شعار سال: در خبر‌های چند وقت پیش درباره حمله ناموفق برای تجاوز به کودک زیر ۱۸ سال توسط راننده اسنپ مطالبی پخش و اطلاع رسانی شده بود. ورای پرداختن به جزئیات حادثه، توجه به مسئولیت‌ها، قصور‌های احتمالی و وظایف شرکت اسنپ، مدنظر متن حاضر است. مسئله‌ای که با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و ضرورت تامین سرویس مدارس، یک الزام بنظر می‌رسد.

بدین منظور اقدام به به یابی و خاصه سازی گفتگوی “سعیده غالبی”؛ حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال مدنی (از مُطَّلعان و عواملِ افشای ماجرای کودک آزاری در اسنپ) با رسانه اقتصاد سالم، مرتبط با بحث حاضر شده است.

‎ماجرا به صورت کاملا خلاصه این است که کودک زیر ۱۸ سالی سوار خودروی “اسنپ” می‌شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می‌کند و، چون با مقاومت کودک مواجه می‌شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می‌زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می‌کند که بعد از پیگیری‌های خانواده، کودک پیدا می‌شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می‌شود.

 

سوال اینجاست که آیا شرکت “اسنپ” می‌تواند قانون وضع کند؟ یا ادعای صورت پذیرفته، صرفا مفاد یک قرارداد الحاقی ست که بصورت یکطرفه از طرف “اسنپ” تنظیم شده است؟ ‎ (‎آنچه “اسنپ” بعنوان قانون از آن یاد می‌کند صرفا مُفاد یک قرارداد الحاقی است که بصورت یکطرفه توسط “اسنپ” وضع شده که در صورت قصورِ شرکت “اسنپ” رافع مسئولیت برای شرکت نمی‌باشد و قاعدتا عدم نظارت بر رانندگان؛ از قصورات “اسنپ” می‌تواند تصور شود که برای شرکت مسئولیتِ مدنی ایجاد می‌کند). دوم اینکه آیا نمی‌توان با توجه به گستردگیِ خدماتی که توسط “اسنپ” ارائه می‌شود، آن را یک موسسه عمومی دانست؟ موسسه‌ای که می‌بایست با شناختِ جایگاه خویش مسئول اعمال و پیامد‌های کاری خود باشد. سوم اینکه، چرا شرکت اسنپ مفاد این قرارداد که ضامنِ امنیت کودکان و زنان است را بشکل شفاف و مستمر اطلاع رسانی نمی‌کند؟ در ابتدای ورود به “اسنپ” که بسیاری از تبلیغات در صفحه اول مثل ثبت نام رانندگان ظرف ۱۰ دقیقه و یا اعتبار مالی افراد اعلام می‌شود؛ آیا لازم نیست که در مورد عدم استفاده مستقل کودکان زیر ۱۸ سال از خدمات این شرکت هم اطلاع رسانی شود؟ هرچند که بنظر می‌رسد، چون بسیاری از مشتریان “اسنپ” زیر ۱۸ سال هستند این شرکت نمی‌خواهد مشتریان خود را از دست دهد، بنابراین چنین اطلاع رسانی‌ای را انجام نمی‌دهد. بحث چهارم این است که اگر قانونی در مورد عدم استفاده کودکان زیر ۱۸ سال وجود دارد، چرا رانندگانِ “اسنپ” از مُفاد این قرارداد پیروی نمی‌کنند؟! سوال این است که آیا رانندگانِ “اسنپ” از مفاد قرارداد بی اطلاع هستند یا قراردادی را امضا نکرده اند، لذا تخلف توسط رانندگان “اسنپ” هم در حال رخ دادن است.

 

بر اساس توضیحات ارایه شده و با توجه به بحث استفاده از سرویس برای مدارس، “‎اسنپ” باید مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان داده و درصدد اصلاح ساختار خود با روش‌های نوین تاکسی‌های اینترنتی جهانی باشد. ‎با توجه به اینکه “اسنپ” بعنوان یک تاکسی اینترنتی از لزومات زندگی امروزی است، لذا باید شرایطِ امنیت زنان و کودکان را بطور ویژه مورد توجه قرار دهد.