شعار سال: مشکل مسدود شدن کارت بازرگانی سه هزار شرکت فعال در حوزه صادرات و واردات از طریق عدم تمدید اعتبار آن‌ها از سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از چالش‌های بخش خصوصی مطرح می‌شود. ماجرا از این قرار است که در پی وقوع بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ دولت تجار و بازرگانان را به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور متعهد کرد یعنی هر شرکتی که در قبال فروش خدمات یا کالا به طرف خارجی، ارز گرفته بود، باید آن را تحت نظارت بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گرداندند.

مهم‌ترین بند‌های دستورالعمل آبان ۱۳۹۷ از سوی بانک مرکزی به شرح زیر است:

بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو

• از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا) " عرضه نماید.


ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

• مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

• مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا) " عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

• مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

• مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:

• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو

• مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

• مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود.»

مشکلات چند ساله صادرکنندگان همچنان پابرجاست!

در سال ۱۳۹۸ با تغییر این دستورالعمل برای تعداد زیادی از صادرکنندگان کوچک مقیاس که در بند نخست دسته بندی بانک مرکزی از بازگشت ارز معاف بودند، مشکلاتی به بار آمد که پس از گذشت چندسال هنوز حل نشده است. در سال یادشده بنابر دستور بانک مرکزی کلیه صادرکنندگان متعهد به بازگشت حداقل ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند.

پس از تغییر دستورالعمل بانک مرکزی کارت بازرگانی بسیاری از تجار که تعداد آن‌ها ۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود دیگر تمدید نشد. امری که مشکلات زیادی بر سر راه این صادرکنندگان در شرایط فعلی اقتصادی که کشور نیازمند درآمد‌های ارزی است، به وجود آورده تا جایی که برخی از آن‌ها بار‌ها به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کنند و از هرگونه فعالیت اقتصادی باز مانده اند تا اینکه در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معاون وزیر صمت در دولت گذشته، با اشاره به تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی، گفت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال ۱۳۹۷ به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کنند مشروط به اینکه صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.»

وی افزود: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد.»

اما این پایان ماجرا نبود چراکه به گفته‌ی یکی از این صادرکنندگان علیرغم ارسال مدارک مربوطه ازسوی تجار به سازمان توسعه تجارت تاکنون اقدامی برای رفع مشکلات این دسته از صادرکنندگان عملی نشده است!

تلاش‌های خبرنگار آن رسانه برای تماس با مسئولین سازمان توسعه تجارت بی نتیجه ماند و تنها گفته شد که سامانه جامع تجارت باید پاسخ گو باشند، که تلاش‌ها برای برقراری تماس با مسئولین این سامانه هنوز نتیجه‌ای در بر نداشت.

عدم تعیین تکلیف وضعیت ازسوی سازمان‌های مختلف میتواند خسارت‌های بزرگی به بار آورده است. مسئولین مربوطه باید دراین خصوص شفاف سازی کنند که اگر این دسته از بازرگانان بدهکار ارزی هستند، چرا برای پرداخت بدهی خود فراخوان داده نمی‌شود و اگر مرتکب تخلفی شده اند، چرا در محاکم قضایی مطرح نمی‌کنند؟ پاسخ به این سوالات ساده می‌تواند وضعیت حدود ۳ هزار صادرکننده را بعد از سال‌ها مشخص کند.