شعارسال: مهدی مهدی‌زاده، در حاشیه جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: آسیب‌های تورم قوانین در زوایای مختلف از حیث قانون‌گذاری موجب سردرگمی قانون‌گذار می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ مجریان و آحاد مردم نمی‌توانند نسبت به حقوق و تکالیف خود در فضای تورم قوانین اشرافیت کامل داشته باشند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت:‌ اصل حاکمیت قانون به‌عنوان یک اصل بنیادین در اداره جامعه امروز باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی‌زاده بیان کرد: چنانچه تورم قوانین وجود داشته باشد و برای آن تدابیری اندیشیده و تنقیح قوانین به‌درستی اجرا نشود، اصل حاکمیت قانون خدشه‌دار می‌شود و عملاً انتظام امور و نظم دادن به مسائل با محوریت قانون با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: لایحه تعارض منافع، امری مهم تلقی می‌شود که زوایای مختلفی را از عرصه‌های اجرایی، قضایی و مقننه کشور شامل خواهد شد.

وی بیان کرد: مسأله مهمی که در ماه‌های اخیر در پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی نمایان شد، دولت را که همواره دنبال نگاه علمی و آسیب‌شناسانه به مسائل است، بر آن واداشت تا این موضوع را به‌صورت کامل و همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهد.

وی بیان کرد: یکی از ریشه‌های اصلی این پدیده، مسأله تعارض منافع میان منافع فردی و شخصی مقامات و کارکنان با سمت‌هایی است که در اختیار دارند.

مهدی‌زاده بیان کرد: در این راستا، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای کار علمی و پژوهشی و به پشتوانه شورای علمی با حضور اساتید و اندیشمندان حقوقی، لایحه مفصلی درباره تعارض منافع تهیه‌شده که زوایای مختلف تعارض منافعی که یک مقام، مدیر و کارمند دستگاه اجرایی میان منافع شخص و جایگاه و سمت اداری‌اش وجود دارد، شناسایی کند و جلوی این تعارض منافع را بگیرد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: شاید در عمده موارد که در بحث حقوق نجومی شاهد آن بودیم، مدیری خودش باید برای خودش تعیین حقوق می‌کرد.

وی تصریح کرد: این یک نوع تعارض حقوق میان منافع فرد باصلاحیتی است که به او واگذار شده است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: این لایحه پیش‌بینی خواهد کرد که جلوی تمام تعارض منافع را خواهد گرفت و موجب یک نوع اعتماد عمومی به دستگاه‌ها خواهد شد.

وی درباره عملکرد تدوین و تنقیح قوانین و به نتیجه رساندن آن بیان کرد: این بخش سابقه بیش از چهار دهه‌ای دارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای روش‌های علمی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی در طول این چهار دهه فعالیت‌های جدی را پیگیر کرده است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد نزدیک به دوسوم از موضوعاتی که مورد توجه قانون‌گذار در نظام حقوقی بود، از سال 1285 تاکنون مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی‌زاده گفت: در حال حاضر، تدوین لوایح تنقیح در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی است و این مسأله وارد فاز نهایی می‌شود.

وی درباره اقدامات برچیده شدن قوانین منسوخ گفت: گاهی اوقات قانون‌گذار خود اعلام به نسخ می‌کند و در این بخش مشکل خاصی وجود ندارد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: عمده مشکل در مواردی است که عدم اعتبار و نسخ به تشخیص مخاطبان و مجریان واگذار شده که در این بخش، دوسوم از موضوعاتی که نظام قانون‌گذار به آن پرداخته در طول سال‌های گذشته مورد شناسایی قرار گرفته است.

مهدی‌زاده تصریح کرد: تشخیص‌ها صورت گرفت و در بخش قوانین، این شناسایی‌ها نیازمند تعیین تکلیف نهایی قانون‌گذار است.

وی درباره مشارکت اعضای شورای حقوقی در موفقیت امر تنقیح گفت: تنقیح یک امر ملی است و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان در این امر مؤثرند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 8دی1395، کدخبر: 13951008000395: semnan.farsnews.com