- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25 
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعیتی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاست‌گذاری توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر می‌باشد. سوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟ با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان و کارگزاران سیاست‌گذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است. این روز‌ها به شکل بسیار آزار دهنده‌ای در برخی دستگاه‌ها مشاهده می‌کنیم افراد به صرف حضور چند روزه در یک ستاد یا تندی مواضع سیاسی و یا تنها به دلیل رفاقت دانشگاهی عرصه‌های سیاست‌گذاری و کارگزاری ارشد را به دست گرفته‌اند.
شعار سال: علی ربیعی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
در روز‌های گذشته تعارض بین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با رفتار فرهنگی جامعه و ناکارکردی نهادهای ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت.
همچنین در این روز‌ها مسئله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضعیت نابسامان دریاچه‌ها و تالاب‌ها مطرح شده به طوریکه بیان می‌شود به چنان شرایط خطرناکی رسیده‌اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.
از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاست‌گذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.
این وضعیت را می‌توان در دیگر حوزه‌های توسعه‌ای هم دید. سیاست‌های توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعیتی دارد که خودرو، بخشی است که در سال‌های اخیر رویت‌پذیر شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه‌های عمرانی نخواهد ماند.
مسائل دیگری نیز همچون بیکاری، سلامت و... وجود دارد.
این وضعیت در حوزه سیاست‌گذاری‌های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاست‌گذاری‌های این عرصه، به شدت سایر عرصه‌ها را متأثر می‌سازد.
بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعیتی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاست‌گذاری توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر می‌باشد.
سوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟
با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان و کارگزاران سیاست‌گذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است. این روز‌ها به شکل بسیار آزار دهنده‌ای در برخی دستگاه‌ها مشاهده می‌کنیم افراد به صرف حضور چند روزه در یک ستاد یا تندی مواضع سیاسی و یا تنها به دلیل رفاقت دانشگاهی عرصه‌های سیاست‌گذاری و کارگزاری ارشد را به دست گرفته‌اند.
هرچند کمابیش چنین وضعیتی را در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، اما به اعتقاد من، این روز‌ها با شدت بیشتری شاهد این پدیده هستیم.
نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده‌ای از عوامل علی روبرو می‌سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به ذهن متبادر می‌شود. براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه‌ای میان‌بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده‌ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم) نگاهی به تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده این یافته را به دست می‌دهد که می‌توان در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی _میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند_با نگاهی توسعه نگر توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.
تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در مراحل اولیه برون رفت در مسیر توسعه، طی فرآیند‌های تدبیر شده، قاعدتاً نخبه‌ترین نخبگان به عرصه سیاست‌گذاری راه می‌یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عمیق صورت می‌گیرد. مقایسه کنید با وضعیتی که بافراد بطورانبوه و با توصیه‌های این و آن، وارد دستگاه هامی‌شوند و سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی می‌روند.
امروز نیازمندیم که عرصه سیاست‌گذاری و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاست‌گذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.
با توجه به اینکه ساختار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در همه ادوار از عوامل تشدید کننده این وضعیت بوده است؛ به نظر می‌رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای خروار‌ها سیاست‌گذاری‌هایی که سرنوشت و اثرشان نامعلوم است، همین مسئله را با برخی محور‌های ذیل در دستور کار قرار داده و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل کرده است:
۱_ شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاست گذاری‌های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.
۲_ استفاده از تجارب کشور‌ها به خصوص کشور‌های تازه توسعه‌یافته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام‌های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.
۳_ شواهد ایرانی نشان می‌دهد یکی از آسیب‌های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مسئله تعارض منافع در سیاست گذاری‌ها و دخالت ذی‌نفعان نابحق است. متاسفانه عمده سیاست‌گذاری‌هایی که در مجلس شورا صورت می‌گیرد دچار چنین آسیبی بوده است.
نگاه کنید به فشار‌های منطقه‌گرایی در تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار:۳ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۱۵۶۱۰۳۳، www.jamaran.news
در روز‌های گذشته تعارض بین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با رفتار فرهنگی جامعه و ناکارکردی نهادهای ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت.
همچنین در این روز‌ها مسئله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضعیت نابسامان دریاچه‌ها و تالاب‌ها مطرح شده به طوریکه بیان می‌شود به چنان شرایط خطرناکی رسیده‌اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.
از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاست‌گذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.
این وضعیت را می‌توان در دیگر حوزه‌های توسعه‌ای هم دید. سیاست‌های توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعیتی دارد که خودرو، بخشی است که در سال‌های اخیر رویت‌پذیر شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه‌های عمرانی نخواهد ماند.
مسائل دیگری نیز همچون بیکاری، سلامت و... وجود دارد.
این وضعیت در حوزه سیاست‌گذاری‌های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاست‌گذاری‌های این عرصه، به شدت سایر عرصه‌ها را متأثر می‌سازد.
بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعیتی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاست‌گذاری توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر می‌باشد.
سوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟
با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان و کارگزاران سیاست‌گذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است. این روز‌ها به شکل بسیار آزار دهنده‌ای در برخی دستگاه‌ها مشاهده می‌کنیم افراد به صرف حضور چند روزه در یک ستاد یا تندی مواضع سیاسی و یا تنها به دلیل رفاقت دانشگاهی عرصه‌های سیاست‌گذاری و کارگزاری ارشد را به دست گرفته‌اند.
هرچند کمابیش چنین وضعیتی را در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، اما به اعتقاد من، این روز‌ها با شدت بیشتری شاهد این پدیده هستیم.
نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده‌ای از عوامل علی روبرو می‌سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به ذهن متبادر می‌شود. براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه‌ای میان‌بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده‌ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم) نگاهی به تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده این یافته را به دست می‌دهد که می‌توان در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی _میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند_با نگاهی توسعه نگر توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.
تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در مراحل اولیه برون رفت در مسیر توسعه، طی فرآیند‌های تدبیر شده، قاعدتاً نخبه‌ترین نخبگان به عرصه سیاست‌گذاری راه می‌یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عمیق صورت می‌گیرد. مقایسه کنید با وضعیتی که بافراد بطورانبوه و با توصیه‌های این و آن، وارد دستگاه هامی‌شوند و سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی می‌روند.
امروز نیازمندیم که عرصه سیاست‌گذاری و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاست‌گذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.
با توجه به اینکه ساختار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در همه ادوار از عوامل تشدید کننده این وضعیت بوده است؛ به نظر می‌رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای خروار‌ها سیاست‌گذاری‌هایی که سرنوشت و اثرشان نامعلوم است، همین مسئله را با برخی محور‌های ذیل در دستور کار قرار داده و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل کرده است:
۱_ شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاست گذاری‌های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.
۲_ استفاده از تجارب کشور‌ها به خصوص کشور‌های تازه توسعه‌یافته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام‌های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.
۳_ شواهد ایرانی نشان می‌دهد یکی از آسیب‌های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مسئله تعارض منافع در سیاست گذاری‌ها و دخالت ذی‌نفعان نابحق است. متاسفانه عمده سیاست‌گذاری‌هایی که در مجلس شورا صورت می‌گیرد دچار چنین آسیبی بوده است.
نگاه کنید به فشار‌های منطقه‌گرایی در تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار:۳ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۱۵۶۱۰۳۳، www.jamaran.news
برگزیده ها