شعار سال: «در سال ۱۳۹۸، ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور برگزار شده است». این جمله را سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور آذرماه سال ۹۸ و در پاسخ به کسانی گفت که معتقد بودند وزارت کشور برای تجمعات اعتراضی مجوز صادر نمی‌کند. روز‌هایی که تب اعتراضات بنزینی و تنور صحبت از اعتراض در مسیر قانونی داغ بود.

دی ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات هپکو، هفت تپه، غیزانیه و... همگی یک وجه اشتراک دارند؛ «مردم باید در چهارچوب قانونی اعتراض کنند». جمله‌ای که به اعتراضات در کشور ما پیوند خورده و تیکه کلام تمام مسئولان ما شده است. سوال، اما این است که چهارچوب اعتراض قانونی در کشور دقیقا چیست؟ و اصلا سازوکاری برای اعتراض افراد عادی جامعه در مسیر قانونی وجود دارد؟

قرار نیست کسی از وزارت کشور مجوز بگیرد

آزادی‌ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چهار اصل از قانون اساسی مطرح شده است؛ اصول ۹، ۴۰، ۲۷ و بند هفتم اصل ۳. اصل ۲۷ به عنوان محوری‌ترین اصلی که صریحا به برگزاری آزاد تجمعات می‌پردازد بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در واقع از نظر قانون اساسی تنها شروطی که برای برگزاری یک تجمع باید رعایت شود عدم حمل سلام و اخلال در مبانی اسلام است. حال قوانین عادی برگزاری تجمعات را مشروط به داشتن مجوز می‌دانند. بند خ ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری را از حقوق احزاب به شمار می‌آورد.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که «در قانون اساسی کشور ما گفته شده برگزاری تجمع، نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون اساسی ما، قرار نیست افرادی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند بروند از وزارت کشور و فرمانداری و استانداری، مجوز بگیرند».

چرا آیین نامه تأمین امنیت اجتماعات به اجرا در نمی‌آید؟

همین موضوع یعنی آزاد بودن تجمعات یا محدود شدن آن با قیودی مثل نظم، امنیت، مبانی اسلام، اطلاع به دولت و... در مجلس خبرگان قانون اساسی هم محل اختلاف بوده است. این الزام از اوایل دهه ۶۰ تاکنون مورد اختلاف نظر سیاسیون، حقوقدانان و تشکل‌های صنفی و سیاسی است.

در سال ۱۳۸۱ در پاسخ به انتقادات، آیین نامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تدوین شد، اما به اجرا درنیامد. بیستم خرداد ماه ۱۳۹۷، اما دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری کرد و بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. بر اساس این مصوبه در سایر شهر‌های کشور نیز شورا‌های تأمین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی، چون قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و... تعیین می‌کنند.

تنها هدف از این مصوبه تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان شده که در راستای اعطای حق برابر اعتراض رأی اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود.

قانون احزاب سدی بر سر راه اصل ۲۷ ق. ا

اینگونه عملکردها، امری مسبوق به سابقه است به گونه‌ای که در سال ۸۱ آیین نامه‌ای در مورد تأمین امنیت اجتماعات در چند ماده تصویب شد، اما متأسفانه هیچ موقع اجرایی نشد؛ یعنی عملاً تأثیری روی اجتماعات نگذاشت. واقعیت این است که مطلبی صریح‌تر از قانون اساسی نداریم و در اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را مطرح کرده است، اما در قانون احزاب محدودیت ایجاد شد؛ البته در ماده ۱۰ قانون احزاب فقط راهپیمایی‌ها نیازمند مجوز هستند و با این حساب تفسیر امر اجتماعات نامشخص است.

اصولاً تعیین مکان مهم نیست و در همان آیین نامه سال ۸۱ نیز ذکر شده و نیروی انتظامی را هم مسئول حفظ امنیت کرده بود، اما این امر مثل این است که میهمانی را دعوت کنید، اما شامی برایش تدارک نبینید؛ حال دیگر فرقی ندارد که میهمان در کجای خانه باشد.

اخذ این مجوز مسأله ساز است؛ با قانون احزاب جلوی اصل ۲۷ قانون اساسی سد‌سازی شده و این در حالی است که این اصل صراحتاً فقط دارای دو قید است به گونه‌ای که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که به‌طور حتم قانونگذاران اصل ۲۷ قانون اساسی افرادی عاقل و حکیم بوده‌اند و گرنه می‌نوشتند که مجوز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را باید وزارت کشور و... صادر کند.

الزام شهرداری‌ها به تعیین مکانی مناسب برای اعتراضات

مسلم است که  "در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود"، اما آیا فضا و شرایطی برای شنیده شدن صدای بحق مردم و اعتراض آن‌ها در نظر گرفته شده است؟ دی ماه ۹۶ در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات در دی ماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاد دهنده این طرح به شورا بود در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آن‌ها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند».

این طرح با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی" در شورای شهر تصویب شد، اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند ۱۳۹۶ تا روز یک‌شنبه ۲۶ آبان که یک عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مجدد آن را مطرح کرد، بسته شده بود. به دنبال ناآرامی‌های اخیر، موضوع تعیین فضا‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی، مجددا در شورای شهر تهران مطرح شد.

بی‌تکلیفی معترضان به وضع موجود

تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست؛ قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه شود تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفتگو در شهر را فراهم کنیم.

تمام حرف‌هایی که از شورای شهر در آن سال تا به الان به گوش می‌رسد، گویای این است  که فعلا قرار نیست راهکاری برای اعتراضات قانونی مردم در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر هیئت دولت هم به دنبال چنین طرحی بود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷  در جلسه هیئت وزیران محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها به پیشنهاد وزارت کشور تعیین و تصویب شد، اما در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، در حالی که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. "

حال سوال اینجاست که وقتی اولا طبق قانون اساسی برگزاری تجمع نیاز به مجوز ندارد و ثانیا اگر هم بر مبنای قانون احزاب درخواستی برای مجوز صورت بگیرد ممکن است با آن موافقت نشود در این صورت مردمی که به هر دلیلی به برخی سیاست‌ها و تصمیمات اعتراضی داشته باشند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند؟ شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات دی ۹۶ و آبان  و ۹۸ و حالا مسئله تنش آبی خوزستان، اینگونه منجر به اغتشاش و سوءاستفاده عده‌ای شده است چرا که تکلیف مردمی که قصد آشوب ندارند و تنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. مشخص نیست که چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر در چنین جوی چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کرد؟

محل مشخص اعتراضات کجاست؟

حال با این تفاسیر چند سالی هست که مسئولان می‌خواهند «محل مشخصی برای تجمعات بر حق مردم» معرفی کنند که تا الان بدون هیچ دلیلی عقب افتاده است. سوال اینجاست که این طرح تا چه حد می‌توانست آشوب را کم کند؟

مسئولان از مردم می‌خواهند اعتراضات خود را از راه قانونی دنبال کنند، ولی یک چیز این میان مغفول مانده است. در بسیاری از کشور‌های دنیا وقتی فراخوانی برای تجمعی داده می‌شود اولا احزاب تلاش می‌کنند با در دست گرفتن فضا ضمن ساماندهی اعتراضات در قبال عواقب آن پاسخگو باشند و ثانیا نیرو‌های انتظامی امنیت تجمع را در دست می‌گیرند و حساب معدود کسانی که قصد به آشوب کشیدن تجمعات را دارند از مردم معترض جدا می‌شود، اما در ایران در نبود احزاب قدرتمند و سازوکار قانونی مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی، اتفاقاتی نظیر آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم رقم می‌خورد.

این طرح چند پیام خوب دارد اولا نشان می‌دهند که مسئولان حق اعتراض برای مردم قائلند، دوما این پیام را دارد که آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشد بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانی که می‌خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانی که منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می‌شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولتی که تدوین لایحه حقوق شهروندی را در سرلوحه کار خود دارد دلیلی برای مخالفت با چنین طرحی که هدفش تنها به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است نخواهد داشت. این طرح می‌خواهد این اعتراضات و فریاد‌ها در فضایی مشخص باشد که خدای ناکرده با ایجاد ترافیک و اخلال در کار آمبولانس ها، اورژانس، آتشنشانی صدمات جبران ناپذیر به سایر شهروندان وارد نشود، پس دولت و یا سایر نهاد‌ها چه مخالفتی می‌توانند داشته باشند.

فردی هم که اعتراض دارد و می‌خواهد صدا و فریادش شنیده شود حتما با این طرح موافق خواهد بود. مردمی که در خیابان هستند حتما می‌دانند که سایر هموطنانشان شاید کار درمانی واجب داشته باشند و در ترافیک باشند شاید در آن روز گرفتار هستند و یا مشکلات دیگر دارند. کسبه می‌خواهند از کسب و کار نیفتند. خوب معترضین در شرایط کنونی که مکان مشخص ندارند ناخواسته دچار زیان وارد کردن به سایر شهروندان می‌شوند، اما اگر جای مشخص داشته باشند حتما آن‌ها هم نمی‌خواهند به سایر هموطنانشان آسیب بزنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۹۵۰۶۸۰، snn.ir