مدیرعامل صندوق توسعه ملی:
مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی) اظهار داشت صندوق توسعه ملی با توجه به تراکنش های ارزی خود، می تواند بعنوان نهاد تنظیم گر بازار ارز وارد میدان شود.صندوق توسعه ملی یک بازیگر بازار ارز تلقی می شود و باید کاملا سیاست های خود را با بانک مرکزی هماهنگ کند.با توجه به مصوبه برنامه هفتم و ورود صندوق توسعه ملی به صنایع بالادستی نفت، یک عده ای می گویند صندوق می خواهد بنگاه دار یا جانشین شرکت ملی نفت بشود برای همین مخالف می کنند که این دروغ است.صندوق بنگاه سازی نموده و می تواند یک میلیون بشکه بر ظرفیت نفتی کشور اضافه کند.
ادعای تابش آفتاب شفافیت بر تاریکخانههای صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!
محسن احمدی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به شرکتهای زیانده این صندوق سه ماه فرصت داد تا برنامههای جامع عملیاتی خود را برای خروج از زیان و سودآوری پایدار ارائه نمایند؟! موضوعی که بیشتر به دست مایه طنز میماند تا عملکرد اقتصادی و فعالیت شرکتی و مدیریت شرکت داری؟ محسن احمدی ضمن حضور در محل هلدینگهای وابسته به این صندوق با مدیرانعامل، معاونین و مدیرانعامل شرکتهای تابعه هلدینگ تدبیرگران اطلس و هلدینگ سرمایهگذاری فرهنگیان به دیدار و گفتگو پرداخت. وی در این دیدارها طی سخنانی با تأکید بر ضرورت بازسازی اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان رویکرد تحولی پیش روی این موسسه در دوره جدید را مبتنی بر انگارههای راهبردی نظیر: صیانت، شفافیت، همافزایی، خروج از بنگاهداری زیانده، مولدسازی، اصلاح پرتفوی سرمایهگذاری، فسادستیزی، توجه به اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان، تعالی سرمایه انسانی، چابکسازی و ارزشآفرینی پایدار برشمرد و تأکید کرد برای تحقق این مهم باید همصدا و همگرا گفتمان مشترک و نقشه راه مناسبی را طرحی و اجرا کنیم. برخی از منتقدین، این نوع برخوردها را بی شباهت به شوی سیاسی نمیدانند که خروجی حداکثری آن، احتمالا حساب سازی با رویکرد مثبت کردن تراز فعالیتی است.
درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور:
در حالی درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور ،از ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی، خبر می دهد که این مصوبه مورد سو استفاده های عدیده قرار گرفته و با ایجاد نوعی انحصار کاذب ، ضررهای زیادی را متوجه کشور کرده است. بعنوان مثال در بحث واردات قطعات و مونتاژکاری داخلی به اسم تولید ملی، کم توجهی به واردات و تامین قطعات یدکی ،کیفیت درجه چندم تولید داخل در بعضی موارد در مقایسه با موارد خارجی ، تمرکز تولید داخل در بعضی از کیس ها روی مورد یا موارد خاص و غفلت از سایر سطح ها و موارد و ادعای تولید داخل داشتن ، عدم توان تامین منابع برای فروش اعتباری درخصوص برخی از کالاها و ایجاد فشار بر خریداران و ... . اینها تنها بخشی از مصدایق تجربه شده سو استفاده و پیامدهای استفاده نادرست از این قانون است که مدیران دولتی توجه کمتری بدان دارند.
به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست!
یکی از مشکلات خاص کشور،گرفتار شدن اقتصاد در حلقه روابط سیاسی است. تجلی بیرونی این آسیب ،خود را در قالب انواع روابط با خصولتی ها با انواع توجیهات نشان می دهد. یک روز پای ستاد اجرایی فرامین امام در میان است و یک بار،پای صندوق بازنشستگی صنعت نفت. یک بار صحبت از هلدینگ خلیج فارس می شود و یک بار ،رد پای مخفی شرکت در شرکت و تو دلی ها ، ملاحظه می گردد. مگر چوب این نوع روابط ناسالم را در صنعت خودرو نخوردیم ( قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز می شود، قطعه ساز خودروساز را به گروگان می گیرد و .....)؟چرا منافع ملی برایمان کم ارزش است و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی و منفعت گرایی تا این حد پر رنگ شده است ؟آقای جواد اوجی وزیر محترم نفت، پیگیر اجرای فرمایشات حضرت آقا خواهیم بود. بعدها گلایه مند نشوید.
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
رهبر انقلاب صبح روز سهشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کردند رشد نقدینگی باید متوقف بشود. کمااینکه تلاش کردند یک مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده. یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب، وقتی که ما در این زمینه به سیاستهای انقباضی رومیآوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی می گذارند محدود می شود.مسئولیت دولت بهبود فضای کسب و کار است. باید دولت موانع را برطرف کند. و البته حمایت دولت لازم است نظارت دولت هم لازم است. نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است.
صبا طاهریان:
در دهههای اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغههای سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاستها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شدهاند. اعطای نهادههای ارزان بدون هدفگذاری مشخص، سیاستهای سلیقهای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهرهگیری از ظرفیتهای تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسبوکار بهبود یابد، از شدت سیاستهای دستوری و حمایتهای قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
مصوبه بودجه ۱۴۰۳ :
تجربه سازمان تامین اجتماعی و اختیارات ماده ۵۰ ثابت کرده است که دستگاههای اجرایی در ایران، ظرفیت دادن اختیارات نهادهای شبه قضایی را نداشته، چرا که با رویکرد اعمال سلیقه شخصی و بخشی نگری، کل جریان تولید کشور را متاثر نموده و حتی مشروعیت خودشان را هم زیر سوال میبرند. حال خبر میرسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی اقدام کند. دود این گونه اقدامات بیشتر از منافع آن بوده و این را همه فعالان اقتصادی میدانند.
عجیب، اما واقعی، کمک به هزینه جانبی نانواییها نه یارانه نان:
دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانواییها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه بهعنوان کمک برای هزینههای جانبی نانوایان خرج شده است. این در حالی است که عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانکها، بهینهسازی مصرف انرژی، سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهمترین نقاط ضعف بودجه به شمار میرود.نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها بهعنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹ همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.
دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید خود را بر آن نهاد تا نهایتا این مصوبه به قانون بدل شود. نکته جالبتوجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوتشدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد. اگر بخواهیم به اثر افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار نگاه کنیم، این است که تقاضای بازار کار را مقداری پایین میآورد. اگر تا سن ۶۲ سالگی بازنشستگی به تأخیر بیفتد، یعنی شاغلین دیرتر بازنشسته میشوند. درنتیجه شاغلین موجود از بازار کار دیر خارج میشوند و به تبع آن تقاضای جدید برای اشتغال کاهش پیدا میکند و بدین ترتیب اشتغال جدید هم کمتر ایجاد میشود. این مشکلی است که برای بازار کار بهوجود خواهد آورد که به احتمال زیاد در دورههای آینده شغل جایگزین بسیار کمتر خواهد شد و احتمالا بیکاری تشدید میشود. نکته جالب داستان اینجاست که اگر هر شاغل ایرانی به اندازه پول بیمه و بازنشستگی خود در هر ماه طلا بخرد و ذخیره کند، با چندین و چند برابر مزایای دوره بازنشستگی خود مواجه خواهد بود. چه کسی درباره این نامعادله، توضیح میدهد؟
علی روحانی معاون وزیر اقتصاد:
علی روحانی معاون وزیر اقتصاد گفت، در بحث درآمد حاصل از مولدسازیها ارقام مطرح شده به صورت عجیب و غریب بالا است و نمیتوان از رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان از یکسال به رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رساند، عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.
باید جلوی رانت شرکتهای هواپیمایی ایستاد:
گویا شرکتهای هواپیمایی و انجمن صنفی شان خیلی به مزه رانت عادت کرده اند و مدعی آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما و مثلا اجرای حکم دیوان عدالت هستند. باید خدمت این ناعزیزان (برای ما) عرض شود، به چشم. منتهی چند شرط هم دارد. اول اینکه بنزین جت به قیمت فوب خلیج فارس تقدیم حضور میشود نه ۶۵۰ تومان ناقابل. دوم اینکه بطور متوسط در دنیا، هر صندلی- ساعت پرواز (هرچند این اصطلاح، اصطلاح استاندارد و درستی نیست)، حدود ۳۰ دلار است یعنی یک و نیم میلیون تومان به پول روز و بیشتر از آن گران فروشی حساب شده و تعزیرات باید ورود کند. سوم اینکه حق استفاده از ناوگان بالای ۵ سال را نخواهند داشت و در صورت اجبار به استفاده، باید از قیمت بلیط بشکل درصدی کم شود و بعنوان پرواز ارزان قیمت محاسبه گردد. در نهایت اینکه، هزینه خدمات فرودگاهی هم به روز محاسبه گردد. داداشیهای شرکتهای هواپیمایی و ناعزیزان انجمن صنفی، موافق اجرای حکم هستند، بسم الله. متن زیر نظرات آقایان در خصوص رای دیوان است.
کیفیت حکمرانی اقتصادی ایران در گفتوگو با مسعود نیلی و نوید رئیسی:
درحالیکه اخبار ضدونقیض از وضع مالیاتهای جدید به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده، به نظر میرسد یادگیری سیاستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادی در جهان صفر بوده است. تجربه نشان میدهد شرط لازم موفقیت اصلاحات اقتصادی تعامل و همراهی با شهروندان است، و تجربه موفق یونان گواه همین نکته به شمار میرود. بااینحال در ایران دولت در حالی سراغ بهرهمندی از مالیات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتیازهای آن به شهروندان نیست. محمد طاهری، در گفتوگو با مسعود نیلی و نوید رئیسی به بررسی این موضوع پرداخت.
زارع پور وزیر ارتباطات:
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شده است که دیگر شرکت مخابرات تنها ارایه کننده انحصاری خدمات تلفن ثابت در کشور نیست و حدود یک سال است که نه شرکت دیگر هم مجوز فعالیت گرفته اند و شرکت مخابرات اگر برای بروز رسانی خود اقدام نکند، مسئله پیدا میکند. این در حالی است که خبرنگار حاضر در جلسه از وزیر درباره زیان ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی و نارضایتی شهروندان، بازنشستگان از مخابرات پرسیده و وزیر معتقد به تداوم حمایتها از شرکت مخابرات بوده است. خوش بحالت شرکت مخابرات، گویا پشتت به کوه احد وصله اخوی با این سطح از نارضایتیهایی که بار اورده و در آینده به بار خواهی اورد (امیدواریم به حد شرم دیگر نرسد)، هنوز هم طبل حمایت از تو را میزنند؟ سلام به بعضیها، درود بر تعارض منافع، زنده باد بی کفایتی ها.
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت :
یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیاتمدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایرانخودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولتها تغییر میکنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت میکند؛ ضمن اینکه میتوانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایرانخودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمیشود اداره کرد.
تحولات و پیامدهای ناشی از دستمزد منطقه ای:
بحث مزد منطقهای هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال مطرح میشود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقهای تعیین میشود؟
سپهر دادجوی توکلی ، سخنگوی شورای رقابت:
سخنگوی شورای رقابت گفت: در رابطه با افزایش تعرفهها در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت و اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعملها عدول شده باشد رسیدگی لازم انجام میشود.
وزارت ارتباطات موافقت کرد:
بعد از تعهد اپراتورها به افزایش کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات به میزان ۳۴درصد یعنی کمتر از نرخ تورم موافقت کرده است. پیش از این اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت را داشتند که با آن مخالفت شد.سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.این افزایش قیمت با وجود کیفیت فعلی، صدای بسیاری از شهروندان و منتقدین را دراورده است.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی بیان داشت که در ۲سال گذشته بیش از ۶هزار کارگاه، کارخانه و کسبوکارهای تعطیل یا نیمه تعطیل، فعال شده و به چرخه تولید بازگردانده شدند.احیا و فعال شدن واحدهای صنعتی علاوه بر اشتغالزایی، افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن نیازهای کشور در شرایط کنونی تحریمها ، عدم نیازمندی به سرمایه گذاری زیرساختی برای راه اندازی، سرعت مناسب دسترسی به محصول با توجه به مهیا بودن زیر ساخت ها و مواردی همانند را در پی خواهد داشت بنابراین یکی از راهکارهای تسریع در توسعه اقتصادی و صنعتی، احیای واحدهای راکد و نیمه راکد صنعتی است.
پیرو ثبت شکایت در شورای رقابت:
دکتر سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی را مجرم تلقی کرده و علیه آنها اعلام جرم شده است. نکته قابل توضیح اینکه ، غالب مردم شیوه شکایت از سازمان ها و شرکت های دارای انحصار در خدمات را نمی دانند. خبر زیر، ضمن انعکاس اصل خبر، اقدام به معرفی شورای رقابت و شیوه ثبت شکایت در شورا نموده است. لازم به توضیح است که برای آشنایی بیشتر شهروندان، لینگ صورت جلسات شورا برای بررسی مصداقی نمونه هایی از شکایت های صورت پدیرفته،آورده شده است.
آزاد بودن قیمتگذاری در گروه چهار کالایی:
بدلیل قرار گرفتن تن ماهی و رب گوجه فرنگی در گروه چهار کالایی، از قیمتگذاری دولتی خارج شده و تولید کنندگان می توانند راسا اقدام به قیمتگذاری کنند. بدین منظور هماهنگی های لازم با صنایع کنسرو کشور بعمل آمده تا در قیمتگذاری محصولات پایه، تغییر چندانی صورت نگیرد و افزایش قیمت روی محصولات دارای شرایط خاص و افزودنی های ویژه ( نظیر تون ماهی در روغن زیتون)، انجام شود.