شعار سال: مجلس یازدهم که رکورددار کمترین میزان مشارکت مردمی در مرحله انتخابات بود درحالی به پایان دومین سال فعالیت خود نزدیک می‌شود که در حوزه اجتماعی عملکردی قابل دفاع و مثبت بر جای نگذاشت.

مجلسی عجول و با حداقلی‌ترین قوه عاقله که به نظر می‌رسد خود را نه نماینده آحاد جامعه که نماینده تنها بخش کوچک از جامعه ایرانی دانسته و حتی می‌توان گفت تنها برخی جریانات و گرایش‌های فکری و ایدئولوژیکی خاص را نمایندگی می‌کند.

نگاهی به عملکرد مجلس یازدهم نشان می‌دهد که پر سروصداترین قوانین مصوب و طرح‌های مدون این مجلس بی توجه به نیاز‌های و ویژگی‌های انسان امروز و نظرات کارشناسان و متخصصان شکل گرفتند.

یکی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس که این روز‌ها همچنان در صدر اخبار قرار دارد طرحی موسوم به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است، طرحی که حامیان آن قصد عقب‌نشینی نداشته و بی‌توجه به انتقادات گسترده مردم و نگرانی‌های ابراز شده به دنبال تصویب خواسته خود به هر قیمت هستند.

طرح صیانت، اصرار برای ایستادن رو در روی مردم
این اصرار بخشی از مجلسی‌ها درحالیست که بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها یک نظرسنجی معتبر در مرداد ماه امسال نشان داده است که ۷۴ درصد از شهروندان ایرانی که از طرح صیانت خبردار شده بودند، مخالف تصویب و اجرای آن هستند. همچنین ۱۴.۵ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی یعنی حدود ۹ میلیون نفر در سطح ملی از طریق رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند.

جدا از موضوع کسب درآمد از فضای مجازی این فضا امکان گفتگو میان مردم را با آرا و نظرات مختلف فراهم کرده و به‌روز‌رسانی اطلاعات مردم از رخداد‌های روز جهان را امکان‌پذیر می‌سازد با این حال اوایل اسفند ماه کمیسیون صیانت در یک جلسه غیرعلنی با ۱۸ رای موافق کلیات طرح را تصویب کرد این رای‌گیری به دلیل عدم رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس مردود اعلام شد.

درواقع مجلس انقلاب با تنها ۱۸ رای قصد داشت کلیات طرحی غیرشفاف را که به زعم همه متخصصان در تقابل کامل با آزادی دسترسی اطلاعات است، تصویب و موکلان خود را وادار به تمکین از رای و خواست خود و دست‌های پنهان پشت پرده این طرح کنند. حامیان این طرح همچنان به دنبال تصویب و اعمال خواست خود بر مردم بوده و شهروندان نیز همچنان نگران حقوق خود در فضای مجای هستند.

طرح جوانی جمعیت راهکاری غیرتخصصی برای هدفی مهم.
اما طرح غیرکارشناسی دیگری که هم در مجلس یازدهم به تصویب رسید و هم به اجرا گذاشته شد طرح موسوم به «جوانی جمعیت و فرزندآوری» است، طرحی که اگرچه به دنبال هدفی مثبت یعنی رشد جمعیت رو به سالمندی ایران است، اما به جای درمان ریشه‌های این عدم فرزندآوری که عمدتا مشکلات اقتصادی و اجتماعیست، به دنبال ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌هایی در انجام اموری مانند غربالگری جنین، سخت شدن دسترسی به لوازم و دارو‌های پیشگیری از بارداری، افزایش وام‌های مرتبط با فرزندآوری و حتی تبعیض در استخدام افراد متاهل و دارای فرزند و افراد مجرد بود.

این طرح شتابزده که فاصله تدوین و تصویب آن تنها چیزی حدود یکسال بود و بعید است از آراء و نظرات متخصصان صاحب علم در حوزه‌های مرتبط نیز بهره چندانی برده باشد از ابعاد مختلف مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفت. کمک به افزایش معلول‌زایی در کشور بدون وجود بستر‌های لازم برای حمایت از افراد دارای معلولیت، به خطر افتادن سلامت بارداری زنان، کمک به افزایش کودک‌همسری، افزایش مبلغ وام‌هایی که در نهایت افراد موظف به بازپرداخت آن بوده و کمکی نیز به ساختن آینده بهتر برای کودک متولد شده نمی‌کند ودر نظر گرفتن تاهل به جای تخصص در حوزه استخدام‌های دولتی همگی از جمله مواردی هستند که این قانون را در خور انتقاد و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌سازند.

محیط زیست حوزه مغفول مانده در مجلس یازدهم
مجلس یازدهم، اما در حوزه محیط زیست نیز اثر قابل توجهی از خود برجای نگذاشت. شاید تنها طرح مورد توجه و پرسروصدای این مجلس در حوزه محیط زیست طرحی موسم به طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک بود؛ این طرح چنان غیرعلمی و غیر کارشناسی بود که مشخصا حیوانات وحشی، اهلی و خانگی را در یک رده قرار داده بود.

طرحی که شاید بیش از هرچیز به دنبال منع نگهداری حیوانات خانگی توسط شهروندان بود. این طرح اگر چه رای نیاورد و حتی به صحن علنی مجلس هم نرسید، اما با ایجاد رعب و وحشت از برخورد‌های قهری دوباره نسبت به شهروندان دارای حیوان خانگی باعث شد برای مدتی شهروندان علاقه‌مند به حیوانات دچار اضطراب و استرس شوند. طرحی که به خوبی نشان می‌داد موارد مطروحه از سوی بهارستان‌نشینان فعلی تا چه میزان بر اساس تفکرات و سلائق شخصی بوده و جدا از فقدان نگاه علمی با سبک زندگی و علائق امروز جامعه تفاوت دارد.

تنها گام محیط زیستی مثبت در مجلس یازدهم را می‌توان تشکیل فراکسیون مستقل مقابله با خشکسالی عنوان کرد که البته هنوز از برنامه‌ها و نتایج تشکیل این فراکسیون خبری در دست نیست.

نگاه مجلس یازدهم به آسیب‌های اجتماعی.
اما مجلس انقلابی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز عملکرد قابل دفاعی نداشت. در همان ماه‌های آغازین مجلس یازدهم زهره سادات لاجوردی یکی از زنان حاضر در مجلس یازدهم درباره کودک همسری گفت: «منع کودک همسری اولویت ما نیست، کودک همسری به هیچ عنوان مسئله اساسی و مهمی در کشور ما نبود. آن چیزی که اسلام با آن مخالف است، ازدواج اجباری است. اگر دختری به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد، از نظر ما مشکلی ندارد و نمی‌توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم»

لاجوردی درحالی این سخنان را بیان کرد که کودک همسری به دلیل ویژگی‌های جسمی و روانی کودکان و نوجوانان از سوی روانشناسان به کلی مردود تلقی می‌شود و بسیاری از کودک همسران در سال‌های بزرگسالی از تبعات پرآسیب این سنت اشتباه رنج می‌برند.

سخنان لاجوردی در واقع دهن‌کجی او و همفکرانش به آینده کودکان و تلاش نمایندگان مجلس دهم و به‌خصوص فراکسیون زنان آن مجلس بود که به دنبال تصویب قانون منع کودک همسری بودند تا از این رهگذر حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال تعیین شود.

البته حمایت از آسیب خطرناکی مانند کودک همسری تنها به لاجوردی ختم نمی‌شود، نکته آنکه آذر ماه امسال حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم نیز در اظهارات عجیب دیگری به دفاع از کودک همسری پرداخته و با انتقاد از اطلاق عنوان کودک همسری به دختران ۱۳ یا ۱۴ ساله گفته بود: «کودک همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال یا ۱۰ سال گفته می‌شود، اما دختر ۱۳ ساله که دیگر کودک همسر نیست.»

قطعا مجلسی با چنین رویکرد در تضاد با حقوق کودک، نمی‌تواند و نمی‌خواهد در برابر ازدواج کودکان که برآن هیچگونه میل و اراده‌ای از سوی کودک مترتب نیست ایستادگی کرده و از کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از این سنت غلط حمایت کند. با توجه به همین نگاه‌هاست که طرح منع کودک همسری به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در مجلس دهم، براساس نگاه بهارستان‌نشینان اصولگرای امروز به حاشیه رانده شد.

البته ۲۳ آبان ماه نیز نوروزی بار دیگر چشم در چشمان زنان دوخت و ضمن دفاع تمام قد از یک آسیب دیگر به حمایت از مبلغان چند همسری پرداخت. او عنوان کرده بود: «پیامبر اکرم چندین همسر داشتند، امامان ما هیچ کدام تک همسر نبودند، پس آن‌ها چگونه زندگی می‌کردند؟» او، اما درباره این موضوع که کدام مرد است که همچون پیامبر در زمره معصومین قرار داشته و بتواند همچون ایشان عدالت را تمام و کمال اجرا کند؟ سخنی بر زبان نراند. در این بین، اما سکوت زنان حاضر در مجلس به عنوان افرادی که قرار است حمایت از زنان کشور بخشی از وظایف‌شان باشد قابل تامل بوده و می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد کلی مجلس فعلی به نهاد خانواده تلقی شود.

عملکرد کند مجلس برای تصویب لایحه امنیت زنان.
اما بی‌توجهی مجلس یازدهم به حوزه آسیب‌های اجتماعی به همین جا ختم نمی‌شود، وقتی در خرداد ۹۹ دختربچه‌ای به نام رومینا اشرفی توسط پدر با داس سر بریده شد و مشخص شد که پدر پیش از قتل رومینا کاملا از عدم قصاص و مجازات کمرنگ خود آگاه بوده است صدای انتقادات نسبت به عدم حمایت از کودکان در برابر خشونت پدران بلندتر شد، اما وقتی مشخص شد پدر رومینا تنها به ۹ سال حبس محکوم شده و حتی اشد مجازات هم برای او در نظر گرفته نشده است احساسات جامعه بیش از پیش جریحه‌دار شد؛ مردم و حقوقدانان بیش از قبل خواستار اصلاح قوانین مرتبط به ملک‌پنداری کودکان شدند.

سرانجام در خرداد ۹۹ معصومه ابتکار عنوان کرد که روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده، با این حال عمر دولت روحانی آنقدر کفاف نداد که با پیگیری‌های خود این لایحه را به سرمنزل مقصود برساند؛ درباره سرانجام این لایحه در مجلس یازدهم خبری در دست نیست.

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد، اما تکمیل فرآیند تدوین و تصویب این لایحه نیز به عمر دولت یازدهم نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. این لایحه نیز با افت و خیز‌های بسیار همچنان در مجلس یازدهم درحال بررسی بوده و به صحن علنی مجلس نرفته است.

زهره الهیان درباره آخرین وضعیت این لایحه گفته است: ««این لایحه هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و در کمیته مربوطه در حال بررسی است. در واقع فرصتی است تا نمایندگان پیشنهادات خود را در مورد لایحه به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند که تغییرات و اصلاحات لایحه صورت بگیرد.»

علت کندی رسیدگی به این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مشخص نیست طرحی که با همه اهمیت آن برای سلامت جانی و روانی زنان به شدت کند مورد بررسی قرار می‌گیرد و به جای آن طرح‌های بدقواره و غیرعلمی طی چندماه به تصویب می‌رسند. به هر روی مشخص نیست که از دل کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم چه لایحه بیرون آمده و این لایحه تا چه میزان از زنان در برابر خشونت‌های اجتماعی و خانگی محافظت کند.

تاسف‌آور آنکه قتل شنیع مونا حیدری و سربریده شدن او توسط همسر و برادر همسرش نه تنها صدای اعتراض مجلسیان و خصوصان زنان حاضر در مجلس را بلند نکرد که حتی باعث نشد زنان مجلس و کمیسیون‌های مربوطه، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با سرعت بیشتری مورد بررسی و تصویب قرار دهند، مجلسی که تجربه نشان داده است چندان هم برای تصویب قوانین مختلف محتاطانه عمل نمی‌کند.

رفتار‌های قلدرمابانه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم
به جز اقدامات کلی مجلس، اما اقدامات فردی برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز قابل تامل و تاسف‌آور است. درواقع بازار رفتار‌های نادرست نمایندگان مجلس یازدهم طی این ۲ سال آنچنان گرم بود که هنوز از خاطر مردم نرفته است.

هنوز یک سال هم از عمر مجلس یازدهم نمی‌گذشت که علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار و البته از حامیان سرسخت طرح صیانت، سیلی ظالمانه خود را برگوش یکی از سربازان بسیار جوان پلیس راهور نواخت، صدای این سیلی هنوز در گوش شهروندان کشور زنگ می‌زند. او نه تنها اشتباه خود را نپذیرفت که سعی کرد سرباز جوان را مهاجم و ضارب نشان دهد.

رفتار عنابستانی آنقدر بر مردم گران تمام شد که برخی از کاربران فضای مجازی، طرفداری او از طرح صیانت را به افشای رفتار او از طریق فضای مجازی مرتبط دانستند. سوءاستفاده از قدرت قطعا موضوعی است که در هیچ یک از بند‌های قانون اساسی و در اصول مرتبط با وظیفه نمایندگان گنجانده نشده است.

رفتار‌های نامناسب از طرف نمایندگان مجلس یازدهم کم نیستند، ادعای شلیک به مردم در آبان ۹۸ که توسط حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان و بسیار جسورانه گفته شد «حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟» و سرآخر هم جعلی خواندن خبرنگار سوال‌کننده انتشار تصاویر مرتبط با تخریب بخشی از دانشگاه آزاد نجف آباد به سرکردگی ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم این شهر و سوار شدن او بر لودر تخریب‌کننده که مورد اعتراض شدید این دانشگاه قرار گرفت از جمله رفتار‌هایی هستند که نشان می‌دهد نه تنها مجلس یازدهم بر مدار مردم محوری نمی‌گردد که برخی از نمایندگان آن نیز با وجود سابقه نمایندگی در چند دوره، اما هنوز با وجهه نماینده مجلس و وکیل ملت بودن آشنایی نداشته و با این مهم فاصله‌ای بسیار دارند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی جامعه۲۴، تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۳۲۷۴۹، www.jameh24.com