شعارسال: اگر قرار باشد با آزادسازی کامل نرخ ارز گرانی‌های بیش‌تری اتفاق بیفتد، آستانه تاب‌آوری طبقات مردم پشت‌سر گذاشته خواهد شد؛ زیرا نه فقط دهک‌های فرودست، بلکه طبقه متوسط نیز تاب گرانی بیش‌تر را ندارند و با این کار، یعنی آزادسازی کامل نرخ ارز، متوسط‌زدایی از اقتصاد با سرعت بیش‌تر اجرایی خواهد شد. به باور کارشناسان اقتصادی حامی طبقه کارگر، باید چرخه تخصیص ارز تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، نظارت و مدیریت شود تا فساد و رانت به‌وجود نیاید؛ چاره رانتی شدن ارز دولتی این نیست که ارز را آزاد کنیم و در این شرایط بحران معیشتی به مردم بگوییم بروید اجناس را با ارز آزاد خریداری کنید.

اکنون تورم همه دستمزد مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بلعیده است؛ دیگر توانی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور باقی نمانده است که بتوانند گرانی‌های بیش‌تر را تحمل کنند؛ این گروه عظیم مردم واقعاً دیگر نمی‌توانند از پس یک موج جدید گرانی‌ها بربیایند؛ سفره‌های مردم دیگر به‌راستی جای قیچی کردن ندارد.

هیچ گوش شنوایی وجود ندارد

کافی است صدای محمدعلی براتی، یک بازنشسته حداقل‌بگیر را که در شهرستان محروم قروه در استان کردستان زندگی می‌کند، بشنویم تا متوجه شویم که گرانی بیش‌تر دیگر از اساس ممکن نیست و نباید اتفاق بیفتد. او می‌گوید: این ماه تصمیم گرفتم یک بدهی یک‌میلیون تومانی به یکی از دوستانم را بپردازم؛ بدهی مربوط به شش‌ماه قبل بود که تاکنون توان پرداخت آن حاصل نشده بود. به همین دلیل مجبور شدیم این ماه از خرید بعضی از اقلام مصرفی ماهانه مانند برنج، روغن و... صرف‌نظر کنیم تا بتوانیم بالاخره از عهده پرداخت بدهی خود برآییم. این درد دل صادقانه من را به گوش مسئولان برسانید و از آن‌ها بخواهید دیگر چیزی را گران نکنند؛ گرانی بیش‌تر، نه دیگر نمی‌توانیم.

اما به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این صدا‌های زجرکشیده وجود ندارد؛ ظاهراً دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به همراهی گروهی از تولیدکنندگان عزم خود را جزم کرده‌اند با حذف ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، موج گرانی بیش‌تر را در نیمه‌دوم سال به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد تحمیل کنند. این گروه‌ها تماماً با این استدلال پیشروی می‌کنند که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مفسده می‌آورد و تولید رانت می‌کند و این در حالی است که قرار بود با ارز دولتی، کالا‌های اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد. حال به‌جای نظارت و کنترل بر چرخه تخصیص ارز دولتی و برنامه‌ریزی دقیق برای اختصاص آن به کالا‌های اولیه و واسطه‌ای تولید یا اقلام ضروری سفره‌های مردم می‌خواهند آزادسازی نرخ ارز را با سرعت بسیار پیش ببرند و در همین راستاست که مدام تبلیغ می‌کنند، ارز دولتی فساد و رانت به‌وجود می‌آورد. اما به این سوال پاسخ نمی‌دهند که ارز آزاد و گرانی ارز واقعاً چه چیز به بار می‌آورد؛ آیا جز فقر بیش‌تر، سوءتغذیه و عقب‌ماندگی معیشتی نتیجه دیگری خواهد داشت؟

نشانه‌های حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی

شانزدهم تیرماه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این رابطه گفت: در بودجه برای حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی محدودیت یا الزامی درخصوص نیمه اول یا دوم سال وجود ندارد. در واقع این محدودیت در روز‌های آخر بررسی بودجه در صحن علنی حذف شد. البته این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش دوم اصلاحی لحاظ شده بود. بعداً همان هم حذف شد؛ دولت تأکید کرد در طول سال تخصیص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی را حذف می‌کنم. در آن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید تا محدودیت زمانی در این حوزه ایجاد نشود و با آرامش این فرآیند حذف تکمیل شود.

وی درخصوص احتمال حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم نیز گفت: بازه زمانی و تاریخ حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است. دولت سیزدهم نیز زمانی که ببیند شرایط برای این امر فراهم شده، آن را حذف خواهد کرد.

پیش‌تر در بهمن‌ماه ۹۹، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با بیان این‌که قیمت‌گذاری تولیدات و کالا‌های با دوام به نرخ ارز حساس است و بانک مرکزی طی سال‌جاری ۹میلیارد دلار ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اعلام کرده بود: ارز باید تک‌نرخی باشد و رانتی نباشد؛ ولی این کار باید با تدبیر انجام شود تا شوک قیمتی به جامعه وارد نشود. مخالف حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نیستم، اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.

پروپاگاندای رسانه‌ای علیه ارز دولتی

اتفاق دیگر این است که در رسانه‌ها مدام این‌گونه وانمود می‌کنند که همه تولیدکنندگان خواستار حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هستند؛ یعنی آزادسازی نرخ ارز که منجر به گران شدن کالا‌های اولیه و واسطه‌ای تولید می‌شود، مورد نظر و خواست تولیدکنندگان است؛ این پروپاگاندای رسانه‌ای علیه ارز دولتی نیز مشابه ادعا‌های قبلی با این استدلال پیش می‌رود که «کی دیده و کی گرفته! ارز دولتی فقط رانت است و به دست تولیدکننده واقعی یا مصرف‌کننده کم‌درآمد نمی‌رسد»؛ برای نمونه بیست‌وسوم تیرماه، سیداحمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، گفت: تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به‌دست آن‌ها نمی‌رسد و همه دامداران خواهان حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هستند؛ چراکه جز زیان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص نفعی برای تولیدکننده نداشته است.

وی تصریح کرد: قبول داریم که سطح درآمد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و قادر به خرید خیلی از محصولات نیستند؛ اما تاوان این اتفاق را نباید تولیدکننده بدهد و تولید از دست برود. بهتر است دولت برای جبران این مسأله ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را حذف و یارانه آن را مستقیماً به مردم بدهد.

همه شواهد و نشانه‌ها دال بر تلاش برای حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌جاری است؛ کما این‌که این پروسه همین امروز هم کلید خورده است و قیمت اقلام ضروری خانوار‌ها یک به یک بعد از حذف یارانه ارزی، آزادسازی می‌شود؛ تبلیغات برای حذف ارز دولتی درحالی بالا گرفته که کارشناسان اقتصادی حامی طبقه کارگر و همه فعالان کارگری مخالف جدی حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هستند و می‌گویند: باید چرخه تخصیص ارز تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، نظارت و مدیریت شود تا فساد و رانت به‌وجود نیاید؛ چاره رانتی شدن ارز دولتی این نیست که ارز را آزاد کنیم و در این شرایط بحران معیشتی به مردمی که توان نفس کشیدن ندارند، بگوییم بروید همه اجناس را با ارز آزاد خریداری کنید.

طبقه متوسط هم تاب گرانی بیش‌تر را ندارند

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، که یکی از مدافعان ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی است؛ در این رابطه با تأکید بر ضرورت نظارت بر چرخه تخصیص ارز دولتی به ایلنا می‌گوید: اگر قرار باشد آزادسازی بیش‌تر نرخ ارز اتفاق بیفتد، دیگر آستانه تاب‌آوری طبقات مردم پشت‌سر گذاشته خواهد شد، نه فقط دهک‌های فرودست بلکه طبقه متوسط نیز تاب گرانی بیش‌تر را ندارند و با این کار، یعنی آزادسازی کامل نرخ ارز، متوسط‌زدایی از اقتصاد با سرعت بیش‌تر اجرایی خواهد شد.

سبد معیشت ۱۰میلیون و ۷۵۰هزار تومان است

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نیز در این رابطه می‌گوید: از ابتدای ۹۹، زمزمه‌های آزادسازی نرخ مولفه‌های تأثیرگذار بر سبد معیشت به گوش می‌رسید؛ حالا هم ادعا می‌کنند بزرگ‌ترین آسیب، ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی است و مفسده ایجاد می‌کند؛ جالب است که در ماه‌های اول بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کرد و در این زمینه شفاف‌سازی می‌شد که با فشار گروه‌های مختلف انتشار این لیست‌ها متوقف شد. حالا قصد دارند هم ارز دولتی را حذف کنند و هم همان‌طور که سیداحمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، درخواست کرده نرخ‌گذاری دستوری و کنترل دولت بر قیمت‌ها را از میان بردارند؛ وی می‌گوید می‌دانیم مردم توان ندارند، اما نباید قیمت‌گذاری دستوری و ارز دولتی در کار باشد. باید به وی به‌عنوان یک تولیدکننده گفت اگر می‌دانید که مردم دیگر توان ندارند، پس توقع دارید تولیدات گران‌تر شده شما را چه کسانی خریداری کنند؟

 

 

 

به گفته توفیقی، یک سبد حداقلی بخور و نمیر امروز به ۱۰ میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسیده است؛ آن هم درصورتی‌که خانواده کارگری روزی فقط یک وعده غذای گرم بخورد و دو وعده دیگر را با نان و پنیر بگذراند.

گرانی بیش‌تر به سفره‌ها تحمیل کنند

در این شرایط، مجلس نیز همراه این به ظاهر تولیدکنندگان است، به مردم در باغ سبز نشان می‌دهند و مدام می‌گویند به جای ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی که اگر بر آن نظارت شود با یک عدالت ذاتی، اثرات آن به همه مصرف‌کنندگان و مردم خواهد رسید، منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز را به مردم یارانه بدهند و این درحالی است که این ادعا فقط همان در باغ سبز نشان دادن است و بس. باید پرسید مگر یارانه‌پردازی‌های قبلی موفق بوده؛ مگر ارزش یارانه دریافتی مردم با تورم به‌روز رسانی شده و مگر مستحقان واقعی توانسته‌اند سهمی عادلانه از این یارانه‌ها داشته باشند؟ بیایید گرانی بیش‌تر به سفره‌ها تحمیل کنند و بعد از مردم بخواهید در بانک‌ها صف بکشند و دست‌شان را برای یارانه یا اعانه دولت دراز کنند؟ آیا این عدالت است؟

توفیقی این ادعا‌ها را تنها وعده و وعید می‌داند و می‌گوید: چهار ماه است که دولت قرار است سامانه‌ای برای پیگیری شکایات معترضان به حذف یارانه باز کند؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده؛ کدام یارانه، همه چیز را چند ۱۰ درصد بیش‌تر گران کنند و بعد وعده یارانه‌ی چند ۱۰ هزار تومانی بدهند. آیا در سیاست گذاری‌های اقتصادی آقایان، محاسبه‌ی تاب‌آوری معیشتی مردم اساساً هیچ جایگاهی دارد؟

مرتضی افقه نیز در ارتباط با این دست سیاست‌های تعدیلی و عواقب آن در کشوری که نرخ متوسط دستمزد یک‌سوم خط فقر است؛ هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد و باز هم تورم بیش‌تر مخصوصاً به کالا‌های اساسی تحمیل شود، شاهد ریزش دسته‌جمعی طبقات متوسط به زیر خط فقر خواهیم بود. دهک‌های فرودست در قعر جدول فقر و در اعماق چند کیلومتری خط فقر مطلق دست و پا خواهند زد و طبقات متوسط نیز ناخواسته به زیرخط فقر رانده می‌شوند. این ریزش طبقاتی اولین دستاورد آزادسازی بیش‌تر خواهد بود.

نفت سر سفره‌های مردم نیامد

همنشینیِ «آزاد می‌کنیم، اما یارانه می‌دهیم» یک گزینه تکراری در اظهارات مسئولان در بیش از ۱۰ سال گذشته است. احمدی‌نژاد نیز در ۸۸ زمانی‌که می‌خواست هدفمندسازی یارانه‌ها را با حدف یارانه حامل‌های انرژی آغاز کند، ادعا کرد قرار است پول نفت بیاید بر سرسفره‌های مردم، اما در عمل آزادسازی‌های یک‌دهه گذشته نتیجه‌ای جز فقیرترسازی مردم به‌خصوص طبقه کارگر نداشته است.

حالا هم نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و لابی‌های قدرتمند آن‌ها دوباره دور برداشته‌اند و مدام می‌گویند ارز را آزاد می‌کنیم؛ اما نگران نباشید قرار است به مردم یارانه بدهیم! حال سوال این‌جاست که وقتی یک وعده غذای گرم و دو وعده نان و پنیر، ماهی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان خرج دارد، چطور قرار است با یارانه چند ۱۰ یا چند ۱۰۰ هزار تومانی که به برخی از مردم پرداخت می‌شود (البته اگر بشود)، خلأ‌ها و کاستی‌های سبد خرید محرومان پر شود، محرومانی که همین امروز همان نان و پنیر را نمی‌توانند بخرند و سر سفره بگذارند.


رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها: یک سبد حداقلی بخور و نمیر امروز به ۱۰ میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسیده است؛ آن هم درصورتی‌که خانواده کارگری روزی فقط یک وعده غذای گرم بخورد و ۲ وعده دیگر را با نان و پنیر بگذراند


افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: نه فقط دهک‌های فرودست، بلکه طبقه متوسط نیز تاب گرانی بیش‌تر را ندارند و با آزادسازی کامل نرخ ارز، متوسط‌زدایی از اقتصاد با سرعت بیش‌تر اجرایی خواهد شد.


شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۴۶۸/۲/۹۷۵۲۷/۰، sabzineh.org.