شعار سال: کسب‌وکار‌هایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی، از مهم‌ترین مشاغل هر کشور بوده و علت اهمیت این مشاغل در حساس بودن مسائلی است که به آن ورود می‌کنند. از همین رو کیفیت خدمات آن‌ها و امکان دسترسی عموم مردم به آن‌ها، از اهمّ امور سیاستگذاری است.

در ایران مسیر اینگونه مشاغل اینطور ترسیم شده‌است که هر یک از دانشجویان حقوق و رشته‌های مرتبط اعم از دانشگاهی و یا حوزوی، پس از گذراندن مسیر تحصیلی خود و اخذ مدرک، می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کرده و در صورت قبولی، پس از طی کردن دوره یکساله کارآموزی، به‌طور مستقل به‌عنوان وکیل به فعالیت‌های حقوقی بپردازد.

جلوگیری ذی‌نفعان برای ورود افراد جدید
متأسفانه مشکلاتی در گذار از این مراحل نیز وجود دارد. برای مثال برخی از ذی‌نفعان این مشاغل با جلوگیری از ورود متخصصین جدید به این حرفه‌ها، حاشیه امنی برای خود ایجاد کرده و باعث می‌شوند که مردم از دریافت خدمات با کیفیت محروم شوند. چرا که مردم مجبور هستند تنها به همین افراد موجود مراجعه کرده و از خدمات همین عده اندک بهره‌مند شوند. این اتفاق علاوه بر سلب انگیزه از وکلا و دیگر مشاغل مشابه برای ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری بیشتر، باعث می‌شود که هزینه دریافت این خدمات نیز به‌شدت افزایش یافته و تنها مردم متمول جامعه بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

همین موضوع موجب بروز آسیب جدی در پیشبرد روند حل و فصل پرونده‌های قضائی شده، چرا که مردم برای تسریع پیگیری پرونده‌هایشان به دنبال اخذ وکیل هستند، اما وکلا صرفا به جنبه مادی پرونده پرداخته و درصورتی که برایشان نفع مادی نداشته باشد، وکالت را برعهده نگرفته و قبول زحمت نمی‌کنند.

شکاف عمیق سرانه وکلا
میزان کمبود وکلای حاذق و متعهد در ایران اینطور است که به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۸۵ وکیل وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشور‌های جهان ۲۴۰ وکیل است؛ نکته مذکور حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکلا در ایران با متوسط جهانی است.

چنین سرانه اندکی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نبوده و موجب خسارات زیانباری از قبل همین موضوع خواهد شد. به طوری که چنانچه تعداد ۱۷ میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضائی بررسی می‌شود را بر حدود ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد بود. این در حالی است که با توجه به تعداد پرونده‌ها در هر سال، بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند، اما از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

چندی قبل در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان تسهیل کسب وکار مطرح شد که بناست به‌موجب آن بازار برخی از مشاغل بهبود یابد.

هرچند برخی از نمایندگان با تصویب این طرح مخالف بودند، به‌طور مثال: سیدغنی نظری خانقاه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت مخالفت خود با اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌ها برای کسب و کار در دستورکار صحن، گفت: این طرح یکی از نیاز‌های اساسی کشور است، اما جزو اولویت‌ها نیست. اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال و نیم نتوانسته‌ایم اولویت‌های کشور را تشخیص دهیم.

وی در ادامه گفت: برخی تبصره‌ها در این طرح موجب بیکار شدن افراد می‌شوند مانند بخش‌هایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمون‌های وکالت سردفتری در کشور برگزار می‌شود که با تصویب این طرح بسیاری از وکلا به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.

از طرفی جعفر قادری دیگر نماینده مجلس در موافقت با در اولویت قرا گرفتن این طرح، گفت: در شرایط کنونی کشور با کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه در کشور مواجه هستیم باید برای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه خارج از کشور و نگهداری سرمایه‌ها در داخل محیط کسب و کار را تسهیل کنیم. دو تبصره این طرح مربوط به دفترداران و وکلا است که می‌توان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آن را اصلاح یا حذف کرد.

وی بیان کرد: رتبه کشورمان در حوزه تسهیل محیط کسب و کار در دنیا ۱۲۷ است و در حوزه اقتصادی که یک زمانی رتبه ۱۶ را داشتیم اکنون به رتبه ۲۶ تنزل پیدا کرده‌ایم که این موضوع با توجه به نیاز کشور به رونق تولید قابل قبول نیست و نمی‌تواند سرمایه‌ها را جذب کرد. در تبصره ۴، ۵ و ۶ این طرح به شرایط صدور مجوز برخی کسب‌و کار‌ها مثل وکالت، سردفتری و قضاوت پرداخته شده‌است که تصویب آن موجب رونق بازار وکلا می‌شود.

در تبصره یک ماده ۶ این طرح صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار، آمده است که: "کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. "

طبق این بند، انحصار ۷۰ ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته شده و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی می‌شود که قطعاً تعارض منافع داشته و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند.

همچنین مشابه متن فوق در مواد ۴ و ۵ به ترتیب برای کسب‌وکار‌های سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز تصویب شد.

در حوزه کسب‌وکار سردفتری بیش از ده سال است که هیچ آزمونی برگزار نگردیده و کانون سردفتران اجازه ورود هیچ فعال جدیدی را به این حوزه نداده است. این امر علاوه بر جلوگیری از پویایی در این حرفه، مانع از اشتغال متخصصین حقوق در این کسب‌وکار شده است.

در نهایت کلیت این طرح با وجود نظرات موافق و مخالف، اصلاحات و توضیحات الحاقی در مواد مشروح هر تبصره، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

رأی مثبت بیش از ۷۰ درصد نمایندگان به این طرح، نشان از عزم مجلس برای مقابله با انحصار، رانت و شکاف طبقاتی جامعه دارد. امید است با تأیید این طرح در شورای نگهبان و اجرای هر چه زودتر آن، مردم و فعالان کسب‌وکار از نعمات این طرح بهره‌مند شوند.

تفاوت وکالت درکشور‌های دیگر
در کشور‌های مختلف قوانین و مراحل متفاوتی برای ورود به عرصه وکالت وجود دارد که بنا داریم در ادامه به برخی تفاوت‌ها در بعضی کشور‌های اروپایی و آسیایی اشاره کنیم.

مسیر سه مرحله‌ای بلژیک و اسپانیا
برای نمونه کشور اسپانیا به عنوان کشوری واقع در اروپای غربی سه مرحله برای ورود به حرفه وکالت را تعیین کرده‌است؛ ثبت نام در کانون، شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی. اسپانیا هیچ راه جایگزینی را برای رسیدن به پروانه وکالت به‌رسمیت نمی‌شناسد. بلژیک نیز، چون اسپانیا همین سه مرحله را برای ورود به وکالت در نظر گرفته است.

وکالت قضات در اتریش با آزمون شفاهی
اتریش، دیگر کشور اروپایی ثبت نام در کانون وکلا، شرکت در آزمون و خرید بیمه مسئولیت حرفه‌ای را مراحل ورود به این حرفه اعلام کرده است. علاوه بر این گروه سردفتران و قضات نیز می‌توانند با گذراندن آزمون شفاهی و معادل کردن آن با آزمون کانون وکلا، پروانه وکالت دریافت کنند.

وکالت در هند با ۴۰ درصد نمره آزمون
مقایسه انحصار ۷۰ساله وکالت در ایران و سایر کشورها/ ملاک قبولی وکالت در چین۶۰ و هند ۴۰درصد آزمون!

در دیگر قدرت بالقوه اقتصادی دنیا یعنی هند هم، دو مرحله برای کسب پروانه وکالت وجود دارد؛ تحصیلات حقوقی و شرکت در آزمون وکالت کانون وکلا.

جالب اینکه ملاک قبولی این آزمون، صلاحیت علمی است و هر داوطلب اگر فقط ۴۰ درصد نمره را دریافت کند می‌تواند وکیل شود.

وکالت در ژاپن و پاکشتان

در دیگر کشور پیشرفته و مدرن آسیا یعنی ژاپن هم، مراحل وکیل شدن عبارتند از: تحصیلات حقوقی، قبولی در آزمون وکالت که توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود و طی کردن ۱۲ ماه دوره کارآموزی.

در پاکستان که در همسایگی کشور ما ایران قرار دارد، وکیل شدن اینطور امکان‌پذیر است: تحصیلات حقوقی، ۶ ماه کارآموزی، قبولی در آزمون وکالت و در نهایت مصاحبه شفاهی با هیئتی از وکلا که توسط دیوان عالی تعیین می‌شوند.

دو راه برای وکالت در پرتغال
در جنوب اروپا و در کشور پرتغال برای وکیل شدن باید عضو یکی از دو گروه زیر بود:

گروهی که در کانون وکلا ثبت‌نام و در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند و دوره کارآموزی را به مدت ۲ سال گذرانده‌اند.

گروهی که یا هیئت علمی باشند و یا قاضی با رتبه ۴ از ۵ باشند که این افراد می‌توانند بدون گذراندن آزمون وکالت و دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند.

در قلب اروپا هم کشور رومانی شرایط مشابه پرتغال دارد، یعنی؛ ثبت‌نام در کانون و شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۲ سال.

وکالت در چین با ۶۰ درصد نمره آزمون
در کشور‌های آسیایی مانند چین که با تجدیدنظر در برخی قوانین خود توانسته است به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود، مراحل ورود به حرفه وکالت عبارت است از: تحصیلات حقوقی در دانشگاه‌ها، شرکت در آزمون وکالت که توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود و یک سال کارآموزی.

نکته قابل توجه این است که ملاک قبولی این آزمون صلاحیت علمی و کسب ۶۰ درصد نمره از کل نمرات است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرنامه دانشجویان، تاریخ انتشار: 25 مهر 1400، کدخبر: 411042،  iusnews.ir