شعار سال: افزایش ۵۷درصدیِ حداقل دستمزد با وجود آنکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، از همان ابتدا مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار گرفت؛ آن‌ها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ و تعدیل آن‌ها امری محتوم است.

هرچند علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون‌های شورا‌های اسلامی کار گفته برای مشهود شدن اثر افزایش حداقل دستمزد بر اخراج کارگران می‌بایست تا پایان اردیبهشت صبر کرد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که به ویژه در بازار غیر رسمی کار که بخش عمده آن را زنان کارگر تشکیل می‌دهند، این اخراج و تعدیل به بهانه افزایش حداقل دستمزد و بیمه شروع شده است. بسیاری از کارفرماییان در مشاغلی مانند تولیدی ها، کارگاه ها، رستوران ها، نانوایی ها، مطبوعات و ... تعدادی از کارگران خود را اخراج و برای جبران خلا آن، فشار مضاعفی بر افرادی که در شغل خو ابقا شده اند تحمیل می‌کنند. «حسین اکبری» فعال کارگری قانون حداقل دستمزد و وضعیت معیشت کارگران در ارتباط با آن را بررسی می‌کند.

قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد، زیرا نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی‌های سفت و سخت دوره‌ای در کارگاه‌ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند.

تعیین حداقل دستمزد بدون نرخ تورم

حسین اکبری در ابتدا به نادرستی این اصطلاح افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «اساسا این گذاره افزایش حداقل دستمزد کارگر‌ها درست نیست، زیرا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگر، مزد زیاد نشده است بلکه با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، دستمزد برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود». این مبلغ. بر اساس این ماده قانونی، برای تعیین حداقل دستمزد، هزینه سبد خانوار یک خانواده متوسط، با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود، یعنی محاسبه هزینه سبد خانوار باید بر اساس نرخ تورم سالانه صورت گیرد که این آقایان در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد این فرمول قانونی را اجرا نکرده و تورم را بر اساس حقوق قبلی کارگر در سال گذشته و نه هزینه سبد خانوار، محاسبه می‌کنند. حالا در نظر بگیرید که برآورد هزینه این سبد را خودِ دولت یعنی گروه دستمزد شورای عالی کارحدود ۹ میلیون تومان در ماه است تعیین کرده که تناسبی با حداقل دستمزد ۶ میلیون ۴۳۳ هزار تومانی ندارد! به علاوه اینکه علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگراننسبت به مزد سال گذشته، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت و این با مبلغ ریالس هزینه سبد خانوار و با نرخ ریالی خط فقر فاصله جدی دارد.

وضعیتی دشوار پیش روی کارگران

این فعال کارگری در ادامه به آینده نزدیکی که از حیث حقوق و مزایا در انتظار کارگرهاست اشاره کرده و گفت: «به فرض که هیچ کارگری مشمول تعدیل نشود، به فرض محال که همه کارگر‌ها دستمزدشان را تماما دریافت کنند؛ با توجه به افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها آیا دستمزد ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان در ماه‌های آینده کفاف زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد؟ پاسخ این است که خیر!» وی افزود: در خصوص پرداخت حق و حقوق کارگر یا مساله تعدیل نیرو با دو شکل از مواجهه کارفرمایان مواجه هستیم، در شرایطی که کارفرما نیازی به حضور دائم نیرو ندارد و نمی‌خواهد خود را متعهد به پرداخت دستمزد و بیمه کند، به راحتی عذر فرد را می‌خواهد مانند اتفاقی که برای بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه رخ داده یعنی کارفرما به صورت حق التحریری که شکل آشکاری از استثمار نیروی کار است با خبرنگاران کار می‌کند. در خصوص کارگرانی که کار تولیدی می‌کنند و کارفرما به نیروی کارشان نیاز دارد وضعیت نادیده گرفتن حق و حقوق کارگر در قالب انعقاد قرارد‌های موقت کار صورت می‌گیرد- قرارداد‌هایی که کارفرما نسخه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار نمی‌دهد و به همین دلیل دست کارفرما باز است که به هر شکل دلخواه حق و حقوق کارگر را نادیده بگیرد.

قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد

مشاهدات عینی نشان می‌دهد که همین حداقل دستمزد قانونی ۶ میلیون و ۴۳۳ هزارتومان هم به بسیاری از کارگران پرداخت نمی‌شود و آن‌ها از ترس از دست دادن همین نان بخور و نمیر و همان رقم حداقل دستمزد بدون مزایای ۴۱۷۹۷۵۰ تومان است را دریافت می‌کنند بدون پرداخت بیمه ازسوی کارفرما، شرایط تحمیلی کارفرما را تحمل می‌کنند. در بیشتر کارگاه‌ها کارفرمایان حق بیمه را از مزد کارگران کم می‌کنند و به حساب بیمه واریز می‌کنند و کارگر برای داشتن بیمه تن به این توافق می‌دهد.

حسین اکبری در این خصوص گفت: قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد یعنی صرفا روی کاغذ است، این عدم ضمانت به این دلیل است نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی‌های سفت و سخت دوره‌ای در کارگاه‌ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی ۵۵ آنلاین، تاریخ انتشار:۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، کدخبر:۲۵۷۷۰۷، www.۵۵online.news