شعار سال: به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به تدریج به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. روز گذشته روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب این طرح در کمیسیون و ورود آن به صحن طی دو ماه آینده خبر داد. طرح عرضه خودرو در بورس کالا که با هدف کشف قیمت واقعی و قطع دست دلالان از بازار خودرو در بستر شفاف بازار سرمایه، تنظیم شده است از همان ابتدا مورد استقبال فعالان شناسنامه‌دار هر دو بازار قرار گرفته بود.

 

گفته می‌شود خروج رانت و واسطه‌گری از بازار خودرو و تولید و توزیع محصول خودروساز‌ها در قیمت‌های واقعی، در نهایت به کاهش زیان انباشته خودروساز‌ها و نزدیک شدن آن‌ها به سطح سودسازی منجر خواهد شد. در همین حال این طرح می‌تواند در نهایت، رضایت مخاطبان خودروسازان در دو بازار خودرو و سهام را به دنبال داشته باشد.

 

با این حال، اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و اجرای این طرح، تا نتیجه‌بخشی ملموس راه زیادی در پیش باشد. امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه این طرح را مثبت ارزیابی می‌کند، اما بر این باور است که زیان انباشته خودروسازان در نتیجه سیاستگذاری‌های جاری به گونه‌ای است که این دست از طرح‌ها در کوتاه‌مدت اثر قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت؛ او راندمان پایین خودروسازان را بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرویی می‌داند و عنوان می‌کند که سیاستگذار باید برای بهبود زنجیره تامین صنعت خودروسازی فکری کند.

آن‌طور که ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است، طرحی که در بحث تولید و عرضه خودرو تهیه شده شامل ۲۰ ماده است و در آن، هم بحث اسقاط خودرو و هم عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس همچنین به موفقیت عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را نیز عامل شفافیت و کنترل قیمت در بازار دانسته است. به گفته ایزدخواه، بحث عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم‌گری است و شرایط برای این امر شفاف شده است تا از خرید و فروش‌های کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود.

 

گفته می‌شود وزیر جدید صمت نیز موافقت خود با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده است. پیشتر رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران فاکتور‌های مهم موفقیت این طرح را «نبود مداخلات قیمتی و تعیین قیمت پایه خودرو در بورس کالا در نزدیکی‌های قیمت واقعی بازار» و «حجم عرضه مناسب و متناسب با نیاز بازار» دانسته بود. کارشناسان بازار خودرو عنوان کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این طرح به دلیل بستر شفاف بازار سرمایه، امکان فعالیت‌های سوداگرانه از دلالان گرفته خواهد شد و در صورتی که این عرضه‌ها به صورت خرد در بورس کالا انجام شود مردم می‌توانند خودرو را با قیمت‌های واقعی و به طور مستقیم از تولیدکننده دریافت کنند.

 

 

در همین حال رشد سودآوری خودروسازان در نهایت سهامداران این گروه را منتفع خواهد کرد و اهالی بازار سرمایه را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در گروه خودرویی تشویق می‌کند. امری که برای هر دو طرف یعنی شرکت‌های خودروسازی و سهامداران یک بازی برد- برد خواهد بود. با این حال، اما هنوز تا تصویب نهایی و اجرای این طرح فاصله زیادی باقی است و گروه خودرویی همچنان با زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند. کارشناسان همواره تاکید کرده‌اند که مهم‌ترین راه خروج خودروسازان از گرداب زیان، رفع انحصار از بازار خودرو و گشودن راه‌های ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت خودروسازی است. امری که طی سال‌های اخیر به بهانه حمایت از تولید ملی مورد مخالفت برخی افراد قرار گرفته است. حتی روز گذشته نیز در جریان بررسی مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مجلس، ورود خودرو‌های هیبریدی خارجی به کشور را موجب دلسردی جوانان دانسته و با آن مخالفت کرده بود!

در همین ارتباط، امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «خلاف تصور بسیاری از افراد، مباحثی که روز گذشته در حوزه صنعت خودروسازی در مجلس مطرح شد، چندان تازگی نداشت. بحث ورود خودرو به بورس کالا، مدت‌هاست که مطرح شده، اما کشور همواره با وقفه تصمیم‌گیری روبه‌رو است! از زمانی که موضوعی مطرح تا زمانی که درباره آن تصمیم‌گیری شود و به مرحله اجرا برسد، زمانی بسیار طولانی صرف می‌کند.» او می‌افزاید: «با این حال، اما این طرح در امتداد یک سیاست کلی‌تر یعنی آزادسازی قیمت‌هاست تا دست دلالان و سودجویانی که از شیوه قیمت‌گذاری دستوری- که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده اجرایی می‌شود- از بازار کوتاه شود. در این صورت سود نهایی به صورتی معقول بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع شود.» به گفته امیرباقری، این سیاست همواره برای حذف دلالی از اقتصاد کشور مدنظر بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اثرگذاری عرضه خودرو در بورس کالا بر وضعیت تولید شرکت‌های خودروسازی و سهام آن‌ها در بازار می‌گوید: «اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به این گزاره داشته باشیم، ابتدا باید برآوردی از قیمت بازاری خودرو و نرخ فروش کارخانه انجام دهیم و آن را در تیراژ تولید و فروش سالانه ضرب کنیم تا آن گپ قیمتی را به دست آوریم. واقعیت این است که این گپ قیمتی رقم بزرگی است که عمدتا به جیب دلالان و سودجویان می‌رود.» امیرباقری می‌افزاید: «اما اینکه اجرای این طرح بتواند گروه خودرو را از زیان خارج کند در کوتاه‌مدت امر بعیدی است. مشکل گروه خودرویی، بحث فروش نیست بلکه بحث تعهدات مالی انباشته و عدم بازدهی دارایی‌های تحت اختیار است.» او با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرو راندمان پایین است، عنوان می‌کند: «در حال حاضر در جهان رقابت خودروساز‌ها بر سر افزایش راندمان، تولید بهینه، کاهش ضایعات و مواردی از این دست است.

 

اما از آنجا که همیشه دست دولت پشت گروه خودرویی بوده است، این زحمت را به خود نداده‌اند یا شاید هم بتوان گفت شرایط سیاسی میسر نبوده است تا این گروه بتواند با توجه به نرمال راندمان جهانی تولید کند.» امیرباقری تاکید می‌کند: «تداوم این روند قطعا به رشد زیان انباشته این شرکت‌ها منجر خواهد شد.» او تصریح می‌کند: «تا وقتی که تکنولوژی جدید به این شرکت‌ها وارد نشود، راندمان خط تولید بهبود نیابد و زنجیره تامین صنعت خودروسازی وارد یک رویه معقول و منطقی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی نشود، این گروه زیان بر زیان انباشته می‌کند.»

روز گذشته مجلس موضوع دیگری را نیز در حوزه خودرو بررسی کرد و خبر از آزادسازی واردات این محصول داد. بر این اساس هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. امیرباقری درباره اثر این طرح بر بازار خودرو و صنایع خودروسازی می‌گوید: «احتمالا مراودات گمرکی ایران با دیگر کشور‌ها در آینده از سر گرفته می‌شود. در همین حال، اما دولت همچنان در بحث نقل‌و‌انتقال پول با مشکل مواجه است.

 

در این مصوبه هم قید شده که این دست از واردات نباید هیچ‌گونه تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد کند. بر این اساس احتمال آن می‌رود که این طرح تا حدی بتواند واردات خودرو را پس از یک دوره توقف طولانی تسهیل کند. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که حتی اگر بحث واردات نهایی و اجرایی شود، با در نظر گرفتن تعرفه گمرکی و بهای تمام شده دلاری، در نهایت قیمت خودرو‌های خارجی به ارقامی می‌رسد که همچنان نمی‌تواند مخاطبان کنونی ایران‌خودرو و سایپا را پوشش دهد. به عبارت دیگر نمی‌تواند ترکیب تقاضای داخل را چندان دستخوش تغییر کند.»

 

 

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۰۳۴۵۱، jahanesanat.ir