وضعیت نامشخص سند رسمی خودرو

شرکت رهگشا در مقوله سند خودرو کانون سردفتران و اتحادیه بنگاهداران املاک به زعم مسئولش صنف دفترخانه داران! را هدف و آماج حملات خود قرار می دهند تا از این رهگذر سند رسمی را تضعیف و با تخدیش بخشی از صلاحیت قوه قضاییه زیرکانه و بدون خطر و ریسک درگیر شدن با شیر پر یال و کوپال به مطامع خود نائل شوند .

شعارسال: قوه قضاییه بعنوان یک قوه مستقل دارای جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مستند به اصول 156 الی 174) و واجد قدرت نابی است که از ناحیه مقام معظم رهبری با نصب ریاست آن اعمال می شود. لهذا بدیهی است که هرگونه هجمه ای به این نهاد و هر یک از نهادهای وابسته بدان و دایره صلاحیت های آنها منجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان متولی اصلی تمشیت سند رسمی در کشور نمی تواند رو در رو و به مباشره صورت پذیرد. مع الوصف با حریفی این چنین قوی شوکت نه تنها نمی توان به سادگی پنجه انداخت بلکه با تغییر زمین بازی و تخدیش دیگری و به قول معروف ' به در زدن تا دیوار بشنود' شاید بتوان به نتیجه نامشروع مورد نظر رسید. از اینرو شرکت رهگشا در مقوله سند خودرو کانون سردفتران و اتحادیه بنگاهداران املاک به زعم مسئولش صنف دفترخانه داران! را هدف و آماج حملات خود قرار می دهند تا از این رهگذر سند رسمی را تضعیف و با تخدیش بخشی از صلاحیت قوه قضاییه زیرکانه و بدون خطر و ریسک درگیر شدن با شیر پر یال و کوپال به مطامع خود نائل شوند . لکن مقوله اقتدار سند رسمی و شیوع آن در جامعه بعنوان یک شاخصه حاکمیتی در برقراری نظم و امنیت و آسایش برای شهروندان به هیچ وجه من الوجوه ارتباطی با هیچ صنف و حرفه و دسته ای از جامعه منجمله کانون سردفتران ندارد و صرفا به واسطه فقد محمل عقلی و قانونی در بی اهمیت جلوه دادن سند رسمی به ما هو موضوع آن ایضا نبود توان رویارویی با دستگاه قضایی صحنه را مکارانه تغییر داده اند.النهایه اقتدار و شان قوه قضاییه و سازمان های تابعه اش آنچنان بی بدلیل و غیرقابل انکار است که احدی جرات رویارویی مستقیم با آن را به خود نداده و با حمله به آخرین شاخه های این درخت با ریشه و پهناور سعی و جهدی بی حاصل در خشکاندن بخشی از آنرا در نظر دارند. تحقیقا سند رسمی و مباشرین تنظیم آن جز لاینفکی از حاکمیت بوده اند و اکنون نیز علی رغم آنکه حدود 80 سال از تشکیل نهاد دفتر اسناد رسمی می گذرد که بنوعی اولین تجربه اتکایی قدرت به افراد خصوصی منصوب خود بوده اما همچنان افسار اصلی و مدیریت ستادی و حرف اول و آخر در این حیطه را همان حاکمیت از مجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می زند و مفاد قوانین متمادی و عدیده ای از گذشته تا امروز تماما موید این امر است. پس زهی خیال باطل است که متولیان امور بالاخص ریاست قوه قضاییه اجازه دهند روزی خواب شوم اخلالگران در بهم ریختن نظم مدقن ناشی از ثبت نوین تعبیر شود. مضافا ماهی گیری از آب گل آلود در پهنه ثبت امروزی که با آخرین تکنولوژی تحت نظارت جامع نهادهای حاکمیتی مستقر است را ناگزیر می‌بایست برای همیشه به بوته فراموشی بسپارند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ محضردار، تاریخ انتشار: 22 فروردین 1395، کدخبر: - ، www.tools.parstools.com