لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟

آقای رئیسی در خوزستان درباره مقابله با فساد گفت و می‌خواست به کارمندان ادارات و رؤسای آن‌ها و مدیران رده‌های مختلف بگوید ادارات در نظام جمهوری اسلامی باید پاک باشند و رشوه و فساد در آن‌ها راه نداشته باشد. اینکه میان این انتظار و آنچه واقعیت دارد چه نسبتی برقرار است، نکته مهمی است که قطعاً آقای رئیس جمهور و تمام دست‌اندرکاران امور کشور از آن مطلعند. یکی از علل ادامه وضعیت نابسامان ادارات هم همین است که مدیران ارشد هرگز با این نابسامانی‌ها سروکار ندارند و انگیزه‌ای برای حل این مشکل در آن‌ها به وجود نمی‌آید. یکی از بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه بنظر می‌رسد که تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.

رهبر انقلاب در دیدار مداحان فرمودند: مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است. برخی می‌خواهند این نقطه قوت را تبدیل به نقطه ضعف کنند. باید در مقابل دلسرد کنندگان مردم ایستاد. امام در مقابل دلسرد کنندگان مردم بدون ملاحظه می‌ایستاد.

رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند و درحالیکه طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته، حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. این در حالی است که موضوع را نباید سیاسی کنیم و اصلا ربطی به دولت چپ و راست ندارد. کشور با یک آسیب مواجه شده که باید ان را حل کرد. نوری قزلجه نماینده بستان آباد در این خصوص می گوید که فساد چای دبش بدون «مخفی کاری» پیگیری شود . هرچند دولت رئیسی ادعای ضدفساد بودن داشت اما دیدیم که لنگ می زند. پرونده دبش را نباید سیاسی نگریست و با نگاهی آسیب شناسانه باید موریانه ها را شناسایی و کشور را سالم سازی نمود.

روزنامه سازندگی نوشت: آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.

گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد قشم‌ایر سال گذشته حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و درآمد‌های این شرکت از پرواز‌های داخلی چارتری حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. ادعا می شود که ۳۶۹ میلیون تومان حق‌المشاوره به ۲ نفر از اعضای غیرموظف هیئت مدیره پرداخت شده که قانونی بودن آن برای سازمان حسابرسی احراز نشده است.

تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری (حدود یک بیستم کل بودجه کشور) توسط یک شرکت خصوصی در کشور، تصوری احمقانه است. مسلما این شرکت واردت کننده چای دارای همکاران مدیریتی در دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده که بستر برای این فساد بزرگ رقم خورده است. مدیرانی از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و گمرک. افکار عمومی آماده شنیدن توضیحات در این خصوص است. از رئیس جمهور محبوب جناب آقای رئیسی هم بپرسید که آیا هشدار امنیتی درخصوص انتصاب آقای ساداتی نژاد را مطالعه کرده بودند یا خیر؟ کدام نمایندگان مجلس به ایشان رای مثبت اعتماد دادند؟ کدام یک از نمایندگان در جلسه رای اعتماد میدان داری می‌کردند؟ نتیجه پرونده ایشان چه شد؟ شفاف سازی در خصوص این موارد، یک خواهش یا تقاضا نیست، یک الزام و دستور قانونی و مطالبه است.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: زیر مجموعه‌های وزارت دفاع، تخفیفی برای یکی از خریداران در نظر گرفته که عدد بسیار قابل توجهی است. در حال حاصر نمی‌خواهم عددی را اعلام کنم، اما شاید برآورد‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار باشد که البته این عدد در تحقیق و تفحص نیاز به واکاوی و تطبیق دارد.

محمدرضا ترکی مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی بیان داشته است که وزارت فرهنگ ۷۰ درصد از اطلاعات حقوق دستمزد کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت نکرده است. در مقام بعدی هم وزارت جهادکشاورزی قرار دارد (یک منهای مقام آخر). از طرف دیگر قوه قضائیه ۷۳ درصد و قوه مققنه ۸۲ درصد از اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودرا در سامانه سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت کرده‌اند. آقای اسماعیلی جناب نیکبخت، چرا؟

در اینکه در کشور ما سازمان‌های نظارتی و بازرسی مستقر در سه قوه، دارای ضعف‌های مشهود بوده و مسئولیت بخشی از فساد‌ها و عدم توازن‌های موجود برعهده آنهاست، شکی وجود ندارد. اما خبر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور، جلوی یک قرارداد بالغ بر یک میلیون یورویی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران با یک شرکت چینی را گرفته است. شنیدن این خبر در گام نخست، سبب خوشحالی است، اما بدلیل در لفافه حرف زدن‌ها و عدم شفافیت در اطلاع رسانی، این سوال پیش می‌آید که آیا منافع بعضی‌ها در ایران با این قرارداد به خطر افتاده و زیرآب زده و لایی کشیده اند و لاپورت به سازمان بازرسی داده اند یا هوشیاری سازمان بازرسی و ایفای درست وظایف، باعث این برخورد حافظ منافع ملی شده است.

انتشار خبر دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان، درحالی اتفاق افتاد که پیش از این تخلفات و اختلاس‌ها در این صندوق با جنجال‌های زیادی همراه شده بود و فساد‌ها باعث آغاز تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مهر سال ۹۵ شد، مشخص شد در این صندوق نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است. یک‌سال بعد از افشای پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از متهمان این پرونده با ۵۰۰ میلیارد بدهی از ایران خارج شد. نکته مغفول در این میان، اما پرداخت نشدن حق و حقوق معلمانی بود که هنوز با چالش‌هایی همراه است.

رئیس جمهور گفت: مدیران باید درب اتاق خود را به روی مردم باز کنند و سخن مردم بشنوند و رابطه ناسالم، رشوه، پارتی‌بازی و تبعیض و فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی ایران نیست و ما با تمام وجود در مقابل آن می‌ایستیم.

بر اساس ادعای سایت اقتصاد سالم جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن ست که ۶۰ میلیارد ریال چِکی که زیرمجموعه‌ی شرکت مرتبط با ذوب آهن اصفهان در وجهِ سازمان امور مالیاتی صادر کرده است؛ به حسابِ اداره مالیات واریز نشده و تحت یک مبایعه نامه و با عنوانِ خرید یک دستگاه خودروی لوکس BMW؛ به حسابِ یک شخصِ حقیقی واریز شده است! بدون هیچگونه نظر تائیدی یا تکذیبی و صرفا بر اساس اهمیت موضوع اقدام به انعکاس خبر شده و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی توسط رسانه‌های خارجی معاند، منتظر دریافت توضیحات تائیدی یا تکذیبی توسط ذوب آهن اصفهان هستیم.

اصلاحات نیوز نوشت: در شرایطی که مردم در تهیه نان شب مانده اند و فشار اقتصادی هر روز کمر آن‌ها را خم‌تر میکند، نگین نیساری، دختر مسئول تشریفات وزیر در وزارت راه و شهرسازی (فریبرز نیساری) با نفوذ پدر و با نامه وزارت راه و شهرسازی، دنبال رفتن به کانادا است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

شنیده‌های اصلاحات نیوز حاکی از آن است که اسماعیل لـله گانی مدیرعامل حال حاضر بانک رفاه که به طرز عجیبی در همه دولت‌ها مناصب دولتی کسب میکند در حال تلاش برای نشستن بر صندلی سازمان تامین اجتماعی است! او در دولت قبل به دریافت حقوق نجومی متهم بود.

حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می‌رفت، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و واکنش تند دولتی‌ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت‌های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می‌کند که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام‌ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب‌ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.

رویداد ۲۴ مدعی شده است که «مهدی قدمی» مدیرعامل شرکت واسپاری ملت، از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت با دریافتی ۱۷۰ میلیون تومانی، «نجومی بگیر» محسوب می‌شود. دولت بزرگترین سهامدار بانک ملت است و مدیرعامل شرکت واسپاری ملت مستقیما توسط رئیس بانک ملت تعیین می‌شود. ورای صحت کلی یا گزینشی خبر منتشر شده و با توجه به اهمیت موضوع، ممانعت از ایجاد شایعات و تشدید شائبه‌ها، امکان پیگیری احتمالی حقوقی و قضایی و ورود نهاد‌های بازرسی و نظارتی (در صورت نیاز) و مواردی همانند، درخواست ارایه توضیح یا اصلاح موضوع توسط بانک ملت را داریم.

جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم درباره علت به نتیجه نرسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص گفت: متاسفانه تعدادی از این نهاد برای خودشان در مجلس یک دایره امنی درست کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند از طریق تحقیق و تفحص آن‌ها را زیر نظر قرار دهیم، مشکلات را بررسی کنیم و به اطلاع مردم برسانیم یا از طریق قوه قضاییه پیگیری کنیم.»وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل هزینه مالی نیست که طرح‌های تحقیق و تفحص انجام نمی‌گیرد چراکه خود دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که بخشی از آن را تامین کنند. آنچه مانع می‌شود، همان دایره امنی است که برخی از نهاد‌ها یا ارگان‌ها برای خود ایجاد کرده‌اند.