شعار سال: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری انتخابات اصناف از جمله لغو انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، گفت: اگر این رویه وزارت صمت ادامه پیدا کند، حتماً شکایت خود را به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم برد و بهتر است وزارت صمت نگذارد کار به آن نقطه برسد.

دومین دوره انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی که بار‌ها به بهانه‌های مختلف از سوی وزارت صمت لغو شده بود، سرانجام با توجیه تفکیک اتحادیه به دو بخش «توزیعی» و «خدماتی» لغو شد که بلافاصله با انتقاد گسترده فعالان اکوسیستم و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اتاق اصناف ایران رو برو شد که این تصمیم را غیر قانونی و بدون مشورت با فعالان صنفی دانستند.

فعالان اقتصاد دیجیتال ایران معتقدند وزارت صمت به جای آن که در سال تولید دانش بنیان تسهیل‌گر فضای کسب و کار‌ها به خصوص کار‌های مجازی باشد خود به مانع بزرگی تبدیل شده است.

اتاق اصناف نیز در نامه‌ای به وزیر صمت با زیر سوال بردن استدلال‌های معاون آن وزارت خانه تاکید کرده بود: تفکیک اتحادیه به طریق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزارتخانه نه تنها مشکلات را مرتفع نخواهد نمود بلکه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت باعث بروز برخی اختلافات و درگیری‌ها خواهد شد.

با تداوم اعتراضات، هیات عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی که عالی‌ترین نهاد فرا قوه‌ای در رسیدگی به موضوعات صنفی است تشکیل جلسه داد و به گفته غلامرضا مهدوی دبیر این هیات، مصوب شد: انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حتما در اسرع وقت برگزار شود.

علی رضایی نماینده وزارت کشور در هیات عالی نظارت نیز با اشاره به جزییات این جلسه گفت: نظر وزیر صنعت بر تفکیک اتحادیه کنونی بود؛ ولی نتیجه این شد که انتخابات اتحادیه برگزار شود. الان زمان مناسبی برای گرفتن تصمیم در مورد تفکیک یا عدم تفکیک اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیست. ما نمی‌توانیم سیکل کاری اتحادیه کسب و کار‌های مجازی را متوقف کنیم، زیرا زمان انتخابات گذشته و باید انتخابات برگزار شود.

با این حال با گذشت یک ماه از برگزاری جلسه هیات عالی نظارت و مصوبه برگزاری انتخابات در اسرع وقت، هنوز خبری از زمان برگزاری دومین انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی توسط وزارت صمت منتشر نشده و تعلل این وزارت خانه و پافشاری اش بر برگزار نشدن محرز است.

در ماجرای انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، وزارت صمت تفکر اشتباهی دارد
از سوی دیگر رویکرد وزارت صمت و پافشاری اش بر تفکیک اتحادیه با وجود مصوبه هیات عالی نظارت، اعتراض مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به دلیل مخالفت وزارت صمت، گفت: ما وقتی روی تنظیم مقررات بحث می‌کنیم، بخش عمده این موضوع توسط اصناف صورت می‌گیرد، یعنی برای این که دولت بتواند وظایف ذاتی خود را که سیاست‌گذاری و نظارت است، انجام دهد باید در تنظیم مقررات از اصناف که متخصص حوزه خود و به حوزه کاری‌شان مسلط هستند، کمک بگیرند و بخشی از امور را به آن‌ها واگذار کنند.

وی افزود: این واگذاری‌ها در کشور‌های صاحب دموکراسی از جمله ایران، صورت می‌گیرد و باید هم به این روال کاری احترام گذاشت، ولی برخی مدیران فکر می‌کنند اگر به چنین رویکردی روی بیاورند، کار از دست‌شان خارج یا مثلاً ضعیف می‌شوند که این تفکر، اشتباه است.

تخلف وزارت صمت آشکار است؛ شکایت می‌کنیم
عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: اخیراً ما این دیدگاه غلط را در وزارت صمت دیده‌ایم و باید گفت در همین ماجرای انتخابات اتحادیه کسب و کارای مجازی تخلف آشکار رخ داده است و اگر این رویه ادامه پیدا کند، حتماً شکایت خود را به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم برد و بهتر است وزارت صمت نگذارد کار به آن نقطه برسد.

نماینده قزوین با اشاره به این که جلوگیری از برگزاری انتخابات‌های صنفی، آسیب بزرگی در پی دارد، تصریح کرد: اموری که تخصصی است و خود صنف می‌تواند آن را انجام دهد، چرا باید با دخالت دولت توام شود؟ اکنون اگر اصناف کار داشته باشند باید به کجا مراجعه کنند؟ کدام بخش وزارتخانه پاسخگوی آن‌هاست؟ از این‌رو، کارِ صنف باید به خود صنف واگذار شود تا روال کاری مطابق رویه‌های معمول خود پیش برود.

سیاهکلی با طرح این سوال که چرا باید کار از دست اصناف خارج شود و به تعلیق دربیاید؟ اظهار داشت: مردم به اندازه کافی گرفتاری دارند، به خصوص در حوزه اشتغال که گرفتاری‌مان بیشتر است. اصناف بهترین مراکز برای اشتغال هستند و وزارت صمت باید رویه صد درصد نادرست خود در قبال اصناف را کنار گذارد و به تقویت صنف‌های مختلف بپردازد.

وزارت صمت وظیفه اصلی اجرای «قانون تسهیل فضای کسب و کار» را انجام نمی‌دهد
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود حمایت‌های مجلس، هنوز بدنه وزارت صمت در احقاق حقوق اصناف، کارشکنی می‌کند؟ گفت: اول از همه، وزارت صمت باید اعلام کند که چه مشاغلی نیاز به مجوز ندارند که تاکنون این کار را نکرده است، یعنی وظیفه اصلی‌اش زمین مانده و به سمت وظیفه فرعی‌اش رفته است. در قانون تسهیل فضای کسب و کار، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کسب و کار‌ها ثبت‌محور هستند، یعنی نباید اساساً مجوز بگیرند. این نظارت و انجام مسیر، کار وزارت صمت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این امضا‌های طلایی و مجوزها، چیز‌های من‌درآوردی است که جلوی فعالیت مردم در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات را گرفته است. مردم خودشان پول دارند و سیاست را می‌فهمند و می‌دانند چطوری مدیریت کنند، بعد ما می‌گوییم نه ما باید اعلام کنیم چه کار کنید؟ به ما چه ربطی دارد؟ باید از تمرکز دست برداریم و کار مردم را به خودشان واگذار کنیم.

تاخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قانونی نیست
سید علی امانت مشاور عالی رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تاکید بر این که برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی یک تکلیف قانونی است، گفت: طبق شرایط موجود افراد نمی‌توانند در ترکیب هیات مدیره جدید به کار خود ادامه دهند، چون عمر قانونی اتحادیه تمام شده و اگر موارد قانونی پیش بیاید و مسئولیتی متوجه این افراد باشد، فردا برایشان مساله‌ساز می‌شود. هیچ دلیل موجهی برای تاخیر در انتخابات وجود ندارد.