شعار سال: روز گذشته با انتشار احکام متخلفان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی داستان این موضوع خاتمه یافت، اما در عین حال در روز‌هایی که آخرین ساعات بررسی این پرونده را پشت سر می‌گذاشتیم ماجرایی جدی‌تر از آن به یکی از مهمترین موضوعات روز صنعت پتروشیمی بدل شد. دراین بین یکی از موضوعات مهم در خصوص تخلفات گسترده این هلدینگ در تصرف ناحق ۲.۷۳ از ۳۰ درصد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط هلدینگ پتروشیمی باختراست که این روز‌ها به یکی از پیچیده‌ترین مسایل روز این صنعت بدل شده است.

شنیده شده که طی برگزاری جلسات مختلف در خصوص تصرف این سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۸۹ تا کنون از سوی این هلدینگ پای بسیاری از مدیران و کارکنان صنعت پتروشیمی به عنوان متهم و مطلع به این موضوع کشیده شده که یکی از این افراد مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که البته این روز‌ها رابطه بسیار نزدیکی نیز با وزیرنفت وقت دارد!

ظاهرا وی نیز برای پاسخگوئی به این نکته که چگونه چنین تخلفی در زمان مدیریت وی در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ که وی بر مسند مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، اتفاق افتاده باید پاسخگو باشد. این درحالی است که موضوع زمانی جدی‌تر شده که این مدیر صنعت پتروشیمی به تشویق بسیاری، قراراست به زودی بر پست مدیریتی در صنعت نفت و پتروشیمی تکیه زند که به دلیل داشتن چنین پرونده‌ای امکان چنین موضوعی تا پایان زمان بررسی این پرونده ممکن نیست. چراکه انتصاب هر مدیری در یک جایگاه نیازمند تایید نهاد‌های نظارتی و حراستی است که بررسی این پرونده فعلا چنین چیزی را ممکن نمی‌کند.
اما ماجرا چیست؟

طی سال ۱۳۸۹، ۲.۷۳ درصد از ۳۰ درصد سهام NPC در هلدینگ پتروشیمی باختر توسط این هلدینگ طی یک فرایندی تصرف می‌شود.

در اسفندماه سال ۱۳۹۸، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی ۴۱ صفحه‌ای ازاین اتفاق و تصرف غیرقانونی این سهام توسط هلدینگ پتروشیمی باختر تهیه و برای وزرای وقت اقتصاد و دارایی ونفت ارسال می‌کند.

ظاهرا در آنزمان برخورد فعالی از سوی زنگنه و دژپسند با این موضوع نمی‌شود تا در نهایت در آبان ماه سال ۱۳۹۹، مجددا رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین گزارش ۴۱صفحه‌ای را اینبار به رئیس جمهور وقت ارسال می‌کند که در نهایت بازهم روحانی این نامه را به جهانگیری و زنگنه ارجاع می‌دهد تا بررسی و پیگیری گردد.
از سویی دیگر NPC براساس گزارش و تکلیف اسفندماه سال ۱۳۹۸ سازمان بازرسی کل کشوردر تابستان۱۳۹۹ با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی موافقت نموده و در مهرماه ۱۳۹۹ با ارائه دادخواست در مجتمع قضایی شهید بهشتی علیه هلدینگ پتروشیمی باختر اقامه دعوا می‌نماید.

تا جاییکه مردادماه امسال با پیگیری و تلاش مسوولان امر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای صادرمی‌کند که به زبانی ساده قاضی شعبه رای بر محکومیت باختر و ذی حق بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر می‌کند.

اگرچه هلدینگ پتروشیمی باختر به رای شعبه اعتراض نموده و البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به اعتراض این مجموعه اعتراض داشته و قراراست باردیگر رای به مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر جهت بررسی و اعلام رای نهائی ارسال شود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رای شجاعانه، محکم و صریح قاضی پرونده رای فعلی مجددا مورد تایید قرارخواهد گرفت.

بنابر نظرات کارشناس خبره در سال۱۳۹۱ارزش ۲.۷۳ درصد سهام NPC، معادل ۱۵۷ میلیارد تومان بوده که البته در حال حاضر ارزش همین میزان سهام بالغ بر ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

ازسویی دیگر علاوه بر شکایت حقوقی این مساله از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار گرفته و این سازمان طی نامه‌ای به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواستار رسیدگی کیفری به این تخلف شده است برهمین اساس شعبه ۱۶ بازپرسی مجتمع مذکور نام تعدادی از افراد را به عنوان متهمین و مطلعین این تخلف بزرگ و تضییع بزرگ حقوق بیت المال اعلام نموده که تحقیقات در خصوص این افراد ادامه دارد.
دراین بین نام مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی دراین لیست به چشم می‌خورد که البته سعی شده نام وی ازاین لیست خارج گردد، اما همواره این امر با مخالفت مواجه شده چراکه معتقدند این اتفاق در زمان مدیریت وی بر مسند شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوقوع پیوسته و این مدیر صنعت پتروشیمی می‌بایست پاسخگوی این اتفاق و دلایل آن باشد.

این اتفاق‌ها در حالی صورت گرفته که متاسفانه گرفتن هر گونه پست مدیریتی توسط مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که این روز‌ها به وزیرنفت هم بسیار نزدیک است نیازمند حل و فصل این پرونده است و تا زمانیکه نام وی در لیست بررسی شوندگان این اتفاق قرار داشته باشد وی نمی‌تواند هیچگونه پست مدیریتی دریافت کند چراکه تایید نام وی برای پست مدیریتی از سوی نهاد‌های نظارتی و حراستی دچار مشکل خواهد بود. به اذعان کارشناسان در پاکدست بودن فرد مذکور هیچ شکی نیست، اما قطعا تازمانیکه نام وی در این لیست باشد باید تا زمان پایان رسیدگی به این پرونده مبهم باختر منتظر بود. چراکه به هرحال تصرف حق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت وی بر این مجموعه اتفاق افتاده و باید دلایل این اتفاق به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد. با اینحال یک نکته دراینجا قابل تامل است و آنهم تقدیر از سازمان بازرسی کل کشور و برخورد قاطعانه ریاست این سازمان با متخلفانی است که سال‌ها با تصرف ناحق و غیرقانونی بیت المال، مال اندوزی کرده اند!

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از نفتی ها، تاریخ انتشار: ۱۵شهریور۱۴۰۰، کد خبر: naftiha.ir/۴۱۲۳۱