شعار سال: موکلی دارم ساعی و با پشتکار که چهل سال با کد یمین و عرق جبین، آجر روی آجر گذاشته و با تولید میز و صندلی و درو پنجره، چرخ زندگی خودش و خانواده‌های بسیاری را چرخانده است. دیر سالیست که دورادور میشناسمش و دوسالی هست-حدودا-که وکالتش را برعهده گرفته‌ام.

این قصه پر آب چشم از آنجا شروع شد که برای پیگیری لیست بیمه کارگاهش به شعبه تامین اجتماعی رفتم و در آنجا متوجه شدم سازمان محترم ۲۵سال این کارآفرین بخت برگشته را به جرم نا آگاهی، از حقوق حقه‌اش محروم کرده و مثل آب خوردن از او حق بیمه سهم کارفرما گرفته است در حالیکه وی تا سقف ۵کارگر از پرداخت این حق بیمه معاف بوده.

باورش نمی‌شد سازمانی که قرار است «امین» و مامون امثال او باشد و در میانه‌ی کارگر و کارفرما بایستد و به وقت ناتوانی دستگیرشان باشد این کار را بکند. اما او تنها نبود بسیار‌ها همچو او در صف احقاق حق برای اینمورد ایستاده اند.
‌
می‌گفت: تو (من) اشتباه می‌کنی پس اینهمه کارفرمای دیگر که این مبالغ را می‌دهند هم اشتباه کرده اند؟ جانم برایتان بگوید که ادله و مستندات را جلویش گذاشتم و هر طور بود مجابش کردم که شکایتی نزد دیوان عدالت اداری تنظیم کنم و پیگیر ماجرا باشم.

راضی شد و دادخواست را مهر و امضا کرد و به انضمام مستندات در دیوان طرح دعوا نمودم.

وقتی در دادگاه بدوی رای به ورود شکایت صادر شد تعجبش دوچندان شد بین خودمان باشد من هم ازینکه در اولین پرونده‌ام توانستم حریف قدری، چون تامین اجتماعی را محکوم کنم سر از پا نمیشناختم در دادگاه تجدید نظر هم باتوجه به دفاعیات و مستندات، حکم قطعی به محکومیت طرف مقابل گرفتم و۲۰فروردین سال جاری حکم به موکلم ابلاغ شد.

تا لحظه تنظیم این یادداشت سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی براسترداد۲۵سال حق بیمه سهم کارفرما برای پنج کارگر به موکلم استنکاف کرده است. بار‌ها و در مکاتبات پی در پی از ایشان خواسته‌ام که نحوه‌ی محاسبه مبلغ را به موکلم اعلام نمایند، زیرا وفق ماده۵۲۲آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع شکایت وجه رایج کشور است «تغییر شاخص سالانه» که هرساله توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت و خود سازمان تامین اجتماعی هم اگر کارفرمایی حق بیمه ۵سال پیش را بدهکار باشد نرخ امسال حق بیمه را مبنای محاسبه قرار می‌دهد علی رغم تاکیدات قانونگذار در متون مدنی مبنی بر اجرای حکم دیوان در اسرع وقت؛ تمکینی مبنی بر پرداخت نرخ روز این دین از سوی محکوم پرونده دیده نمیشود.

سئوال من این است وقتی پای محکومیت یکی از سازمان‌های دولتی و یا عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها تامین اجتماعی و…) درمیان است آنقدر فرآیند دادرسی را طولانی می‌کنند که شاکی نگون بخت پشیمان شود و «مهرم حلال جانم آزاد بگوید» آیا اگر افراد عادی هم محکوم می‌شدند همینقدر روند دادگاه و اجرای حکم طول می‌کشید؟! کاری ندارم به اینکه وقوع «صورت معنوی جرم» در این پرونده محرز هست یانه؟ مگر میشود کارشناس تامین اجتماعی و رییس شعبه و…۲۵سال اشتباه کنند؟ اشتباه یکبار است، حداکثرش دوبار ونه۲۵سال و هر سال ۱۲بار درمحاسبه حق بیمه واخذ پول ناحق. به دیگرانی هم که همین مشکل را داشته‌اند و برایشان دادخواست در دیوان تنظیم کرده‌ام چه می‌توان گفت؟ اینهمه اشتباه آن هم از سازمانی که مو لای درزش نمی‌رود و یک ثانیه تاخیر در پرداخت حق بیمه را هم حساب می‌کند در نوع خودش اعجاب آور نیست؟! مساله این است که نظام حکمرانی باید بگونه‌ای دسترسی لایه‌های پایین جامعه به احقاق حق و دلگرمی به قانون و نهاد‌های دادرسی رابالا ببرد که مردم از وضع موجود سرخورده نشوند. این انتظار زیادی نیست که حکم محکمه خودتان را اجرا کنید اگر نمی‌توانید رک و راست بگویید تا هم ما معطل نشویم هم وقت شما را نگیریم.

جناب قاضی القضات؛ مقنن در مادتین ۱۰۷ و ۱۰۸ همینطور تبصره یک از ماده۱۱۱و ماده۱۱۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه‌ی اجرای حکم و حدود و ثقور اختیارات قضات دیوان رامشخص کرده است تعلل «محکوم علیه» در اجرای حکم آیا ناشی از اطاله فرآیند دادرسی در دیوان عدالت نیست؟ شما که به درستی به شعبات قضایی سرکشی می‌کنید سری هم به دیوان عدالت اداری بزنید شاید گرهی باز شود و دعای خیر مظلومان پشتیبان رویه شما باشد…



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دیاز میرزا، تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: ۶۷۹۵۸۹، diyarmirza.ir