شعار سال: آقای قالیباف مدتی است که از ضرورت «حکمرانی نو» می‌گوید. وی اول بار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از «حکمرانی خوب» گفت و طی چند هفته اخیر نیز آن را تکرار کرد. او در آخرین مورد در ۱۱ دی بر لزوم «نوسازی نظام حکمرانی» و بر قرارگرفتن آن در دستور کار کشور بعد از بازگشت امنیت تأکید و اضافه کرد که «اکنون در حال ایجاد اجماع ... در این حوزه هستیم» و اینکه «اولویت با مسائل اقتصادی» است.

آقای رئیسی نیز در افتتاحیه مجمع تشخیص مصلحت از «مجوز رهبری برای اصلاح سیاست‌های کلی نظام» سخن گفت. تاکنون هیچ‌یک از این دو مقام هیچ توضیح محتوایی در این رابطه نداده‌اند. آقای بابک نگاهداری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از نزدیکان آقای قالیباف است، در سوم دی مؤلفه‌های هفتگانه‌ای را در شرح «حکمرانی نو» برشمرد که از حد کلی‌گویی‌های صِرف فراتر نمی‌رفت (ضمنا آقای رئیسی که در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ «اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» را به هیئت دولت ابلاغ کرده بود، خوب است یک گزارشی درباره نحوه اجرای آن به مردم بدهد)؛ بنابراین نه‌تن‌ها «حکمرانی نو» مفهومی ناروشن و تعریف‌نشده است بلکه درباره اجماعی نیز که آقای قالیباف می‌گوید در حال ایجاد است، تاکنون هیچ اطلاعی ارائه نشده و خبری غیررسمی نیز درز نکرده و معلوم نیست که این اجماع‌سازی در چه حوزه‌ای و با شرکت چه کسانی یا چه نهاد‌هایی در حال انجام است.

درحالی‌که هیچ سرنخی برای درک «حکمرانی نو» در دست نیست، اما در مقابل، «حکمرانی خوب» از تعابیر و مفاهیمی است که در چندین دهه گذشته در بسیاری از کشور‌ها آزموده شده، در سطح بین‌المللی و سازمان ملل مورد بحث و اجماع قرار گرفته و ادبیات گسترده‌ای در رابطه با آن خلق شده است. در شرایطی که درباره مواجهه کشور با مشکلاتی جدی و فوریت چاره‌جویی مؤثر برای آن‌ها اجماع وجود دارد، بعید است بتوان با طرح مفاهیم کلی و مبهم که ۱۰ ماه پس از طرح آن هنوز هیچ توضیحی درباره محتوای آن ارائه نشده، راه به جایی برد.

تجربیات تاریخی ما ایرانیان و نیز تجربیات بین‌المللی می‌تواند در این زمینه راه‌گشا باشد. در داخل، باید از راه‌هایی که رفتیم و به مقصود نرسیدیم، درس بگیریم. رضاشاه اگرچه توفیقاتی در امر ملت‌سازی به دست آورد، اما بی‌قانونی و خودکامگی فردی او مانع شکل‌گرفتن نظمی باثبات و پایدار در کشور شد. دولت ۲۸ ماهه مصدق نیز اگرچه قانون‌مداری و بسط مشارکت سیاسی را در مرکز توجه داشت، اما جدال بی‌پایان او با انگلیس، دولتش را بی‌رمق و نهایتا ناکام کرد. در مقابل، بسیاری از کشور‌ها توانسته‌اند با تکیه بر اصول «حکمرانی خوب» و ایجاد «دولت شایسته» به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی دست یابند، فساد مالی و اداری را مهار کنند، اسباب امیدواری مردم به آینده را فراهم آورند، مانع مهاجرت نخبگان خود شوند و... اگرچه لیبرال دموکراسی یکی از راه‌های نیل به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بوده است، اما تجربیات برخی کشور‌ها از جمله در همین منطقه خودمان، ثابت کرده است که لیبرال‌دموکراسی تنها راه موجود نیست.

تجربه زیسته بشری حاکی از ضرورت رعایت اصول «حکمرانی خوب» به‌عنوان پیش‌شرط عام رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت پایدار در هر کشوری است. این اصول ایجاب می‌کند که نهاد‌های دولتی و عمومی از مقبولیت مردمی و توانایی تخصصی لازم برای مدیریت منابع و امور عمومی و رفع نیاز‌های مردم برخوردار باشند. مهم این است که اصول «حکمرانی خوب» به‌عنوان حداقل‌های لازم در همه جوامع قابل اجرا و امری جهانشمول و فرافرهنگی است. این اصول با سنت دینی و فرهنگی همه جوامع سازگار است و از‌جمله اکثر آن‌ها در سنت دینی ما مورد تأکید قرار داشته‌اند. اگر می‌پذیریم که اختراع مجدد چرخ عملی لغو است، توجه به اصول «حکمرانی خوب» به شرح زیر می‌تواند راهگشا باشد:

۱- مشارکت: یعنی امکان شرکت در روند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات برای همه اقشار جامعه از طریق نهاد‌ها یا نمایندگان آن‌ها به نحوی آگاهانه و سازمان‌یافته که پیش‌نیاز آن فراهم‌بودن مقدمات لازم مانند آزادی اجتماع و بیان و امکان شکل‌گیری جامعه مدنی است.

۲- حکومت قانون: یعنی وجود نظامات حقوقی منصفانه از طریق نمایندگان واقعی مردم و اجرای بی‌طرفانه آن‌ها به شکل واحد در مورد همگان و از‌جمله اجرای اصول اولیه حقوق بشر توسط یک دستگاه قضائی مستقل و بی‌طرف و یک نیروی انتظامی حرفه‌ای و فسادناپذیر.

۳- شفافیت: یعنی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در چارچوب قانون و با اطلاع عموم.  

۴- پاسخ‌گویی: یعنی توانایی نهاد‌های حکمرانی برای ارائه خدمات به همه بدون تبعیض و در زمانی معقول.

۵- اجماع: یعنی حداکثر تلاش ممکن در جهت ایجاد وسیع‌ترین اجماع بین طیف‌های متنوع سیاسی و اجتماعی در جامعه در مورد آنچه که بیشترین نفع را برای تمامی جامعه دارد و نحوه تأمین آن.

۶- انصاف و همه‌شمولی: یعنی رفاه یک جامعه مشروط به این است که همه اعضای آن خودی محسوب شوند و کسی احساس نکند که از جریان اصلی جامعه حذف شده است. این مهم مستلزم آن است که همه اقشار و گروه‌ها، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنها، فرصت کافی برای حفظ و افزایش سطح رفاه‌شان را داشته باشند.

۷- کارایی و کارآمدی: یعنی تحقق اهداف و رفع نیاز‌های جامعه ضمن توجه به محدودیت منابع موجود، جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در چارچوب توسعه پایدار و قواعد حفظ محیط زیست.

۸- مسئولیت‌پذیری: یعنی نهاد‌های حکومتی، خصوصی و مدنی باید در برابر مردم مسئول عملکرد خود باشند و در قبال کسانی که تحت تأثیر تصمیمات یا اقدامات‌شان قرار می‌گیرند، مسئولیت‌پذیر باشند. مسئولیت‌پذیری مکمل و نتیجه شفافیت و حکومت قانون است و ترتیبات آن را قانون و عرف هر جامعه مشخص می‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه شرق، تاریخ انتشار:۱۹ دی ۱۴۰۱، کدخبر: ۸۶۶۷۸۱، www.sharghdaily.com