شعار سال: با اعلام علی باقری‌کنی مذاکره‌کننده ارشد کشور، دور تازه‌ای از مذاکرات ایران با کشور‌های عضو برجام در تاریخ هشتم آذرماه در وین آغاز خواهد شد. با نزدیک شدن به این موعد، بازخوانی آنچه در شش دوره قبلی مذاکرات گذشته است، خالی از لطف نیست. در آستانه دور جدید مذاکرات، امریکا که باز هم به‌صورت غیرمستقیم در مذاکرات وین حاضر خواهد بود، روی این مسأله تأکید دارد که مذاکرات جدید باید دقیقاً در ادامه مذاکرات قبلی باشد و آخرین متن تهیه شده در خردادماه، به‌عنوان نقطه سرآغاز دور جدید مذاکرات درنظر گرفته شود. از سمت ایران، موضعگیری وزیر امور خارجه و معاون سیاسی وی نشان می‌دهد که ایران با این موضوع موافق نیست. مرور مطالب مطرح شده در دور پایانی مذاکرات، کمک زیادی به فهم صحیح شرایط حاکم بر دور جدید مذاکرات می‌کند.

همه خبر‌ها این واقعیت را تأیید می‌کند که آنچه در پایان شش دور مذاکره در وین، سرانجام در خردادماه نهایی شده است، توافقی به مراتب ضعیف‌تر از همان برجام سال ۱۳۹۴ خواهد بود. در طول مذاکرات و در انتهای آن، امریکا مدعی بود که حداکثر آسان‌گیری در قبال تحریم‌ها را انجام داده و حاضر شده است برای بازگشت به برجام، امتیازات متعددی به ایران بدهد، اما این ایران است که با سختگیری‌های بی‌مورد و فرابرجامی، مانع از به نتیجه رسیدن این مذاکرات می‌شود. علی‌رغم این ادعا، شواهد متعدد نشان می‌دهد که طرف امریکایی نه‌تن‌ها اراده لغو تحریم‌ها را ندارد، بلکه اکنون خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند زیاده‌خواهی کند. به‌عنوان مثال، تیم امریکایی، ورود به مذاکرات فراتر از هسته‌ای را شرط بازگشت به برجام اعلام کرده و عدم پذیرش این خواسته فرابرجامی را مانع پیشرفت مذاکرات وین می‌داند. به بیان دیگر، خط قرمز‌های ایران، اکنون به خواسته‌هایی عادی در ادبیات امریکایی‌ها تبدیل شده است.

دولت بایدن با گذشت نزدیک به یک سال از روی کار آمدن و با وجود همه وعده‌های رفع‌تحریمی، همچنان تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دوره ترامپ را حفظ کرده است.
تعداد افراد و نهاد‌های ایرانی در فهرست تحریمی امریکا در برجام کمتر از ۲۰۰ نفر بود. این تعداد در طول اجرای برجام بشدت افزایش یافت. خبر‌ها از مذاکرات وین حاکی از این است که امریکا حاضر نیست این تعداد را به همان عدد آمده در برجام تقلیل دهد و چیزی حدود ۵۰۰ نام در این فهرست باقی خواهد ماند. این به معنای بالا ماندن شاخص ریسک اقتصادی ایران و اجتناب شرکت‌ها و کشور‌ها از همکاری با ایران است. در برجام نیز ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی باقی ماند و باعث شد روابط بانکی مناسبی برقرار نشود. با باقی ماندن این ساختار و حدود ۵۰۰ فرد و نهاد در فهرست تحریم، روابط محدودی که در برجام برقرار شد نیز برقرار نمی‌گردد.

یکی دیگر از مواردی که ریسک همکاری با ایران را بالا خواهد برد، عدم تضمین امریکا برای خارج نشدن مجدد از برجام، با وجود درخواست تیم مذاکره‌کننده ایران است. تجربه خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، فعالان بزرگ اقتصادی را نسبت به همکاری با ایران حساس نگه داشته و مانع فعالیت اقتصادی بی‌دغدغه آنان در ایران خواهد شد.

امریکا هرگز حاضر نشده است در این‌باره تضمینی به ایران بدهد. رابرت مالی و برخی دیگر از مقامات امریکایی برای توجیه این مسأله، بار‌ها روی این نکته تأکید کرده‌اند که مطابق با قوانین داخلی این کشور، اختیار دادن چنین تضمینی را ندارند. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در زمان برجام نیز برخی شرکت‌ها به‌دلیل احتمال بازگشت تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نشدند. ضرورت تأکید هیأت مذاکره‌کننده ایرانی در دور جدید مذاکرات بر گرفتن تضمین از امریکا برای عدم خروج مجدد از برجام زمانی جدی‌تر می‌شود که به موضعگیری‌های اخیر کنگره امریکا توجه کنیم. اخیراً برخی سناتور‌های ضدایرانی صریحاً اعلام کرده‌اند که در صورت انتقال قدرت به یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه نظیر ترامپ در سال ۲۰۲۴، امریکا هرگونه توافق مجدد با ایران را به رسمیت نشناخته و از آن خارج خواهد شد.

قانون کاتسا
اصرار تیم مذاکره‌کننده امریکایی بر پابرجا ماندن «قانون کاتسا»، یکی دیگر از نقاط چالش در مذاکرات وین است. نهاد‌هایی که براساس این قانون در لیست تحریم هستند، همزمان دارای برچسب تحریمی [SDGT]و [IRGC](برچسب تحریمی مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی) هستند و حتی در صورتی که از فهرست تحریم خارج شوند، به‌دلیل اینکه به پشتوانه این قانون، در لیست تحریم هستند، توقف اعمال تحریم (waiver) علیه آن‌ها باید هر ۱۸۰ روز تمدید شود. در واقع بانک‌ها و شرکت‌های دنیا برای همکاری با ایران، هر ۱۸۰ روز این ریسک را خواهند داشت که توقف اعمال تحریم ادامه نداشته باشد و تحریم‌ها بازگردد؛ بنابراین ریسک همکاری با ایران را کمتر قبول می‌کنند. بخصوص که ۱۸۱ فرد و نهاد از جمله «بانک مرکزی»، «صندوق توسعه ملی» و... همزمان دارای این دو برچسب تحریمی هستند و خارج شدن آن‌ها از لیست به‌تن‌هایی نمی‌تواند باعث برقراری روابط بانکی ایران و افزایش دسترسی‌های ارزی ایران شود، چراکه خطر بازگشت تحریم علیه آن‌ها هر ۱۸۰ روز وجود دارد.

به بیان دیگر، تا زمانی که امریکا تکلیف قانون کاتسا و برچسب تروریسم را معلوم نکرده و تنها بخواهد با استفاده از برخی فرامین اجرایی رئیس‌جمهور خود تغییری در تحریم‌ها ایجاد کند، نهاد‌های مهم کشور نظیر بانک مرکزی از کمند تحریم‌های امریکا، ولو با احیای برجام رها نخواهند شد و گزاره لغو تحریم‌ها، به معنای واقعی کلمه محقق نخواهد شد. همه این موارد نشان می‌دهد که مذاکرات وین و توافق احتمالی حاصل از آن، با سیاست قطعی نظام فاصله زیادی دارد.

 

بازخوانی محصول شش دور مذاکره در دوره قبل با ۱+۴ از یک سو نشان می‌دهد که با وجود تمام ادعا‌ها و جوسازی‌ها، این امریکاست که با مطرح کردن تقاضا‌های فرابرجامی و زیاده‌خواهانه در مذاکرات، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است. از سوی دیگر، مرور مذاکرات وین، منطقی بودن خواسته‌های مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی و لزوم پافشاری بر آن را اثبات می‌کند.

 

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار:۶ آذر ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۹۲۸۹۵، www.irannewspaper.ir