او با بیان اینکه در دو ماه آینده خطر تکرار تنش آب شرب در تمام استان‌های کشور وجود دارد، گفت: وزارت کشاورزی شدیدا به محیط زیست ایران بدهکار است و خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها و افزایش کانون‌های داخلی گرد و غبار، مهم‌ترین سند سوء مدیریت مصارف آبی ایران به‌خصوص در بخش کشاورزی است. آقای درزی با اشاره به تداوم وضعیت خشکسالی در ایران در دو سال گذشته و پیش بینی هواشناسی درباره کم بارش بودن پاییز ۱۴۰۱ به رکنا گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، بارندگی‌های پاییزه در سال آبی جاری (۱۴۰۱- ۱۴۰۲) حتما با تاخیر آغاز خواهند شد و این در حالی است که متأسفانه ایران دو سال آبی کم بارش را پشت‌سر گذاشته است.

این مساله نشان می‌دهد که کاهش بارندگی در یک بازه زمانی نسبتا طولانی در ایران تجمیع شده و باید بپذیریم که شرایط خشکسالی بر کشورمان حاکم شده است. همچنین با توجه به روند تغییرات اقلیمی، بعید نیست که این خشکسالی‌ها در سال‌های آتی تشدید شود و در چنین شرایطی، ما باید شیوه مصرف آب در کشور را هرچه زودتر به شکل اساسی تغییر دهیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط موجود، مشکل مهمی که پیش روی متولیان حوزه آب و کشاورزی ایران وجود دارد، این است که اگر بخواهند سهم آب کشاورزی برای کشت‌های پاییزه را به شکل مناسبی تخصیص دهند، ممکن است در ماه‌های آتی با بحران بزرگی در تامین آب کشاورزی و حتی آب شرب مواجه شوند و اگر هم تخصیص حقابه کشاورزی به صورت کافی انجام نشود، احتمال دارد سال آینده کشور با کمبود محصولات اساسی حوزه کشاورزی مواجه شود.

بی توجهی به قانون اصلاح الگوی کشت

درزی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، سوء مدیریت منابع آبی بیش از خشکسالی به ایجاد بحران آب در ایران دامن زده است، عنوان کرد: با وجود اینکه کاهش محسوس بارندگی‌ها در دو سال گذشته و پاییز امسال به تشدید بحران آب در کشورمان دامن زده است، اما وضعیت موجود منابع آبی ایران صرفا ناشی از خشکسالی نیست، بلکه ما در چند سال گذشته هم برنامه‌هایی در حوزه مصارف آب اجرا کردیم که به هیچ وجه با شرایط اقلیمی کشورمان سازگار نبود و هم به راهکار‌های مناسبی که برای صرفه جویی در مصرف آب به‌خصوص در بخش کشاورزی توسط کارشناسان ارائه می‌شد، توجه نکردیم.

 

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: از زمان تدوین نخستین برنامه‌های توسعه کشور در دهه ۷۰، روی این مساله تاکید می‌شد که دولت باید برنامه‌ای را برای کشت متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آبی، پتانسیل‌ها و نیاز‌های سرزمینی برای تمام نقاط کشور تدوین کند و با فراهم کردن تسهیلات و ارائه مشوق‌های مناسب، عموم کشاورزان را به تغییر الگوی کشت بدون مواجه شدن با زیان مالی ترغیب کند و از آن‌ها بخواهد در مناطقی که آب کافی وجود ندارد، از کشت محصولات آب‌بر پرهیز کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: این تاکید‌ها تا تدوین برنامه ششم توسعه در تمام برنامه‌های پنج ساله ادامه داشت تا اینکه در قانون برنامه ششم که برای سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ تصویب شده بود و بعدا برای اجرا در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شد، به صراحت ذکر شد که «دولت باید برای مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی جهت پایداری سرزمین، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و جبران تراز آب، با تاکید بر محصولات راهبردی کشاورزی و ارتقای بهره‌وری آب و با اعمال حمایت و ارائه مشوق‌های مناسب، به طراحی و اجرای الگوی کشت سراسری بپردازد»؛ اما متأسفانه در طول اجرای برنامه ششم توسعه جز وعده و وعید مدیران وزارت کشاورزی، خبری از تغییر الگوی کشت نشد.

درزی با انتقاد از وزارت جهاد درباره عدم ارائه الگوی کشت سراسری برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در طول سال‌های اخیر گفت: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی نه تنها از دهه ۷۰ تا کنون توجهی به لزوم اصلاح الگوی کشت نداشته است، بلکه حتی به وعده خود مبنی بر تدوین و ابلاغ الگوی کشت سراسری برای سال زراعی جاری تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نیز عمل نکرده است و هنوز هم الگوی کشت‌یی که وزیر کشاورزی بار‌ها قول آن را داده بود، به کشاورزان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ نشده است.

همچنین در حالی که وزیر کشاورزی قول داده بود که لایحه الگوی کشت سراسری را تدوین و به مجلس تقدیم کند، هنوز هیچ لایحه‌ای هم در این زمینه روی میز کمیسیون کشاورزی نرفته است. این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌خصوص برنامه ششم پیش بینی شده بود که با تدوین الگوی کشت سراسری توسط وزارت کشاورزی، ایران به جایی برسد که دیگر بخش عمده‌ای از منابع آبی خود را صرف کشاورزی نکند، بلکه فقط بخشی از این منابع در حوزه کشاورزی مصرف شود و بخش مهمی از منابع برای پایداری اکوسیستم یعنی تامین حقابه محیط زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دشت‌ها اختصاص یابد و سهمی هم متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه برای سایر مصارف اعم از شرب و توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: متأسفانه با عدم تدوین و ابلاغ الگوی کشت سراسری توسط وزارت کشاورزی در سه دهه گذشته، بی‌توجهی این وزارتخانه به لزوم ترویج روش‌های نوین آبیاری در جهت کاهش مصرف آب کشاورزی و ضعف نظارتی وزارت جهاد در جلوگیری از کشت‌های غیرقانونی در نقاط مختلف کشور، عملا در طول دهه‌های اخیر، سهم زیادی از منابع آبی ایران برای اکوسیستم‌های طبیعی باقی نمانده و بدهکاری شدید وزارت کشاورزی به حوزه محیط زیست در طول این مدت، باعث شده است که این روز‌ها شاهد خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تشدید فرونشت زمین در عمده دشت‌های کشورمان باشیم.

درزی به وعده وزیر کشاورزی مبنی بر ابلاغ الگوی کشت سراسری سال زراعی جاری تا پایان شهریور ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: وقتی اساسا کشت محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات پاییزه که عمدتا کشت دائمی (یک ساله) محسوب می‌شوند، به برنامه‌ریزی و فراهم کردن مقدمات لازم توسط کشاورزان نیاز دارد، ابلاغ الگوی کشت در دقیقه ۹۰ یعنی در پایان یک سال زراعی و در حالی که چیزی به شروع کشت‌های پاییزه باقی نمانده است، هیچ کاربردی ندارد. در واقع، وزارت جهاد باید چند ماه قبل از شروع کشت‌های پاییزه، الگوی کشت سال زراعی پیش‌رو را اعلام کند، آن هم به شرطی که این وزارتخانه شرایط و تسهیلات لازم برای اصلاح الگوی کشت توسط عموم کشاورزان را فراهم کرده باشد.

 

احتمال کمبود آب شرب در صورت جدی نگرفتن هشدار‌ها

درزی با بیان اینکه اگر هشدار‌ها را جدی نگیریم، احتمال دارد در دو ماه آینده با کمبود آب شرب در نقاط مختلف کشور مواجه شویم، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود آب شرب در سال‌های اخیر در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان و همدان، عدم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی بوده است.

در پاییز امسال هم با توجه به خالی بودن بیش از ۶۰ درصد مخازن سد‌های کشور و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وجود تاخیر در شروع بارندگی‌های پاییزه، بعید نیست که در دو ماه آینده برخی مناطق ایران دچار کمبود آب شرب شوند. این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: با توجه به اینکه در دو سال گذشته حتی استان‌هایی مثل خوزستان، همدان و چهارمحال و بختیاری که استان‌های پربارانی محسوب می‌شوند، با تنش آبی در بخش شرب مواجه شده‌اند، در دو ماه آینده که احتمال بروز بحران آب در کشورمان وجود دارد، عملا می‌توان خطر تکرار تنش آب شرب را برای همه استان‌های کشور متصور شد؛ بنابراین وقتی در شرایط کنونی حتی برخی مناطق استان مازندران به عنوان یکی از پربارش‌ترین استان‌های کشور دچار معضل آب شرب هستند، با توجه به کمبود منابع آبی در سایر استان‌ها، حتما باید هشدار بروز تنش در بخش آب شرب در دو ماه آینده را جدی گرفت. وی در ادامه اظهار داشت: اگر وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی در دو ماه آینده برنامه‌ای جدی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی نداشته باشند و مردم هم الگوی مصرف آب شرب خود در این دو ماه را تغییر ندهند و لزوم صرفه جویی در این بخش را جدی نگیرند، بعید نیست که بازهم در نقاط مختلف کشور دچار بحران در تامین آب شرب شویم.

البته این راهکار‌ها موقتی است و ما باید در بلندمدت ضمن تدوین الگوی کشت سراسری و اصلاح اساسی در مصرف آب در بخش کشاورزی، فرسودگی‌ها، نواقص و معایب موجود در شبکه تامین آب شرب در سراسر کشور را نیز برطرف کنیم تا همیشه بتوانیم آب مورد نیاز هر دو بخش شرب و کشاورزی را به صورت پایدار تامین کنیم.

تا وقتی مدیران ناکارآمد تغییر نکنند، معضل کم آبی حل نمی‌شود

درزی با بیان اینکه بحران کم آبی و عدم اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی به یک معضل اساسی در ایران تبدیل شده است، عنوان کرد: وقتی مساله آب و لزوم تغییر اساسی در شیوه مصرف و ذخیره سازی آن به یک مشکل بنیادی در کشورمان تبدیل شده است، تا وقتی اراده‌ای ملی در سطوح مدیریتی کلان کشور برای حل این مشکل شکل نگیرد، همچنان شاهد تداوم بحران آب در ایران خواهیم بود.

این در حالی است که متأسفانه در کشورمان، به‌ویژه در سطوح مدیریت میانی حوزه‌های آب و کشاورزی، مدیرانی حضور دارند که بیش از یک دهه است پشت میز‌های خود نشسته‌اند و با وجود اینکه مشکلات را می‌بینند و راه‌حل‌ها هم بار‌ها به آن‌ها گفته شده است، اقدامی جدی برای مدیریت مصارف آبی به‌ویژه در بخش کشاورزی انجام نمی‌دهند.

 

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: وقتی پنج سال است قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تاکید کرده که دولت باید الگوی کشت سراسری را طراحی و اجرا کند و پیش از آن هم در قوانین و برنامه‌های کلان دیگر بر لزوم اصلاح الگوی کشت در استان‌های مختلف تاکید شده بود، اما هنوز مصوبه ابلاغ الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است و در طول این مدت نیز بسیاری از مدیران میانی این وزارتخانه تغییر نکرده‌اند، چنین مدیرانی باید پاسخ دهند که چرا به قانون صریح کشور بی‌توجهی کرده و آن را اجرایی نکرده‌اند؟