رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه دستگاه قضا به مبارزه با فساد بدون تبعیض، گفت: طرفدار شدید برگزاری دادگاه‌های علنی در حوزه مبارزه با فساد هستم که تا حدودی نیز اجرایی شده است.محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ۲۰۰ مورد زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور شناسایی شده است که برای اصلاح و رفع، به معاونت‌ها معرفی شده است. وی اضافه کرد: تا وقتی که کرم در درخت باشد باید آن شاخه درخت را قطع کنیم وگرنه کل درخت را فرا می‌گیرد و در نهایت مجبور می‌شویم آن را قطع کنیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید نسبت به برخی از موضوعات و ناهنجاری‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشیم، گفت: امروز باید همه دست به دست هم برای امنیت و آرامش جامعه تلاش کنیم. موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز جزو اولویت‌های درجه یک کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم، این موضوع الزاماتی دارد که باید همه متوجه آن شویم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد قطعی است، اما بین فساد و خطا فرق است، افزود: به زمین خوردگان باید کمک کنیم و دستشان را بگیریم تا بلند شوند.

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی تاکید کرد که تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه در روزهای اخیر به خاطر نزدیک بودن زمان صدور حکم پرونده چای دبش است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بعنوان یکی از پایگاه های تحلیلی بی طرف- توسعه گرا و مستندنویس کشور، از کلیه همکاران رسانه ای و مدیران مطبوعات درخواست می کند با تقویت اتحادهای پیدا و ناپیدای حوزه خبر، در حمایت از عملکرد قوه قضائیه جهت فسادستیزی وارد میدان شده و با انعکاس کامل اخبار رسیدگی قضایی به این پرونده و تنویر افکار عمومی، راه را برای هجمه های جریان خاص ببندند. تکلیفی که ضمن تقویت و تامین منافع ملی، شرایط را برای زیاده خواهی های گروه های خاص دشوارتر خواهد نمود. گروهی که با سه گانه داد بزن- تصرف کن- توجیه نما، صدمات زیادی را در شئون مختلف به این آب و خاک ف وارد کرده اند. جای دارد که سلام مجددی خدمت آقای ساداتی نژاد عرض کنیم و یادآور شویم که در زمان انتخاب ایشان بعنوان وزیر، به تیم ایشان و شخص رئیس جمهور وقت( شهید رئیسی) چه هشداری دادیم و چه پیامی رد و بدل شد؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ، دشمن در مقطع فعلی، بیش از سایر مقاطع، درصدد تهدید و تحدید امنیت روانی مردم و سایر جنبه‌های مربوط به امنیت شهروندان، از طریق هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی است؛ فلذا بار دیگر تاکید می‌کنم دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با همکاری مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای تثبیت و تحکیم امنیت مردم و شهروندان اتخاذ نمایند و همچون گذشته و حتی با صلابت و اقتدار بیشتر، تدابیر مربوطه را اتخاذ نمایند تا توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم، خنثی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

عباس پالیزدار عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گفت: در سال ۸۷ سقوط هواپیمای رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ترابری دولت آقای خاتمی، عمدی بوده است. پالیزدار در پاسخ به این سوال که دستور از کجا بود؟ گفت: این در گزارش نوشته نشده بود که دستور از کجا صادر شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن‌ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.

بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ درمورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.»، «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.» «نظارت‏ بر حسن‏‌اجرای‏ قوانین‏.»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏جزایی‏ اسلام‏»، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.

آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.

در آستانه‌ سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع)، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.

دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.‌ مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برای بررسی وضعیت «وام هیات مدیره بورس» موضع گیری نمود و بیان داشت که موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود و دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند. در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد. نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان داشت که به تمام دادستان‌هایی که در مسیر زائران اربعین قرار دارند تاکید شده که به صورت شبانه‌روزی برای انجام فوریت‌های قضایی در دسترس باشند و اگر موضوعی رخ داد تا جایی که امکان دارد اقدامات قضایی لازم را در همان لحظه انجام دهند تا هیچ کدام از زائران معطل نشوند و از زیارت بازنماند. تردد زائران از مرز خسروی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته و قاضی ویژه‌ای در مرز خسروی مستقر شده است. کمیته اقدام مشترک برای تنظیم بازار (نظارت بر مراکز خدماتی و رفاهی، اماکن عمومی، ترمینال‌های مسافربری، پمپ بنزین‌ها و رستوران‌های بین راحتی) تشکیل شده که در تمام ایام و مناسبت‌ها فعالیت داشته و بر وضعیت موجود نظارت می‌کند. اعضا این کمیته اقدام مشترک، از ورودی کرمانشاه (کنگاور) تا مرز خسروی به صورت هیئتی بازدید‌هایی انجام داده‌اند و یکی از دادایار‌های دادستانی استان کرمانشاه نیز عضو این کمیته است.

۱۰۰ عدد تریلی کشنده با مارک‌های مختلفی، چون ولوو، بنز و ... چند سال قبل توسط شرکتی به جهت ترانزیت وارد گمرک استان شد، اما بعد‌ها مشخص شد که این واردکننده قصد ترانزیت را نداشته است. چون در آن سال‌ها مطابق ضوابط و مقررات کشور ورود این خودرو‌ها و شماره گذاری آن‌ها ممنوع بوده این خودرو‌ها توسط گمرک آستارا توقیف شده و دو سال پیش به پارگینکی در استان منتقل شد. این خودرو‌ها به ارزش ۳ هزار میلیارد توسط مسئولان امر، متروکه اعلام شده بود که با دستور قضایی و همت مدیر کل اموال تملیکی استان به انبار سازمان اموال تملیکی انتقال یافت و با ارزیابی‌های کارشناسی کمتر از دو ماه آینده به فروش خواهد رسید. لازم به توضیح است که گمرک به کلیه واردکنندگان هشدار می‌دهد تا در صورت عدم اقدام برای ترخیص کامیون‌های وارداتی ظرف مدت زمان قانونی مشخص، این کامیون‌ها از سوی گمرک به عنوان کالای متروکه اعلام و بلافاصله به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.

دادستان کل کشور با تاکید بر شناسایی و برخورد با عوامل حادثه تروریستی شهادت اسماعیل هنیه به دادستان تهران دستور داد تابدون فوت وقت با تعیین شعبه ویژه بازپرسی و همکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی ابعاد مختلف حادثه را بررسی کند.

حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در زنجان اظهار داشت که برخی دستگاه‌ها به‌خاطر اینکه به جمعیت انبوهی خدمت‌رسانی می‌کنند طبیعی است که شکایت و انتقاد از آن‌ها بیشتر باشد. وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی روزانه هزاران نفر مراجعه‌کننده دارند و از نظر کمّی بیشترین شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری برای این سازمان‌هاست. البته وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بیشترین همکاری را با دیوان عدالت اداری داشته‌‌اند و خوشبختانه در سال 1402 کمترین مورد در هیئت عمومی کمترین ابطال مصوبه برای وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بود و ..... . باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال نمود که چرا ماده ۱۲۰ مرتبط با حقوق عامه و سامانه‌ای که برای آن تدارک دیده شده است، جدی گرفته نمی‌شود؟ چرا از توانمندی انجمن‌های علمی ، معتمدین و شخصیت‌ها و مقامات مدیریتی بازنشسته کشور برای اصلاح این امور استفاده نمی‌گردد؟ آیا دسته بندی خاصی از نوع شکایات صورت پذیرفته از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری موجود است؟ با رویکرد پیشگیری، اصلاح و کاهش نارضایتی‌های مردم و دسترسی سریع‌تر شهروندان به حقوق خود، چه اقدامات اصلاحی در خصوص تامین اجتماعی و شهرداری‌ها انجام شده است (ورای کلی گویی ها ، افکار عمومی گزارش می‌خواهند). اینکه بگویید تامین اجتماعی و وزارت بهداشت با دیوان بیشترین همکاری را داشته اند، برای فاطی تنبان نمی‌شود جناب مظفری. شائبه کم کاری در خصوص اجرای ماده ۱۲۰ حقوق عامه، در خصوص عملکرد زیربخش‌های تحت نظارت شما کاملا مطرح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.