براساس مواد ۶۰ تا ۶۳ برنامه هفتم توسعه که معطوف به اقتصاد دریامحور است، دولت قادرخواهد بود با توسعه زیرساخت‌ها در جزایر سه‌گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند. در ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، نهادهایی همچون وزارتخانه‌های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه خودشان در استان‌های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. همچنین در مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به ترتیب بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بنادر بازرگانی، افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها و افزایش صید محصولات شیلاتی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

پیش از انقلاب ۲۱ فرودگاه داشتیم، اما پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از جنگ، بیش از ۳۳ فرودگاه، آن هم عموما براساس پیش‌فرض‌های نادرست احداث شده‌اند. بی‌توجهی به جغرافیای حمل‌ونقل، منشأ بسیاری از تصمیمات نادرست در این زمینه بوده است. انجام ۸۰ درصد پرواز‌ها در کمتر از ۱۰ فرودگاه خودش شاخصی برای عدم‌توازن توسعه است. چرا در شرایطی که افزایش ظرفیت را در بسیاری از فرودگاه‌ها به‌جای ایجاد باند اضافه با استفاده از یک رادار تقرب یا توسعه خدمات ناوبری هوایی می‌توان انجام داد، تاکید بر فرودگاه سازی یا گسترش باند شده است؟ فرض نادرست دیگری که وجود دارد، این است که فرودگاه‌های تجاری را زیرساختی ضروری برای مدیریت بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی می‌دانند. بدیهی است در شرایط بحران باید از هر امکانی برای مدیریت آن بهره جست، اما اساسا فرودگاه‌ها زیرساخت مناسبی برای این منظور نیستند و اغلب خود در چنین شرایطی در معرض مخاطرات جدی قرار دارند. مدل بازرگانی ایرلاین‌ها، تعیین‌کننده نوع ناوگان مورداستفاده است و تهیه مدل بازرگانی فقط برمبنای وجود فرودگاه نیست، بلکه تقاضا، تعرفه‌ها، زیرساخت‌های قانونی، وضعیت GDP آن منطقه و جغرافیای حمل‌ونقل... نیز در این مدل مطرح است. امروز هیچ‌کدام از فرودگاه‌های ما اقتصادی نیستند و اگر از منابع پرواز‌های عبوری و خدمات ناوبری هوایی برای نگهداری و توسعه فرودگاه‌ها بهره نمی‌بردیم، واقعا با مشکل جدی مواجه می‌شدیم.

محسن هاشمی رفسنجانی روایتی از تذکر مهم رهبر انقلاب به حناچی شهردای پیشین تهران را مطرح کرده و نوشته است؛ رهبری با یک جمله آقای حناچی را درباره استفاد از مشاوران خارجی برای پروژه ها پرهیز دادند.به نظر می‌آید که بعضی به دلیل تحریم‌ها و وجود بعضی منابع در دیگر کشورها که امکان استفاده از آن به صورت عادی امکان‌پذیر نیست، کشور را اجبارا به سمت استفاده از ابزار تهاتر برده و لذا مجبوریم با عدم رعایت قانون حداکثر از توان داخل اقدام نماییم که ضرر دیگری از ادامه تحریم‌هاست.

استاندارد ملی «آیین کار تخریب ساختمان» به منظور تعیین الزاماتی برای روند تخریب با مدیریت مناسب و مؤثر و بدون خطر برای دیگران تدوین شد.

تفاهمنامه ساخت بیش از شش هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن با مشارکت بانک ملی ایران و بنیاد مسکن امضا شد.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، طول راه، بزرگراه و آزادراه‌های در دست ساخت کشور را ۷ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: با توجه به محورهای مواصلاتی در دست ساخت، نیازمند تخصیص بیش از دو برابر قیر نسبت به سال گذشته هستیم. ما از ایشان می پرسیم که آیا می توانند منکر پتانسیل بالای فساد پیمانکاری در حوزه ساخت زیر ساخت شوند یا خیر؟ بر این قاعده به منظور نظارت موثر ، شناسنامه کیلومتر پایه راه های کشور کجاست؟ می خواهیم ببینیم کی یک راه در فلان کیلومتر جاده خاص ساخته شده، پیمانکار و ناظر چه کسانی بودند؟ در چه تاریخی تخریب شده و مرمت گردیده و توسط کدام پیمانکار عملیات مرمت انجام شده و غیره. کار بدی که نیست جناب خادمی؟ سربسته عرض می کنیم که اگر مدیریت دولتی نان و آب نداشت و یا نظارت حداکثری بر کار مدیران دولتی حاکم بود، خیلی ها دور مدیریت را خط می کشیدند.

گزارش‌های رسیده از روند آماده‌سازی عرصه برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن نشان‌دهنده کمبود زمین است. برای مثال در شهر پرند هم‌اکنون تقاضا نسبت به عرضه چهار برابر اعلام شده است.وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۳۳ هزار هکتار زمین را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شهر‌ها الحاق کرده که امکان ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در این اراضی فراهم است. این در حالی است که در مناطقی از کشور به علت توپوگرافی و اراضی کشاورزی، تامین زمین به سختی صورت می‌گیرد.

طرحی که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد، اما کامل به سرانجام نرسید، مالکان اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از قرارداد این پاسخ را دریافت کردند که خانه‌ها فروخته شده بروید و شکایت کنید.

رئیس‌جمهور در جلسه شورای توسعه سواحل مکران بر ضرورت تدوین برنامه پنج‌ساله با برش‌های یک‌ساله و همچنین تخصیص بودجه و زمانبندی متناسب با این برنامه‌ها برای تسریع در توسعه منطقه راهبردی مکران تأکید کرد.

کارشناس مسکن گفت: در ساخت عمودی مسکن، هزینه ساخت زیاد و هزینه زیرساخت کم می‌شود و برعکس در ساخت خانه‌های افقی، هزینه ساخت کاهش و هزینه زیرساخت افزایش می‌یابد.برای ساخت ۱٠٠ متر آپارتمان، ۱۳۶ متر زیربنا باید ساخته شود زیرا مشاعات و سرویس پله و ... اضافه می‌شود.

دومین نشست مشترک دانشگاه علامه طباطبائی با دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مُکران درباره همکاری‌های پژوهشی دانشگاه با این شورا برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سواحل مکران، در محل سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شد.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره مسکن گفت: از آن جایی که در دوره آقای زاکانی، شهرداری تهران به عنوان یک تکلیف، تمام قد به حوزه مسکن وارد شده، لازم است دولت نیز با تاسی از فرمایشات رهبر انقلاب در کنار شهرداری تهران پای کار باشد.

یکی از گلوگاه های مسلم فساد در کشور پروژه های عمرانی می باشند. از درصد گیری برای واگذاری پروژه تا متمم بستن بر قراردادها، کم کاری و برآوردهای غیرواقعی از حجم کار ، کش دادن کار و ایجاد نوعی انحصار قلک گونه معوض ستانی های شیرین برای پروژه های تهاتری و مواردی همانند. از طرف دیگر ، یکیاز ضعیف ترین نظارت ها در کشور هم نظارت بر پروژه های عمرانی است. بر عکس اسم بسیار پر طمطراق نظارت بر پروژه های عمرانی و مدیریت پروژه، امکان فساد بسیار بالا است. بر این قاعده شفاف سازی های مضاغف برای جلوگیری از شایعه و شائبه یک اصل مسلم خواهد بود. سوال اینجاست که چرا باید فاز بعدی بزرگراه تهران-شمال، بهار ۱۴۰۲ افتتاح می‌شود ؟ کیفیت بزرگراه ( بغیر از فاز چسبیده به چالوس)از دیدگاه بسیاری از منتقدین جای اما و اگرهای فراوان دارد.

بررسی آمار‌های رسمی صدور پروانه‌های ساختمانی، نشان می‌دهد که درسال گذشته، ۱۳۸ هزار و ۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که کاهش ۲۶ درصدی را نسبت به سال ما قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تنها تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری صرفه اقتصادی دارد اما انتقال آن به عمق سرزمین نه صرفه اقتصادی دارد و نه از جهت امنیتی و هزینه‌های آن قابل توجیه است.

به‌نظر می‌رسد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌نوعی به ضدخودش تبدیل شده است. قانونگذار نه‌تن‌ها در این قانون تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم را تخلف نشمرده و منع نکرده است، بلکه در ماده ۱۷ قانون مذکور، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است. به‌عبارتی نه‌تن‌ها مراد از فلسفه وضع و تقنین این قانون که همان جلوگیری از تراکم‌فروشی و اقدامات مخرب و غیراصولی در جهت درآمدزایی شهرداری‌ها بود محقق نشده، بلکه این قانون عملا اقدامات آسیب‌زننده‌ای را که تا امروز در قانونی بودن آن بحث و شبهه بوده، عملا واجد وجهه قانونی کرده است تا این چرخه اشتباه درآمدزایی غیرمجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی، بیش‌ازپیش ادامه پیدا کرده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحد‌های خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.

ورود سرمایه‌های ساختمانی به شهر‌ها و روستا‌های شمالی با «محرک جدید» همراه شد. آمار یک دهه رویش و ریزش ساخت‌وساز‌های مسکونی در استان‌ها نشان می‌دهد پایتخت وزن غالب دهه۹۰ در «پروانه‌های ساختمانی» را از دست داده است؛ به‌طوری‌که تصویر۱۴۰۰ بازار ساختمان‌سازی از «سبقت شمال» نسبت به تهران حکایت دارد. سازنده‌ها با اثرپذیری از جهش قیمت جابه‌جا شده‌اند.

به‌دنبال ارسال پیامکی به برخی متقاضیان مسکن مهر مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مسکن مهر، شرکت عمران شهرهای جدید در اطلاعیه‌ای چارچوب قانونی واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به متقاضیان را اعلام و تاکید کرد که خرید عرصه مسکن مهر در شهر جدید پرند برای همه واحدها اجباری نشده است.

وزیر نیرو با اشاره به آغاز طرح آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در قالب قرارگاه جهاد آبرسانی، گفت: پروژه‌های عمرانی مختلف برای رفع مشکل آب ٣٠٠ شهر در کشور تعریف شده است.