شعار سال: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تا چند روز دیگر رونمایی می‌شود. این سامانه قرار است از طریق تقویت نظارت‌ها، مانع فرار‌های مالیاتی و تحریف اطلاعات و داده‌های جریان کالایی و خدمات شود. تغییر نظام مالیات‌ستانی از شکل سنتی و ممیز‌محوری به صورت الکترونیک در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال اجرا است. 

در ایران نیز با اجرای کامل این سامانه، عرصه بر فعالیت مخرب دلالان و سوداگران اقتصادی تنگ می‌شود. در این خصوص مجلس شورای اسلامی با طرح و تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی بر این امر تأکید داشته و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است. در این خصوص، گفت‌و‌گویی با سیدعلی روحانی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است.

سامانه مؤدیان بنا بود بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» راه‌اندازی شود تا مالیات‌ستانی از مؤدیان عادلانه‌تر و متناسب با عملکرد واقعی‌شان انجام شود. یکی از ایراداتی که به نظام فعلی مالیات‌ستانی گرفته می‌شود، سیستم ممیزمحوری است یعنی تشخیص اینکه یک مؤدی مالیاتی چه میزان مالیات باید بپردازد برعهده شخصی به نام ممیز است که بر اساس شواهد و داده‌های مختلف از جمله نوع صنف، مکان استقرار، گردش حساب، هزینه‌ها شامل مواد اولیه، حقوق، دستمزد و اجاره و رقم احتمالی درآمد، سود مؤدیان را حدس می‌زند و بر اساس آن مالیات متعلقه را به مؤدی اعلام می‌کند.
معمولاً هم مؤدی اعتراض می‌کند و بعد از کش‌وقوس‌های زیاد و زمان‌بر بین مؤدی و ممیز، عددی تعیین شده و مؤدی مالیات باید آن را بپردازد، اما سامانه مؤدیان می‌خواهد سیستم را از ممیزمحوری دور کند و مبنای پرداخت مالیات را بر اساس عملکرد واقعی یعنی هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی مؤدیان تعیین کند، نه تشخیص ممیز. در حقیقت این قانون می‌خواهد سیستم مالیات‌ستانی را از فضای سلیقه‌ای دور کند.

چند ضمانت اجرا برای این قانون تعیین شده که مهم‌ترین آن برای خود سازمان امور مالیاتی است تا سازمان را نسبت به اجرای هرچه سریع‌تر این قانون ترغیب کند و آن این است که اگر در مهلت مقرر (۱۸ ماه پس از ابلاغ قانون) سامانه مؤدیان راه‌اندازی نشود، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد رأساً به پرونده‌ها رسیدگی کند. در حقیقت بعد از اتمام مهلت قانونی، سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط صورت‌حساب الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده را مبنای تعیین مالیات مؤدی قرار دهد. البته در ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده جدید که در دی‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد، این ضمانت اجرا تقویت شد و بیان شده که: چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را، صرفاً به یک درصد از پرونده‌های مالیاتی محدود کند و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

بله، مهلتی که قانون برای تکمیل سامانه مؤدیان گذاشته در اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام شده و از سال ۱۴۰۰ سازمان مالیاتی باید مبنا را براساس اظهارنامه مؤدیان قرار داده و همان را مبنای مالیات‌ستانی می‌گذاشت منتها از آنجا که سامانه مؤدیان آماده نشده بود، بعد از ابلاغ قانون ارزش افزوده جدید در دی‌ماه ۱۴۰۰، دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز گرفت و مهلت سه ماهه‌ای به دولت و سازمان امور مالیاتی داده شد (برای عدم اجرای ماده ۱۴ این قانون) تا این سامانه به طور کامل راه‌اندازی شود، اما این مهلت قانونی هم تمام شده و حالا قرار است در هفته آتی از این سامانه رونمایی شود. سامانه مؤدیان باعث می‌شود ممیزمحوری در نظام مالیاتی که به معنی اعمال سلیقه ممیز‌ها است، کمتر شده و به سمت عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی پیش برود. به این شکل هر کس درآمد بیشتری دارد خود به خود به همان اندازه مالیات بیشتری می‌دهد.

 

تکمیل سامانه گام‌به‌گام صورت می‌گیرد. واقعیت این است که قانون، زمان موسّعی را برای دولت و سازمان مالیاتی پیش‌بینی کرده بود، ولی دولت دوازدهم از آنجا که مهلت زمانی اجرای این قانون به پایان دولت خودش نمی‌خورد با کندی زیادی سامانه را پیش برد، آنقدر که می‌شود گفت در اجرای زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم قانون پایانه‌های فروشگاهی کاری از پیش نبرده بود. دولت جدید هم با مهلتی بسیار کم مواجه شد و کلی کار انجام نشده، لذا باید با سرعت زیاد کار را پیش می‌برد؛ طبیعتاً هم این سامانه باید فاز به فاز راه‌اندازی شود. طراحی‌هایی برای فاز‌های مختلف انجام شده است.

به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی باید مؤدیان بزرگ را با یک سازوکار پیش ببرد و مؤدیان خردتر را با سازوکار دیگری. به واقع این‌ها ریزه‌کاری‌هایی است که دولت و سازمان مالیاتی برایش برنامه‌های متنوعی دارند. به هر حال از ابتدای تیرماه دیگر سازمان مالیاتی اجازه بررسی بیش از یک درصد از پرونده‌ها را نخواهد داشت و مبنا، صورت‌حساب الکترونیکی افراد می‌شود، مگر اینکه سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان بتواند نشان دهد اظهارنامه‌ها خلاف واقع است، آن هم حداکثر برای یک درصد پرونده‌ها. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از کاهش شدید درآمد‌های مالیاتی و نتیجتاً کاهش درآمد‌های اختصاصی خودش، ناچار به راه‌اندازی همه جانبه و کامل سامانه مؤدیان است.

در حقیقت با این ضمانت اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از هر چیزی برای سازمان امور مالیاتی ضرورت دارد و به نفع سازمان است وگرنه درآمد‌های مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن درآمد اختصاصی سازمان و وزارت اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. این یک نظام انگیزشی خوبی بود که برای سازمان در قانون ارزش افزوده تعبیه شد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:۲۵ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۶۱۹۹۱۱، www.irannewspaper.ir