شعار سال: مذاکرات اجرای برجام با همه افت و خیز‌های آن همچنان باقی است و دیدار وزیر امورخارجه ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس بغداد ۲ در ماه گذشته، گمانه‌زنی‌ها در خصوص فرجام مذاکرات را تقویت کرده است، از این رو نگاهی به آخرین وضعیت مذاکرات و چشم‌انداز‌های پیش روی آن می‌تواند به ارزیابی بهتر در این خصوص کمک کند.

به نظر می‌رسد یکی از آخرین موانع توافق، عدم تضمین معتبر امریکا برای نقض مجدد برجام با این استدلال بوده است که چنین تضمینی وجود ندارد. از فحوای این گفتگو‌ها هم پیداست که مقصود از این تضمین، تضمین ایفای تعهد است و، چون با هر تضمینی تعهد قابل نقض است، ارایه چنین تضمینی ناممکن شمرده شده است. اما اگر تضمین نه نسبت به ایفای تعهد بلکه با سلب حق صورت گیرد دیگر نقضی برای آن قابل تصور نخواهد بود.

توضیح آنکه متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در تایید برجام صادر شده است در سازوکار حل اختلاف خود امکان بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران را برای هریک از طرف‌های برجام، به صرف ادعای نقض برجام و طی رویه‌ای در مدت زمانی دو ماهه، فراهم کرده است.

با وجود آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرجع نظارت بر تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آنهاست، در این سازوکار ادعای عدم پایبندی اساسی به برجام مشروط به تایید آژانس نیست و به‌علاوه رای داوری پیش‌بینی شده در این سازوکار هم غیرالزام‌آور است و بنابراین صرف ادعای یک طرف برجام و طی رویه‌های زمانی مربوطه حق اعاده قطعنامه‌های تحریمی ایران را برای آن طرف ایجاد می‌کند (البته آلمان، چون از حق وتو برخوردار نیست در مرحله نهایی این سازوکار نیازمند همراهی اعضای دیگری از شورای امنیت است). امریکا تنها طرف پیشین برجام است که به واسطه خروج زودهنگام خود از برجام (در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در حال حاضر اساساً از این حق برخوردار نیست.

بازگشت مجدد امریکا به برجام خطر اعاده قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را در شرایطی برای ایران ایجاد می‌کند که از عمر ۱۰ ساله برجام بیش از ۷ سال آن گذشته و کمتر از سه سال آن باقیمانده است و در صورتی که در مدت باقیمانده استناد به رویه مزبور موسوم به سازوکار ماشه صورت نگیرد، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) با لغو قطعنامه ۲۲۳۱ امکان اعاده قطعنامه‌های تحریمی ایران برای همیشه از میان خواهد رفت.

به نظر می‌رسد لغو دایمی قطعنامه‌های تحریمی می‌تواند مهم‌ترین دستاورد برجام تلقی گردد و اهمیت این مساله راهبردی بلندمدت اگر از ایفای تعهدات در مدت کوتاه باقیمانده بیشتر نباشد کمتر نیست؛ بنابراین حفظ این دستاورد برجام مستلزم هشیاری نسبت به امکان استفاده امریکا از این سازوکار تا آن زمان است که با توجه به احتمال بالای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا که در نوامبر سال ۲۰۲۴ خواهد بود و مواضع صریح آنان در مخالفت با برجام، استناد امریکا در صورت حضور در برجام به این مفاد احتمال بالایی خواهد داشت.  

اگر چه دیگر طرف‌های برجام همینک از امکان استناد به این مفاد برخوردارند، اما در مورد روسیه و چین این موضوع محتمل به نظر نمی‌رسد و در مورد طرف‌های اروپایی تهدید ایران به خروج از معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تاکنون در بازداشتن اروپایی‌ها از استناد به این مفاد موثر بوده است، اما با توجه به میزان متفاوت حساسیت امریکا نسبت به اروپا در خصوص این موضوع ممکن است این حربه بر امریکا به اندازه اروپا کارساز نباشد.

بنابراین، برای بدتر نشدن شرایط ایران در این خصوص، لازم است که در سند الحاق مجدد امریکا به برجام تصریح شود که امریکا به‌طور یکجانبه قادر به استناد به سازوکار ماشه نیست و دست‌کم بایدیک طرف دیگر برجام را در این استناد با خود همراه کند.  

شایان ذکر است که برقراری شرطی در سند الحاق به یک معاهده که متضمن سلب یک حق از معاهده یا تعدیل آن باشد مسبوق به سوابق مشابه متعدد در حقوق بین‌الملل است و به عنوان مثال امریکا خود از بانیان وضع حقوق کمتر از معاهده سازمان جهانی تجارت در اسناد الحاق کشور‌های متعدد به آن سازمان بوده است که البته در خصوص برجام به جهت نقض زودهنگام و طولانی‌مدت مفاد آن توسط امریکا این اقدام کاملاً منصفانه و قابل دفاع است.  

البته همچنان‌که گفته شد ادعای عدم پایبندی اساسی در خصوص تعهدات ایران از طرف هریک از طرف‌های برجام که باشد نیازی به استناد به ارزیابی آژانس که مرجع نظارت بر ایفای تعهدات ایران است یا رای داوری ندارد و تا حد زیادی دلبخواهانه است و رفع این نقیصه مستلزم اصلاح برجام است که البته محتمل به نظر نمی‌رسد که طرف‌های برجام اصلاح آن را بپذیرند، اما درج شرطی در سند الحاق به برجام برای طرفی که از آن خارج شده است به منزله اصلاح برجام نیست.  

نکات کلیدی

۱- تمامی طرف‌های برجام بر اساس مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ از امکان استناد به سازوکار ماشه جهت برگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران که به واسطه برجام لغو شده است، برخوردارند، اما امریکا به جهت خروج خود از برجام از این حق برخوردار نیست.  

۲- با توجه به احتمال بالای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا که در نوامبر سال ۲۰۲۴ خواهد بود و مواضع صریح جمهوری‌خواهان در مخالفت با برجام، استناد امریکا به این سازوکار در صورت حضور در برجام احتمال بالایی خواهد داشت.  

۳- اگر چه دریافت هرگونه تضمینی از دولت فعلی امریکا برای ایفای تعهدات مانع از نقض تعهدات توسط دولت بعدی امریکا نیست، اما سلب حق امریکا در بازگرداندن یکجانبه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در سند الحاق امریکا به برجام تضمینی بر عدم وقوع آن از سوی امریکا خواهد بود.  

۴- کمتر از سه سال از عمر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باقیمانده است و در صورت بقای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ امکان اعاده قطعنامه‌های تحریمی ایران برای همیشه از میان خواهد رفت.

 ۵- درج شرط عدم استناد یکجانبه امریکا به سازوکار ماشه در سند الحاق امریکا به برجام وجاهت حقوقی داشته، مسبوق به سوابق مشابه متعدد در حقوق بین‌الملل است و بعلاوه به جهت نقض زودهنگام و طولانی‌مدت مفاد برجام توسط امریکا کاملاً قابل دفاع است.

۶- تهدید ایران به خروج از معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای اگرچه تاکنون در بازداشتن اروپایی‌ها از استناد به سازوکار ماشه موثر بوده است اما، با توجه به میزان متفاوت حساسیت امریکا نسبت به اروپا در خصوص این موضوع، ممکن است این حربه بر امریکا به اندازه اروپا کارساز نباشد.

۷- بنابراین، برای بدتر نشدن شرایط ایران در این خصوص، لازم است که در سند الحاق امریکا به برجام تصریح شود که امریکا به‌طور یکجانبه قادر به استناد به سازوکار ماشه نیست و دست‌کم بایدیک طرف دیگر برجام را در این استناد با خود همراه کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار:۱ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۹۶۸۲۸، www.taadolnewspaper.ir