با تصویب مجلس در بهمن ماه ۱۴۰۲ و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد. طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. سوال اینجاست که چرا با گذشت یک ماه از سال، هیچ اقدامی از طرف دولت برای اجرایی کردن این مهم، دیده نمی‌شود؟

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعلام وصول شد. محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را قرائت کرد. در نامه رئیسی به قالیباف آمده است که از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. پیش بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ۲. لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم) ۳. کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع ۴. ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی ۵. ارائه سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های اصلی .

قالیباف با بیان اینکه پیش از اصلاح قانون بودجه، جداول بودجه پس از نوروز بررسی می‌شد، خاطرنشان کرد: جداول را پس از نوروز ۱۴۰۳ بررسی خواهیم کرد و در طرحی که دوشنبه یا سه‌شنبه این هفته در صحن به تصویب می‌رسد، اجازه پرداخت به دولت برای بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۳ داده خواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در جلسه علنی روز ۲۰ اسفندماه مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: امروز بیستم اسفند ماه است، اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است، اما هنوز تبدیل به قانون نشده و فکر می‌کنم که تا لایحه بودجه تبدیل به قانون شود، به پایان امسال نمی‌رسد.

حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

با تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد.

مجلس یازدهم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و آنچه در این روز‌های منتهی به انتخابات بیش‌از‌پیش به چشم می‌آید، ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۳ است. اگرچه پس از رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس به منظور رفع مشکلات آن از طرف دولت، روابط‌عمومی مجلس با صدور بیانیه‌ای مدعی شد اختلافاتی که در رسانه‌ها درباره موضوع بودجه مطرح می‌شود، موضوعی خلاف واقع و کذب است که «از سوی رسانه‌هایی مطرح می‌شود که به دنبال سوءاستفاده از اختلاف نظر کارشناسی دولت و مجلس به منظور اختلاف‌افکنی بین دو قوه» مطرح می‌شود؛ اما چیزی نگذشت که معلوم شد اختلافات مجلس و دولت درباره بودجه ۱۴۰۳ واقعیت است که در قالب بیانیه‌های انتقادی پی‌در‌پی سازمان برنامه و بودجه درباره کمیسیون تلفیق مجلس صادر می‌شود.

مجلس ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های بودجه ۱۴۰۳ اضافه کرده، بدون آنکه منبع درامدی جدیدی را تعریف کند. موضوع اینجاست که این کسری را چه کسی قرار است پرداخت کند. در واقع، بودجه ۱۴۰۳ هنوز نیامده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟ برخی از کارشناسان می‌گویند که هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص برخی ارقام وام‌های اشتغال، قرض الحسنه، پاداش خدمت کارکنان و حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای والدین شهدا در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توضیحاتی ارایه نمود. وی بیان داشت که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا می‌کند. ۷۰۰ همت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی از ۴۰ درصد پیشنهادی لایحه دولت به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد، سه درصد برای مناطق نفت‌خیز و محروم، ۱۴.۵ درصد برای وزارت نفت جهت سرمایه گذاری و ۳۷.۵ درصد در منابع عمومی بودجه کل کشور اختصاص پیدا می‌کند. تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد. ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین گردید. میزان پاداش پایان خدمت در سال آینده ۵۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد و تا ۷۰ میلیون تومان سقف خالص پرداختی برای سال آینده خواهد بود. کف حقوق والدین شهدا در سال آینده ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در نامه ای خطاب به قالیباف ریاست مجلس هشدار داد: فارغ از اختلافات فکری در نوع رویکرد و تأمین منافع ملی، تأملی اندک کافی است تا دریابیم برنامه توسعه هفتم بدون توجه به ملاحظات و الزامات پیش‌گفته تدوین شده است. این برنامه فاقد هدف‌گزاری مشخص است و بی توجه به ارتباط منطقی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مشکلات ساختاری موجود در این بخشها تهیه شده است. این برنامه در بهترین ارزیابی صرفاً حاوی مجموعه‌ای از آرزوها و خواست‌های خوب و عاری ازهرگونه اولویت‌بندی است که هیچ تناسبی با امکانات و مقدورات و محدودیتهای کشور ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور موافقت کردند.

چکیده: ۱۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و آن را رد کردند.. لایحه تنها ۹۱ رای موافق داشت. حال دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجددا لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رای گذاشته شود. نکته جالب همگرایی نظر مخالفان در خصوص افزایش پایه مالیاتی، غیرشفاف بودن لایحه، غیر شفاف بودن وضعیت یارانه ها، وضعیت نامعلوم برنامه هفتم در بودجه 1403 و مواردی از این جنس است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ این روزها محور اصلی بحث‌ها و تحلیل‌هاست در همین راستا نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد و کارشناسان و صاحبنظران از جوانب گوناگون به بررسی این لایحه پرداختند. سلاح ورزی رئیس اتاق ایران در این باره می گوید که «اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد بخصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ همت به ۳۰۵ همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.»

باید بپذیریم که هیچ ماست فروشی از ترشی ماست خود حرف نمی زند. هیچ هواداری بی علت نیست حتی هواداری زیاده از حد برخی از نمایندگان مجلس از دولت. بخش زیادی از نمایندگان مجلس، دانش و مهارت کافی درخصوص بودجه را ندارند و صرفا حرافی می کنند و ... . چه بخواهیم و چه نخواهیم، با توجه به ساخت ناتراز اقتصاد در کشور ، شرایط خاص تولید ملی و غیره، تورم شدید را در سال ۱۴۰۳ داریم. البته شدت ان کمتر از سال ۱۴۰۲خواهد بود. بر این قاعده کسی بیاید و چند میلیمتر پر لیوان را ببیند و با نگاهی مثلا مثبت به مسئله بنگرد، از دید ما نه تنها قابل قبول نیست ، بلکه جای نقد هم دارد. ضمن تمکین به قانون ، بدون پرده عرض می کنیم که بخش زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، توانمندی و صلاحیت حضور در پارلمان را نداشته و ندارند. حال اگر قصد اجرای ظاهری قانون وجود دارد یا دنبال دموکراسی به هر قیمت هستیم، بحث دیگری است.

کشور با وجود تذکرات مکرر و پیوسته دلسوزان نظام درخصوص ضعف حوزه نظارت و ارزیابی، متاسفانه همچنان با کم حساسیتی‌ها در این موضوع، روبرو است. ضعف سازمان‌های نظارت و بازرسی، سلیقه گرایی، خودمحوری و اهمال را بشدت دامن زده و مدیران دولتی، خود را مکلف و متعهد به اتمام برنامه‌ها و تعهدات قانونی در یک بازه زمانی معین و با کیفیت و سطح پوشش برنامه ریزی شده، نمی‌دانند. تحقق ۲۵-۳۰ درصدی اسناد توسعه پنج ساله در کشور، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل (تمرکز بحث بر فساد نبوده و بر تخلف قرار دارد). بهره وری از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، چقدر تحقق یافته است؟ چرا کسی دستگاه‌های ذی ربط و مدیرانش را به سیخ و صلابه نکشید و مطالبه گری نکرد؟ حالا قالیباف خوش خیال فکر می‌کند که آنچه را که روی کاغذ آورده و مصوب کرده اند، قرار است اجرایی شود؟ آقای قالیباف خوش خیال کم اطلاع، رشد ۸ درصدی در اقتصاد، می‌دانی یعنی چه؟ می‌دانی در بحث خودرو، مجددا سرت را زیر برف کردند و تو نفهمیدی که درب روی همان پاشنه دارد می‌چرخد؟ میدانی سال هاست که در یک کیلومتری دفتر وزیر هستیم و منطقه ما مثلا سال هاست فیبر نوری دارد و ما با مشکل عدیده اینترنت مواجه هستیم (منطقه دبستان سیدخندان)؟ آخر آدم ساده، دور زدن کاغذی امثال شما در قالب چند خط برنامه که کاری ندارد. متاسفیم برای خودمان و برای انقلاب مان و برای کشورمان که مدیرانی با این سطح ساده اندیشی، وزیر و وکیل و رئیس شده اند. واقعا متاسفیم آقای قالیباف. توصیه می‌کنیم بجای جمع کردن بعضا دور قاب چین‌ها بعنوان مثلا مشاور (بعضی‌های آن‌ها را شما بنامید مشاول)، چند متخصص متعهد دلسوز برای نظام و کشور را فراخوان می‌کردی تا امروز، چنین آماج نقد و مطالبه گری قرار نمی‌گرفتی.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟

بودجه سالیانه را بعنوان مهمترین سند مالی یک کشور می‌توان محسوب کرد. بودجه اگر درست تنظیم نگردد و دخل و خرج کشور، بشکلی کارشناسانه و دقیق تعیین وضعیت نگردد، بطور مکرر نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود. رسم نامیمونی که سال هاست در کشور جریان دارد و سربسته عرض می‌شود که بحشی از رانت‌ها هم در قالب ان، رد و بدل می‌شود. حال با انتخاب مجلس، ۴۵ نماینده محترم بعنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند. اعضایی که در خصوص سطح مهارتی آن در خصوص بودجه و فهم شان از بودجه ریزی، شائبه‌های زیادی مطرح است. یادمان نرود که بودجه ریزی درست بدون اشرافیت برنامه‌ای امکان پذیر نبوده و مهارت بودجه ریزی، عاملی برای تعیین اولویت‌های هزینه کردی در کشور است. اگر مجلس محترم یا نهاد‌های نظارتی تمایل داشتند، داوطلبانه آماده تحلیل منظومه فکری و سطح توانمندی یک یک این ۴۵ نماینده عزیز هستیم. یادمان نرود که نماینده مجلس شدن، دست بالا و پائین بردن برای تصویب و عدم تصویب مصوباتی که دیگران ارایه می‌کنند نیست.

تحلیل گران معتقدند که بررسی بودجه ۱۴۰۳، حکایت از تداوم انقباضی بودن بودجه و تاکید بر افزایش پایداری در منابع درامدی دولت است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در نظر گرفته شده است. مجموع رشد بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸درصد بوده است. ️ میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد تعیین شده است. ️ تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸هزارمیلیاردتومان کاهش یافته است.۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است. ️ صادرات نفت روزانه ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه به قیمت ۶۵یورو در نظر گرفته شده است.

در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، حمیدرضا حاجی‌بابایی به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شد.

تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌ها بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

بیست و هشتم آبان ماه بود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در خصوص ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ، قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه موضع گیری نمود و هشدار کارشناسی داد. امروز خبر می رسد که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته است که با درخواست مجلس ارائه سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از تصویب برنامه هفتم موکول شد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از مجلس و دولت، برای این دقت نظر و توجه به هشدارهای کارشناسی، تشکر می کند.