شعار سال:هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
وی افزود: این لایحه در مرحله قبل در شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد که با بررسی‌هایی که پس از اصلاح در مجلس صورت گرفت، ایرادات آن برطرف شده بود و این مصوبه تایید شد و انتظار می‌رود با ابلاغ این قانون شاهد اجرای مصوبه باشیم.
 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که با اصلاحاتی در عنوان و متن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه امسال به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اخیراً هم شنیدم که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند.
 
وی با بیان اینکه قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد، اظهار کرد: در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده است و امیدواریم با در نظر گرفتن این قانون شاهد محوری شدن خانواده در جامعه باشیم.
 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان که با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ ‌در جلسه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
طحان نظیف در ادامه به لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اشاره کرد و گفت: مصوب جلسه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹ آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
وی در ادامه گفت: لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در جلسه ۱۲آبان ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت: مصوب جلسه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
 
طحان نظیف افزود: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مصوب جلسه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ ‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسات شورای نگهبان گفت: این لایحه از مجلس قبل در شورای نگهبان در رفت و آمد بود و تاکنون دو سه بار از طریق مجلس  به شورای نگهبان ارسال شده است.
 
وی اضافه کرد: تا قبل از این بار، شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه داشت چون بخش‌هایی از آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست و ورود به جزئیات را قبول نمی‌کرد اما با توضیحاتی که همکاران مجلس دادند اصلاحاتی در مصوبه صورت گرفت و این بار شورای نگهبان وارد جزئیات مصوبه شد و اشکالات متعددی را نسبت به جزئیات آن مطرح کرد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به طور مثال در ماده ۵ این لایحه راجع به نرخ عوارض نوسازی و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان مطرح شد و البته یک بخش دیگر آن با اشکال مواجه شد با این حال فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم یک حساسیتی دارند چراکه حدود و ثغور این موارد باید مشخص شود.
 
طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ۱ ماده ۹ معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک و موارد اینچنینی به دلیل اینکه کاهش درآمدهای دولت را در پیش داشت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد از باب اینکه بار مالی این موضوع باید پیش‌بینی شود.
 
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک درصد به عنوان عوارض مجدداً دریافت کنند که فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را نسبت به کسانی که توانایی پرداخت در چنین شرایطی ندارند خلاف موازین شرع دانستند.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره کرد و گفت: مصوب جلسه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: تبصره ۶ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مذکور، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به عبارت انتهای این تبصره از این جهت که رأی نهایی و قطعی صادرشده در سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ ‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص تضاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با آزادی‌های مشروع شهروندان به ویژه در خصوصی‌ترین وجه زندگی مردم و همینطور ضد عدالت بودن این قانون با تحمیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه فرزندآوری بر اقشار کم‌درآمد جامعه گفت:  این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت وآمد بود و سوابق آن روی سامانه شورای نگهبان وجود دارد. 
 
وی با بیان این که اعضای شورا در مراحل ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصل و ابهامات متعددی داشتند یادآورشد: در فرآیند یکساله رفت و آمدها به مرور  اشکالات و ابهامات شورای نگهبان را کم کرد و در نهایت  ایرادات آن برطرف شد و نسبت به این مصوبه اشکال و ابهامی نداریم.
 
 طحان نظیف گفت: این طرح یکی از طرح‌هایی بود که جلسات کارشناسی متعددی درباره‌آن در شورای نگهبان برگزار شد و بیش از ۱۰ جلسه خود بنده با موافقین و مخالفین طرح داشتم. پژوهشکده شورای نگهبان به همین ترتیب جلسه داشت و نظرات کارشناسی خود را به شورای نگهبان منتقل می کرد. 
 
 مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو به شورای نگهبان نیامده است
 
طحان نظیف درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکرده‌ایم. دغدغه های مجلس برای ما هم محترم است. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد. 
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند و ما وارد بحث کارشناسی نمی شویم. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی یا قانون اساسی داشت، آن رااعلام کنیم.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآورشد: ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس باشد.
 
وی گفت: شورای نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرده بودیم و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی‌کردیم درباره‌آن راهکار پیدا کنیم. البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که عزیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند.
 
طحان نظیف با بیان اینکه ما به دنبال حل مسئله هستیم، گفت: باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق تری درباره‌آن داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.
 
 ابتکار قانونگذاری در اختیار مجلس است
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعضی از مصوبات مجلس مثل همسان سازی حقوق و رتبه بندی معلمان زمانبر می شود که شاید اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت افزود: وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی اظهار نظر مصوبات، ‌بحث انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. از طرف دیگر ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و موضوع از مجلس شروع می شود. یا در دولت اساس نامه‌ای تصویب و به شورای نگهبان ارسال می شود یا مجلس مصوبه ای را تصویب می کند و به شورای نگهبان ارسال می کند در واقع ما مصوبات را بررسی می‌کنیم. بنابراین نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.
 
وی ادامه داد: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات زمان داریم. شورای نگهبان برای اظهار نظر به مصوبات مجلس ۱۰ روز زمان  دارد و در مواردی که نیاز باشد می تواند۱۰ روز دیگر  تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر نکند، موضوع خود به خود تبدیل به قانون می‌شود لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خود نگه داریم.
 
طحان نظیف ادامه داد: ترتیبات قانونگذار این است که مصوبه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد رفع ایرادات به شورای نگهبان بر می‌گردد و این رفت و آمدها معمولا زمان بر است.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: برخی موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است ما موضوعاتی را که دریافت می کنم نسبت به آن اظهار نظر می کنیم. لذا چه چیزی در اولویت و چه چیزی تصویب شود یا نشود از مجلس آغاز می شود و نسبت به آن هیچ ورودی نمی توانیم داشته باشیم. 
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سوالی درباره تصویب طرح اصلاح «سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد. این اشکال در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت هایی را داشته است. بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، معمولا یک مرحله ای برای تجدیدنظر در قانون پیش‌بینی می‌شود.
 
وی گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات اجرایی، هیات نظارت استان و هیات نظارت مرکزی پیش بینی شده است، از این رو قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده تا حقی از افراد تضیع نشود.
 
طحان نظیف با بیان اینکه مرجع قانون اساس برای این قبیل موضوعات، دیوان عدالت اداری است، گفت: حتما این موضوع تعداد پرونده ها را در این دیوان افزایش خواهد داد اما باید از سوی دیگر این را هم مد نظر قرار دهیم چرا که تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت و پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.
 
وی با بیان این که بضاعت ما محدود است، ‌گفت: ما می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند و البته به سهم خودمان هم در مجلس حاضر می‌شویم.
 
طحان نظیف با بیان اینکه مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی کمیسیون‌های تخصصی پیرو برخی طرح‌ها می‌کوشند ایرادات را تبیین کنند، گفت: مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان به راهکار قانونی دست پیدا کنند لذا این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن نمی‌دانیم البته این انتظار را از دستگاه‌ها هم داریم که آنها هم نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.
 
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان بیش از ۴۰ سال است انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت‌ها و رویه‌هایش تقریباً روشن است و انتظار داریم بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اعم از  مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس این موارد را یادآوری کنند که این رفت و آمدها بین مجلس و دولت پیرو مصوبات کاهش پیدا کند.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره این که برای بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با سازمانها و نهادهای تخصصی همفکری داشته اید گفت: شان اول این کار با مجلس است. موضوع را ما از نظر این که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد بررسی می کنیم.  نهادی را به خاطر نمی آورم که چه با اعضای شورای نگهبان و چه با پژوهشکده این شورا درخواست ملاقات داشته باشد و ما با آنها جلسه نداشته باشیم.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار:29   آبان  1400، کدخبر:84548066 ، /www.irna.ir