شعار سال: پس از حرف و حدیث‌ها درباره نحوه انتصاب افراد در مسئولیت‌های مختلف، رئیس‌جمهور نسبت به برخی اتهامات واکنش نشان داد. آیت‌الله رئیسی روز سه شنبه در مراسم رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ضمن اشاره به روند مورد تأکید دولت سیزدهم در خصوص «شایسته سالاری»، گفت: اگر مقایسه‌ای بین دولت ما و دولت‌های سه دهه پیش انجام بگیرد متوجه خواهید شد که روابط، رفاقت و رقابت چه میزان در انتخاب‌ها نقش داشته است. من دوست دارم بدانم، شما از خود نهاد ریاست جمهوری تا حوزه‌های دیگری که وجود دارد، شروع کنید؛ حساسیت هست. در خود دولت هم بار‌ها اعلام شده که محور شایستگی است، باز هم عرض می‌کنم محور شایستگی است و ما این محور را به عدالت نزدیک می‌دانیم.»

 

سابقه انتصابات فامیلی در دولت‌های قبل، همواره با واکنش افکار عمومی مواجه بود؛ نزدیکان آیت‌الله هاشمی اعم از فرزندان، برادر و بستگان همسر در دولت وی مسئولیت گرفتند و این روند در دوره اصلاحات نیز با انتصاب برادر رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دفتر وی، ادامه پیدا کرد. محمود احمدی‌نژاد نیز با اعلام انتصاب پدر عروس خود به‌عنوان معاون اول دولت دهم، حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد، اما گل سر سبد این انتصابات اقدامات دولت دوازدهم بود؛ آنجا که مدال طلای مسابقه رؤسای اسبق ریاست جمهوری در انتصاب نزدیکان، نصیب حسن روحانی می‌شود. وی با انتصاب برادرش به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و تنی چند از اقوام خود در مسئولیت‌های دیگر ثابت کرد که تا چه میزان ساختار اداری کشور به قانون تعارض منافع محتاج است. اتفاق تلخی که در کنار این انتصابات رخ داد، کشف جرم و فساد چند ده میلیاردی حسین فریدون بود که در نهایت با ورود قوه قضائیه، حکم حبس وی صادر شد. اگرچه فساد اقتصادی یکی از اتهامات اثبات شده برادر رئیس‌جمهوری سابق بود، اما حضور غیرمنتظره وی در کنار تیم مذاکرات هسته‌ای حاشیه‌های عجیبی نیز به‌دنبال داشت؛ ماجرای مقاومت کردن حسن روحانی در برابر ورود دستگاه قضایی به پرونده برادرش نیز از دیگر موضوعاتی بود که افکار عمومی را بشدت متأثر کرد. اما آیت‌الله رئیسی اول از همه حجت را بر وزیران و منصوبان خود تمام کرد و پس‌از آن، این خط قرمز را تا انتصاب استانداران امتداد داد؛ تا جایی که روز گذشته احمد وحیدی با اعلام فرمانی خطاب به استانداران، تأکید کرد که حکم هرگونه انتصاب معاونین، فرمانداران و بخشداران صرفاً پس از انجام بررسی‌های لازم درخصوص این افراد و تنها با امضای وزیر کشور قانونی خواهد بود.
بنابراین، شرط کسب اعتماد عموم مردم و حسن رضایت آن‌ها توسط دولتمردان و هریک از مسئولان کشور در نهاد‌ها و سازمان‌ها و ارگان آن است که بر مبنای عدالت و شایسته‌سالاری دست به انتصاب بزنند؛ چه آنکه امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در کلامی مقدس هشدار می‌دهد که به کار‌گیری فرومایگان در امور اداری و مردمی و کنار گذاشتن افراد شایسته از عوامل سقوط دولت‌هاست. این روز‌ها که سالگرد وقایع آبان ۹۸ نیز هست، بخوبی یادآور می‌شود که نگاه تبخترآمیز مسئولان دولت قبل به مردم و سوء تدبیر ناشی از ناکارآمدی افراد، چگونه زمینه‌ساز رقم خوردن یک برگ سیاه در کارنامه آنان شد و می‌بایست مایه عبرت دولتمردان در همه دوره‌های پس از آن شود.
تأکیدات مکرر امام خمینی (ره) به مسئولان بویژه بازخوانی بیانات ایشان درخصوص آفات و انحرافات از انقلاب، نشان می‌دهد که عدم انتخاب درست و شایسته مسئولان از جمله پرتگاه‌های دولت‌هاست. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در نشستی که با حضور سران وقت قوا، وزرا و نیرو‌های نظامی کشور در سال ۶۰ برگزار شد، فرمودند: «اساس ادامه یک پیروزی و ادامه یک انقلاب در یک امری است که به‌نظر می‌آید در رأس امور واقع است و او اینکه دولت، مجلس و کسانی که در ارتش هستند و سپاه و همه این‌ها از طبقه متوسط و مادون متوسط باشند. مادامی که مجلس و ارگان‌های دولتی و همه این‌ها و مردم از این طبقه متوسط و مادون متوسط تشکیل بشود، امکان ندارد که یک دولت بزرگی، یک قدرت بزرگی به هم بزند اوضاع را.»
بنابراین آنچه مورد تأیید گفتمان انقلاب اسلامی است، آن است که هر فرد شایسته‌ای از آحاد جامعه بتواند فرصت ظهور و بروز توانمندی خود را داشته باشد و در مسیر رشد خود با موانع خلاف مواجه نگردد؛ همچنانکه ریاست جمهوری فردی که طلبه‌ای جوان از یکی از محلات عادی شهر مشهد بوده است، گواه وجه سالم و مورد انتظار گزینش افراد در ساختار اداری جمهوری اسلامی است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:۲۷ آبان۱۴۰۰، کد خبر: www.irannewspaper.ir/۵۹۲۰۹۹