پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۸۷۹۲
تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۷
بررسی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ که در سامانه شفافیت منتشر شده، نشان می‌دهد که نگرانی درخصوص تصمیمات این کمیسیون بی دلیل هم نبوده است. از اجازه ساخت هتل در حریم گسلی تا اجازه ساخت ساختمان‌های اداری و تجاری با طرح اشغال ۶۰ درصد به یکی از بانک‌ها در دل شهر که همیشه با ترافیکی دائمی رو به رو است.

شعار سال: همسایگان مجتمع تجاری کوروش، بیش از همه تاثیرات تصمیم کمیسیون ماده ۵ بر زندگی روزمره شان را متوجه می‌شوند. تعداد زیادی از همسایگان این مرکز تجاری در منطقه ۵ تهران مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. ترافیک همیشگی در این منطقه زندگی را برای ساکنان قدیمی سخت کرده است، مشابه این نمونه البته در تهران کم نیست. باغ‌هایی که برج شدند، مجتمع‌های تجاری و مسکونی که تراکم جمعیتی محلات را بر هم زدند. در حقیقت پیامد‌های این تصمیم‌ها برای شهر بسیار است.

در تاریکخانه کمیسیون ماده ۵ چه خبر است؟ مقاومت در برابر آینده فروشی پایتخت

کمیسیون ماده ۵ یا تغییر کاربری!

وظیفه کمیسیون ۵ تغییر و تصویب طرح‌های تفصیلی است.

اگر این تغییرات بر طرح جامع مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»

به تعبیر عامیانه مراجعه کنندگان به شهرداری، کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری است. در این سال‌ها بسیاری از بارگذاری‌های خارج از طرح تفصیلی و تغییر پهنه‌ها بر خلاف طرح‌های بالا دستی با مجوز این کمیسیون داده شده است.

هشدار‌هایی که جدی گرفته نمی‌شود

دو هفته پیش مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی مدعی شده بود: «در دوران مدیریت کنونی شهری حدود ۴۰۰ پروندۀ جدید به کمیسیون مادۀ ۵ ارجاع شده تا با زیر پا گذاشتن ضوابط مصوب شورای عالی، پروانه‌هایی صادر شود. پروانه‌ها شامل تغییر کاربری و تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی است. در مواردی هم تخلف آشکار رخ داده و جناب‌عالی بر آن سرپوش نهاده و یا بر آن تخلف صحه گذاشته‌اید. همچنین استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون مادۀ ۵ را تحقیر کرده و یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید!

سال گذشته محمد منان رئیسی؛ رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم در نامه‌ای به شهردار تهران هشدار داده بود: «افزایش معنادار پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵، نه تنها ارتباطی با مجاهدت بیشتر برای پیشبرد امور شهر ندارد، بلکه نخستین انگار‌های که به ذهن متبادر میکند، چیزی جز افزایش نرخ عدول از ضوابط طرح تفصیلی نیست.»

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم گفته بود: «کمیسیون ماده پنجی که همه تهران از آن منفعت نبرند، کمیسیون به درد بخوری نیست و اگر ده یا صد پلاک از آن بهره می‌برند یک کمیسیون بخششی است که بخشش می‌کند و خیلی شرافت ندارد. کمیسیونی که تصمیماتش باعث شود همه مردم از آن بهره ببرند شریف‌تر و برتر است. این کمیسیون بخششی مفهومش این نیست که بگوییم فقط به این دوره برمی گردد و همیشه بوده و زیاده روی و کندروی در آن جاری بوده است.»

نرجس سلیمانی هم در تذکری اعلام کرده بود که کمیسیون ماده ۵ قلک نیست.

آمار‌ها در برابر ادعا‌ها

تصمیم گیران شهری در برابر انتقاد‌ها به تصمیمات این کمیسیون مدعی شده اند که تعداد پرونده‌های بررسی شده در این کمیسیون در جنوب تهران افزایش داشته است.

مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران گفته است: «تا جایی که اطلاع دارم، بیشترین پرونده‌ها مربوط به مناطق جنوبی است. البته در گذشته این شرایط متفاوت بود و بیشتر پرونده‌ها مربوط به مناطق یک، سه، پنج، دو بود. اما در این دوره تمرکز پرونده‌ها بیشتر در مناطق جنوبی است و این موضوع به مسیر مسکن‌سازی در سطح شهر بر می‌گردد. به طوریکه پرونده تبدیل برخی از کوره‌های آجرپزی به فضای سبز و مسکن به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌شود.

سید محمود فاطمی عقدا، دبیر کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران هم توضیح داده است: «کمیسیون ماده پنج در دروه جدید مدیریت شهری تلاشش را بر حل مسائل و مشکلات شهر تهران گذاشته و در همین راستا بهترین عملکرد را در ارتباط با طرح‌های موضوعی و موضعی دارد که در طول یک سال بررسی شده و به تصویب رسیده است. این طرح‌ها مسائل و مشکلات کلان مناطق شهرداری را هدف گرفته و حل می‌کنند. طرح‌های موردی در کمیسیون ماده پنج از مناطق شمالی به سمت مناطق جنوبی سوق داده شده است.

هرچند آمار‌ها نشان می‌دهد که همچنان منطقه یک رکورد بیشترین مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ را دارد.»

شفافیت مصوبات ماده ۵

بررسی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ که در سامانه شفافیت منتشر شده، نشان می‌دهد که نگرانی درخصوص تصمیمات این کمیسیون بی دلیل هم نبوده است. از اجازه ساخت هتل در حریم گسلی تا اجازه ساخت ساختمان‌های اداری و تجاری با طرح اشغال ۶۰ درصد به یکی از بانک‌ها در دل شهر که همیشه با ترافیکی دائمی رو به رو است.

ورود سازمان بازرسی به آرای کمیسیون ماده ۵

نگرانی از آرای کمیسیون ماده ۵ به نهاد‌های قضایی هم رسیده است.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تهران به مسئله کمیسیون‌های ماده پنج، تغییر کاربری‌ها، افزایش طبقات، افزایش تراکم اشاره کرده و گفته است: «این موضوعات نظم جامعه را به هم می‌زند؛ در شهر تهران در جا‌هایی مجوز‌هایی داده شده و ساخت و ساز‌هایی از سال‌های قبل صورت گرفته که اصلا ظرفیت آن وجود ندارد. شما دستگاه نظارتی هستید و حق نظارت دارید، نباید اجازه دهید که این کمیسیون‌ها به راحتی اجازه تغییر کاربری مغایر با طرح جامع شهر را بدهند. در بازرسی‌های امسال این سازمان، رصد و نظارت عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و پنج در دستور کار قرار دارد تا بررسی شود که بر اساس چه معیاری مجوز تغییر کاربری یا افزایش طبقات داده شده است.»

توقف ساخت غیرقانونی برج ۳۰ طبقه در ولنجک

سازمان بازرسی خبر از توقف یکی از مصوبات این کمیسیون را رسانه‌ای کرد. در این خبر آمده: «در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برای احداث هتل ۳۰ طبقه واقع در ولنجک، سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور خواستار توقف عملیات اجرا و ابطال مصوبه مزبور شد.»

محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی طی نامه‌ای با تذکر و هشدار در خصوص ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شد، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: «شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفضیلی را به شورایعالی معماری و شهر سازری ارجاع دهد.»

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالا دستی تاکید و اعلام کرده مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد حتماً با خاطیان برخورد می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت فرارو، تاریخ انتشار:۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، کدخبر: ۶۳۴۶۲۰، fararu.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین