شعار سال: این گزارش قرار بود مقدمه دیگری داشته باشد. یعنی طور دیگری شروع می‌شد، منتها وقفه‌ای که در انتشار آن ایجاد شد، نه در کلیت و نتیجه‌گیری، ولی در حد شروع گزارش تغییر و تحولاتی ایجاد کرد. اگر پیگیر ماجرا‌های کنکور باشید یا بین نزدیکان و آشنا‌ها کسی در پیچ‌وخم به‌اصطلاح ماراتن کنکور باشد و کمی پای درددل‌هایش بنشینید می‌بینید تقریبا همه آن‌ها سردرگم از تصمیمات گرفته‌شده و در شرف گرفته شدن هستند. یعنی خیلی از دانش‌آموزان کنکوری هنوز نمی‌دانند عاقبت آزمون سراسری در کشور چه خواهد شد و آیا شاخ این غول شکسته خواهد و از شر آن راحت خواهند شد یا همچنان با آن سرشاخ خواهند بود؟ یا اصلا به فرض حذف کنکور شرایط بهتر خواهد شد و ما گامی در مسیر عدالت آموزشی برخواهیم داشت و صندلی‌های خوب دانشگاه‌ها به‌طور برابر بین متقاضیان، از هر شهر و منطقه‌ای، از هر کلاس و مدرسه‌ای، چه برخوردار و چه کمتربرخوردار به مساوات تقسیم خواهد شد؟ راستش را بخواهید، در خوشبینانه‌ترین حالت و با چندین سال تجربه نوشتن در ارتباط با وضعیت نظام آموزشی کشور و ساعت‌ها گفتگو با دانش‌آموزان و کارشناسان، من هم می‌توانم اظهار بی‌اطلاعی از آینده بکنم، ولی خب از آنجایی که خوش‌بین بودن همیشه هم خوب نیست، دعوت می‌کنم ضمن تحلیل و تماشای وضعیت موجود، چند خطی را که در ادامه و در گفتگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش‌وپرورش کشور پشت سر هم ردیف کرده‌ام بخوانید، احتمالا چیز‌های زیادی عایدتان خواهد شد و نتیجه‌گیری و چینش مهره‌های تصمیم‌گیر در فضای آموزشی و تصمیمات آتی، قرابتی با آن خوش‌بینی ندارد و در انتها می‌توانم ادعا بکنم دانش‌آموزان ایرانی اولا در یک فضای عادلانه تحصیل نمی‌کنند، ثانیا تصمیم‌گیر‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرابت چندانی با عدالت در امر آموزش ندارد و ثالثا قطار آموزش‌وپرورش با دست فرمان تصمیم‌گیران جدید به سمت نوعی فروپاشی درحال حرکت است.

ناگفته نماند در این گزارش به ۲ مورد از اصلی‌ترین مسائل از شبکه مسائل مربوط به امر آموزش که در این روز‌های بی‌رهبری وزارتخانه چراغ خاموش درحال پیش روی و تثبیت است اشاره می‌کنیم و در گفتگو با صاحبنظران هر دو مورد را به چالش می‌کشیم و از سایه‌روشن‌های آن‌ها می‌نویسیم. یکی ماجرای افزایش سهم آزمون‌های نهایی در گزینش دانشجو، یا همان سهم امتحان نهایی در کنکور و دیگری هم آموزش پته‌ای یا کوپنی که این روز‌ها بیشتر از هر زمان دیگری مدافعان این مدل آموزشی با نفوذ در ساختار‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر سعی در پیاده‌سازی ایده فریدمن در نظام آموزشی ایران را دارند. ایده‌ای که بار‌ها امتحانش را پس داده و هربار و در هر کشور هم مردود شده و درنهایت منجر به تعمیق شکاف‌ها به جای ترمیم عدالت در آموزش شده است.

از سهم امتحان نهایی در کنکور تا مدارس پته‌ای؛ خلاف مسیر عدالت آموزشی شنا نکن

خب برای اینکه گام به گام باهم پیش برویم و دو مساله با هم خلط نشوند ابتدا به ماجرای سهم امتحانات نهایی در گزینش دانشجو‌ها اشاره می‌کنیم و بعد آن یکی. ۲۴ اردیبهشت‌ماه امسال محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش در نشست خبری با موضوع برگزاری آزمون‌های نهایی خرداد ۱۴۰۲ اظهار کرد: «طبق مصوبات ۸۴۳، ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور در سال جاری به‌صورت ۴۰ درصد قطعی و سال آینده ۵۰ درصد خواهد بود و این سهم تا سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد خواهد رسید. دانش‌آموزان تا سال گذشته در پایه دوازدهم تحت دوره آموزش عمومی بودند، اما سنجش آن‌ها در عمل توسط نظام دیگری انجام می‌شد و لذا مدرسه‌ای خوب بود که یا کلاس را تعطیل می‌کرد که دانش‌آموزان به کلاس‌های کنکور و مهارت تست‌زنی بپردازند یا معلمی خوب بود که کتاب را کنار گذاشته و تست‌زنی را آموزش می‌داد که این موضوع موجب خسران آموزش‌وپرورش شده و معلم، مرجعیت خود را از دست داده بود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرصت طلایی برای آموزش‌وپرورش در سطح کلان است که هم مرجعیت معلم به آموزش‌وپرورش برمی‌گردد و هم تمرکز دانش‌آموزان و معلمان متوجه کتاب درسی می‌شود؛ ضمن اینکه سبب فاصله گرفتن از حافظه‌محوری می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است که متاسفانه دانش‌آموزان مرتبا به دنبال یادگیری کپسولی هستند که این مصوبه می‌تواند دانش‌آموزان و آموزش‌وپرورش را از این گرفتاری نجات دهد. آزمون نهایی در سال‌های قبل هم برگزار می‌شد، اما جنبه رقابتی مطرح نبود که با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور، آزمون نهایی با اجرای مصوبه مذکور جنبه رقابتی هم پیدا می‌کند. در این راستا بانک سوالات را از اول اسفند ۱۴۰۰ در کشور راه‌اندازی کردیم تا همه دبیران در طراحی سوال مشارکت داشته باشند و همه دبیران امکان طراحی سوال دارند.» زارعی در ادامه هم به شیوه طراحی سوالات و تدابیر جهت جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات و مسائلی از این دست اشاره کرد و.... اما نکته حائز اهمیت همین فهم آموزش‌وپرورش از توسعه عدالت آموزشی بر مبنای کاهش سهم کنکور در گزینش دانشجو با افزایش سهم امتحانات نهایی و نمراتی است که دانش‌آموزان در مدرسه و در این امتحانات کسب می‌کنند.

راستش را بخواهید این فهم در شرایط ایده‌آل، یعنی در وضعیتی که دانش‌آموزان همگی در یک پروسه و روند شبیه به هم و با یک تلرانس حداقلی رشد کرده و آموزش دیده باشند، فهم درستی است. منتها در نظام آموزشی که در یک شهر و با فاصله‌ای کم، یک مدرسه با دریافت پول انواع و اقسام امکانات و شرایط آموزشی باکیفیت را فراهم می‌کند و در یک مدرسه دیگر دانش‌آموزان در کلاس‌های متراکم همچنان درگیر حضور معلم سرکلاس هستند و سر آخر هم خرید خدماتی‌ها با حداقلی از تجربه معلمی عایدشان می‌شود، نمی‌توان به‌قطع گفت که با اجرای چنین تصمیمات و مصوباتی ما به عدالت آموزشی نزدیک شده‌ایم. البته این‌ها هیچ‌کدام به معنی تایید کنکور به‌عنوان یک فعل عادلانه و یک روش مناسب و عدالت‌محور برای جذب و گزینش دانشجو نیست، کمااینکه انتقادات به کنکور الی‌الابد ادامه دارد. منتها این به عقب راندن رقابت و ایجاد همان اتمسفر کنکوری به جای آزمون سراسری در آزمون نهایی بدون اصلاح روند‌ها و رویه‌های آموزشی و رساندن سطح آموزش و کیفیت در مدارس کشور به یک وضعیت نزدیک به برابر، کمبود‌های جدی دارد و جز اینکه توهم برقراری عدالت را ایجاد کند، عایدی چشمگیری نخواهد داشت.

ایستادگی رهبری در برابر جریان مخالف آموزش دولتی

آنچه بالاتر گفته شد یکی از ایراداتی است که می‌توان به چنین طرح و تصمیمی گرفت. ایرادی که در گام نخست و ناظر به اعداد و آمار برای نتیجه‌بخش بودن، راهی جز توجه به مدارس دولتی به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر تحصیل دانش‌آموزان (حدود ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور) ندارد. موضوعی که دیگر سخن گفتن در ارتباط با اهمیت آن فقط به محافل و نشست‌های موضوعی عدالت آموزشی و رسانه‌های مطالبه‌گر و منتقد نظام آموزشی محدود نیست و حتی رهبری هم در دیدار اخیر خودشان صراحتا نسبت به آن اشاراتی داشته و هشدار‌هایی دادند.

رهبر انقلاب، روز معلم امسال و در دیدار با معلمان خاطرنشان کردند: «به نظر بنده، بعضی هنوز قادر نیستند نقش آموزش‌وپرورش را در پیشرفت همه‌جانبه کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولان در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده، و آن کوچک‌انگاریِ این دستگاه حیاتی است. [برخی مسئولان]قدر و عظمت و ابعاد تاثیر این دستگاه حیاتی را نشناختند، بعضی آن را به صورت یک مزاحم و به صورت یک مجموعه مصرفی نگاه کردند. این‌ها را که من عرض می‌کنم، چون حرف‌هایی را از خود افراد شنیده‌ام؛ به بنده می‌گفتند که مثلا فرض کنید فلان‌قدر از بودجه کشور صرف آموزش‌وپرورش می‌شود. دنباله‌اش چیست؟ دنباله‌اش برون‌سپاری است که حالا من راجع به برون‌سپاری عرض خواهم کرد. یعنی به چشم یک مزاحم به آموزش‌وپرورش نگاه می‌کردند؛ خب این معلوم است نتیجه‌اش چه می‌شود.

یک نکته مهم که غالبا در آموزش‌وپرورشِ ما از آن عبور می‌شود و به آن توجه نمی‌شود، مساله ثبات مدیریت است. در این دستگاه به این عظمت، به این اهمیت، ما دچار بی‌ثباتی هستیم. یکی می‌آید یک برنامه‌ای می‌ریزد، یک کاری را شروع می‌کند، [با رفتنِ او]نیمه‌کاره رها می‌شود، دیگری می‌آید. اینجا به من گزارش دادند ــ البته خود بنده هم می‌توانستم بفهمم، اما در گزارش‌ها هم بود ــ که از سال ۹۲ تاکنون که ۱۰ سال است، ما پنج وزیر و چهار سرپرست در آموزش‌وپرورش دیده‌ایم! این چیز خیلی عجیب‌وغریبی است. برای سند تحول، یک بدیلی و رقیبی درست نکنند.

سند تحول یک سند متقن و محکم و خوبی است؛ دیگر از یک گوشه‌ای باز یک سند دیگری سر درنیاورد برای تحول، همه را متحیر کند که چه کار کنیم، چه کار نکنیم. یک مطلب مهم دیگر در مسائل آموزش‌وپرورش جذب معلم است که این واقعا سرنوشت‌ساز است. ما امروز با کمبودِ معلمِ کارآمد و متعهد روبه‌رو هستیم. معلمان زیادی در سرتاسر کشور از جانشان دارند مایه می‌گذارند؛ در این شکی نیست؛ ما می‌دانیم، اطلاع داریم، اما در عین حال این کمبود را هم می‌دانیم. ما دچار کمبود هستیم، این کمبود هم به خاطر آن است که در گذشته پیش‌بینی نشده. ببینید، اینکه گفتم «کار‌های بلندمدت»، یکی‌اش همین است؛ در گذشته پیش‌بینی نشده. حتی آن وقتی که بنا بود دانشگاه فرهنگیان تاسیس بشود، بعضی می‌گفتند این دانشگاه به درد نمی‌خورد، کاری از آن برنمی‌آید؛ خب الحمدلله پیشرفت دانشگاه خوب بوده، اگرچه ظرفیتش کم است. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان دو برابر هم [شود]شاید کم باشد؛ احتیاج دارد به اینکه ظرفیتش افزایش پیدا کند، زیرساخت‌هایش افزایش پیدا کند، واقعا کمک بشود. راه‌حلش این است: باید سرمایه‌گذاری کنیم. اگر نیاز به معلمِ کارآمد و متعهد و مسئول، مورد قبول است ــ که قطعی است و چاره‌ای جز قبول این نیست؛ یعنی واقعا همه باید نیاز به معلم را بپذیرند ــ این سرمایه‌گذاری لازم دارد، تلاش لازم دارد. دستگاه‌های مراکز تربیت معلم، از جمله مهم‌ترینش دانشگاه فرهنگیان، باید تقویت بشوند که بتوانند کار را پیش ببرند؛ هم زیرساخت‌هایشان تقویت بشود، هم ظرفیت‌هایشان افزایش پیدا کند. یک مطلب دیگر ــ که قبلا اشاره کردم ــ مساله برون‌سپاری است. این فکر در گذشته در بعضی از مسئولان کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دست‌شان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است، در همه دنیا [هم]همین‌جور است. یک مواردی یک استثنا‌هایی دارد، مثل همین مدارسِ به‌اصطلاح «غیر انتفاعی» که حالا در کشور وجود دارد؛ این‌ها موارد استثنائی است. کار تعلیم و تربیت و اداره تعلیم و تربیت [کار دولتی است]، قانون اساسی ما هم که این را به صراحت بیان کرده. بنابراین، مساله برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست. این هم یک نکته. در این باره ــ که شأن، شأن دولتی است ــ من می‌خواهم دو نکته فرعی عرض بکنم که البته این دو نکته فرعی هم باز مهم است. یکی مساله مدارس دولتی است. تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه دولتی»، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلمانِ خوب، مربیانِ خوب، مربیانِ تربیتیِ خوب، معلمانِ متعهد، فضا‌های آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اول. وقتی ما به مدرسه دولتی کم‌اعتنایی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آنقدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتیِ محض است؛ این بی‌عدالتی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلم خوب، از فضای آموزشی خوب بهره‌مند بشود.»

رقیب سند تحول چیست و رهبری چرا از آن انتقاد کرد؟

چکیده سال‌ها تلاش و گفتگو و گزارش و... همه در سخنان اخیر رهبری نشانی داشت و با صراحت تمام به آن‌ها اشاره شد. هنوز به مرور روایت کارشناسان و صاحبنظرانی که با آن‌ها گفتگو کردیم نرسیده‌ایم. گفتیم که این گزارش دو محور دارد، یکی ماجرای سهم آزمون نهایی در گزینش دانشجو و کنکور و دیگری ماجرای آموزش پته‌ای یا کوپنی که شاید در گیرودار اخبار و حجم بالای اتفاقات جاری نظام آموزشی و سایر مسائل، خیلی‌ها متوجه آن نشده باشند یا آن را جدی نگرفته باشند. به هر شکل و شمایلی اگر از من بپرسند، حتی مهم‌تر از تعیین تکلیف وزیر آینده و گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش این دو موضوع اهمیت بالاتری از سایر مسائل مهم آموزش‌وپرورش دارند. دو مساله‌ای که هر دو به صورت مستقیم به عدالت آموزشی مرتبطند و تصمیم‌گیری در ارتباط با آن‌ها و تثبیت‌شان می‌تواند فرصت و تهدیدی برای نظام آموزشی کشور باشد. دوباره به سخنان رهبری برمی‌گردیم و در ارتباط با یکی دیگر از محور‌های سخنان ایشان در روز معلم و در دیدار با معلمان اشاره می‌کنیم. رهبر انقلاب در این دیدار و طی سخنانی من‌باب اهمیت و توجه به سند تحول فرمودند: «برای سند تحول، یک بدیلی و رقیبی درست نکنند. سند تحول یک سند متقن و محکم و خوبی است؛ دیگر از یک گوشه‌ای باز یک سند دیگری سر درنیاورد برای تحول، همه را متحیر کند که چه کار کنیم، چه کار نکنیم.» بعد از این سخنان گمانه‌زنی‌های بسیاری حول این مساله که رهبری دقیقا منظورشان از بدیل و رقیب سند تحول چیست شکل گرفت. عده‌ای آن را به سند ۲۰۳۰ ربط دادند و عده‌ای دیگر هم شاید خیلی به آن توجه نکردند، منتها تعداد زیادی از کارشناسان و البته مطلعان این سخنان را اشاره مستقیم رهبری به سند انتظارات دولت سیزدهم برشمردند. سندی که در آن و با فشار و نفوذ برخی چهره‌های خاص و البته شناخته شده، آموزش‌وپرورش در مسیر پته‌ای یا کوپنی یا یارانه‌ای شدن (به این معنا که یارانه دانش‌آموز به مدرسه پرداخت شود) قرار می‌گیرد و رهبری با اطلاع از این موضوع، ضمن حمایت از سند تحول و همچنین الزام در تغییر و تحول در آن ناظر به وضعیت روز و اقتضائات نظام آموزشی، جلوی این اتفاق ایستاده و مانع از حرکت نظام آموزشی به سمت مدارس پته‌ای شده‌اند.

خصوصی‌سازی آموزش با اسم رمز رقابت و انتخاب

درباره آموزش پته‌ای یا کوپنی یا یارانه‌ای و هر اسم و عنوانی که همه‌اش مدعی تسلیم حق انتخاب به خانواده‌ها برای تعیین مدرسه دانش‌آموزان است، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در ارتباط با آینده نظام آموزشی کشور است. موضوعی که بالاتر کمی درباره آن گفتم و در ادامه هم بیشتر خواهم گفت. منتها اینکه این طرح در ایران چه موافقان و البته ذی‌نفوذانی دارد، بد نیست به نام محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس که در کارنامه‌اش سرپرستی دانشگاه فرهنگیان، ریاست شورای علمی دانشنامه ایرانی برنامه درسی و ریاست دوره پیشین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را دارد، اشاره کنیم. او در سایت شخصی خود در ارتباط با این مدل آموزشی (که البته آن را در مقدمه کتاب تغییر معلمان و کلاس‌های درس برای بهسازی مدرسه آورده) نوشته است و ذیل ۵ محور سعی می‌کند دیدگاه مدرسه محور در تحول آموزش‌وپرورش را تشریح کند. ایده او که بر ایجاد رقابت در فضای آموزشی استوار است با کلیدواژه انتخاب هم بزک شده، مخالفان زیادی دارد. مهرمحمدی محور اول را این‌طور توضیح می‌دهد:

«رقابت شاه‌کلید ارتقای کیفیت در مدرسه است. این عامل موجد تلاش مستمر و موثر همه کنش‌وران برای دستیابی به تعالی و زداینده روح رخوت و بلیه روزمرگی است. در نظام آمیخته با رقابت پیشرو‌ها در عرصه ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت برتر می‌مانند و پس روندگان و درجازنندگان از هستی ساقط می‌شوند و چرخه حیات‌شان از حرکت باز می‌ایستد. پس رقابت در این چهارچوب تشریفاتی نیست و واقعی و حتی شاید بتوان گفت بیرحمانه است. این نوع رقابت در پارادایم مدرسه دولتی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. لاجرم باید مدرسه‌داری را امری غیرحاکمیتی و در بخش خصوصی و عمومی جانمایی کرد.» او در ادامه و در توصیف محور دوم می‌گوید: «قضاوت نهایی درباره کیفیت مدرسه توسط دانش‌آموز و والدین او اتفاق می‌افتد. والدین برپایه قضاوت خود نسبت به کیفیت آموزشی و تربیت مدرسه دست به انتخاب مدرسه می‌زنند (با توجه کم یا بیش به‌نظر دانش‌آموز) و به این ترتیب حق حاکمیت تربیتی خود را محقق می‌سازند. در این زمینه ابهامات و اشکالاتی ممکن است به ذهن خطور کند. مهم‌ترین آن‌ها اینکه آیا والدین براساس ملاک‌های صحیح داوری می‌کنند یا بر مبنای ملاک‌های کاذب؟

من در جای دیگری تفصیلا به این قضیه پرداخته‌ام و ازجمله تاکید کرده‌ام که حاکمیت موظف است برای بالا بردن سطح دانش و بینش تربیتی والدین از هیچ کوششی فروگذار نکند. اما این حق مسلم را نمی‌تواند از آنان سلب کند. در بند بعدی نیز پاره‌ای از نگرانی‌های مربوط به این بند از حیث دامنه مانور مدرسه که در آن چهارچوب باید به جلب نظر متقاضیان بپردازد، اشاره می‌شود و امید است که این نگرانی نیز برطرف شود. نتیجه‌ای که از این بند حاصل می‌شود استقرار نظام توزیع تقاضامحور منابع و اعتبارات دولتی (استفاده از پته‌ها یا بن‌های آموزشی) نیز هست. من درباره تعیین ارزش پته‌ها هم قائل به اعمال ضرایبی هستم که با دهک اقتصادی خانواده نسبت معکوس دارد و نتیجتا ملاحظات عدالت‌خواهانه در آن وارد شده است.» نظر و چشم‌اندازی ۱۸۰ درجه مخالف آن چیزی که رهبری به آن اشاره کردند و فرمودند: «یک مطلب دیگر ــ که قبلا اشاره کردم ــ مساله برون‌سپاری است. این فکر در گذشته در بعضی از مسئولان کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه‌ی سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دست‌شان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل‌تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است، در همه دنیا [هم]همین‌جور است.» نقد این مدل سیاستگذاری در حوزه آموزش تمامی ندارد و به همین خاطر شاید بهتر این باشد که از اینجا به بعد سراغ اظهارات کارشناسان برویم تا هر دو مساله را با هم بررسی کنیم، یعنی هم ماجرای سهم امتحانات نهایی در کنکور و نسبتش با عدالت آموزشی و هم ماجرای آموزش پته‌ای؛ آموزشی که خیلی قبل‌تر از ما، کشور‌های مدعی‌تری سراغ آن رفتند و مدت‌هاست در مسیر بازگشت از این روش درحال دست‌وپا زدنند.

در شرایط موجود نه سوابق و نه کنکور؛ هیچ کدام به عدالت نزدیک‌تر نیستند

رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین عضو هیات‌علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در گفتگو با «فرهیختگان» ابتدا به مساله آزمون نهایی و سهم آن در کنکور و توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: «قدری این موضوع پیچیده است. این بحث که آیا کنکور به عدالت نزدیک‌تر است یا معدل کلاس را در نظر بگیریم به عدالت نزدیک‌تر است، هیچ یک از این‌ها مشکل بی‌عدالتی را از بین نمی‌برد، چون کسانی در کنکور موفق‌تر هستند که بتوانند از کلاس‌های خاص استفاده کنند، کلاس‌های کنکور خاص بروند، مهارت‌های تست‌زنی را یاد بگیرند، چون متمرکز در مراکز شهر‌های بزرگ هستند و هزینه‌های بالایی دریافت می‌کنند عملا کسانی از آن استفاده می‌کنند که پولدار هستند، یعنی مربوط به طبقات برخوردار می‌شوند. نمونه همین بود که در یکی از دو استانی که یک زمانی دچار مشکل شده بودند، به یاد دارم برای اینکه کار جبرانی کرده باشند، یکی از اقدامات این بود که یک‌سری از تردست‌های کنکور-به نظرم این‌ها کار علمی نمی‌کنند و اسم آن‌ها را تردست کنکور می‌گذارم- را به یکی از این استان‌ها ببرند. به یاد دارم در لرستان و خوزستان این‌ها را بردند و بچه‌ها نتیجه خوبی گرفتند. گفتند این کلاس‌های خاص را برگزار کنیم، بنابراین بحث کنکور این است. اگر سوابق را نداشته باشید و فقط کنکور داشته باشید به دلیل روند‌های غلطی که وجود دارد، سیاست‌هایی که آسیب می‌زند این فرصت‌ها برای بچه‌ها بیشتر نخواهد شد. درخصوص سوابق هم همین‌طور است، یعنی در سوابق کنکور هم طبیعتا بچه‌هایی نمرات بالاتری دریافت می‌کنند که معلم‌های بهتری داشته باشند و معلم‌ها تجارب بیشتری داشته باشند و شرایط بهتری برای یادگیری داشته باشند، باز نگاه کنید معلمان باتجربه‌تر و قوی‌تر در مراکز شهر‌ها کار می‌کنند که در مناطق محروم نیستند؛ بنابراین این مدل هم نگاه کنید لزوما این‌طور نیست که اگر سوابق را بررسی کنیم حتما این در مقابل کنکور به عدالت نزدیک‌تر است. من می‌گویم هر دوی این‌ها در شرایط موجود کمک‌کننده نیستند. نکته این است که برنامه درسی یک اهدافی دارد و هدف برنامه درسی همان‌طور که در اسناد بالادستی آمده، این نیست که بچه‌ها تست بزنند و دانشگاه بروند یا لزوما نمرات خوب بگیرند و به دانشگاه بروند. هدف تربیت در ساحت چندگانه است. زمانی که هیچ سهمی برای سوابق آموزشی قائل نمی‌شوید، اتفاقی که عملا در مدارس رخ می‌دهد، این است که درس‌ها به دو دسته مهم و غیرمهم تقسیم می‌شود. درواقع نظام مدرسه‌ای و خواندن آن مطالب و امتحان دادن خیلی برای افراد مهم تلقی نمی‌شود و خیلی از درس‌هایی که جزء درس‌های تحولی هستند جدی گرفته نمی‌شوند، چون قرار است دانش‌آموز تست بزند، یعنی عملا اثری که کنکور در فرآیند‌های یادگیری و یاددهی در دوره دبیرستان دارد، هم انگیزه درس خواندن را در معنای معمول کم می‌کند و هم خیلی از دروس را به حاشیه می‌برد.

به‌عنوان مثال زمانی که پیش‌دانشگاهی بود و معدل پیش‌دانشگاهی در کنکور تاثیر نداشت و معدل دیپلم تاثیر داشت خیلی از بچه‌ها پیش‌دانشگاهی کلاس نمی‌رفتند و مدرسه نمی‌رفتند و غیرحضوری بود و تست می‌زدند، اما برای سال کنکور خود تلاش می‌کردند، چون معدل موثر بود. من دانش‌آموزان زیادی را در آن سال‌ها سراغ دارم که بین معدل سال آخر و معدل پیش‌دانشگاهی‌شان تفاوت زیادی بود، چون می‌گفتند در کنکور تاثیر ندارد و جدی نمی‌گرفتند. دروسی مثل مهارت‌های زندگی و انسان و محیط‌زیست، درس‌های دیگری که وجود دارد به حاشیه رفته و خیلی‌ها در حد یک‌سری جزوه‌های سوال و پاسخ خلاصه شده و این بحث انگیزه دانش‌آموزان خیلی‌ها در دبیرستان لزوما نظام مدرسه‌ای را جدی نمی‌گیرند. این اثر را دارد، بنابراین به‌طور طبیعی بخواهیم مدرسه را احیا کنیم، کاری که باید کنیم این است که مدرسه را مسئول آماده شدن بچه‌ها برای دانشگاه ندانیم، چه این کار را با تست انجام دهیم یا از طریق آزمون‌ها یا ترکیبی از این‌ها باشد، یعنی هدفی که نظام آموزشی دارد بیشتر از این جهت دچار آسیب شده که هدف این شده چگونه این بچه‌ها برای کنکور آماده می‌شوند و نقدی که بر این از منظر عدالت آموزشی می‌شود، این است که کدام‌ها کمتر برای کنکور آماده می‌شوند. البته این قابل‌درک است، چون کنکور ابزار تحرک اجتماعی است، چون دانش‌آموزان وقتی رشته‌های پرطرفدار قبول شوند می‌توانند طبقات اجتماعی خود را تغییر دهند، می‌توانند شغل‌های بهتری به‌دست بیاورند، فرصت‌های موفقیت بیشتری دارند، ولی تقلیل دادن هدف آموزش‌وپرورش با این هزینه‌ها و آن دستگاهی که باید تمدن‌ساز باشد به اینکه چه مدل دانشگاهی را بیشتر آماده می‌کند، به نظرم نادیده گرفتن سایر ابعاد است، اما اگر نگاه کنیم این مدل یا آن مدل به عدالت آموزشی نزدیک است تا کیفیت فرآیند‌های یاددهی و یادگیری ارتقا پیدا نکند و سیاست‌های غلط اصلاح نشود، هیچ کدام از این دو مدل لزوما نمی‌توانند برطرف‌کننده موانع فرصت‌های نابرابر دانش‌آموزان در دروس و رشته‌های پرطرفدار دانشگاه باشند، نه ورود به دانشگاه! چون به‌خاطر گسترش آموزش عالی و تولید انبوه ظرفیت‌ها آموزش عالی بی‌کیفیت هم خیلی داریم، بنابراین مشکل ورود به دانشگاه با پرداخت پول را نداریم. مشکل اصلی و رقابت اصلی سر به‌دست آوردن صندلی‌های رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های دولتی است که اتفاقا رایگان هستند. از هر منظری نگاه کنید و بی‌عدالتی را محدود به کنکور کنیم از بین نمی‌برد و کمکی نمی‌کند، به هر حال آن دانش‌آموزی که شرایط یادگیری مطلوبی در دوره دبیرستان نداشته باشد، نمراتش را هم حساب نکنیم، برای کنکور شرایط مطلوبی دارد؟ دسترسی به افرادی دارد که به‌صورت خاص روی کنکور کار می‌کنند؟ چنین اتفاقی نمی‌افتد مضاف بر اینکه الان مدرسه‌هایی که آمار قبولی بالایی در شهر تهران دارند، لزوما آن‌هایی نیستند که فرآیند‌های یادگیری و یاددهی از منظر علمی خوبی داشته باشند. آن‌ها کلاس‌های کنکور را می‌گذارند و رقابت بر سر این است که فلان استاد کنکور را بیاوریم و ساعتی فلان میزان بپردازیم تا قبولی‌ها بیشتر شود. این به این معنا نیست که یادگیری عمیق‌تری دارند که می‌توانند در کنکور نتایج بهتری بگیرند که بحث یادگیری باشد. نتیجه این است که این‌ها بیشتر روی کنکور کار کرده‌اند، بنابراین اگر به کنکور بسنده کنیم و سوابق تحصیلی را هم نادیده بگیریم مشکل بی‌عدالتی رفع نمی‌شود و اگر بگوییم توجه کردن به سوابق تحصیلی می‌تواند این نابرابری را کاهش دهد، با توجه به اینکه اگر کسی شرایط یادگیری خوبی نداشته باشد، همین‌طور که در کنکور نتیجه نمی‌گیرد در آزمون‌های مدرسه‌ای هم نتیجه نمی‌گیرد. تنها تفاوت این است که همه‌جا مدرسه دارید و دانش‌آموزان مدرسه و این دروس را می‌گذرانند. اگر کسی تلاش کند درصدی از نمرات را درطول سال تحصیلی می‌تواند به دست بیاورد، ولی با چرخه‌ای که الان در بحث کلاس‌های کنکور و مافیای کنکور می‌بینیم و اساتیدی که خاص کنکوری هستند، امکان اینکه دانش‌آموزان در مناطق محروم به چنین ظرفیت‌هایی دسترسی داشته باشند تقریبا صفر است، بنابراین اگر صرفا به کنکور بسنده کنیم از نظر من کمکی به ارتقای عدالت در این زمینه نکرده‌ایم.»

پته آموزش پته‌ای خیلی قبل‌تر روی آب ریخته است

این استاد دانشگاه تهران که مطالعات ویژه‌ای هم در ارتباط با آموزش پته‌ای داشته در پاسخ به سوالی در این باره خاطرنشان کرد: «من کوتاه درباره مدارس پته‌ای بیان کنم. اینکه کوپن‌هایی را به خانواده‌ها بدهیم و بگوییم آن‌ها حق انتخاب مدرسه را دارند، به نظر من هم از جهت علمی و هم از نظر عملیاتی ایده غیرقابل قبولی است. از جهت تاریخی نگاه کنیم این به مدارس کوپنی و چارتری برمی‌گردد که دولت سعی می‌کرد با اجاره مدارس به بخش خصوصی واگذار کند و سرانه‌ای به خانواده‌ها می‌داد تا انتخاب مدرسه را داشته باشند، به نوعی مسئولیت نابسامانی یا کاهش فرصت‌های یادگیری را در طبقات کمتربرخوردار را به‌عنوان مسئولیت از روی دوش خود بردارد و آن را بر دوش مدارس بیندازد. تصور غلط این بود که با دامن زدن به رقابت در بین مدارس شرایط بهتر خواهد شد. در شرایطی نیستیم که تعداد بسیار زیادی عرضه داشته باشیم و دنبال تقاضا باشیم. تراکم کلاس‌ها بیانگر این است که همین الان هم مدارس دولتی با حداکثر ظرفیت و حاقل امکانات کار می‌کنند و با حداقل فضای آموزشی هستند. زمانی که رئیس سازمان ثبت‌نام بودم، مساله ما این بود مدرسه‌ای ظرفیت کمی دارد و متقاضیان زیادی دارد. بحث سر این نبود که خانواده‌ها به‌خاطر کیفیت بخواهند مدرسه‌ای را انتخاب کنند و آن مدرسه ظرفیت داشته باشد، یعنی چنین اتفاقی نمی‌افتد. دومین چیزی که تحت‌عنوان انتخاب خانواده‌ها بیان می‌شود عملا انتخاب خانواده‌ها نیست، چون خانواده‌ها همه در شرایطی نیستند که بتوانند اطلاعات دقیقی درباره مدارس داشته باشند و آزادانه این انتخاب را انجام دهند. عملا تجربه کشور‌ها (به آمریکا و شیلی اشاره می‌کنم) نشان داده این مدارس هستند که بچه‌ها را انتخاب می‌کنند، یعنی تصمیم می‌گیرند کدام یک از بچه‌ها را پذیرش کنند و کدام را پذیرش نکنند، مثل اتفاقی که الان در بخش خصوصی رخ می‌دهد. در بخش خصوصی همه بچه‌ها می‌توانند در همه مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند؟ قطعا نمی‌توانند، چون شروطی گذاشته می‌شود که عملا تعدادی که ناهمخوان هستند و بیم آن می‌رود که شرایط تحصیلی مناسبی نداشته باشند، اصلا ورود پیدا نمی‌کنند و در خیلی از این مدارس غیردولتی برند دانش‌آموزی که چندسال را در همین مدرسه درس خوانده، اگر نتایج تحصیلی‌اش کاهش یابد از قطار پیاده می‌کنند، چون نمی‌خواهند به برندشان لطمه بخورد؛ بنابراین بحث سر این نیست که بگوییم خانواده‌ها آزادانه انتخاب می‌کنند و چنین ظرفیتی وجود ندارد و ما چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدارس نداریم که بخواهیم در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم و همچنین خانواده‌ها در همه مناطق اعم از روستایی و عشایری و... یک مدرسه داریم و حق انتخابی وجود ندارد. انتخاب معنی پیدا نمی‌کند و در آنجا نگرانی این است که آیا معلمی آنجا سر کلاس می‌رود یا خیر. این عملا محدود به شهر‌های بزرگ می‌شود که همین الان هم امکان این وجود دارد کسانی که تمکن مالی دارند در این مدارس ثبت‌نام کنند و مدرسه آن‌ها را انتخاب کند. البته بحث مفصل است و باید همه را مفصل بیان کنم. سابقه تاریخی این مساله به ایده فریدمن برمی‌گردد که درباره بحث کوپن‌های آموزشی و ارائه خدمات داشت و در آمریکا ارائه شد. بعد از قانونی که وضع شد و به جداسازی در مدراس آمریکا خاتمه داد، قشری از جامعه علاقه‌مند بودند به بهانه‌های مختلف بتوانند این جداسازی را ادامه دهند و از ورود دانش‌آموزان از بخشی طبقات که خود مایل نبودند، ازجمله طبقات مربوط به سیاه جلوگیری کنند، پس این بحث را مطرح کردند که سرانه را می‌دهند تا خانواده‌ها انتخاب کنند. اما عملا این مدارس بودند که بچه‌ها را انتخاب می‌کردند و این‌طور نبود که آزادی عمل وجود داشته باشد. پژوهش‌های متعددی بعد از آن اتفاق افتاد که نشان داد برخلاف ادعا‌هایی که طرفداران این روش داشتند، مبنی‌بر اینکه می‌تواند کیفیت مدارس را بالا ببرد، کیفیت مدارس دولتی را بالا ببرد و حتی برای مدارس نه‌تن‌ها منجر به بهبود نتایج واقعی در عملکرد دانش‌آموزان نشد، بلکه به‌خاطر رقابتی که بین مدارس دامن زده شده بود، مدارس اکثرا برای رهایی از این فشار به دادن نمره‌های غیرواقعی به دانش‌آموزان تن دادند. اتفاقی که در برخی مدارس غیردولتی ما هم می‌افتد، یعنی برای اینکه مدرسه وجهه خود را حفظ کند، ممکن است نمراتی که می‌دهد نمرات واقعی دانش‌آموزان نباشد. آنجا هم این اتفاق افتاد. طبیعتا محیط تربیت محیط رقابت نیست، محیطی است که مدیران و معلمان با هم رقابت کنند تا دارایی بیشتری را طرف خود بکشند. به نظر من مطرح کردن این ایده یعنی نگاه ما به مدرسه مثل یک بنگاه اقتصادی صرف است، اصلا نگاه تربیتی نداریم. اصلا قرار نیست در تربیت با ایجاد رقابت به‌سمت تربیت برویم. ایجاد رقابت به بنگاه‌های اقتصادی می‌خورد. این سابقه و پژوهش‌های انجام شده است که منجر به مقاومت‌های زیادی می‌شود و در آمریکا موجود است و الان هم بیش از ۱۴ ایالت آمریکا اجازه نداده‌اند. کشور بعدی که به پیشنهاد فریدمن این ایده را عملی کرد، شیلی بود که خود یک نمونه فاجعه‌بار از بحث مدارس کوپنی است که پژوهش‌ها نشان‌دهنده این است که این امر به گسست بیشتر طبقات و طبقاتی شدن جامعه دامن زد و به‌خاطر اینکه هیچ یک از پیامد‌های عملی که وعده داده شده در بهبود عملکرد به آن شکلی که مورد انتظار بود، به‌دست نیاورد، بعدا دولت شیلی دست به اصلاحاتی در نظام آموزشی خود زد. به هر حال اینکه اسامی و عناوین قشنگ روی طرحی بگذاریم، مثل حق انتخاب خانواده‌ها و سعی کنیم نگاه کالایی، ابزاری، خدماتی، جداسازی و واگذاری امر حاکمیتی را تحت‌عناوین زیبا پنهان کنیم، به نظر من کمکی نمی‌کند و امیدوارم بیشتر آگاهی عمومی نسبت به ابعاد فاجعه‌بار چنین ایده‌هایی برای بحث تربیت درجه اول و بحث ایجاد نظام طبقاتی در درجه بعدی مشخص شود تا به این راحتی بحث تجربه کردن تجربه‌هایی که در کشور‌های دیگر با شکست مواجه شده، در کشور ما برای آزمون و خطا دوباره انجام نشود.»

با تغییر مدل کنکور دغدغه یک ساله را ۳‌ساله می‌کنیم!

در ادامه با علی فلاحتکار و عادل برکم، کارشناسان حوزه آموزش‌و‌پرورش گفتگو‌های مجزایی انجام دادیم. ابتدا فلاحتکار در ارتباط با افزایش سهم امتحانات نهایی در کنکور و حرکت به سمت عدالت آموزشی با این روش به «فرهیختگان» گفت: «من معتقدم مساله مافیای کنکور و درآمد مبتنی‌بر ورود به دانشگاه با تغییر مدل کنکور نیست که به صورت دائمی و با قوام و دوام حل شود. من احساس می‌کنم زمینه بازی جدیدی برای مافیا تعریف شده است، یعنی تا دیروز مساله در یک سال بود و کلاس‌های کنکور یک‌ساله و درآمد‌های یک‌ساله مسبب ورود به دانشگاه‌های خوب کشور می‌شد و امروز احتمالا شاهد این هستیم که هزینه‌های کنکور به جای یک‌سال در آموختن برای سه سال رقم می‌خورد. این اتفاق خطرناکی است. یعنی دانش‌آموز قبلا یک‌سال پول کنکور می‌داد و الان سه سال پول کنکور می‌دهد یعنی یک طبقه بهتری از جامعه می‌تواند از این امکان استفاده کند. مساله کنکور را اگر می‌خواهیم با دوام و با قوام و پایدار حل کنیم راه عدالت در پرداخت است. مادامی که پزشک برای دریافت از دولت سقف پرداختی نداشته باشد، مهندس نفت ۳۰-۱۵ برابر کف حقوق کارمند دریافتی داشته باشد، این رقابت وجود خارجی دارد و شما هر چقدر پول داشته باشید خرج می‌کنید تا پزشک شوید، تا مهندس نفت شوید و روی سکوی نفتی بایستید، در وزارت صمت مشغول شوید یعنی مساله اول به نظر من، عدالت در پرداخت است. تا زمانی‌که نظام پرداخت را اصلاح نکنید و شان اقتصادی مشاغل متصل به دولت را به‌هم نزدیک نکنید شاهد رقابت و دعوا برای صندلی دانشگاه هستید. این پاسخی که دوستان در وزارت نفت و وزارت پزشکان و وزارت صمت می‌دهند این است که با قطر بر سر برداشت گاز دعوا دارم و اگر مهندس من در روی سکو برداشت نکند و تکنسین من نباشد من در رقابت برداشت با قطر عقب می‌افتم و کشور ضرر می‌کند. پاسخ این امر شفاف است. راه اینکه به صورت بلندمدت بتوانید این مساله را حل کنید شکستن انحصار صندلی‌های دانشگاه است. شما باید صندلی‌هایی که نیاز دارید متناسب افزایش دهید، مثلا مهندس نفت بیشتر نیاز دارید باید صندلی آن را زیاد کنید، پزشک نیاز دارید، اگر پزشک سقف دریافتی داشته باشد در بیمارستان دولتی خدمت نمی‌دهد و علت انحصار در صندلی‌های پزشکی است، یعنی وقتی ۱۳‌هزار‌تا را متناسب با نیاز کشور زیاد کنید مثلا استاندارد این میزان است که هر ۱۰۰ نفر باید یک پزشک داشته باشد -من استاندارد را نمی‌دانم و مثال می‌زنم- وقتی استاندارد صندلی‌ها را افزایش دهید طبیعی است که تقاضا و عرضه متناسب می‌شود و در این شرایط دعوا حل می‌شود. تصور من این است که مساله کنکور حل نخواهد شد مادامی که مساله نظام عادلانه پرداخت مستقر شود. چیزی که روز اولی که آقای رئیسی آمد شعار آن را داد، ولی هنوز روی میز او خاک می‌خورد و وعده هنوز عملی نشده است. این اتفاق بزرگی است و سخت است. من احساس می‌کنم این کار‌هایی که چه در دل دولت و چه در دل مجلس برای حذف کنکور یا تثبیت کنکور اتفاق می‌افتد، حتی نمی‌توان به‌عنوان مسکن هم برای نظام آموزشی در نظرگرفت، چون به هر حال توزیع می‌کنید، یعنی یک‌سال را سه سال می‌کنید و با این کار خرج روی دوش خانواده‌ها را بیشتر می‌کنید. طبقه‌ای که توان بیشتری دارد طبیعتا فاصله بیشتری از طبقه بعدی می‌گیرد. این مساله اولی است که به ذهن من می‌رسد. پس این مساله‌ای نیست که وزیر آموزش‌و‌پرورش بتوانند حل کند. سیاستگذاری کشور باید در حوزه پرداخت اصلاح شود. اگر اصلاح نشود مساله کنکور حل‌شدنی نیست. هیچ جای دنیا این‌طور نیست که در دولت یک جایی ۲۰ برابر کف حقوق دریافت کند و یک جایی ۳۰ برابر کف حقوق دریافت کند که این را در دولت داریم. در دنیا فکر می‌کنم سقف ۳ برابر است یعنی اگر کف حقوق هزار دلار باشد و سقف ۳ هزار دلار در دولت است. مادامی که این را حل نکنید دعوا بر سر صندلی وجود دارد و در این شرایط رقابت پول وسط می‌آید و نقش‌آفرینی پول بیشتر می‌شود و هر کسی پولدارتر باشد می‌تواند سهم بیشتری از آن سبد نیاز کشور بردارد.»

سلب حکمرانی حاکمیت از مدارس یعنی کالایی شدن آموزش و فروپاشی آن

فلاحتکار ادامه داد: «نکته دیگر بحث سند انتظارات دولت است. سند انتظارات دولت اگر راحت‌تر صحبت کنم، تلاش چندساله آقایان فانی، دانش‌آشتیانی، بطحایی، حاجی‌میرزایی و مشخصا میرمحمدی که تئوریسین بحث پته‌ای‌سازی است. این ادبیات را آقای محمدی وارد کشور کرده است. دولت قبل نتوانست این را انجام دهد و این سند می‌تواند تلاش‌های دولت قبل را محقق کند. حرف ما این است که ما دو بحث داریم. یکی بند سوم سند انتظارات است که درباره ۲۵ درصد هیات‌امنایی از آن یاد می‌شود که در سال تحصیلی ۱۴۰۴، ۲۵ درصد مدارس باید هیات امنایی شود. جلسه‌ای با این عزیزان ستاد تحول دولت داشتیم و نقاط ضعف مدارس هیات‌امنایی را بیان کردیم؛ این‌ها با عنوان عادلانه کردن می‌گویند ۲۵ درصد را باید هیات امنایی کنیم و از مردم مشارکت بگیریم. وقتی مسائل را در جلسه مجازی به این عزیزان گفتم، فکر کنم صوت این جلسه موجود باشد. یکی از عزیزان موثر در نگارش سند گفت ما این مشکلات را در مدارس هیات امنایی اطلاع نداشتیم. مساله اولی که به نظر من در ستاد تحول دولت وجود دارد و مشخصا ستاد تحول دولت در آموزش‌و‌پرورش به آن مبتلاست، نامعلم بودن این عزیزان است. هیچ یک از این عزیزان تا الان معلمی نکردند. یعنی یک روز سابقه رفتن در مدرسه را ندارند. مساله دوم این است که این‌ها به نام عادلانه کردن و بهبود کیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه می‌گویند ۲۵ درصد را هیات‌امنایی کنیم. این امر یک‌سری ابعاد خوب دارد مثل افزایش اختیارات و مشارکت گرفتن تربیتی و آموزشی از خانواده‌ها و محله، ولی وقتی صحبت از این می‌کنید که منابع از کجا تامین شود عنوانی را به‌کار می‌برند و می‌گویند منابع را از طریق وقف و هبه تامین می‌کنیم. سوال اینجاست اگر منابع را از وقف و هبه تامین می‌کنید یک دانش‌آموزی برای وقف منابعی نداشت و دانش‌آموزی داشت، کدام را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتا آن کسی که منابعی دارد. پس فرق شما با مدارس غیرانتفاعی در چیست؟ دوباره آموزش را تبدیل به کالا کردید که برای آن ارزش تعیین کردید؛ یعنی هر کسی طبقه مرفه‌تر بود طبیعتا از مدرسه بهتری برخوردار است. نکته دیگر این است که احساسم درباره مدارس هیات‌امنایی و نیتی که برای توسعه آن وجود دارد این است، آن چیزی که آقایان دولت‌های مختلف داشتند با این عنوان که ما بتوانیم آموزش‌و‌پرورشی که سیال نیست، زمخت و سفت و غیرقابل نفوذ است را منفذی باز کنیم برای کسانی‌که دغدغه‌مند آموزش و تربیت هستند که نقش‌آفرینی کنند. با این عنوان مدارس غیردولتی را توسعه دادند، اما سوال اینجاست که در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی غیردولتی داشتیم. چند درصد دست دغدغه‌مندان تربیت و تعلیم است که موافق منافع اقتصادی نیستند؟ یعنی تجربه زیسته در آموزش‌و‌پرورش در برون‌سپاری داشتیم. نکته سوم این است که رهبری امسال تاکید کردند شان حاکمیتی مدرسه نباید از دست برود. تنها جایی که اتفاقا محل ارتباط با دانش‌آموز و خانواده‌ها است و حاکمیت در آن نقش و سهم دارد، مدرسه است. شما در آن مورد هم نقش حاکمیتی را می‌گیرید و شان نظارت آن را از بین می‌برید که با عنوان ارزان‌سازی کردن است. این تهی از مفهوم مردمی‌سازی است. این اتفاقی که در دولت در بند ششم و سوم سند انتظارات دولت جلو می‌رود تهی از مردمی‌سازی است و فقط واژه مردمی‌سازی در آن به‌کار رفته است. بند ششم سند انتظارات دولت است که این‌ها جرات نکردند عنوان پته‌ای کردن را به‌کار ببرند و گفتند یارانه آموزشی است. اولا فارغ از این موضوع که آموزش کالا نیست که بخواهید روی این قیمت بگذارید. می‌گویند در دهه ۶۰ میلادی در ایالات متحده می‌گفتند میزان برای اینکه رستوران خوب از رستوران بد مجزا شود پاخور آن است. می‌گفتند یک رستوران اگر خوب نباشد این تنبیه را دارد که کسی آنجا نمی‌رود. یک رستوران اگر خوب باشد تشویقش این است که همه به آنجا می‌روند. سوال اول این است که آموزش اساسا کالاست که این‌طور به آن نگاه می‌کنید یا خیر؟ سوال دوم اینجاست که می‌گویید بنا دارم آن فهم دانش‌آموز را که سالانه به معلم و مدرسه تحت عنوان یارانه آموزشی پرداخت می‌کنم به جای اینکه به دانش‌آموز پرداخت کنم مستقیم مابه‌ازای ثبت‌نام هر بچه به مدرسه پرداخت کنم. سوال این است که حجم زیادی معلم مستخدم آموزش‌و‌پرورش دارید. دو مدرسه دارید، فرضا هر دو ۳۰۰ دانش‌آموز دارد. یک مدرسه به‌خاطر کیفیت آموزشی ۲۰۰-۱۰۰ دانش‌آموز به مدرسه دیگر می‌رود. یعنی یکی مدرسه ۵۰۰ تایی و دیگری ۱۰۰ تایی می‌شود. اولا حجمی فضای آموزشی یک سمت خالی و یک سمت کم دارید. چطور می‌خواهید توزیع و تامین کنید؟ همچنین تعدادی معلمی در مدرسه خالی‌شده دارید که موظف هستید بدان حقوق دهید، چون استخدام کردید. قانون می‌گوید تا ۳۰ سال استخدام کردید. با این معلمی که حقوق او را مستقیم در مدرسه دیگری واریز کردید چطور می‌خواهید مواجه شوید؟ چطور می‌خواهید حقوق آن را تامین کنید؟ در مدرسه‌ای که ۳۰۰ دانش‌آموز آن ۵۰۰ دانش‌آموز شده فضای فیزیکی در آن مدرسه کم دارید و در یکی معلم کم دارید. معلم را چطور می‌خواهید تامین کنید؟ این‌ها از جمله مسائلی است که مسائل بنیادینی است و این عزیزان ستاد تحول دولت تصور می‌کنند درباره ۵۰۰ مدرسه حرف می‌زنند و فهمی در این‌باره ندارند که درباره ۱۱۰ مدرسه صحبت می‌کنند. این‌ها برای نشناختن محیط مدرسه است. در ستاد تحول دولت عزیزی حرفی می‌زند که خیلی عجیب است. به او می‌گوییم سیستم به‌هم می‌ریزد می‌گوید ما هستیم که سیستم به‌هم بریزد. یعنی می‌دانند سیستم را به‌هم می‌ریزند، ولی چشم به این حقیقت بستند که در مفهوم مردمی‌سازی با همدیگر اشتراکی داریم یا خیر و فهم مشترکی ایجاد شده یا خیر، این‌ها در دل این آقایان جا نیفتاده است و چشم بسته‌اند بر همه اشتباهات و نقد‌هایی که بر سند انتظارات وجود دارد. سند تحول دولت ۵ صفحه‌ای منحصرا بخش آموزش و آموزش‌و‌پرورش است. آقای رئیسی سندی را مبتنی‌بر آن تحت عنوان سند انتظارات دولت در ۲۹ دی ماه به آقای نوری ابلاغ کرده است. الان مسئول آن آقای آذری است که متاسفانه ایشان هم یک‌روز به مدرسه نرفته است. سال ۹۸ آزمون استخدام داده است. آقای حاجی‌میرزایی روز اول از دانشگاه شریف دفتر نظارتی برده است؛ یعنی یک روز سابقه مدرسه رفتن ندارد که بداند مساله مدرسه کجاست و چطور باید این مساله را حل کند؛ لذا نامعلم‌ها در ستاد تحول دولت مستقر هستند و حکمرانی می‌کنند. متاسفانه هیچ فهمی از مدرسه ندارند. در دیدار اخیر آقا ناظر به موضوعات مختلفی که به سند انتظارات دولت می‌خورد در بخش آخر اشاره‌ای به سند تحول بنیادین داشتند که فرمودند سندی موازی با سند تحول نیاورید و معلم‌ها را متحیر نکنید. آقای رئیسی در سخنرانی بعدی خود گفتند سند انتظارات دولت برنامه‌ای برای اجرایی‌سازی سند تحول است. چند سوال داریم که بالاخره رهبر انقلاب حرفی می‌زنند؛ احتمالا تاملاتی داشتند و نسبت به این موضوع دقیق بودند که چنین چیزی وجود خارجی دارد یا منظور سند ۲۰۳۰ است که خیلی زشت است که این دولت بخواهد سند ۲۰۳۰ را اجرا کند یا منظور مشخصا سند انتظارات دولت است یا آقایان دولت معتقدند به آقا اخبار غلط می‌رساندند. یعنی آقا مبتنی‌بر خبر غلط این فرمایش را داشتند. آقا مشخصا سندی را گفتند که ابلاغ شده و معلم‌ها را گفتند متحیر کرده است. اگر این آقایان ادعا می‌کنند رهبر انقلاب به‌عنوان سیاستگذار کلان کشور فرامین و نصایحی دارند که باید در امورات کشور جاری شود، به جای لجاجت و خودسری تمکین به فرمایش عقلایی حضرت آقا کنند و حکمرانی حاکمیت را از مدرسه نگیرد؛ اتفاقی است که سال‌های بعد همین عزیزان کاسه چه‌کنم چه‌کنم دست می‌گیرند که به نام مردمی‌سازی مدرسه و تعلیم و تربیت را واگذار کردند و هیچ حاکمیتی بر مدرسه وجود ندارد.»

با تغییر پوسته کنکور نمی‌توان ادعای استقرار عدالت آموزشی کرد

عادل برکم هم در ارتباط با دو موضوعی که بالاتر گفتیم و چک و چانه‌هایش را زدیم ابتدا سراغ ماجرای سهم آزمون نهایی در کنکور رفت و به «فرهیختگان» گفت: «یکی دو سال پیش با همین عنوان مصاحبه‌ای داشتیم. این مباحث تکراری است. قبل از اینکه اجرا کنند یکی دو مرحله این مباحث را بیان کردیم و همان‌ها نیز اتفاق افتاد، یک‌سری ترس‌ها داشتیم و اتفاق افتاد. باز هم همین است. در مورد جایگزینی امتحان نهایی به جای کنکور مساله اول این است که اصطلاحی که در سنجش و ارزشیابی گفته می‌شود این است که امتحان نهایی یا امتحان تشریحی ۲۰ نمره‌ای، قابلیت تفکیک‌پذیری و اینکه بتوانیم شاخص خوبی بین یک میلیون دانش‌آموز بگذاریم به ما نمی‌دهد. شما اینجا نمره را از صفر تا ۲۰ با پله‌های ۲۵/۰ لحاظ کنید، آنچنان درصد تفکیکی به شما نخواهد داد. همچنین بحث تصحیح هم مطرح است. این خیلی خوب است که امتحان نهایی برای دانش‌آموز مهم باشد و سر این داستان هم بحثی نداریم، ولی ضریب و وزنی که امتحان نهایی دارد اگر ۹۰ درصد هم باشد و ۱۰ درصد کنکور باشد؛ وقتی تفکیک‌پذیری در بحث کنکور است، باز وزن خود را خواهد داشت و این بازی با کلمات است و امر غیرقابل اجراست. ما با اعداد و ارقام و بازی با کلمات می‌خواهیم ثابت کنیم این مساله شدنی است. این نکته اول که قابلیت اینکه کنکور بی‌تاثیر شود وجود ندارد. اتفاقات مثبتی در این تغییر بوده است، از جمله اینکه دروس عمومی حذف شده است. به نوعی می‌توان گفت مثبت است. یکی با نگاه نقادانه بگوید چرا دانش‌آموز به دروس عمومی توجهی نمی‌کند؟ چون اگر در سال‌های گذشته توجه می‌کرد من‌باب این بود که در کنکور می‌آمد. وقتی سیستم کنکورمحور است و از دروس اختصاصی سوال می‌آید، جنبه مثبت این بود که تمرکز بچه‌ها روی دروس اختصاصی است و نیاز به مطالب کمک‌آموزشی ندارند و بازار مافیا محدود به دروس اختصاصی می‌شود. این‌ها از جمله مسائل مثبت بود، ولی در این داستان هم نکات منفی وجود دارد.

بپذیریم این اتفاق خواهد افتاد با فرض غلطی که امتحان نهایی موثر است، باز از لحاظ عدالت آموزشی در نظر بگیریم و تمرکز را روی امتحان نهایی بگذاریم اوضاع بدتر می‌شود. شما اگر می‌گفتید دروس کنکور محتوای آموزش تستی دارد و یک‌سری موسسات باید تهیه شود، فرصت رقابتی می‌بود، ولی وقتی با این فرض غلط که مدرسه مهم می‌شود و امتحان نهایی اهمیت دارد، کیفیت که در همه مدارس یکسان نیست.

بحث عدالت آموزشی به این سادگی نیست که تغییر شیوه کنکور یا پوسته ظاهری کنکور بدهیم که عدالت آموزشی را محقق کردیم. در بحث عدالت آموزشی باید ببینید همه دانش‌آموزان ایران دسترسی به آموزش دارند یا خیر. بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان شناسنامه ندارند و اگر شناسنامه دارند دسترسی به آموزش ندارند یا دسترسی به آموزش دارند، امکان تحصیل ندارند. فرض کنید می‌خواهیم بین کسانی که امکان تحصیل داشتند این را لحاظ کنیم. اصلا کیفیت مدارس و توزیع امکانات آموزشی برابر نبوده و نصیب از امکانات آموزشی در کشور برابر نیست. این موضوع کمکی به عدالت آموزشی نمی‌کند و فضا را کمی تغییر می‌دهد و ما یکی دو سال باید منتظر تغییر باشیم که ببینیم تغییر نتیجه مطلوب خواهد داشت یا نخواهد داشت. موضوع این است که تنها راه موفقیت نظام آموزشی را کنکور بدانید و مسیر‌های جایگزین نداشته باشید و به نوعی دانشگاه‌محوری را در نظام آموزشی که متاثر از نظام اقتصادی و اجتماعی است، لحاظ کنید. دانشگاه محور می‌شود و یک‌سری اتفاقات و اثراتی دارد مثل شکل‌گیری دانشگاهی که فقط فروش مدرک است و در نظام آموزشی کنکورمحوری لحاظ می‌شود، نتیجه‌محوری هم اهمیت پیدا می‌کند که در بحث‌های تربیتی و در عدالت آموزشی تاثیرگذار است.

وقتی می‌گویید مسیر موفقیت همه را رسیدن به موقعیت اجتماعی، اقتصادی از طریق کنکور و دانشگاه رقم بزنید پیچیدگی موضوع دوچندان می‌شود. اگر مسیر مثل توجه به رشته‌های فنی و حرفه‌ای، مثل متعادل شدن بازار کار به لحاظ جایگاه اجتماعی، مثل عدالت در حقوق اجتماعی و دستمزد، و این سری امور اتفاق افتد خیلی ولع یا خیلی تقاضایی که برای یک‌سری رشته‌های خاص وجود دارد که ما مجبور شویم کنکور برگزار کنیم، وجود نخواهد داشت یعنی آن نیاز خیلی کمتر خواهد شد و در آن شرایط تصمیم‌گیری و سیاستگذاری راحت است، اما در شرایط کنونی خیلی مساله حساسی است یعنی مساله‌ای است که با آینده و زندگی چند هزار یا میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده درگیر است.

خیلی جای آزمون و خطا نیست که بخواهیم طرح بگذاریم که این بار با اعداد و ارقام _هرچند داده ارائه نشده و فقط در جلسه بیان شده است و احتمالاتی داده شد- بخواهیم اجرایی کنیم. برای برون‌رفت از این وضعیت راهکار فوری که وجود ندارد. ما اساسا دنبال اینکه راهکار فوری پیدا کنیم، نیستیم و با این سیاست‌ها کاری جز پیچیدگی مساله نمی‌کنیم. هیچ‌وقت نباید دنبال راهکار فوری بود، ولی باید مساله شناخته شود. یعنی مساله کنکور یک بیماری است. یعنی نتیجه یک نظام نابرابر اقتصادی بیرون از نظام آموزشی است که همه را مشتاق کرده است و دغدغه اصلی کنکور تجربی است. باید این سوال جواب داده شود که چرا دغدغه کنکور تجربی شده است؟ همه آن‌هایی که کنکور تجربی شرکت می‌کنند استعداد دارند؟ ملاک تعیین رشته و ملاک دانشگاه رفتن ما استعداد و توانمندی است؟ همه چیز ماقبل کنکور است. یعنی راه‌حل وضعیت فعلی و خروج از این بی‌عدالتی به فضای ماقبل کنکور برمی‌گردد. کنکور نتیجه یک داستانی بود. چرا کنکور به وجود آمد؟ می‌خواستند به دانشگاه بروند و تقاضا زیاد بود، ملاکی برای گزینش نداشتیم. بخواهید کنکور را حذف کنید برای گزینش، برای تقاضای زیاد چه برنامه‌ای دارید؟ اگر امتحان نهایی است من می‌گویم قابلیت تفکیک به شما نمی‌دهد. قابلیت اینکه دانش‌آموزان را گزینش کنید نیست. باز سهم کنکور حفظ می‌شود یعنی فرض غلط است. می‌خواهند کاری کنند بچه‌ای که در منطقه محروم است با بچه‌ای که در منطقه برخورداری در تهران است، در امتحان کنکور که نمی‌توانستند با هم رقابت کنند، بتوانند در امتحان نهایی رقابت کنند که قضیه در امتحان نهایی بدتر است. کسی که در مناطق برخوردار است برنده است. کسی که ریاضی را ۸۰ درصد در کنکور می‌زند نمی‌تواند نمره ۲۰ در امتحان نهایی بگیرد؟ اگر می‌خواهند توجه به مدرسه بیشتر شود، اصلا در مناطق محروم معلم ندارند، مدرسه ندارند. برخی از صحبت‌ها جالب است. مدیر یا معاون آموزش‌وپرورش یک روز در مناطق محروم همین حاشیه تهران تدریس کرده‌اند؟ چنین چیزی نیست. اتفاقا یکی از ضرباتی که آموزش ما می‌خورد همین است که عدالت آموزشی را به کنکور ربط می‌دهند. بخشی از طبقات جامعه از کنکور دل بریدند یعنی هیچ انگیزه‌ای ندارند و هیچ‌گاه به کنکور فکر نمی‌کنند. هیچ تمایلی به شرکت در کنکور ندارند. امیدی برای رفتن به دانشگاه دولتی ندارند. یعنی رغبتی در خیلی از طبقات جامعه در شهرستان‌ها و استان‌های خارج از مرکز وجود ندارد؛ هرچند در مناطقی از تهران کماکان کنکور دغدغه باشد، ولی خیلی جا‌ها نیست. به خاطر فضایی که رشته‌های ریاضی داشته و نتوانستند کار کنند و می‌دانند در این رقابت نمی‌توانند برنده شوند، در این سال‌ها که امتحان نهایی صفر بود. تا ۲۵ درصد رسید وضعیت عدالت آموزشی بهتر شد که اگر این درصد را بیشتر کنیم انتظار داریم وضعیت بهتر شود؟ زمان ما اثر امتحان نهایی ۲۵ درصد بود. یک زمان این صفر بود. این افزایش درصد اثر مثبتی داشته است؟ چرا آقایان آدرس آینده را می‌دهند؟ آدرس گذشته را بدهند. یک گزارش از گذشته بدهند که آیا عدالت آموزشی بهتر شد؟ آیا میزان موفقیت دانش‌آموزان مناطق محروم بهتر شد؟ الان بخشی از طبقات محروم دغدغه کنکور را ندارند. می‌گوید چرا نباید رشته فنی و حرفه‌ای را داشته باشیم و چرا نمی‌توانم با یک آموزش وارد بازار کار شوم؟ چرا نمی‌توانم در رشته‌های تجربی تحصیل کنم؟ آنقدر تقاضا برای رشته تجربی افزایش یافته است که مدرسه دولتی گزینش ندارند و ظرفیت ندارند. دانش‌آموز را مجبور می‌کنند اگر رشته تجربی می‌خواهد به مدارس غیردولتی برود. بعد آقایان انتظار دارند امتحان نهایی را جایگزین کنیم.

بخشی از طبقه اجتماعی پایین و آسیب‌پذیر و قشر محروم حتی امکان تحصیل در برخی رشته‌ها را ندارند. علی‌رغم اینکه در قانون آموزشی می‌گوییم وسایل آموزشی رایگان برای آحاد جامعه باید فراهم شود و ما در منشور حقوق بشر داریم که برای دستیابی حق آموزش رایگان موادی را داریم که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر برای رشته‌های فنی و حرفه‌ای باید دسترسی داشته باشد. در روستا‌های محروم خیلی از رشته‌ها نیست یا هنرستانی نیست. اگر نقشه دموگرافی شود و نقاطی که امکان انتخاب رشته فنی دارند پررنگ‌تر شود، در نقاط محروم امکان تحصیل در این رشته‌ها را نداریم. این‌ها عدالت آموزشی است. اینکه وارد فضای بازار کار شوید عدالت آموزشی است، حالا مسیر فقط کنکور نیست، اما نه‌تن‌ها کنکور سخت شده که مسیر‌های دیگر نیز سلب شده است و روزبه‌روز بسته‌تر می‌شود. اگر مسیر کنکور و دانشگاه مسیر بسته‌ای در سال‌های گذشته شده، الان کاری برای این نمی‌توانند انجام دهند، یعنی امکان‌پذیر نیست بهتر شود. چون هر طرحی بدهند اجرا شده و می‌توان به روند آن مراجعه کنند. می‌توانند بگویند ۱۰ سال پیش سهم کنکور این میزان بود و الان بیشتر شده است. ۱۰ سال پیش دبیرستان ۴ ساله بود و الان ۳ ساله شده، پیش‌دبستانی بیرون مدرسه بود و الان داخل مدرسه شده و... که همه این‌ها اجرا شده است.

آقایان باید بررسی کنند مشکل از کجاست. اینکه بخواهند راه‌حل فوری پیدا کنند وجود ندارد. راهکار فوری این است که بودجه آموزش‌و‌پرورش را بیشتر کنند و اگر کسی نخواهد از مسیر کنکور برود در آموزش، در ۱۸ سالگی طبق سند تحول تامین معاش را انجام دهد و به یک خروجی برسد. راه‌حل فوری برای عدالت آموزشی این است که قانونی بگذارند و بگویند کسانی که مدرسه دولتی رفتند حق تحصیل در دانشگاه‌های دولتی دارند. اگر همین قانون را بگذارند و مدارس هم به دولتی و عادی محدود شود، کفایت می‌کند. حتی این کار را نکنند و بگویند ۸۵ درصد در مدارس دولتی هستند، ۱۵ درصد در مدارس خصوصی هستند، به همین نسبت هم جدا می‌کنیم. در فاز بعدی هم بگویند کسانی که دانشگاه دولتی نرفتند شغل دولتی نمی‌توانند داشته باشند. اوضاع خوب خواهد شد. همین راه‌حل است.

اگر همین کار را کردند مطمئن باشید مدارس دولتی اقلا در کلانشهر‌ها خوب می‌شود. شاید باز در مناطق محروم کسی نخواهد کاری کند، ولی آنجا هم به‌تدریج شرایط خوب خواهد شد. اگر مدارس یکپارچه باشند و به آموزش‌وپرورش بها دهند، آنجا هم اتفاقات مثبتی رقم می‌خورد. وقتی سفره آموزش و نظام آموزشی از هم جداست و هر کسی راه خود را می‌رود قطعا اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.»

ایده آموزش پته‌ای یا کوپنی خلاف عدالت آموزشی است

برکم در ادامه و با اشاره به ماجرای آموزش کوپنی گفت: «ایده آموزش کوپنی همان چیزی بود که آقای باغ‌گلی گفت و همان زمان گفتم این ایده آقای میلتون فریدمن است، قبلا هم اجرا شده است. سال ۹۴ گفتند مدارس خرید خدمات باشد. ساده‌شده ایده آموزش کوپنی بود که در شیلی اتفاق افتاد. بالغ بر ۶۰-۵۰ توییت دارم. یک‌بار مستند شیلی را زیرنویس کردم. در این حد کار کردم. چند مطلب نوشتم که سایت نسیم هم منتشر کرد. من نوشتم که این ایده از کجا آمد و چطور می‌خواهند اجرا کنند. این ایده قطعا خلاف عدالت آموزشی است. کشور را شبیه شیلی و مکزیک کردند. ما هم اجرا کردیم.

سال ۹۴ در ایران مدارس خرید خدمات بود که ایده آموزش کوپنی بود. این کوپنی بود که دولت مستقیم می‌داد و الان می‌گویند شما بگویید بریزند یا از آن‌ور یارانه بدهند. در هر صورت آموزش کوپنی و پته‌ای است و آقای باغ‌گلی گفت و علیه ایشان هم هجمه وارد شد و رای نیاورد. یکی از دلایلی که برجسته شد همین بود. این‌ها نیز اجرا می‌کنند، چون در سند آموزش‌وپرورش آمده است و سند تحول آموزش‌وپرورش در نظام تامین مالی گفته ۲۵ درصد باید شود، چون مبانی سند تحول هم گفته مکانیسم بازار است و هر جا در آموزش‌وپرورش بنویسند مکانیسم بازار، قطعا منظور این نیست که کلا پولی کنیم.

می‌گویند برای اینکه رقابت بین مدارس ایجاد شود آموزش کوپنی راه بیفتد. همان ایده‌ای است که در شیکاگو آمد و در شیلی اجرا کردند و در آمریکا ۶-۵ درصد مدارس چارتی همین است. بر این اساس ایده شکل گرفت و در ایران هم مدارس خرید خدمات بود، یعنی چیز جالبی نیست. همیشه می‌گفتند این برای سند ۲۰۳۰ است و همیشه می‌گفتم ربطی به این سند ندارد و سند ۲۰۳۰ را کشور‌های زیادی اجرا می‌کنند، ولی این مدل را ندارند. این در سند تحول است و آدرس را هم بیان کردم. هم در مبانی نظری مکانیسم بازار آمده و هم در نظام تامین مالی گفته شده ۲۵ درصد مدارس از این برون‌سپاری طریق شوند. این کار چیز جدیدی نیست و انجام هم می‌دهند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:1 خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۲۳۷۴۸۶، farhikhtegandaily.com