در کشور ایجاد کرد و باید از این ظرفیتی که داریم استفاده کنیم.

رئیسی همچنین به اقتصاد نیز دریا اشاره کرد و افزود: ما سه هزار کیلومتر با دریا ارتباط داریم در حالی که بعضی از کشور‌های اروپایی بسیار از این کمتر ارتباط دریایی دارند، اما قریب ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی شان مربوط به اقتصاد دریاست ما چه میزان از اقتصاد دریا استفاده کرده ایم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در این زمینه بیان کرده است: در معیشت موضوع اشتغال را هدفگذاری می کنیم می خواهیم نرخ بیکاری که 12، 13 درصد حالا کمتر یا بیشتر اعلام می کنند این را کاهش بدهیم یا قدرت خرید را افزایش بدهیم یا یک سطح بالاتر تورم که یک مقداری خودش ساختارهای فقرزا را دارد و قدرت خرید را کم می کند، هزینه ها را افزایش می دهد و فاصله طبقاتی و فقر و نابرابری را بیشتر می کند کنترل بکنیم.

عبدالناصر همتی نیز با بیان این که اشتغال مهم‌ترین نیاز جوانان است، گفت : اگر جوانان شغل نداشته باشند امنیت روانی جامعه به هم می‌ریزد. بنابراین اولویت اول من بحث اشتغال است در این موضوع باید سرمایه‌ گذاری و رشد اقتصادی داشته باشیم باید موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان برداریم و به کارگاه های کوچک و متوسط اهمیت دهیم زیرا این بنگاه‌ها اشتغالزا هستند . 

رضا حیدریون رئیس انجمن مهندسان عمران کشور دلیل گران شدن مسکن طی چندسال گذشته را اینطور بیان کرد: نیاز سالیانه مسکن در بازار یک میلیون واحد بوده است که متاسفانه در سال‌های گذشته تولید آن به ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسید و همین کاهش عرضه مسکن باعث اوج‌گیری قیمت‌ها شده است. بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور به شمار می‌رود و  تنها سه درصد سرمایه گذاری در بازار مسکن از طریق دولت بوده و سیاست‌های گذشته باعث شده که ما شاهد کاهش تولید مسکن باشیم. افزایش تعرفه‌های عوارض هم امسال مطرح شده که خود باعث ایجاد پارامترهای افزایش قیمت مسکن در این حوزه شده است.

او درباره ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن گفت: در داخل شهر که زمینی وجود ندارد و مجوزی که اخیراً شورای عالی شهرسازی مبنی بر تغییر کاربری اراضی به کاربری‌های مسکونی داده است، نشان می‌دهد که شورای عالی شهرسازی کارکرد اصلی خود را از دست داده و این اقدامات باعث کلان‌تر شدن شهر تهران می‌شود. تنها راه حل نجات مسکن آن است که مسکن بافت فرسوده را تقویت کنیم تا سالیانه باید ۳۴ درصد از بافت‌ فرسوده احیا شود؛ بنابراین تقویت و نوسازی بافت‌های فرسوده باعث می‌شود که بازار مسکن احیا شود.

فرنام، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بیان کرد: در کنترل بازار مسکن سه رکن اصلی داریم که یکی از رکن‌های اصلی تامین مالی است. در طرح مجلس پیش بینی می‌شود برای هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان باید تسهیلات داده شود.

او بیان کرد: باید به محل تسهیلاتی که برای ساخت مسکن ارائه می‌شود توجه ویژه‌ای کرد. اگر این تسهیلات از نوع وام‌های تکلیفی به بانک‌ها باشد تبعات تورمی و رشد نقدینگی دارد و رکود در سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند، چرا که به دلیل بلند مدت بودن تسهیلات مسکن نسبت به تولید این امر منجر به قفل شدن منابع می‌شود.

فرنام در ادامه گفت: در پژوهش‌هایی که انجام شد به طور متوسط باید به میزانی که برای ساخت یک واحد مسکونی تسهیلات پرداخت می‌شود، یک واحد تسهیلات هم برای تاسیسات زیر بنایی و روبنایی مثل مدرسه، مسجد و امکانات رفاهی هزینه کنیم. باید اقساط این تسهیلات و وام‌های آن‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی جامعه پرداخت شود چراکه دهک‌های متوسط جامعه این اقساط و تسهیلات را دریافت کنند.

محسن رضایی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با طرح جهش تولید و تامین مسکن به میدان آمده و اعلام کرده است که طرح نهضت خانه‎ سازی ایرانیان یکی از مهمترین برنامه‌های من است. این طرح کاملا جدید است که از آسیب‌شناسی مسکن مهر، تجربه‌ای که خود ما در سپاه تحت عنوان جهاد خانه‎ سازی داشتیم، تجاربی که از ابتدای انقلاب تا کنون در زمینه مسکن به وجود آمده و همچنین تجارب مسکن‏ سازی قبل از انقلاب مثل شهرک اکباتان در تهران و فولادشهر اصفهان مطالعه کردیم به آن رسیدیم. این برنامه بدین صورت است که کسانی که خانه‌ها را می‌سازند به بازار سرمایه وصل می‌کنیم. یعنی منابع مالی خود را از بازار سرمایه جذب می‌کنند. متقاضیان مسکن هم به بانک‌ها وصل می‎شوند؛ بنابراین بازار مسکن از دو طرف تغذیه می‎ شود.

این نامزد دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری گفت: برنامه ‎ما این است که مردم ۱۰ درصد بیشتر (آورده) نیاورند و بقیه را بانک‌ها بیاورند. درخصوص وثیقه هم به بانک‌ها می ‎گوییم که خانه را به عنوان وثیقه بپذیرند. برای وام هم یارانه می‌دهیم که سود بانکی را دولت می‌پردازد. زمین هم از منابع طبیعی در اختیار متقاضیان می‌گذاریم. این شیوه‌ها در اروپا و آمریکا هم انجام می‌شود.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نیز در خصوص برنامه خود برای مسکن اعلام کرده است که برنامه احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال با استفاده از زمین رایگان و وام ارزان قیمت را دارم که از همان روز اول اجرای آن را در دستور کار خود قرار خواهم داد.

مسکن‌سازی از نیاز‌های جدی کشور ما است و می‌تواند در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بسیار تاثیرگذار باشد. ما معتقدیم تا آخر امسال می‌توان مسکن مهر را تمام کرد و به متقاضیان داد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد بعدی ریاست جمهوری درباره بازار مسکن گفته است: در بحث مسکن سه مسئله داریم بی‌مسکنی، گرانی مسکن و بد مسکنی که برآورد‌ها نشان می‌دهد ۴.۵ میلیون مسکن کم داریم. مردم را در این برنامه به سه گروه تقسیم کرده ایم. به سه دهک پایین بدون آورده اولیه، و به صورت اجاره به شرط تملیک در ۳۰ سال پول مسکن را از آن‌ها پس می‌گیریم. در سه دهک دیگر مشارکت ۷۰ به ۳۰ است و در چهار دهک مشارکت ۵۰، ۵۰ است. یعنی طبقه پایین طولانی مدت‌تر است. این بحث بی مسکنی است.

عبدالناصر همتی هم اشاره‌ای به بحث مسکن داشت و گفت: به خاطر مشکلات ازدواج، امنیت روانی جامعه دچار مشکل شده است. یک راه این است که طرح مسکن ملی را به طور جدی پیگیری کنیم که سالیانه ۶۰۰ هزار مسکن ساخته شود. البته این را هم بگویم که در بسیاری از کشور‌های دنیا ساخت مسکن توسط دولت‌ها انجام نمی‌شود و تنها زمینه لازم را فراهم می‌کنند که شامل واگذاری زمین و حتی زمین رایگان است.

او افزود: نکته دیگر اینکه نهاد‌های عمومی دولتی به خصوص شهرداری‌ها را ترغیب کنیم که واحد‌های استیجاری تولید کنیم. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا این واحد‌ها در اختیار جوانان تازه ازدواج کرده قرار می‌گیرد. من امیدوارم که ظرف چهار سال حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ساخته شود.  این را هم بگویم که الان واحد مسکونی خالی، زیاد داریم و باید مردم را ترغیب کنیم که واحد‌های خود را اجاره دهند. بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن به دلیل انتظارات تورمی است که اگر کنترل شود به طور قطع در تثبیت و حتی پایین آمدن قیمت مسکن موثر خواهد بود.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین‌ها اولویت‌های اصلی اقتصاد در شرایط فعلی که بتواند در کوتاه مدت ریل اقتصاد را تغییر دهد. همه کاندیدا‌ها در برنامه‌های اقتصادی خود یادآور می‌شوند که نرخ ارز نباید دستوری باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط بوده و باید در بازار تعیین شود. یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح می‌کنند عدالت در استفاده از منافع حاصل از انرژی است. بعضا وعده افزایش یارانه، حذف یارانه‌های پنهان و تقسیم آن میان مردم و ... داده می‌شود. تمام این وعده‌ها در زمان اجرا به یک نتیجه می‌رسد و آن همان اقدامی می‌شود که توسط دولت دهم صورت گرفت؛ قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت، موجی از تورم در جامعه ایجاد کرد، فقیر فقیر‌تر شد و غنی غنی تر.

او تاکید کرد: بنابراین این وعده‌ها در نهایت به همین نتایج طرح سال ۸۹ ختم می‌شود و هدف نیز تقسیم یارانه‌ها به عدالت میان مردم بود. علت اینجاست که در بحث یارانه پنهان اشتباه می‌کنند. یارانه پنهان یعنی نرخ ارز. اگر قیمت جهانی بنزین مثلا یک دلار باشد و نرخ دلار ۲۴ هزار تومان باشد، پس یک لیتر بنزینی که سه هزار تومان فروخته می‌شود، ۲۱ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم. حالا اگر بخواهیم یارانه پنهان را حذف کنیم باید قیمت حامل‌های انرژی را مداوم بالا ببریم.

او افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز منجر به تکرار وقایع سال ۹۰ می‌شود. قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ افزایش یافت و به دنبال آن یک شوک جدید در اقتصاد ایجاد شد و نرخ ارز بالا رفت و تورم ۲۰ درصدی بر جامعه تحمیل شد. این بی تدبیری در دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شد و این کاندیدا‌ها نیز همین بی تدبیری را مجددا وعده می‌دهند. به این دلیل که یک تفکر علمی و مبنایی متناسب با اقتصاد ایران ندارند.

علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به راهکار‌های برون رفت از این تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول بیرون کشیدن درآمد‌های نفتی از بودجه دولت است به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم این است که برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.

او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح پیدا کند. متهم دوم تورم خلق پول بانکی است که به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. باید اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور دولت بعد قرار گیرد و خلق پول بانک‌ها ضابطه‌مند شود. 

کامران ندری کارشناس اقتصاد کلان درباره لزوم در اولویت قرار دادن کنترل تورم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مشکلات ساختاری در بودجه دولت و همچنین نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و بنگاه‌های تولیدی بزرگ با مشکلات مالی جدی مواجه بوده و کارایی لازم را ندارند. درآمد و هزینه هایشان هماهنگ نیست یعنی هزینه‌ها بیش از درآمدشان است. این مشکلات را در طول زمان با چاپ پول حل کردیم و این عامل اصلی تورم مزمن و بلندمدت در کشور ماست.

او افزود: بنابراین اگر اراده‌ای برای حل مشکل تورم وجود دارد، باید نظام بودجه ریزی دولت اصلاح شود، دخل و خرج دولت تراز شده و سازوکار بانکداری و موسسات مالی تصحیح و ناترازی‌هایی که در نظام بانکی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد را حل کنیم.

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی درپاسخ به این پرسش که چه مقیاسی وجود دارد که مردم متوجه شوند، وعده کاندید‌اها عملیاتی است؟ بیان کرد: هر فردی که وعده افزایش یارانه می‌دهد، ولی وعده اجرای مالیات بر مجموع درآمد را نمی‌دهد، از لحاظ کارشناسی وعده اش درست نیست. همه کشور‌های پیشرفته که دارای رفاه خوبی هستند، مالیات بر مجموع در آمد دارند، با مالیات بر مجموع در آمد می‌توان خط فقر را شناسایی کرد و یارانه درستی را برپایه آن تنظیم کرد و باید مشخص شود که این افراد یارانه بگیرند یا مالیات دهند.

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افراد باید به اندازه‌ای یارانه بگیرند که از خط فقر بالا بیایند، افراد در مناطق مختلف با توجه به خط فقر باید میزان متفاوتی یارانه دریافت کنند. یارانه باید به صورتی باشد که کسی زیر خط فقر نباشد و متناسب با مجموع درآمد‌های افراد باشد، که در کشور ما ماکانیزم و منابع این امروجود دارد. در کل عنوانی را به اسم یارانه پنهان قبول ندارم و باید وعده توزیع یارانه با اعمال مالیات بر درآمد صورت بگیرد.

بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در توصیه ای به نامزدهای ریاست جمهوری تصریح کرد: کاندیدا‌ها باید به کرامت انسانی ملت ایران توجه بسیار داشته باشند. کاندیدا‌ها همه مدعی برنامه داشتن هستند، اما در مسابقه ارائه یارانه به مردم قرار گرفته اند و این  به معنی تقلیل گرایانه بودن برنامه های آنهاست.

او ادامه داد: تقلیل گرایی آفت مشترک همه کاندیداهاست. مشارکت مردم در گرو برنامه داشتن یا بی برنامه بودن کاندیداها است. اگر برنامه ندارند ما آمادگی داریم. هیچ کدام از آقایان دنبال برنامه نبودند و دنبال این هستند که تنها کشور را از این وضعیت موجود نجات دهند.

محسن رضایی نیز در نظر دارد تا با ایجاد ایالت‌های اقتصادی، تورم را کنترل کند. او گفت: دنبال تغییر ساختار دولت هستم از این‌رو ایالت‌های اقتصادی را راه می‌اندازم و دست سیاستمداران را از اقتصاد قطع می‌کنم تا با ایجاد تورم دست در جیب مردم نکنند. ایالت‌های اقتصادی طرح بومی شده واگذاری اختیارات به استان‌ها و مناطق کشور است. باید نهاد دولت در ایران اصلاح شود.

وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی محسن رضایی از روز اول شروع تبلیغات نیز، از تمام این وعده‌ها پرحاشیه‌تر بود. او در این زمینه توضیح داد: از دو منبع صرفه‌جویی، منابع یارانه ۴۵۰ هزارتومانی به دست می‌آید یکی صرفه‌جویی یارانه‌هایی که ثروتمندان از بنزین به دست می‌آورند، که آن را قطع می‌کنیم و این ۴ میلیارد دلاری که از کل یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق و... می‌شود را به ۴۰ میلیون نفر می‌دهیم.

همچنین ابراهیم رئیسی در مورد تورم اظهار کرد: خلق نقدینگی و استقراض بانک مرکزی باید به کمترین میزان خود برسد تا گره را باز کند. به عقیده من دولت دارد پرهزینه اداره می‌شود که باید از هزینه هایش کاسته شود و به عبارت دیگر نرخ تورم باید کاهش یابد. اینکه باید تورم یک رقمی شود بله، خیلی باید‌های دیگر وجود دارد. اما برنامه‌هایی داریم که این‌ها امکان پذیر خواهد بود.

او در مورد نظام پرداخت یارانه بیان کرد: یارانه‌ها مسئله مهمی است و یارانه‌ها باید برابر قانون پرداخت شود و تصمیم ما این است که یارانه‌ها را پرداخت کنیم، ولی باید یارانه‌ها عادلانه پرداخت شود. از یارانه‌های پنهان، افراد خاصی بهره مند می‌شود در حالی که همه خانواده‌ها خودرو ندارند بعضی خانواده‌ها چند خودرو دارند. یارانه افراد ثروتمند باید به نیازمندان اختصاص پیدا کند.

همچنین سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مورد تورم در دولت سلام اظهار کرد: برای کنترل تورم یک بسته ۵۱ محوری داریم که هر سال نصف سال قبل می‌شود؛ و در طول چهار سال به زیر ۵ درصد برسد.

او درباره برنامه اش برای ساماندهی یارانه‌ها اظهار کرد: در داستان یارانه می‌توان از زوایای مختلفی به آن نگاه کرد. چرا مردم ما نیاز به یارانه پیدا می‌کنند؟ وقتی وظیفه دولت پرداخت یارانه است که شکاف طبقاتی در جامعه شکل گرفته باشد. فاصله پایین‌ترین دهک تا بالاترین دهک در کشور ما ۱۵ برابر است و برای حل این مشکل باید یارانه پرداخت شود، ولی نحوه توزیع یارانه در کشور ما اشتباه است و گرانی خلق می‌کند.

وی ادامه داد: من مخالف ساماندهی یارانه‌های پنهان نیستم. سامانه جامع بیمه یارانه را ساماندهی کردیم و طبق آن مردم به سه گروه تقسیم می‌شوند. باید با شکاف درآمد و هزینه هوشمند برخورد شود.

عبدالناصر همتی نیز در مورد تورم بیان کرد: بودجه ما نسبت به سال گذشته تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. این ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند منابع آن از کجا می‌آید؟ نتیجه این سلطه مالی بر سیاست‌های پولی یعنی تداوم روند تورم‌های گذشته که تمام سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی می‌کند.

او افزود: ما تورم را با هدف ۸ تا ۱۲ درصد پیش بینی می‌کنیم که ان شاء الله بتوانیم تحقق ببخشیم و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصد. من فکر می‌کنم بر اساس برنامه بلند مدت باید بشود ۸ درصد. با توجه به مشکلاتی که تحریم ایجاد شده و کمبود‌هایی که در سرمایه گذاری‌ها داشتیم، من با احتیاط می‌گویم حداقل ۵ درصد میانگین رشد ۴ سال آینده را باید در اقتصاد شاهد باشیم.

همتی همچنین در مورد یارانه نیز گفت: باید به رفاه مردم به طور جدی رسیدگی کنیم و مردم از ما و از دولت انتظار دارند. پرداخت نقدی یارانه را باید افزایش دهیم و همچنین قدرت خرید به مردم بدهیم.

حسین مرید سادات کارشناس حوزه بورس کالا در پاسخ به این پرسش که، بورس کالا چه میزان در وعده انتخاباتی کاندیدا‌ها پر رنگ بوده است؟، اظهار کرد: بورس کالا محل ارائه بسیاری از نظرات کارشناسان، به خصوص نامزد‌های ریاست جمهوری است. بزرگ‌ترین مشکلی موجود در بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری در صنایعی از جمله، فولاد و خودرو است که مورد بحث کارشناسان و نامزد‌های ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است. هر کجا که قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد، دلالی به وجود می‌آید.

او بیان کرد: قیمت گذاری دستوری سبب خروج بازار از حالت رقابتی می‌شود و صنایع را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. در حال حاضر خودروسازان اذعان به این دارند که به ازای تولید هر خودرو ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کنند. متاسفانه قیمت گذاری دستوری بلای جان صنایع شده و شخصی هم تا به حال متولی آن نشده تا در حل این مشکل قدمی بردارد. مسئولان می‌دانند مشکل بازار‌های مالی کجاست، اما تنها وعده‌هایی در حل این مشکلات می‌دهند، اما هیچ حمایتی پشت این وعده‌های مذکور نیست.

عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه در این زمینه گفت: قاعدتا یکی از مواردی که باید از نامزدهای ریاست جمهوری در خواست شود این است که نباید در داخل بازار سرمایه دخالتی صورت گیرد که نظام عرضه و تقاضای بورس را برهم نزنند، گا‌ها حتی اظهار نظر‌ها و برخی تصمیمات تعادل بازار را برهم می‌زند و زمانی که نظام عرضه و تقاضای بازار برهم بخورد خیلی از افراد از این موضوع متضرر می‌شوند.

او افزود: موضوع بعدی که باید مدیران بورسی در خواست کنند این است که نباید برای بازار تصمیمات کوتاه مدت اتخاذ شود و ریاست جمهور آینده باید به فکر این موضوع باشد که تصمیماتی اتخاذ کند که اول بلند مدت باشد و بعد دولت در آن کمترین میزان دخالت را داشته باشد.

علیرضا تاجبرکارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات بازار سرمایه مدیران بورسی از نامزدهای ریاست جمهوری باید چه در خواستی داشته باشند تا به سود بازار باشد؟ اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین در خواست‌ها می‌تواند این موضوع باشد که به نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی ایمان و اشراف داشته باشند و از آن حمایت کنند عموما در کشور به نقش بازار پول بیشتر از بازار سرمایه اعتقاد دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: باید نامزدهای ریاست جمهوری ازکشور‌های موفق درس بگیرند و بدانند که بهترین راه هدایت نقدینگی به سمت تولید بازار سرمایه است و باید این موضوع در کابینه دولت نهادینه شود و به آن اعتقاد پیداکنند.

محسن رضایی در این زمینه بیان کرد: بسیاری از مردم ما در رنج و نگرانی هستند. به دلیل دست‌های پنهانی در که بازار بورس ایجاد شد دولت شروع به تشویق مردم برای ورود به بورس کرد و از مرداد شهریور ۹۹ بورس سقوط کرد و مردم سیلی خوردند. دو برنامه برای احیای بورس دارم. ابتدا صندوق جبران زیان مالباختگان را تشکیل خواهیم داد و منابع آن هم محاسبه شده است.

وی با بیان اینکه ۶ توصیه به دولت درباره بورس کردم، اما گوش ندادند، افزود: بورس را اصلاح می‌کنم، این را به مردم قول می‌دهم. صندوق جبران زیان دیدگان بورس را درست می‌کنم و زیان دیدگان زیر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون را بیمه می‌کنم. می‌دانم ۷۰ هزار میلیارد در سال ۹۸ در بورس را چه حقوقدانانی خوردند و کسری بودجه دولت را تامین کردند. دیپلماسی اقتصادی را درست می‌کنم.

ابراهیم رئیسی نیز با بیان این که در بورس سهام ندارد، در این زمینه گفت: اشکالی که در بورس بود اینکه آگاهی بخشیدن به مردم با یک مدیریت جدی انجام نشد و وقتی مردم با تاکید دولت به بورس آمدند کار‌هایی که باید انجام نشد. سازوکار نظارتی بورس درست عمل نکرد و صندوق توسعه و تثبیت از نوسانات جلوگیری نکرد. حقوقی‌های بورس که حضورشان مثل بچه پولدار است و باید کنترل می‌شدند. بازار بورس رها نیست و کنترل شده است و مردم به کنترل دولت اعتماد کردند.

وی ادامه داد: بورس و بانک‌ها یکی از منابع تامین تولید در کشور هستند و اگر این پول سمت تولید می‌رفت این نوسانات را نداشتیم. بورس جای جبران کسری بودجه دولت نیست و باید اجازه داد حقوقی‌ها آن را دچار نوسان کنند. باید صندوق جبران خسارت برای کسانی که بسیار هستند فعال شود تا مردم اعتماد کنند و منابع صندوق قابل تامین است و اولا صندوق تثبیت در بورس هست و این مبلغ قابل تامین برای دولت است. تضمین خسارت هم با صندوق توسعه و هم صندوق تثبیت و هم با صندوق جبران خسارت قابل تامین است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز برنامه اش را برای کنترل اوضاع بورس اینطور تشریح کرد: دولت در این زمینه دو کار باید بکند. اول برخورد اضطراری، به عنوان نایب رئیس اول مجلس از یک سال پیش درگیر بازار سرمایه هستم یک گزارشی از تخلفات حقوقی و برخی از اشخاص حقیقی در آوردم که کجا تخلف کردند و تخلفشان نیاز به رسیدگی دارد و آن را در اختیار بازپرس قرار دادم.

وی ادامه داد: پیشنهادمان عدد ۱۳۰ هزار میلیارد است و که باید در بازار و خرید و فروش شود و به بازار بازگردد. این امکانش هست یعنی هم دارایی که این ۲۰۰ کد دارند قابلیت نقدشوندگی دارد هم اینکه از مالکانشان نگرفته ایم. این بازار را سبز می‌کند و بعد ذره ذره وقتی روند رشد داشت می‌توان اجازه داد که مردم ذره ذره پولشان را از بازار خارج کنند. اما بازار سرمایه یک اصلاحات نیز نیاز دارد.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: دنبال تشکیل کانون سهامداران حقیقی هستم. یک جایی که سهامداران را متمرکز کند. شورای عالی بورس در اختیار خصولتی‌ها نباشد که این‌ها را باید در میان مدت و دراز مدت اصلاح کنیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تکثیر تالار‌های بورس فضایی برای ایجاد رقابت و توسعه است. برنامه‌ای برای اصلاح قیمت در بورس کالا داریم که تمام کالا‌ها در بورس کالا انجام می‌شود.

عبدالناصر همتی نیز همچنان در تلاش برای این است که ثابت کند مسئولیتش در بانک مرکزی، دلیلی بر آسیب دیدن اعتماد مردم از سرمایه گذاری در بورس نبوده است. او گفت: حذف قیمت گذاری‌های دستوری از دیگر برنامه‌های من است. برخی می‌گویند بانک مرکزی باعث مسأله بورس شد که من هنوز جواب ندادم. مسئول بورس بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی است.

او افزود: مردم در بورس ضرر کردند و از این وضعیت بسیار متاسفم. در شورای عالی بورس رئیس بانک مرکزی تعیین کننده نیست و فقط یک رای دارد. در دولت من قیمت گذاری دستوری وجود نخواهد داشت و مرکزی مهم برای سرمایه گذاری مردم خواهد بود. هنوز هم برخی می‌گویند بورس را می‌شود سه روزه حل کرد. بورس آیینه بخش حقوقی اقتصاد ما است. وقتی قیمت گذاری دستوری در بورس داریم معلوم است که با حباب مواجه می‌شویم.

از بین هفت نامزد تایید صلاحیت شده در این دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از انصراف آقایان مهرعلیزاده، زاکانی و جلیلی، در حال حاضر، تنها چهار نفر از آن‌ها یعنی آقایان رضایی، رئیسی، قاضی زاده هاشمی و همتی در عرصه رقابت باقی مانده اند و اکنون وظیفه ما و شماست که بهترین گزینه را از بین این چهار نفر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در چهار سال آینده انتخاب کنیم.