شعار سال:  درحالی‌که مصرف روزانه بنزین در کشور از ۱۰۳ میلیون لیتر فراتر رفته، طبق آمار‌های اعلام‌شده، آلودگی هوا سالانه ۲۰ تا ۴۲ هزار نفر از ایرانیان قربانی می‌گیرد و مرگ زودرس سالانه بیش از ۴۱ هزار ایرانی بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا است. این ابرمعضل همچنین سالانه ۸.۲ میلیارد دلار یا نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت به کشور وارد می‌کند که ۱۱ هزار میلیارد آن سهم نظام سلامت است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای راهکار‌های اصلی رفع آلودگی هوا به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه (معادل ۵.۲ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ کشور) نیاز دارد و این در حالی است که به گفته رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی امسال تنها ۳۶۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون هوای پاک تخصیص داده شده است! که نظارت بر اجرای آن نیز با مجلس است. نظارت بر اجرای بودجه‌ای که به گفته منابع مختلف بین ۲۷۸ تا ۳۶۰ میلیارد تومان برآورد شده؛ حال آنکه آلودگی هوا سالانه دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. به عبارتی برای مقابله با معضل آلودگی هوا بودجه‌ای وضع شده که یک‌هزارم خسارات ناشی از آن است! پیش از این در گزارش‌هایی از معضل آلودگی هوا که نوشتیم که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی آلودگی هوا را نتیجه بی‌مسئولیتی متولیان قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ می‌داند. قانونی که حاصل همه تلاش‌های قبلی فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در دهه‌های گذشته برای پررنگ ساختن مساله آلودگی هوا در حوزه‌های سیاستگذاری کلان، اسناد بالادستی و قانون است. این قانون در ۳۴ ماده وظایفی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول کرد که می‌بایست با همکاری دیگر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط اجرایی می‌شدند. طبق تبصره ماده ۴ این قانون، سازمان محیط‌زیست با انجام تکالیف مذکور طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قرار بود حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد. به عبارتی ۵ سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد و در این ۵ سال قرار بود ۲۸ دستگاه با انجام وظایف و تکالیف خود در این قانون تا امروز معضل آلودگی هوا را حل کرده باشند. اما در واقعیت چه رخ داد؟ 

۳۰۰ میلیارد تومان برای حل معضل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی این‌گونه به سوال فوق پاسخ می‌دهد: «۲۸ دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک، همگی در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در این ۵ سال، رفوزه شدند. دولت فعلی نیز در این آزمون با نمره‌ای نزدیک به ۱۰ مشروط شده است.» به گفته این مسئول بنا بود سالانه ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود تا آمار ۱۷ میلیونی خودرو‌های فرسوده تا امسال به رقم قابل قبولی برسد. اما از سال ۹۲ به بعد سالانه تن‌ها ۶، ۷ هزار دستگاه اسقاط شده است. وی همچنین در وصف عمق فاجعه گفته است: «از مسئولان مربوطه نمی‌پذیرم که درباره آلودگی هوا حرف بزنند و اگر تنها یک‌بار در این مورد صحبت کنند حتما علیه‌شان موضع خواهم گرفت. عمده دستگاه‌ها و مسئولان در عمل به تکالیف قانونی خود در قبال معضل آلودگی هوا رفوزه شدند. سازمان حفاظت زیست به‌عنوان دستگاه اصلی هماهنگ‌کننده و فرماندهی مقابله با آلودگی هوا در این قانون فقط به کمتر از ۱۰ درصد از ۶۰ مورد تکلیف خود در قانون هوای پاک عمل کرد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز هیچ‌یک از اقدامات مربوط به تخصیص بودجه در این قانون را انجام نداد. این‌طور نیست که مساله کمبود منابع در میان باشد، سازمان ملی استاندارد برای عمل به تکالیف خود اصلا نیازی به بودجه نداشت و می‌توانست با یک همکاری کارشناسی ساده با وزارت نفت به تکالیف خود عمل کند، اما نکرد. وزارت صمت با اعطای مجوز‌های بی‌ضابطه به معادن شن و ماسه و عدم‌نظارت بر بهره‌برداری‌ها، نقش موثری در افزایش آلودگی هوا داشت. الان مشکل آلودگی بیشتر متوجه آلاینده‌های PM۵.۲ یا ذرات معلق کوچک‌تر از ۵.۲ میکرون است که عمدتا به سبب فرسودگی خودرو‌ها و ناوگان تولید می‌شوند. خب وضع مطلوب این است که مطابق آیین‌نامه‌ها سالانه ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شوند، اما به‌جز سال ۹۲ که این عدد نزدیک به ۳۰۰ هزار بود، سال‌های بعد این رقم سالانه ۶ یا ۷ هزار دستگاه بود. این میزان برای کشوری که حداقل ۱۷ میلیون خودروی فرسوده دارد بسیار ناچیز است. لوایح جدید هم کاری از پیش نخواهند برد، وزارت صمت نیز با این لوایح پر ایراد موفق به اسقاط گسترده خودرو‌های فرسوده نخواهد شد.» رفیعی البته اختصاص بودجه ۲۷۸ تا ۳۶۰ میلیارد تومانی به اجرای قانون هوای پاک برای اولین بار در سال‌های اخیر را امری مثبت دانسته و امیدوار است با این رقم ناچیز با نظارت مجلس در حل مشکل آلودگی هوا که معضلی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به حساب می‌رود، موثر واقع شود.  

منافع دستگاه‌های متولی حل معضل آلودگی هوادر بیشتر شدن آلودگی است

در ادامه به سراغ یوسف مرادی، فعال حوزه محیط زیست و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفتیم تا به کمک وی تحلیل دقیق‌تری از عدد ناچیز بودجه اجرای هوای پاک داشته باشیم. وی صحبت‌هایش را با اشاره به نکته‌ای تأمل‌برانگیز آغاز کرد؛ «اینکه قانون هوای پاک می‌گوید ۱۰۰ درصد جریمه‌ها و درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه کل کشور واریز شود تا صرف مقابله با آلودگی هوا شود.» اشاره وی به ماده ۳۳ این قانون است که می‌گوید: «صددرصد (۱۰۰%) درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود. بیست درصد (۲۰%) از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط‌زیست به‌منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.» این در حالی است که به گفته مرادی، فاطمه محمدبیگی در فراکسیون محیط‌زیست مجلس رسما اعلام کرده است که شهرداری‌ها با پول و عوارض حاصل از همین قانون هوای پاک هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان خود را می‌پردازند. اشاره این فعال محیط‌زیست به اظهارنظر محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس در تابستان است. وی در همین مورد گفته بود: «متاسفانه، به دلیل مشکلات مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هزاران میلیارد عوارض آلایندگی که طی سالیان گذشته به این نهاد‌های عمومی پرداخت شده، صرف امور جاری شده است.» یوسف مرادی با تعارض منافع خواندن این مشکل ادامه می‌دهد: «چطور؟ پولی که باید بابت مقابله با آلودگی هزینه می‌شد، در هزینه‌های جاری خرج می‌شود. یعنی شهرداری از آلودگی هوا منبع درآمد دارد، سازمان محیط‌زیست از آلودگی هوا منبع درآمد دارد، وزارت کشور هم از آلودگی هوا منبع درآمد دارد. کدام آدم عاقلی منبع درآمد خود را ازبین می‌برد؟ این دقیقا تعارض منافع است. وقتی منبع درآمد شما در ایجاد آلودگی است هیچ‌گاه منبع درآمد خود را ازبین نمی‌برید. می‌گوید باید آلودگی تولید شود و اوضاع به همین شکل بماند تا ما بتوانیم از طریق شما کسب درآمد کنیم.»

یک خانواده ۴ نفره تهرانی سالی ۳۵ میلیون تومان از آلودگی هوا خسارت می‌بیند

«آلودگی سالانه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت به دولت وارد می‌آورد، اما تنها ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای مقابله با آن تصویب شده است! یعنی یک‌هزارم حجم خسارات. با این میزان اعتبار چه می‌توان کرد؟» یوسف مرادی اضافه می‌کند: «فقط در تهران هم سازمان بهداشت جهانی و هم وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که سالانه ۲.۶ میلیارد دلار خسارت به شهروندان وارد می‌شود یعنی یک خانواده ۴ نفره تهرانی سالی ۳۵ میلیون تومان خسارت آلودگی می‌پردازد.» گفتیم که امسال مقدار منابع تخصیص داده شده برای اجرای هوای پاک به گفته منابع مختلف از ۲۷۸ تا ۳۶۰ میلیارد تومان است. این فعال حوزه محیط زیست با اشاره به این رقم توضیح می‌دهد: «قبل از اینکه بودجه‌ای برای آلودگی هوا درنظر بگیرند لازم است بررسی شود سالی چه‌میزان از این مشکل خسارت می‌بینیم. بعد می‌توان فهمید بودجه در چه‌سطحی قرار دارد. ما سالانه طبق آمار وزارت بهداشت در ۲۷ شهر آلوده ۲۱ هزار کشته می‌دهیم. آمار دیگر از وزارت بهداشت می‌گوید درمجموع سالی ۴۲ هزار کشته به سبب آلودگی هوا داریم. میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور به‌طور متوسط ۱۵ هزار نفر است. ما در طول جنگ تحمیلی کمتر از سالی ۳۰ هزار شهید داشتیم. در زلزله بم ۴۰ هزار کشته دادیم، ولی اینجا سالی ۴۲ هزار کشته می‌دهیم. این آمار عجیب مرگ‌ومیر تنها یکی از هزینه هاست. درخصوص خسارت مالی نیز وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرد آلودگی هوا ۸.۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. اگر هر دلار را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم این رقم حدودا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. دولت رسما اعلام کرده سالانه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت از آلودگی می‌بیند، ۴۰ هزار نفر کشته می‌دهیم، هزینه‌های دیگری هم دارد که محاسبه نمی‌شود. وقتی مدرسه کودک خود را از مقطع ابتدایی هرسال چندین بار به خاطر آلودگی هوا تعطیل می‌کنید از بچگی این ذهینت را برایش ایجاد می‌کنید که کشوری دارید که نمی‌توان در آن نفس کشید. وقتی ۲۰ ساله شد، کف خیابان می‌آید و می‌گوید ایران جای زندگی نیست، چرا؟ واقعا ایران جای زندگی نیست یا ما با نابودی سرمایه اجتماعی کشور چنین ذهنیتی را برایش شکل داده‌ایم؟ نخبگان چرا می‌روند؟ چون از کودکی در ذهن‌شان خوانده‌اند زندگی در ایران مساوی است با هزاران مشکل. این هزینه‌ای که متوجه سرمایه اجتماعی است را درنظر نمی‌گیریم؛ بنابراین روشن است که این پول در مقابل آن خسارت عددی نیست و نمی‌توان کاری کرد.»

تعارض منافع؛ سدی مانع حل معضل آلودگی هوا 

گفتیم که عدم اجرای صحیح ماده ۳۳ قانون هوای پاک نوعی تعارض منافع میان دستگاه‌های متولی حل مشکل آلودگی هوا ایجاد کرده است. این پژوهشگر محیط زیست نیز با اشاره به موضوع تعارض منافع می‌گوید: «گاهی مواقع درک شخص از تعارض منافع به فرد قدرت تحلیل نمی‌دهد. یک مورد دیگر تعارض منافع این است که در قانون آمده باید اجازه دهید ماشین‌های هیبریدی با عوارض صفر وارد کشور شوند، خب اگر ماشین هیبریدی بدون عوارض وارد کشور شد ایران‌خودرو و سایپا از کجا پول دربیاورند؟» مرادی ادامه می‌دهد: «القصه ۳۰۰ میلیارد تومان در مقابل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت یک طنز است. کاری نمی‌توان با این پول کرد حتی اگر مجلس نظارت کند. ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت یک ساختمان در شمال تهران است. ما در سطح کلان صحبت می‌کنیم. فقط برای رفع ریزگرد‌های ارومیه ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شد و هیچ نتیجه‌ای نداد. حتی تا ۳۰ هزار میلیارد هم برای این مورد شنیده‌ایم که فقط یکی از منشأ‌های ریزگرد است. تازه گفته می‌شود این مبلغ از سال‌های پیش بیشتر شده است. سال‌های پیش یک ریال بودجه برای اجرای قانون هوای پاک تصویب نشده است. بعد از پنج سال اولین بار در سال ۱۴۰۱ برای این کار بودجه درنظر گرفته شده است. فارغ از اینکه بودجه چقدر است چه دستگاهی را می‌توان مسئول دانست؟ سازمان محیط‌زیست به‌عنوان ناظر و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط توسط قانون اجازه نظارت دارند. سازمان محیط‌زیست می‌تواند از وزارت نفت شکایت کند که قرار بود گاز و بنزین، استاندارد‌های تعیین شده را داشته باشد. می‌تواند به قوه قضائیه شکایت کند که چرا دادستانی‌ها به تخلفات دستگاه‌ها درخصوص آلودگی هوا وارد نشده و رسیدگی نکرده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌بایست این موارد را رسما در رسانه‌ها اعلام کند. اصلا طبق قانون هر ۶ ماه یکبار این سازمان می‌بایست گزارشی در این خصوص انتشار می‌داد و ترک فعل صورت گرفته است. پول خون ۴۲ هزار نفری که سالانه در اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند را حساب کنید بیشتر از این مبلغ است.»

مجلس و قوه قضائیه؛ دستگاه‌های مسئول پیگیری اجرای قانون هوای پاک 

یوسف مرادی در ادامه توضیح می‌دهد: «برخی دستگاه‌ها انگار می‌خواهند هوای پاک را قربانی صنعت خودروسازی کنند. هوای پاک را قربانی تعارض منافع کنند تا از آلودگی هوا پول دربیاورند. هوای پاک را قربانی صنعت پتروشیمی کردند، قربانی چاه‌های هورالعظیم کردند، هوای پاک را قربانی مافیای آب کردند که تمام منابع آب‌های زیرزمینی زاگرس را به کویر مرکزی انتقال می‌دهد. این ۳۰۰ میلیارد را در مقابل رقم بودجه بگذارید، با این بودجه نمی‌توان کاری کرد و این اصلا رقمی نیست که بتوان بر آن نظارت کرد. الان متولی کنترل هزینه‌ها چه کسی است؟ در قانون هر ماده‌ای نوشته چه کسی متولی است. مثلا وزارت نیرو باید زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر را ایجاد می‌کرد، وزارت نفت باید طبق استاندارد‌های محیط‌زیست عمل می‌کرد و کیفیت بنزین و گازوئیل را به حد استاندارد می‌رساند، گمرکی خودرو‌های هیبریدی باید صفر می‌شد، هیچ یک از این‌ها انجام نشده است. ۶۰ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از خودرو‌های فرسوده است. باید وام تعلق می‌گرفت تا جایگزینی انجام شود. باید تعداد موتورسیکلت‌های برقی در تهران افزایش می‌یافت. یک موتور برقی در تهران باشد کجا باید شارژ شود؟» با وجود ترک فعل دستگاه‌ها پیگیری اجرای قانون هوای پاک از عهده چه دستگاهی بر می‌آید؟ مرادی در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، این‌ها باید بر دولت نظارت و از آن‌ها مطالبه کنند. در دولت قبل با کسانی روبه‌رو بودیم که به‌طور کامل سرمایه اجتماعی کشور را ازبین بردند. الان دولتی سرکار آمده که هنوز تکانی نخورده است. در مجلس نیز اراده چندانی برای اعمال فشار بر دولت در موضوع آلودگی هوا وجود ندارد. اگر مجلس و قوه قضائیه از قدرت کافی برخوردار بودند این مشکلات نبود. وقتی یک وزیری در مجلس به‌خاطر آلودگی هوا استیضاح شد آن زمان می‌توان گفت معضل آلودگی هوا برای مجلس مهم است. صحبت‌هایی هر روز می‌شود که پرونده را فلان جا فرستادم و فلان پیگیری را کردم دردی را دوا نخواهد ساخت. قطاری تصادف می‌کند و ۱۰۰ نفر کشته می‌شوند و شما وزیر را استیضاح می‌کنید. اما چون این ۴۲ هزار نفر را کسی نمی‌بیند کاری انجام نمی‌دهید.»

به احترام فوت سالانه ۴۲ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا یک وزیر را استیضاح کنید

«وقتی می‌توان گفت معضلی اهمیت دارد که یک وزیر را به‌خاطر آن در مجلس استیضاح کنند. به احترام ۴۲ هزار ایرانی که در سال فوت می‌کنند، یک‌بار یک وزیر را در جمهوری اسلامی به‌خاطر آلودگی هوا استیضاح کنید.» این فعال حوزه محیط‌زیست در پایان می‌گوید که قوه قضائیه و مجلس همان دستگاه‌هایی هستند که می‌بایست مساله آلودگی هوا را پیگیری کنند. وی توضیح می‌دهد: «اگر مجلس و قوه قضائیه به وظایف خود عمل کرده بودند مساله هوای پاک حل شده بود. مشکل نظارت داریم. از سوی دیگر وزیر یا شهرداری برای خود مساله و دردسر درست نمی‌کند. می‌گوید فلان کارخانه آلودگی تولید می‌کند، اما سالی فلان‌قدر خروجی می‌دهد پس کارخانه را جمع نمی‌کند. فلان کارخانه باج می‌دهد و من هم با آن حقوق کارکنانم را می‌دهم. برخورد با چنین پدیده‌ای فقط از پس مجلس و قوه قضائیه برمی‌آید. عوامل مقصر هم مجلس و قوه قضائیه هستند، و الا سازمان محیط‌زیست خود را با وزارت نفت درگیر نمی‌کند. اصلا این‌ها با هم تعارض منافع و بده‌وبستان دارند. دولت که علیه خود نمی‌ایستد! اصل تفکیک قوا در حاکمیت برای چه بود؟ خب برای حل چنین معضل‌هایی بود. قانون هوای پاک آمد تا تعارض منافع رخ ندهد. در قانون آمده شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در حوزه آلودگی هوا می‌بایست تشکیل شود. تشکیل شده؟ خیر. هزینه‌ای که برای مقابله با معضل آلودگی هوا اختصاص داده شده در حد یک شوخی است. رقم به‌قدری ناچیز است که چندین بار آن را به اعداد و حروف چک کردم تا مطمئن شوم اشتباه متوجه نشده‌ام. برخی مواقع به شنیده‌های خود شک می‌کنیم. در محیط‌های بکر کشور اجازه شکار می‌دهند، درآمد سالانه‌اش کلا یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود که حتی قیمت یک ماشین لوکس هم نیست. در کجای دنیا در محیط‌های بکر اجازه شکار می‌دهند؟ سرمایه‌های کشور را ازبین می‌برند و جوامع محلی را تحریک می‌کنند فقط برای سالانه یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان! اصلا فعالان و مردم دوستدار محیط‌زیست می‌توانند این‌مقدار را جمع کنند و چند برابرش را به سازمان حفاظت از محیط‌زیست بدهند تا دست از این کار‌ها بردارید.» 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۷۶۰۴۸، farhikhtegandaily.com