شعار سال: گزارش زیر مربوط به  نقاط مثبت و منفی بخش‌های اقتصادی برنامه هفتم است، نگرانی‌ها در حوزه مسکن، انرژی و تحریم جدی‌تر است.

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است، ازجمله این بخش‌ها ۱- در بخش انرژی: کم‌توجهی به مساله ناترازی گاز طبیعی، ۲- در بخش مسکن: کم‌توجهی به مساله تنظیم‌گری از طریق مالیات‌ها، بحران قیمت و محدودیت‌های تامین زمین شهری، نقش دولت در تامین مسکن و مساله تامین منابع پایدار برای شهرداری‌ها از طریق مالیات بخش مسکن، ۳- رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری: هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی و رشد ۲۲.۶ درصدی تشکیل سرمایه بدون‌توجه به محدودیت‌های تحریمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- بخش رفاهی: دولت درحالی برای کاهش ضریب جینی به ۰.۳۲ (فعلی ۰.۳۹) هدف‌گذاری کرده که اولا مشخص نیست نظام رفاهی به‌جز استحقاق‌سنجی که در برنامه آمده، بدون اصلاحات مالیاتی (ازجمله حرکت به‌سمت مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ملاکی)، تعیین‌تکلیف حجم بالای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) چگونه می‌خواهد به این هدف به‌صورت پایدار دست یابد.

از تورم ۹.۵ درصد تا نقدینگی ۱۴‌درصدی

فصل سوم از بخش اول برنامه هفتم مربوط به «مهار پایدار تورم» است. براساس هدفگذاری برنامه هفتم، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین متوسط رشد نقدینگی طی دوره ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد هدفگذاری شده است. در ماده ۵۶ آمده است بانک مرکزی ج. ا. ا به‌عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی گردد. در بند «د» ماده ۵۶ به موضوع مهمی اشاره شده است. اینکه هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تامین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است. ماده ۵۷ مربوط به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه است. ۱- ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ۲- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ۳- بهبود کفایت سرمایه بانک‌های ناتراز تا محدوده ۸ درصد از طریق سرمایه نقدی و سایر روش‌های موردتایید بانک مرکزی، ۴-عدم ایجاد تعهدات جدید از طریق تسهیلات تکلیفی و ۵- برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه حدود ۲ ماه پس از اجرای برنامه هفتم ازجمله موارد پیشنهادی در این بخش است.

از بیمه اسنپی‌ها تا اصلاح سن بازنشستگی

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، مساله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. طبق آمار‌های قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت امسال باید ۳۵۱ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. رقم مذکور به جز تعهدات و دیونی است که دولت مکلف بوده در سقف یا خارج از سقف بودجه آن‌ها را ایفا کند. تغییر و تحولات جمعیتی و نیروی کار نیز در وضعیتی قرار دارد که نسبت پشتیبانی را در ۱۴ صندوق از ۱۹ صندوق در وضعیت نامطلوب قرار داده است. در این شرایط دولت دو راه بیشتر ندارد. یا باید بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را صرف پوشش کسری این صندوق‌ها کند که ادامه آن با تغییرات و تحولات آتی جمعیتی و بازنشستگی دهه پنجاهی‌ها و دهه شصتی‌ها عملا امکان‌پذیر نیست، یا اینکه از امروز به تدریج شروع به اجرای اصلاحات در حوزه بیمه‌ها و بازنشستگی کند.

فصل چهارم از بخش اول برنامه هفتم به این موضوع اختصاص دارد. در بند «ب» ماده ۶۴ آمده است ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌های مجازی) به فعالیت مشغولند و دارای بیمه بازنشستگی نمی‌باشند، مکلف به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. صاحبان سکو پلتفرم‌های مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی کنند. آئین‌نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ماده ۶۵ به موضوع سهم دولت از پرداخت حق بیمه اشاره شده و مقرر شده این سهم به صورت سالانه تاحدودی تعدیل و کاهش یابد. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۲ رقم تعهدات دولت فقط در بخش حق بیمه بیمه‌ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بوده است. در ماده ۶۶ به موضوع سن و سابقه بازنشستگی اشاره شده و آمده است سن قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد.

در تبصره ۵ ماده ۶۶ آمده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال می‌باشد. در ماده ۶۷ به فرمول پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگی اشاره شده و آمده است میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج‌سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد معادل یک‌دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌گردد. در ماده ۶۸ گفته شده از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کار‌آموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌شود. در ماده ۶۹ به دولت اجازه داده می‌شود از سال اول اجرای این قانون معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی را منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه پرداخت کند. در ماده ۷۰ نیز معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (۱) واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد.

اصلاح ساختار بودجه

فصل دوم از بخش اول برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. در ماده ۲۲ آمده است، در سال‌های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد تعیین می‌شود. در ماده ۲۳ تاکید شده، در سال‌های اجرای برنامه ایجاد هرگونه تعهد مالی برای دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌های هرسال را با انتشار اوراق یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه کند. در بند «د» این ماده تاکید شده، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به‌صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ماده ۳۵ به ارتقای نظام بودجه‌ریزی و مالیه عمومی تاکید شده و بر شناسایی دارایی بدهی درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی تعهدی و نقدی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی حاکمیت شامل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نهاد‌های عمومی غیردولتی از قبیل تامین اجتماعی شهرداری‌ها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال سوم برنامه تاکید شده است. تکمیل استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت و ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیرمنقول از‌جمله انتقال و اموال تملیکی از دیگر موارد اصلاحات بودجه‌ای است.

نگاه جامع در بخش آب

در بخش آب نگاه سیاستگذار به موضوع آب خیلی جامع‌تر از بخش‌های دیگر است. سیاستگذار علاوه‌بر استقرار حکمرانی مطلوب، برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی، تجاری، صنعتی و آب شرب خانگی تعیین‌تکلیف کرده است. این تعیین‌تکلیف با هدف مدیریت مصرف از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی خواهد بود. اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی در مواد ۱۲۷ تا ۱۴۰ به‌خوبی شرایط فعلی را ترسیم کرده و برای بخش‌های مختلف و ازجمله بخش خانگی تعیین‌تکلیف کرده است. بخش عمده اصلاحات مربوط به قیمت‌گذاری واقعی، جلوگیری از مصرف آب شرب در مصارف غیر‌خانگی و مواردی از این دست است. در بخش کشاورزی نیز نگاه دولت مبنی‌بر اصلاح الگوی مصرف آب براساس الگوی کشت و مهم‌تر از آن، اصلاح قیمتی بر مبنای مصارف پلکانی است. در تبصره یک ماده ۱۴۰ تاکید شده، تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیر‌متعارف اقدام کنند.

اقدامات ناکافی برای اصلاح ناترازی انرژی

بخش دوم از عناوین برنامه هفتم مربوط به شش فصل ۱- انرژی، ۲- زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی، ۳- تجارت و تزانزیت، ۴- مسکن، ۵- حکمرانی منابع آب و ۶- امنیت غذایی است. در فصل انرژی در مواد مختلف به موضوعات مختلفی اشاره شده، اما به نظر می‌رسد اصلاح ناترازی‌ها در حوزه انرژی مورد کم‌توجهی واقع شده است. گرچه در بخش برق و مدیریت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف پیشنهاد‌هایی اشاره شده، اما مصرف بنزین، نفت و گاز و گاز طبیعی به نوعی مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی سازمان برنامه واقع شده است. این درحالی است که در شرایط فعلی یکی از چالش‌های کشور، چالش مربوط به امنیت حوزه انرژی و ناترازی در این حوزه است. در ماده ۸۰ به موضوع مدیریت بهره‌وری کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه‌های انتقال و توزیع اشاره شده و بر اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز تاکید شده است. در ماده ۸۱ آمده است، در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما‌به‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰% و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ ٪ از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

براساس ماده ۸۲ دولت مکلف شده با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود. در ماده ۸۳ نیز آمده است، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی را تا پایان برنامه به معادل حداقل ۵ درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور برساند. متنوع‌سازی سبد انرژی کشور و کاهش فشار روی گاز طبیعی، چاره‌اندیشی برای ناترازی و مصرف بی‌رویه بنزین و نفت و گاز، بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی و خودرو‌ها و مواردی از این دست در بخش انرژی برنامه هفتم دیده نمی‌شود و این برنامه در اغلب موارد با کلی‌گویی بدون اهداف کمّی روبه‌روست.

لغو معافیت مالیاتی خام‌فروشان

فصل ۶ از بخش دوم مربوط به زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی است. در ماده ۸۹ تاکید شده، احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری در نیروگاه به تایید وزارت نیرو، مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا می‌شوند. در ماده ۹۰ نیز آمده است، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌شود.

از ممنوعیت احداث فرودگاه تا مالیات مناطق آزاد

فصل ۷ از بخش دوم مربوط به تجارت و ترانزیت است. براساس ماده ۹۹ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید. هدف‌گذاری ۳۰ میلیون تنی درحالی است که سطح فعلی ترانزیت کشور سالانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن است. به نظر می‌رسد اگر کریدور شمال-جنوب راه‌اندازی شود بخشی از این هدف‌گذاری محقق خواهد شد.

یکی از مواد قابل تقدیر در این بخش، تعیین‌تکلیف و هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد است. طبق ماده ۱۰۶ با اجرای برنامه هفتم، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌های جدید را صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید. در ماده ۱۰۷ آمده است، احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. در ماده ۱۰۸ به تعیین‌تکلیف فعالیت‌های دولت در بخش راه‌آهن اشاره شده و آمده است: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه کلیه واگن‌ها و لوکوموتیو‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

بخش مسکن در حاشیه

فصل هشتم از بخش دو برنامه هفتم مربوط به مسکن است. شاکله اصلی این فصل مربوط به تامین مسکن محرومان از طریق واگذاری زمین‌های تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی است. در ماده ۱۱۳ به یک اقدام حائز اهمیت اشاره شده است. در این ماده گفته شده از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه می‌شود. در ماده ۱۱۶ آمده است، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تامین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. در ماده ۱۱۸ آمده است، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تامین هزینه‌های مسکن محرومان و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر ۳۰ درصد از زمین‌های پهنه مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. در ماده ۱۲۱ به یک مورد عجیب اشاره شده است. طبق این ماده، جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید یا اراضی یا واحد‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید. در ماده ۱۲۲ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید. درواقع این وزارتخانه مکلف خواهد شد برای ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث شناسنامه صادر کند. همچنین از تاریخ تصویب برنامه هفتم، کارکنان دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دیگر ناظر ساخت‌وساز باشند.

آنطور که از متن برنامه هفتم برمی‌آید، در بخش مسکن به مسائل اساسی همچون موضوع مالیات‌ها و تنظیم‌گری آن، مساله تامین منابع پایدار برای شهرداری‌ها از طریق مالیات بخش مسکن، وظایف دولت در حوزه تامین مسکن و میزان و نحوه مداخله آن (به‌جز تامین مسکن محرومان) و وضعیت زمین و وضعیت بحرانی تامین زمین در شهر‌ها و محدودیت‌های طرح‌های شهری اشاره‌ای نشده است.

گام مهم در حمایت از اقشار ضعیف

طی سالیان اخیر که به‌واسطه مشکلات ناشی از بیماری کرونا و همچنین فشار‌های اقتصادی، تعداد خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی افزایش داشته، یکی از مشکلاتی که به کرات گزارش می‌شد نبود یک سامانه جامع جهت اختصاص عادلانه کمک‌های حمایتی به تمام جامعه هدف بود؛ چراکه علی‌رغم اختصاص بودجه‌های مربوطه و تعدد نهاد‌های حامی، باز هم خانواده‌های زیادی از دریافت سهمیه‌های مرتبط محروم می‌شدند و درمقابل، برخی نیز از چند مسیر دریافت‌کننده این بسته‌های حمایتی بودند. اما نکته بااهمیت و قابل توجه در فصل تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی برنامه هفتم توسعه آن است که براساس بند «ب» ماده ۱۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول برنامه مکلف است پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی کنند و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون ازجمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌های دولت باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند؛ همچنین مطابق با تبصره این جز، شبکه بانکی نیز مکلف است تا درخواست اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را به تفکیک شماره ملی در سامانه پنجره واحد ثبت نماید به صورتی‌که هرگونه پرداخت تسهیلات برمبنای اطلاعات مندرج در پنجره واحد خواهد بود. همچنین با مراجعه به بند «د» و «ه» ماده ۱۹۹، کلیه دستگاه‌های حمایتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیادها، موسسات وابسته و سازمان‌های مردم‌نهاد مکلفند حمایت‌های خود را براساس شماره ملی فرد یا سرپرست خانوار یا کد واحد منطقه شهری یا روستایی برای ثبت در پرونده الکترونیک رفاهی اعلام کنند.

آزمون وسع عملی می‌شود

از سوی دیگر از موارد مهم مورد اشاره در لایحه برنامه هفتم توسعه آن است که براساس بند «ج» ماده ۱۹۹ سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک‌سال زمینه‌های لازم را برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد خانوار‌های پایین درآمدی فراهم سازد. ارائه خدمات حمایتی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد که خود گام مهمی در شفافیت اصابت کمک به افراد نیازمند و همچنین کاهش جامعه غیرنیازمند، اما در دایره دریافت است. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۹۱ وزارت تعاون تمامی حمایت‌ها از نیازمندان را موقت یا قابل توانمندسازی مشروط و زمان‌دار تعریف کرده و در این راستا مکلف است به‌طور مداوم نسبت به رصد رعایت شروط حمایت اقدام کرده و استحقاق افراد با خانواده‌های مشمول را از طریق آزمون وسع مربوط به‌طور سالانه بررسی و اقدام لازم را برای تداوم و حذف خدمات به عمل آورد. همچنین مطابق با تبصره ۲ این ماده دستگاه‌های حمایتی مکلفند سالانه بیست درصد از خانوار‌های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تامین کفاف موضوع این ماده باشد را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.

چابهار؛ شاه‌کلید افزایش ترانزیت سالیانه به ۳۰ میلیون‌تن

یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه هفتم در حوزه دیپلماسی اقتصادی را می‌توان در بند «و» ماده ۲۴۶ دانست چنانکه براساس آن این وزارتخانه مکلف است تا با کمک کشور‌های ذی‌نفع، بازطراحی لازم را در جهت توسعه بندر چابهار به انجام برساند. نکته‌ای که درخصوص آن باید به ماده ۹۹ این برنامه نیز اشاره کرد که مطابق با آن میزان ترانزیت سالیانه کشور که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲.۹ میلیون تن بوده است به ۳۰ میلیون تن در پایان سال اجرای برنامه برسد و قطعا افزایش این میزان از رهگذر راه‌اندازی کریدور‌های مهم نظیر گذرگاه شمال جنوب و کمربند و جاده می‌گذرد و اتفاقا بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران نقش محوری را در این خصوص دارد؛ موضوعی که تنها با درنظر داشتن ظرفیت ۳۰ میلیون تنی کریدور شمال جنوب جزء اهداف قابل دستیابی در طول برنامه است و عزم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط را می‌طلبد. همچنین ارتباط بازرگانی و تجاری با شرکای مهم کشور از موضوعات مهمی است که اگرچه پیش‌نیاز سیاسی می‌طلبد، اما این امر تنها تسهیل‌گر این مسیر بوده و نیاز است تا افراد آشنا به مباحث تجاری و تعاملات اقتصادی پیشرفت آن را برعهده گیرند که براساس آن وزارت امور خارجه طبق تکلیف ماده ۲۴۶ برنامه هفتم توسعه مکلف است تا نسبت به تعیین رایزن بازرگانی برای بیست شریک اصلی هدف صادراتی، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و امور خارجه با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند و همچنین برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ویزای الکترونیکی صادر کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۱ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۲۳۷۴۶۹، farhikhtegandaily.com