شعار سال: ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران طی تذکری در صحن شورا گفت: همان‌طور که در جریان هستید هفته گذشته نامه‌ای همراه با اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق امضا کردیم خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حقوق کارکنان شهرداری تهران. علت دادن این نامه به مجلس این بود که سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به درخواستی که شهرداری تهران برای این موضوع داده بود به یک تبصره در بودجه سال ۱۴۰۱ استناد کرده بود و به استناد آن تبصره گفته بود که هرگونه افزایش حقوق و و مزایا در امسال برای همه دستگاه‌ها من جمله شهرداری‌ها و من جمله شهرداری تهران ممنوع است.

او ادامه داد: ما با این نامه می‌خواستیم مجلس در مورد این اظهار نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور جواب دهد و تصمیم‌گیری کند. خوشبختانه در کمتر از یک هفته با پیگیری که انجام شد، مجلس در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ خطاب به مهندس چمران پاسخ دادند. من در وقت مختصر نامه را می‌خوانم که هم اعضای شورا در جریان قرار بگیرند و هم شهرداری تهران به استناد این نامه می‌تواند از امروز جدی پیگیری کند و سدی که برای احقاق حق کارکنان شهرداری ایجاد شده بود را بردارد.

او در ادامه ضمن قرائت نامه گفت: بازگشت به نامه شماره ۱۶۱/۸۳۳۷ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، به عنوان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به دستور ایشان نظر حقوقی این معاونت به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

اگرچه بر اساس جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور «همان تبصره‌ای که عرض کردم سازمان اداری و استخدامی به استناد آن جواب منفی به شهرداری تهران داده بود» صدور هرگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها و نظایر آن تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتباری توسط مراجع ذیربط که دارای اختیار قانونی در اینباره هستند؛ به نحو کلی سد شده است؛ معذالک درباره سقف پرداختی و چگونگی پرداخت حقوق و مزایای مربوطه مستند به جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در همه موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام خواهد شد؛ لذا هیأت وزیران دارای اختیار است و در خصوص موضوعات مرتبط با شهرداری تهران اتخاذ تصمیم نماید. فرایند تصویب و توجه به نحوه تصویب این جزء در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز مؤید اختیار عام هیأت وزیران در کلیه موارد است. بر این اساس شهرداری تهران مجاز است از ظرفیت قانونی این بند بهره‌مند شده و موارد درخواست خود را با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد با تصویب هیأت وزیران پرداخت نماید و از این حیث مانع قانونی دیگری وجود ندارد. به نظر می‌رسد تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ثبت اطلاعات همه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر شهرداری در سامانه مربوطه تأکیدی بر اجرای تکلیف بند د تبصره قانون بودجه است و نمی‌تواند شرطی برای درخواست شهرداری تهران تلقی گردد.

امانی در ادامه اظهار کرد: یعنی در واقع هم تبصره را جواب داده و هم آن شرط اتصال سامانه پرداخت حقوق و دستمزد شهرداری به سامانه کل دولت که در ارتباط با بحث شفافیت که مهندس چمران هم به بنده پاراف کردید. انشاء الله این نامه را رسماً به شهرداری تهران با امضای رییس شورا منعکس می‌کنم که پیگیری کنند. امیدوارم بحث حقوق و مزایای کارکنان شهرداری که قبلاً درخواست کرده بودند در هیأت دولت تصویب و اجرایی شود و این مشکلی که بعد از افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان کل کشور من جمله کارکنان شهرداری تهران مشکل ایجاد کرده بود به امید خدا با همکاری دولت و همچنین پیگیری که شهرداری تهران و شورا انجام می‌دهد، حل شود.