شعار سال: در سال ۱۴۰۱، بودجه آموزش و پرورش ۱۳۱هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه ۹۴ هزار میلیاردی سال گذشته، ۳۹درصد رشد را نشان می‌دهد. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم ۵۴درصدی حاکم بر کشور، علی‌رغم اینکه کل مقدار بودجه تخصیص یافته به آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته با رشد اسمی همراه است، اما افزایش در بودجه آموزش و پرورش را نمی‌توان به منزله افزایش واقعی بودجه این وزارتخانه تلقی کرد. به عبارت دیگر، رشد اسمی بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته، ۳۹درصد بوده، اما با در نظر گرفتن تورم، رشد حقیقی منفی ۱۵ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بررسی سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها نشان‌دهنده سیاست آن‌ها در برابر آموزش و پرورش است. تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در مطالعه ضریب رفاه اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. این شاخص ارزش مجموع کالا‌های تولیدی و خدمات نهایی را که توسط یک نظام اقتصادی در یک سال معین تولید شده است، مشخص می‌کند؛ بنابراین هرچه نسبت آموزش به تولید ناخالص داخلی در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است.

تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال ۱۳۸۸، تا حدی صعودی بوده و در سال ۱۳۸۸ به بیشترین مقدار خود یعنی ۴.۶ درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده، اما در سال ۱۳۹۰ به ۳.۳۵ درصد رسیده است. پس از آن با زمزمه‌های امضای قرارداد برجام بار دیگر این نسبت روند صعودی به خود گرفت و در سال امضای برجام به ۴.۳ رسید، ولی پس از آن با برقراری تحریم و وقوع بحران ارزی، در چند سال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و پس از سال ۹۸ به حدود ۲.۳ تا ۳درصد رسیده است.

مقایسه سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشور‌ها گویای کیفیت پایین آموزش کشور و نادیده گرفتن تلاش برای ارتقای سطح آن است. اما سوال اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا بدون تبین سیاست‌های مشخص و درست، افزایش بودجه آموزش و پرورش می‌تواند از مشکلات مدارس دولتی کم کند؟

برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه، بدون درنظر گرفتن اثرات مخرب آن برای کشور، برای افزایش حقوق و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده است. این درحالی است که افزایش حقوق گروهی بدون درنظر گرفتن پیامد‌های آن، نقدینگی را در کشور افزایش خواهد داد و نقدینگی نیز عامل اصلی تورم است. به دنبال افزایش تورم نیز تمام مردم باید هزینه افزایش حقوق یک گروه را بدهند؛ بنابراین افزایش حقوق و به دنبال آن افزایش تورم سبب می‌شود تا دوباره گروه‌هایی خواستار افزایش حقوق شوند و کشور گرفتار یک مارپیچ تورمی شود؛ بنابراین چگونه می‌توان هزینه آموزش رایگان و درعین حال با کیفیت را برای دانش آموزان این کشور تامین کرد؟ در چنین شرایطی شاید بتوان گفت تخصیص یارانه به آموزش می‌تواند راهگشا باشد.

درحال حاضر دولت با تخصیص یارانه‌های بسیار به حامل‌های انرژی، عملا کمک بزرگی به افراد متعلق به دهک‌های متوسط و بالای جامعه می‌کند، یعنی همان دهک‌هایی که می‌توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی با شهریه‌‍‌های هنگفت بفرستند. درحالی که اگر تصمیمی در کشور مبنی بر توزیع عادلانه یارانه گرفته شود، شاید آموزش و پرورش بهترین انتخاب برای بهره‌مندی از یارانه باشد؛ بنابراین چنین روشی هم به توزیع عادلانه یارانه میان مردم کمک می‌کند و هم می‌تواند تحولی بنیادین در آموزش و پرورش ایجاد کند و با روش‌هایی مطمئن که منجر به افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، به دانش آموزان، معلمان و مدارس دولتی کمک کند؛ بنابراین شاهد آن هستیم تخصیص بودجه بیشتر، اما بدون سیاست‌های اقتصادی درست، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد افزود و آثار موقتی افزایش بودجه را از بین خواهد برد.