شعار سال: آمار‌های اعلامی از نرخ تورم در دولت آقای روحانی بخصوص در یکی دو سال گذشته و ماه‌های اخیر نشان دهنده رشد بالای تورم است. با این حال که کارشناسان اقتصادی بر کاهش نرخ تورم با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی تاکید دارند، اما در هشت سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از رسانه ملی شاهد برخورد‌های تعزیراتی با گرانفروشی‌ها بودیم. این موضوع به معنای عدم نظارت بر قیمت‌ها نیست، اما مساله‌ای که دانشجو دراین گفتگو از محمد کهندل پرسیده تفاوت بین تورم و گرانفروشی است و اینکه آیا با برخورد‌های تعزیری می‌توان با گرانفروشی مقابله کرد؟

 

برخورد‌های دو گانه دولت‌ها با مساله گرانی

محمد کهندل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه به مساله برخورد‌های دو گانه دولت‌ها با مساله گرانی در سال‌های گذشته پرداخت و درباره تفاوت گرانی و تورم گفت: متاسفانه نرخ تورم در سال‌های گذشته روند صعودی به خود گرفته است. تورم بلایی است که از پنج دهه گذشته گریبان اقتصاد را گرفته است. با وجود آثار و تبعات بسیار منفی تورم بر اقتصاد و موانعی که بر سر راه رشد اقتصادی و تولید قرار می‌دهد، متاسفانه دولت‌ها در دهه‌های گذشته راهکار علمی و عملی برای کنترل تورم اتخاذ نکرده اند و به روش‌های غیر علمی برای کنترل تورم پرداخته اند که موفقیت آمیز نبوده است.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: وقتی از گرانی یا گرانفروشی صحبت می‌کنیم به این معناست که کالا‌ها در سطح قیمت مشخصی برای یک دوره طولانی مدت وجود دارد و دلیلی برای گران شدن یا گران فروختن آن کالا وجود ندارد، در چنین شرایطی وقتی تولید کننده یا فروشنده کالا را بالاتر از سطح نرمال قیمت بفروشد گران فروشی اتفاق افتاده است.

کهندل ادامه داد: در شرایطی که تولید کننده یا فروشنده کالایی که دلیلی بر گران شدن آن در اقتصاد وجود ندارد را به قیمت‌های بالاتر به مشتریان عرضه کند آن زمان دولت باید از ابزار‌های نظارتی خود مثل ورود تعزیرات و اعمال جریمه استفاده کند تا مانع گرانفروشی تولید کننده یا فروشنده شود.

 

 

کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره تصریح کرد:، اما آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد تورم است نه گرانفروشی، هر چند به تبع تورم افسار گسیخته‌ای که روزانه بر نرخ آن افزوده می‌شود، ممکن است عده‌ای کالای خود را گرانتر از نرخ معمول بفروشند، اما در حالت کلی، گرانی کالا‌ها و خدمات ناشی از افزایش تورمی است که در اقتصاد اتفاق افتاده است، بنابراین دولت برای مقابله با تورم نمی‌تواند از ابزار‌های تعزیراتی استفاده کند.

محمد کهندل در پاسخ به این سوال که چرا ابزار نظارت در این مرحله چندان کارساز نیست، گفت: به این دلیل که گرانی ایجاد شده ناشی از سیاست گذاری‌های غلط دولت یا اتفاقاتی است که مواد اولیه و بهای تمام شده تولید را افزایش داده است، بنابراین دولت نمی‌تواند تولید کننده را جریمه و یا فضا را تعزیراتی کند. تورم یعنی افزایش متوسط قیمت کالا‌های مصرفی اعم از هزینه‌های خوراک و معیشت، مسکن، بهداشت، پوشاک مواد غذایی و... که با گرانفروشی کاملا متفاوت است.

کهندل در ادامه خاطر نشان کرد: کاهش هزینه‌های تمام شده تولید، حمایت از تولید و اعمال سیاست‌های بانکی، پولی و ارزی برای کاهش تورم از جمله راهکار‌هایی است که دراین بخش جواب می‌دهد. این راهکار‌ها می‌تواند به تدریج موجب کاهش نرخ تورم شود، بنابراین اگر دولت از مسائل مهمی مثل رشد نقدینگی، تامین کسری‌های بودجه و چاپ پول و گرانی ارز بی توجه بگذرد و به عوامل دست دوم مثل گرانی‌های خودسرانه برخی از فروشندگان ورود کند نتیجه‌ای نمی‌گیرد و کاهش تورمی اتفاق نمی‌افتد.

استاد اقتصاد درباره تاثیر تولید بر کاهش تورم گفت: راه کاهش تورم حمایت همه جانبه، رشد و رونق تولید است. اگر دولت سیاست‌هایی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید داشته باشد و کالای کافی براساس نیاز‌های جامعه در اختیار مردم قرار بگیرد با رشد تولید و پاسخگویی درست به تقاضا، قطعا نرخ تورم کاهش می‌یابد و مسائل بدون تعزیراتی کردن فضای اقتصاد خود به خود در میان مدت وبلند مدت حل می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: کاهش انتظارات تورمی با اعمال سیاست‌های ارزی و سیاست‌هایی که تنش‌های مختلف را از عرصه اقتصاد دور نگاه می‌دارد از جمله موارد مهمی است که می‌تواند نقش موثری در کاهش نرخ تورم داشته باشد.

 

محمد کهندل در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دولت آقای رئیسی براساس وعده حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورمی که به مردم قول داده است نسخه‌های درستی برای کاهش نرخ تورم بپپچد، چرا که نسخه‌های غیر کارشناسی که ارتباطی با دلایل افزایش تورم ندارد کارساز نیست و نمی‌تواند به دولت در حل مشکلات اقتصادی کمک شایان توجهی کند.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد۱۴۰۰، کد خبر: ۹۵۳۲۵۱، snn.ir