شعار سال : شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه (سوم آذر ماه ۱۴۰۱ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی) نشست ویژه صبح خود را اختصاص به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های مربوط به ۷۰ روز گذشته قرار داده بود. آلمان و ایسلند در این نشست تقاضای تصویب قطعنامه‌ای را داشتند که در آن بدلیل آنچه برخورد نیرو‌های امنیتی با معترضان، اذیت و آزار جنسی معترضان بازداشت شده، کشته شدن۴۴۰ نفر از جمله ۶۱ کودک و مواردی دیگر، گزارش شده، تقاضای تشکیل کمیه حقیقت یاب داده شده است.

قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی با ۲۵ رای مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی رای آورد. پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. پیش از رای‌گیری متمم پیشنهادی چین برای اصلاح متن قطعنامه رای نیاورده بود. چین پیشنهاد کرده بود بخشی از متن قطعنامه که خواستار تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» برای تحقیق در خصوص حوادث ایران شده بود، حذف شود.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به صدور قطعنامه ضد جمهوری اسلامی در نشست ویژه شورای حقوق بشر واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار جدید را نقض حاکمیت ملی خود می‌داند و آن‌را به رسمیت نمی شناسد. همچنین وزارت خارجه ایران با حمله به آلمان این قطعنامه را حاصل «اقدام ضد ایرانی تعداد معدودی از کشورهای غربی» معرفی کرده است.

معنای حقوقی قطعنامه حقوق بشر چیست؟ دو برداشت از قطعنامه ژنو

برخلاف رویه های سابق مبنی بر حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران، اگر کمیته حقیقت‌یاب مستقل در ایران تشکیل شود، برای اولین‌بار بعد از انقلاب خواهد بود که چنین اتفاقی می‌افتد. اکنون این پرسش مطرح است که مکانیزم کمیته حقیقت یاب مستقل چه تفاوتی با مکانیزم قبلی یعنی گزارشگر ویژه دارد(تفاوت کمیته حقیقت یاب مستقل و گزارشگر ویژه) ؟

دکتر صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه در این خصوص گفت: «مکانیزم گزارشگر ویژه به صورت تاریخی از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت و هر زمان تشکیل که ادعای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشوری مشاهده می‌شد، گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین می‌کردند. طبیعتا این گزارشگر‌ها گزارش‌های خود را ارائه می‌کردند و به صحن کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای اقتصادی-اجتماعی می‌رسید.» به گفته نیاورانی، در حال حاضر اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاده این است که یک کمیته حقیقت یاب قرار است برای رسیدگی به مساله حقوق بشر در ایران تشکیل شود.

موارد ادعایی نقض حقوق بشر و مستندات آن به کمیته حقیقت یاب ارائه می‌شود. هرچند این کارشناس معتقد است، در نهایت چیزی که اهمیت دارد این است که این کمیته حقیقت یاب نیز در تحلیل نهایی یک نهاد سیاسی است و تصمیم اجرایی در شورای حقوق بشر علیه ایران گرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه این وضعیت به‌عنوان یک وضعیت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود. وی تاکید کرد: «شورای امنیت سازوکار خود را دارد و در نهایت حتی در صورت ارائه به این شورا، حتی اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، کاری پیش نمی‌رود.» نیاورانی در ادامه گفت تعیین کمیته حقیقت یاب از حیث روابط بین‌الملل و از نظر حیثیت بین‌المللی برای کشور‌ها خیلی اهمیت دارد که نه برایشان گزارشگر ویژه تعیین شود و نه کمیته حقیقت یاب.

این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال شورای حقوق بشر در مورد کشور دیگری خواستار تشکیل این کمیته شده بود، گفت: «تا جایی که حضور ذهن دارم فقط برای میانمار چنین کمیته‌ای تشکیل شده و اولین بار بعد از سال‌ها امروز دوباره شورای حقوق بشر در مورد ایران کمیته حقیقت یابی را در دستورکار قرار داده است.»

پیامد‌های پرستیژی و سیاسی تشکیل کمیته حقیقت یاب :
نیاورانی در توضیح اینکه تشکیل کمیته حقیقت یاب به لحاظ حقوقی و سیاسی و پرستیژی چه پیامد‌هایی می‌تواند برای ایران داشته باشد، توضیح داد: «بدترین پیامد از حیث سیاسی، پرستیژی و اعتباری است. همچنین امکان ارجاع نتایج رسیدگی کمیته حقیقت یاب به شورای امنیت وجود دارد؛ ولی همانگونه که اشاره شد در شورای امنیت با توجه به روند تصمیم‌گیری اش اگر هم قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود، احتمالا روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد.» وی در تبیین این موضوع که ایران در قبال اتفاق رخ‌داده چه اقداماتی را به لحاظ حقوق بین‌الملل می‌تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: «ایران می‌تواند از حیث حقوق بین‌الملل، اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت رعایت حقوق بشر با مستندات لازم به کمیته حقیقت یاب ارائه دهد که کار دشواری به نظر می‌رسد.»

سه راهکار پیش‌روی ایران بعد از تشکیل کمیته حقیقت یاب : 

همچنین، محسن عبداللهی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌توییتی به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» پرداخت و نوشت: «بدون تردید از حقوق بشر و سازوکار‌های آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت مرحومه مهسا امینی و پس از آن بار‌ها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل کمیسیون حقیقت یاب مستقل از دولت است.» عبداللهی با اشاره به اینکه حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی، ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد، توضیح داد: «تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌های آن، همکاری با کمیسیون بین‌المللی و عدم‌شناسایی و همکاری با آن.»

«البته در صورت انتخاب راه سوم، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود -که با توجه به گزارش‌ها و ادعا‌های منابع غربی محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می‌تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند؛ ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی.» این کارشناس می‌گوید البته هر دو نیازمند تصمیم شورای امنیت است.

در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از چهر‌ه‌ها به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است. استاد حقوق بین‌الملل با توضیح اینکه دکترین مسوولیت حمایت، با ارتکاب چهار جنایت نسل زدایی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود، ادامه داد: «البته فاز مداخله نظامی دکترین مسوولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است.»

مراقب باشیم، ایران وجه‌المصالحه نشود

با توجه به اینکه اگر پرونده حقوق بشری به شورای امنیت کشیده شود امکان وتوی روسیه یا چین مطرح است، عبداللهی توضیح داد: «بدیهی است مقامات ایرانی معمولا روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است. با این حال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی‌ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند؛ نکته دوم اینکه هر در خواستی برای وتو، بی هزینه نخواهد بود و ایران را به برگ بازی برای قدرت‌های صاحب وتو تبدیل خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند.»

حاشیه ایجاد شده برای خدیجه کریمی نماینده ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:

ویدیو پربازدیدی در فضای مجازی ازلحظه‌ای که خانم خدیجه کریمی سخنگوی ایران متن سخنرانی اش را در نشست حقوق بشر سازمان ملل گم کرد در حال پخش است. خدیجه کریمی، نماینده کشورمان در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در حین سخنرانی‌اش متوجه شد که کاغذ‌های ادامه سخنرانیش را گم کرده است! ورای این حاشیه، شیوه و میزان تسلط این نماینده کشورمان به زبان انگلیسی ، قابل تحسین و تقدیر است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از دنیای اقتصاد . کدخبر: ۳۹۲۰۲۸۹ . منتشره در تاریخ پنجم آذرماه 1401. https://donya-e-eqtesad.com / سایر منابع .