شعارسال: داستان تلخ قطع درختان جنگلی و زدن چوب حراج به منابع ملی و طبیعی کشور، حکایتی تکراری است که به‌دلیل قوانین قدیمی و خاک خورده، سوداگران چوب را برای تیشه زدن بر ریشه درختان جنگل جسورتر کرده و هر روز نیز سازمان یافته‌تر به جرایم خود ادامه می‌دهند. سود کلانی که از این راه نصیب شان می‌شود بر جریمه‌های ناچیزی که در انتظارشان است، می‌چربد؛ جریمه‌هایی که براساس نرخ دولتی چوب در بازار محاسبه می‌شود و چنانچه در دام قانون نیز گرفتار شوند نه تنها تنبیهی در کار نیست، بلکه قوت قلبی برای ارتکاب دوباره‌شان است.

 

البته ضعف در قوانین دلیلی بر نادیده گرفتن تلاش پلیس و قرق بانان که جهت حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با گذاشتن جانشان در کف دست، خواب را از چشمان سوداگران چوب می‌ربایند و رؤیا‌های آن‌ها را تبدیل به تلی از خاکستر می‌کنند، نیست. کما اینکه آمار‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد و در حال حاضر استان گلستان با ده‌ها پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی و دادسرا‌های استان در صدر جدول مبارزه با سوداگران قاچاق چوب قرار دارد.

محسن عسکری با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ با نگاه بر پیشگیری و برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز از سوی قانونگذار تدوین و مصوب شده است، می‌گوید: «مطابق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز بوده که جرایم نقدی تعیین شده نیز براین اساس صادر می‌شود. البته بخشی از موارد قاچاق که مصداق قاچاق سازمان یافته باشد، طبق قانون در قوه قضائیه بررسی و منتهی به صدور حکم می‌شود».

به گفته وی، به‌دلیل آنکه برخی قوانین اثر بازدارندگی خود را از دست داده‌اند، مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی انجام شده که در صورت صلاحدید مجازات مجرمان قابل افزایش است. البته در حال حاضر نیز میزان محکومیت‌ها به‌صورت سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

عبدالرحیم لطفی معتقد است فشار اقتصادی بزرگترین دلیل روی آوردن مردم به قاچاق چوب بخصوص چوب‌های هیزمی می‌باشد. او می‌افزاید: «آنچه که در حال حاضر در سطح استان شاهد هستیم این است که مردم با استفاده از تراکتور، موتور و حتی خودرو‌های سواری به جنگل‌ها رفته و درختانی که خشک شده یا بر اثر بلایای طبیعی بر زمین افتاده یا سیل آن‌ها را از بالا دست به بخش پایینی جنگل‌ها آورده را جمع‌آوری کرده و برای آنکه دست شان رو نشود آن‌ها را همراه با چوب‌های باغی به کارخانه داران و خریداران چوب می‌فروشند».

وی همچنین کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و دلار را از دلایل دیگر قاچاق چوب در استان دانسته و می‌افزاید: «تا دو سال پیش ارزش هر کیلو چوب خشک حدود ۱۵۰ تومان بود. در واقع آن زمان حتی مردم رغبتی برای حمل این چوب‌ها با خودروهایشان نداشتند، اما هم اکنون با افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، این چوب‌ها نیز ارزشمند شده‌اند و در حال حاضر نیز در کارخانه‌ها کیلویی ۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در واقع این افزایش قیمت‌ها نه تنها منجر به روی آوردن مردم بخصوص قشر کم درآمد جامعه و افراد معتاد و بی‌خانمان، برای مصرف روزانه یا امرار معاش شان به این رویه شده است بلکه حافظان جنگل‌ها و منابع طبیعی را نیز با چالش جدیدی روبه‌رو کرده و باعث شده تا شبانه روز مراقب این افراد باشند».

به اعتقاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، تنها راه مقابله با سوداگران چوب مجاب کردن کارخانه داران جهت عدم خرید چوب‌های جنگلی فاقد مجوز است، زیرا در غیر این صورت همچنان با مشکل روبه رو خواهیم شد. البته بازرسی‌ها به طور محسوس و نامحسوس در ورودی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، اما گاهی اوقات سوداگران وقتی موفق به فروش چوب‌های قاچاق نمی‌شوند آن‌ها را روانه کوره‌های ذغال می‌کنند. کما اینکه در سال جدید نیز بسیاری از این کوره‌های غیرمجاز شناسایی و تعطیل شدند.

عبدالرحیم لطفی همچنین در خصوص موانع و مشکلات حمایت و حفاظت از جنگل‌های استان گلستان می‌افزاید: «خوشبختانه از سال ۹۶ که طرح تنفس اجرا شد بسیاری از نیرو‌های تحت امر طرح‌های جنگلداری به همراه نیرو‌های جدید گروه‌بندی شده و محدوده حفاظتی‌شان نیز مشخص گردید. در حال حاضر در استان گلستان ۱۸ حوضه آبخیز و ۱۶۶ گروه حفاظتی داریم که برای هر گروه یک فرمانده تعیین و مسئولیت‌هایش نیز مشخص شده است. اما مشکلی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، کمبود نیرو می‌باشد. در کل در بحث حفاظت از جنگل‌ها ۴۲۸ قرق بان داریم که باید ۳۰ الی ۴۰ نفر دیگر نیز به این نیرو‌ها اضافه شود».

اما آنچه که باعث زمینگیر شدن سوداگران چوب در گلستان گردیده بکار‌گیری ۳ اصل مهم پیش‌بینی، پیشگیری و کنترل از سوی پلیس امنیت اقتصادی بوده است که از آغاز فعالیتش در سطح استان ضمن شناسایی ده‌ها سوداگر چوب، موفق به شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه سازمان یافته موسوم به موریانه‌های جنگل شدند که در مدت سه سال اقدام به قطع درختان جنگلی و انتقال آن به سایر شهر‌های دیگر از جمله ملایر، تهران و مازندران می‌کردند.

سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب، با اشاره به روند کاهشی قاچاق چوب در ۵ ماهه سال‌جاری در استان گلستان می‌افزاید: «در سال گذشته به‌دلیل اجرای طرح‌های مقابله‌ای و مانور‌هایی که با همکاری اداره حمایت و حفاظت از منابع طبیعی استان داشتیم، حدود ۱۴۳ فقره پرونده در خصوص قاچاق چوب در سطح استان تشکیل و حدود ۵۱۲۰ متهم که بسیاری از آن‌ها در این رابطه سابقه دار نیز بودند دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی و تعزیرات حکومتی شدند».

رئیس پلیس اقتصادی استان گلستان با اشاره به این موضوع که وجود خلأ‌های قانونی درخصوص مبارزه با قاچاق چوب محرز است، می‌افزاید: «در کل مجازات‌هایی که در خصوص حمل چوب‌های جنگلی درنظر گرفته شده بازدارنده نیست. در واقع جریمه‌ها بسیار ناچیز است و حکم حبسی هم برای این گروه از خاطیان وجود ندارد. در واقع مطابق قانون ۴۸ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها همه افرادی که درخصوص قاچاق چوب دستگیر می‌شوند به تعزیرات حکومتی معرفی و براساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم به جریمه می‌شوند. اما افرادی که اقدام به قطع درختان می‌کنند به دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی می‌شوند که متأسفانه در آنجا نیز با این افراد برخورد مناسبی صورت نمی‌گیرد و آن‌ها با پرداخت جریمه ناچیز آزاد و دوباره مرتکب همین جرم می‌شوند؛ لذا لازم و ضروری است که قانونگذاران در این راستا قوانین سختگیرانه‌تر و بازدارنده تری را تدوین و مصوب کنند».

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۸۶۷۳۲، irannewspaper.ir