شعار سال: اکبر طبری که در دوره پیش از ابراهیم رئیسی معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه بود به دلیل برخی از جرائم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره ارتشاء در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به ۳۱ سال حبس محکوم شد. اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه او را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه او را مجرم ندانست.

اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی وقت قوه قضائیه هنگام اعلام محکومیت اکبر طبری گفت: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. او با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده گفت: حکم ضبط سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران عبارت از یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر، صادر شده است. همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است. پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده نیز ضبط شده است. او بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز ضبط شده است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.  در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده محکوم شده است. در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.

بنا بر اطلاعاتی که خبرنگار یک رسانه به دست آورده است، بخشی از حکم محکومیت به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است.

این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان عالی کشور رفته بود و حالا طبری و وکیلش بسیار امیدوارند تا در رسیدگی جدید او بتواند در بخشی از اتهامات برائت بگیرد.

نقض حکم محکومیت اکبر طبری تکذیب شد
دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی تنها در خصوص دو مورد از عناوین اتهامی پذیرفته شده است.به گزارش رسانه ها، پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی کشور اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد: نخست اینکه، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است؛ بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.