سخنگوی دولت اعلام کرد که ساعات کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان بین ۷ تا ۹ صبح شناور است. موضوعی که بنوعی باعث اعتراضاتی چند در سایر اقشار و بخش‌های کارگزی و کارمندی بخش خصوصی شده است. اولا حقوق کارکنان دولت از پول مالیاتی تامین می‌شود که ما می‌دهیم، لذا هرگونه کسری با هر مصوبه و توسط هر مقامی که کمتر از ۱۸۶ ساعت کار در ماه باشد، جای اعتراض و شکایت دارد. ثانیا با شناور سازی ساعت کار کارکنان آنهم بدون تعیین وضعیت ساعات فعالیتی ادارات برای خدمات رسانی موثر (تکرار داستان قیف و قیر) و معطل نشدن ارباب رجوع، جای بحث فراوان دارد. ثالثا، مگر تنها مسلمانان کشور، کارکنان بخش دولتی هستند و سایر حوزه‌های کارگری و مستخدمین بخش خصوصی مسلمان روزه دار نیستند؟ خیلی باحالید بابا.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

متاسفانه شهروندان نمی‌دانند که یکی از علل اصلی کسری بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت است. مردم نمی‌دانند که حدود ۳ برابر دریافتی یک کارمند، بودجه برای او اختصاص می‌یابد. مردم نمی‌دانند که بطور متوسط بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی (تا ۹۳ درصد) صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. شهروندان بی اطلاع هستند که الزام به ساماندهی کارکنان دولت و اجرای دولت الکترونیک یک مصوبه قانونی بوده و کارمندان دولت را می‌تواند به یک سوم میزان موجود کاهش دهد. مردم، اما خوب می‌دانند که کسری بودجه باعث تورم می‌شود. حال خبر می‌رسد که کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت و اولویت بررسی تعطیلی دو روزه در هفته مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته با همان حقوق و مزایای قبلی. داشتیم به بیت المال و معنایش فکر می‌کردیم. مشکلی نیست، چون مجلس تصویب کرده؟!

داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد. از مهمترین مزایای این شیوه پرداخت، شناسایی افرادی است که از چند جا دولتی حقوق و مزایا دریافت می کردند. همچنین می توان بر سقف و کف دریافتی ها نظارت موثر داشت. علاوه بر این ، می توان درصد تحصیص بودجه دستگاه های اجرایی به حقوق و دستمزد کارکنان را به صورت شفاف تری تحت نظارت گرفت( برخی از دستگاه ها تا ۸۵درصد بودجه خود را صرف حقوق و دستمزد کرده و در واقع ، از بیت المال می دهیم تا بعضی ها عشق و صفا کنند).

داستان استخدام در ایران خیلی جالب است. اول با هر کیفیتی که شده جذب یک شرکت واسط و عموما برای انجام کار‌های خدماتی می‌شوید. سپس با یک مصوبه دولت از استخدام شرکتی خارج شده و قرار دادی می‌شوید و در نهایت بعد از چند سال می‌شوید مستخدم رسمی دولت (داستان آبدارچی که بلد بود مدیرکل شود). در خصوص استخدام‌های قراردادی و کار موقت هم با اندکی تفاوت، مسیر‌هایی آزمون شده در حال اتفاق است. در گام بعدی شاهد نوع دیگر از مسخره بازی قانونی بنام خروج سه نفر (بازنشستگی، فوت، اخراج) و جذب یک نفر هستیم. مرحله سوم این چرخه خنده دار، کم توجهی به بهبود وضعیت در دو قالب ارتقا بهره وری و بازسازماندهی ساختار‌های اداری است. وقتی دولت‌ها توجهی به چابک سازی و کوچک سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک ندارند، چه توقعی است که انتظار تحول در نظام اداری و کاهش کسری بودجه را داشته باشیم. آیا می‌دانستید که بطور متوسط ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه ها، هزینه حقوق و دستمزد است؟ آیا می‌دانستید که یک فرد تقریبا سه برابر حقوق دریافتی خودش برای دولت هزینه دارد (حقوق، اضافه کار و ماموریت ها، هزینه جاری برای خدمات رسانی، بیمه و مالیات، هزینه بازنشستگی)؟ آیا می‌دانستید که بخش زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خودش است؟ آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد، لطفا این مطلب را چند بار بخوان. دست به دست کنید برسد بدست عباس گودرزی.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل مشکلات معیشتی کارکنان شرکت مخابرات ایران شد.

بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.

پیرو انتشار خبری با عنوان " پرداخت حقوق میلیاردی در شرکت ملی گاز + به این نوع تبعیض‌های ناشایست خاتمه دهید، آقایان نماینده خوش غیرت با شما هستیم"، به تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۲ به شماره ۳۹۱۴۴۸ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، شرکت ملی گاز ایران اقدام به تهیه جوابیه‌ای در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۲ نمود (جوابیه در ظهر روز چهارشنبه هشتم شهریور، برای این پایگاه خبری ارسال شده است) که حسب قوانین فعالیت رسانه ای ، در ادامه متن منعکس می گردد.پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تشکر از حساسیت های کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی گاز ایران و پوزش از تاخیر یک هفته‌ای ایجاد شده در انعکاس خبر (بدلیل تمرکز پوشش خبری بر اخبار اربعین حسینی)، اقدام به انعکاس عین جوابیه و ارایه برخی توضیحات در ادامه متن نموده است.امید است که ارسال و انعکاس این جوابیه فتح البابی برای ارتقا همکاری های مشترک با رویکرد تشریح توانمندی های شرکت ملی گاز و پاسخ به سوالات تخصصی مطرح ،جهت تنویر افکار عمومی باشد.

این ایده به‌طورکلی از گذشته تا به امروز وجود داشته است که حقوق و رفاه کارگران در بنگاه‌های کوچک معمولاً بیشتر مورد تضییع قرار می‌گیرد و امکان عدول از قانون و عدم تأمین نیروی کار و عدم رعایت امنیت و ایمنی کارگران کمتر در واحد‌های بزرگ مورد تضییع قرار دارد. اما شاید شرکت قطعه‌سازی کروز در این زمینه استثنا باشد؛ شرکتی که چندی پیش تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته‌اش در میزگردی در دفتر مرکزی خانه کارگر مهمان علیرضا محجوب و محسن باقری و محمدرضا فرزعلیان و همچنین حسن صادقی بودند و بخشی از مشکلات این شرکت و همچنین بخشی از مسائل حوزه بازنشستگی این واحد بزرگ که اکثریت قاطع نیروی کار آن از زنان هستند، را بیان کردند.

بالغ بر 85 درصد بودجه دولت در دستگاه های اجرایی( غیر شرکت ها و بودجه عمرانی) ، حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. کمبود برق باعث شده که هر روز یک بامبول از آستین برخی ها بیرون بیاید و زندگی کارمندان و ارباب رجوع ها با چالش جدی و حتی مخاطره روبرو شود. دولت جدیدا اعلام کرده که 45 ساعت کسری پر کردن ساعت کار کارمندان را در قالب دور کاری در نظر می گیرد. یعنی یک پنجم ساعات کاری 4 میلیون کارمند. بعبارتی یعنی هدر دادن حقوق و مزایای یک میلیون کارمند با اسم دورکاری. این سطح از بی لیاقتی و بی کفایتی را نباید پیگیری حقوقی و کیفری نمود؟ قضاوت با شما و خود دوستان.

اینکه برای مسائل خاص (مثل کمبود برق) مصوبه تصویب کنیم و مثلا با یک تعارف مثل دورکاری سر و ته کسری ساعت کاری را بیاوریم، خلاف قانون است. یا شفاف از مشکلات بگویید و تضمین عدم تکرار یا کاهش تکرار آن در سال‌های بعدی را بدهید یا وارد سلیقه گرایی نشوید. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هشدار قانون اساسی می‌دهد. جناب میثم لطیفی، دست از بدعت گذاری بکشید. جای بدعت گذاری‌های سلیقه محور سال‌های ماضی، هنوز درد می‌کند. شما را به بازگشت حول منافع ملی و اجرای مر قانون دعوت می‌کنیم. با یک فعالیت خیلی ساده نظیر الزام به تعویض موتور کولر‌های آبی با موتور‌های گرید انرزی A و A+، می‌توان تا ۲۰ درصد صرفه جویی برق نمود.

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم الیگودرز، در نشست علنی خانه ملت، در تذکر شفاهی به دولت درباره پیش نویس برنامه هفتم گفت: پیشنهاد میانگین پنج سال برای حقوق بازنشسته‌ها در برنامه هفتم مغایر همسان‌سازی بازنشسته‌ها با شاغلین است لذا تقاضای اصلاح پیش نویس لایحه، قبل از ارائه به مجلس را داریم.

بعضی‌ها گویا تب دارند. صد اولویت ریز و درشت مطرح است و سوزن بعضی‌ها روی قرارداد کارگری مثلا گیر کرده تا فضای افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار دهند. کسی نیست بپرسد اخوی، کارگر ایرانی کارگر نیست و لختی‌های زیاد دارد. ورود بی موقع به این حوزه، جز برهم زدن همین نظم سنتی، هیچ فایده دیگری ندارد. داستان درست نکنید.

افرادی که دیر سر قرار می‌رسند، لزوماً چنین قصدی ندارند و نمی‌خواهند احساسات و ارزش‌های دیگران را نادیده بگیرند یا وقتشان را تلف کنند. این دیر کردن اغلب واقعیتی است که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و آن‌ها نمی‌دانند چگونه آن را کنترل کنند. در واقع، دلایل مختلفی می‌تواند پشت دیرکردن شما باشد، از درک ضعیف از زمان تا اختلال کمبود توجه یا بیش فعالی (ADHD). با این همه هر دلیلی ویژگی‌های خاصی دارد که این رفتار مشکل ساز را توضیح می‌دهد.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از تغییر ساعات ادارات به منظور صرفه جویی در مصرف برق خبر داد و گفت: ساعت کاری ادارات از خرداد ۶ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بودو یک ساعت قبل از پایان وقت اداری بر اساس مصوبه دولت در مناطق غیرگرمسیر باید سیستم‌های سرمایشی خاموش شود و در مناطق گرمسیر نیز همزمان با ساعت تعطیلی باید خاموش شوند.

حاشیه نگاری یک خبرنگار از مراسم بزرگداشت روز کارگر شرکت دخانیات که روز یکشنبه دهم اردیبهشت در سالن تربیت بدنی این شرکت برگزار شد، منتشر شده است.او اینگونه روایت می کند که؛ مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که کارگران دخانیات را بیش از ۲ ساعت معطل خود کرده بود، بدون شنیدن درد دل آنها، با گفتن یک دروغ از جمع کارگران این شرکت در رفت. مشروح این گزارش را در ادامه بخوانید.

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو از تعیین تکلیف ساعت کار ادارات در زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.»

پیرو درخواست‌های صنفی همکاران در خصوص افزایش حقوق و مزایا، جلسات متعدد با حضور مسئولین سازمان تأمین اجتماعی، شستا، صدر تأمین و مدیران ذوب آهن اصفهان برگزار شد و در نهایت مدیرعامل محترم صدر تامین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مواردی را تکلیف کرد.

لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی بیان داشت که طبق لایحه‌ای که در حال تنظیم است، ساعت کاری در سراسر کشور از ساعت ۸ تا 16:30 خواهد بود و پنجشنبه و جمعه برای کارکنان تعطیل خواهد گردید. برخی از رسانه ها ، عدد چهار و نیم بعد الظهر را 14:30 منعکس کرده اند که اشتباه به نظر می رسد . چرا که با این روش تعداد ساعات کاری به 143 ساعت ( بدون تعطیلات) تقلیل پیدا می کند. در حالی که در ماه های 31 روزه بدون تعطیلات، ساعات کاری تا 192 ساعت است. این نوع تصمیم گیری یعنی عدول از قانون که نیازمند پاسخگویی است. هرچند در تهران نیز تا ساعت 4 و نیم عملا کارکنان در ادارات حضور ندارند. این پیشنهاد امروز عصر در هیات دولت با 170 ساعت کار در ماه مصوب شد.